قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بدعوة اثنتي عشرة شركة من أفضل الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا لحضور فعالية مائدة مستديرة حصرية لتوسيع فرص الأعمال في مجال الابتكار التكنولوجي بين جنوب شرق وجنوب غرب آسيا. تم تنظيم المائدة المستديرة بالتعاون مع جولدن جيت فينتشرز، وهي شركة رأس مال استثماري في جنوب شرق آسيا، وذلك قبيل انطلاق منتدى قطر الاقتصادي، وحضر هذه الفعالية عدد من المؤسسين في قطاعات الاقتصاد الرقمي، البرمجيات كخدمة الأعمال B2B SaaS، صناعة الألعاب، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا المناخ. وفي ضوء أعمال المنتدى التي ستركز على جاذبية منطقة الخليج العربي وقطر كقوة اقتصادية في النظام العالمي الجديد، جمعت المائدة المستديرة مجموعة من أهم المؤسسين الواعدين من جنوب شرق آسيا لمناقشة فرص النمو الناشئة في جنوب شرق وجنوب غرب آسيا. الاستثمار من منطقة الخليج العربي بلغ في رابطة دول جنوب شرق آسيا 85.2 مليار دولار أمريكي، ممهداً الطريق للتعاون على المدى الطويل. فخلال العقد الأخير برزت اندونيسيا بين رابطة دول جنوب شرق آسيا بكونها تضم أكبر عدد سكان في المنطقة، وتتمتع بشريحة ناشئة كبيرة من المستهلكين. كما أصبحت فيتنام في قائمة الصدارة خلال السنوات الأخيرة مدعومة باقتصاد قوي، واستثمارات أجنبية تتمتع بالديناميكية وقوة عاملة شابة ومثقفة، بينما تواصل سنغافورة كمركز رئيسي في المنطقة يوفر أطرا مالية وتنظيمية قوية تساهم في بناء ثقة المستثمرين. وتمثل العلاقة الديناميكية المميزة بين هذه الدول أحد أسباب اهتمام عدد متزايد من المستثمرين من دول الخليج بهذه المنطقة بكونها تمثل ملجأ آمنا للنمو المستدام.

شدد رؤساء دول وخبراء وأكاديميون وصناع قرار، على ضرورة التضامن وتضافر الجهود والعمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية ومعالجة القضايا الأمنية الملحة كالحروب والنزاعات والتهديدات السيبرانية وتغير المناخ والوعي بها لخلق بيئة مواتية. وأكدوا خلال جلسات الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي الذي بدأت أعماله اليوم تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون، بقاعة الدفنة في فندق شيراتون الدوحة، على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي وتنويع الاقتصاد والمشاركة في رسم معالم النظام العالمي الجديد. وقال فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إن التحديات العالمية المتزايدة من الحروب والنزاعات وقضايا تغير المناخ والضغوط الاقتصادية جميعها تتطلب من الجميع التفكير في الحل، مضيفا علينا كأطراف ودول وقادة أن نلعب دورنا ونسهم في الحلول، قبل أن نصل إلى مراحل لا تحمد عقباها وعلى القوى الكبرى أن تنظر من هذا المنظور. وأضاف أنا منزعج بأن العالم يخسر توازنه، وعلى أصحاب المصلحة أن يناقشوا الأزمات والتحديات وإقناع المتعصبين لأفكارهم، بالتحرك نحو المستقبل، داعيا إلى التوحد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لمواجهة هذه التحديات والأزمات المتنامية. وأشار رئيس جمهورية رواندا إلى أن القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت في ديسمبر الماضي أحرزت نتائج ملموسة وسيكون لديها نتائج أكثر وضوحا في المستقبل، لافتا إلى ثقته في مجهودات الاتحاد الإفريقي والقادة بالمنطقة في معالجة تحديات القارة الإفريقية بالتعاون والمساعدة مع العالم. واستعرض فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، التطور في بلاده وتطوير قدراتها في مجال الصحة والتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الحوكمة، فضلا عن الإنصاف والمساواة للمرأة، كما نوه إلى علاقات بلاده بالمملكة المتحدة ومعالجة ملفات قضايا اللاجئين. وفي السياق ذاته، أكد سعادة السيد شيخ عمران عبدالله وزير الداخلية في جمهورية جزر المالديف، أن قضايا الإرهاب والأمن تحتل المرتبة الأولي من حيث الأهمية لجهة انعكاساتها السالبة على الجميع، مشيرا إلى أن بلاده وضعت خططا شاملة لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية ورفعت وتيرة الاهتمام لمواجهة التحديات. ولفت إلى ضرورة تنويع جهود العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات السيبرانية وتغير المناخ والوعي بهذه القضايا لخلق بيئة مواتية، لجهة أن الإرهاب يمس سيادة الدول كما لديه تداعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية. ولفت إلى أهمية السعي للوصول إلى حلول للتحديات الأمنية والأزمات في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تجربة جمهورية جزر المالديف تبين أهمية التعاون الإقليمي وتنويع الاقتصاد ومشاركة قارة آسيا في رسم معالم النظام العالمي الجديد. وتابع قائلا: نحن قادرون على مواجهة التحديات عبر عملية حشد الموارد ووضع الآليات الأساسية لمواجهة هذه التحديات وعلى القادة في قارة آسيا العمل جنبا إلى جنب مع جيرانهم لمواجهة الأزمات والحد من تداعياتها.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول "النظام العالمي الجديد وتأثير التحالفات" بتاريخ 4 يوليو 2017 في مقر الجامعة الأوروبية بمدينة جينيف بحضور عدد كبير من الطلاب والأساتذة الجامعيين ومسؤولي إدارة الجامعة.وخلال كلمته، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مواطن القوة الرئيسية للاقتصاد القطري والتي تساهم في تعزيز قوته واستدامته، حيث قال:"إن مسيرة النمو الهائلة التي تشهدها دولة قطر وجعلت منها واحدة من أغنى البلدان في العالم إلى جانب حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 هي بلا شك مسيرة أسطورية، وقد عزّزت قطر من أهميتها على خريطة الإقتصاد العالمي من خلال رؤيتها وأهدافها الإنمائية طويلة الأجل والتي لا تدخر جهدًا نحو تحقيقها. ويلقى كل قطاع في دولة قطر الدعم المطلوب للنمو كميًا ونوعيًا. وتحت القيادة الحكيمة لقادتها المخلصين، وضعت قطر خطتها الإنمائية وفق معايير عملية مُثلى. وترمي رؤية قطر الوطنية 2030 إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة ويمتلك أسسا متينة للتنمية على الصعيد الاجتماعي والثقافي والبيئي والبشري. وتمكنت دولة قطر من التحوّل إلى دولة جاذبة للاستثمار وقادرة على مواجهة المنافسة بكل كفاءة وفاعلية. وقد أدى الانفتاح الذي شهدته قطر في قطاعات متعددة كالقطاع العقاري والمالي وأسواق رأس المال فضلًا عن استثماراتها الهائلة في الأنشطة التنموية وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية إلى تفوق قطر على الدول الأخرى في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان:"لقد تطوّر القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر وأصبح يحتل الصدارة من حيث الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا، وإطار العمل التنظيمي". وفيما يخص التحول من الخدمات المصرفية الرقمية إلى النظام الرقمي الشامل، قال الدكتور ر. سيتارامان:"تشير تقارير البحوث إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون هناك أكثر من 100 مليار جهاز متصلة ببعضها البعض، ولكل من هذه الأجهزة عشرات من أجهزة الاستشعار تعمل على جمع البيانات.

إستضاف بنك الدوحة يوم أمس جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الإتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد كريج وينج، شريك ومخطط إستراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط إستراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلًا: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخرًا للمادة 51 للخروج من الإتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الإتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس. وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وطرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نموًا في الإقراض بلغ 5.2% عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في النمو بنسبة 5% تقريبًا. وقد ارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016. وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه تحدث السيد كريج وينج عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. من جانبه تحدث السيد كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد الإقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب.