قال مدير "المركز العالمي للدراسات الإفريقية" في الخرطوم (غير حكومي)، إن "النهضة الاقتصادية في تركيا تحتاج للانتقال إلى النظام الرئاسي والذي يمكّنها أيضًا من تحديد شكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتحديات صعود اليمين المتطرف فيه". وفي تصريحات لوكالة الأناضول اليوم السبت، أضاف عبد الله زكريا، أن الأسباب التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتصويت بنعم في الاستفتاء المزمع عقده يوم غدٍ الأحد مقنعة ومنطقية، ورفضها "يعيق عملية النهضة الإدارية والاقتصادية". وأوضح أن "تركيا الآن تشهد نمو اقتصادي، والنظام الرئاسي يعزز من ذلك النمو". ومضى مدير المركز السوداني قائلاً: "التحديات التي نشهدها الآن من صعود لليمين المتطرف (بأوروبا)، وطريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا تحتاج إلى سلطة مركزية قوية قادرة على تحديد شكل العلاقة مع الآخرين". وتابع: "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تركيا وليس العكس، ما يفسر كثير من مواقف السياسين الأوروبيين الذين يحاولون، دون جدوى، تغيير نهج الحكومة التركية لتتسق مع تطلعاتهم". وأشار إلى "توجه تركيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية خاصة السودان، في الاقتصاد، والاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية". ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988). ويحق لـ 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي التصويت بالاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

جدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تأكيده على أهمية الانتقال إلى النظام الرئاسي في بلاده؛ مشيرًا أن ذلك "كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي، وغلق الباب أمام الحكومات الائتلافية التي سبق وأن عانت البلاد من إرهاصاتها". جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة التركية، أمام حشد جماهيري في ولاية أوشاق (غرب)، في إطار الاستعداد للاستفتاء المرتقب في 16 أبريل المقبل، على تعديلات دستورية تشمل الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وشدد يلدريم على أن "ضرورة الانتقال إلى النظام الرئاسي، بغض النظر عن الحزب الحاكم سواء كان العدالة التنمية أو غيره". ودعا رئيس الوزراء، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، كمال قليجدار أوغلو، إلى "تأييد التعديلات المرتقبة لا مناهضتها، والعمل على نيل رضا الشعب، لعل وعسى يصل (قليجدار) إلى السلطة يومًا ما". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي. كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعليقًا على قانون التعديلات الدستورية الأخير، إن "النظام الذي نناقشه هو الحل الأنسب لقضية الوجود التي تعاني منها تركيا وشعبها منذ قرون". جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، خلال ندوة أعدها مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، في إسطنبول، وبعد يوم من مصادقته على قانون التعديلات الدستورية، الذي سيجرى الاستفتاء عليه شعبياً منتصف أبريل المقبل. وشدد الرئيس التركي على أن "من يُطلق اسم الديمقراطية على الفترة الممتدة من تاريخ إعلان الجمهورية (1923) حتى فترة الانتقال إلى نظام الأحزاب المتعددة، إما أنه يخدع نفسه أو يحاول خداعنا". وأضاف في هذا الإطار "لأن اسم هذه الرحلة هو حكومة الحزب الواحد". وأردف "التجارب التي اكتسبناها على مدى 200 عام، وخصوصًا في فترة الجمهورية والسنوات الأخيرة، أرشدتنا إلى الحقيقة". وتابع: "إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا، فنحن بحاجة إلى نظام قوي وفاعل يتحمل ما يقع عليه من مسؤوليات". ولفت الرئيس التركي إلى أن عدم الاستقرار السياسي، يجلب معه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح في هذا السياق، أن الجمهورية التركية تأسست قبل 93 عامًا، تشكلت فيها خلال هذه الفترة 65 حكومة حتى اليوم. وأردف: "بعبارة أخرى، عمر الحكومات لم يتجاوز 16 شهرًا، طيلة هذه المدة، الأمر الذي أدى إلى خسارتها أمام بقية الدول في سباق التنمية والتطوير والنمو". وقال: "في تاريخ تركيا، حكومات لم تبق على رأس عملها سوى 25 يومًا". وانتقد أردوغان، من وصفهم بالذين "يحاولون تشتيت عقول الناس، عبر الأكاذيب الذي يختلقونها عن الاستفتاء". وقال في هذا الإطار: "القضية عبارة عن جهود تأسيس نظام قوي، يحقق للشعب والبلاد الهدف المنشود". وأكد أن أكبر ضمان يقدمه النظام الرئاسي للشعب، هو أنه نظام ديمقراطي، لا يفسح المجال لاستلام شخص لا يحصل على غالبية أصوات الشعب في الانتخابات. وشدد أردوغان، على أن الانتقال إلى النظام الرئاسي، ليس حادثًا عاديًّا، وموضحًا أن أصل النظام الرئاسي هو منح الإدارة بشكل مباشر للشعب. وأضاف: "لأن الرئيس سيكون مسؤولًا أمام الشعب، فهو مجبر على متابعة الرأي العام في كل خطوة يقدم عليها". وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن مشاريع القوانين لا يقترحها الرئيس في النظام الرئاسي، وذلك تعليقا على مقترح إجراء تعديل على الدستور، يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، في الطائرة قبيل وصوله إلى روسيا، التي يزورها رسمياً، ويلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف. وذكر يلدريم، أن مشاريع القوانين تقدم بداية على شكل مقترحات من قبل نواب البرلمان، وأن مشروع قانون الموازنة فقط يقترحه الرئيس في النظام الرئاسي. ولفت يلدريم إلى وجود 12 مادة يتم مناقشتها متعلقة بمقترح التعديل الدستوري، الذي سيعرض على البرلمان، الأسبوع الحالي. وفي رده على سؤال حول مدى الدعم الشعبي للنظام الرئاسي، أشار يلدريم أن الدعم يزيد يوميًا. وحول الحملة الشعبية لدعم الليرة التركية، نوه رئيس الوزراء أن ذلك يظهر وقوف الشعب إلى جانب دعمها، وقال في هذا الصدد: "إن اهتمامًا بهذا الشكل من قبل الشعب يعد أمرًا هامًا للغاية".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "النظام الرئاسي سيكون خطوة نحو الإصلاح الجذري في تغيير النظام السياسي في تركيا". جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مشاركته في ندوة في النقاشات حول نظام الحكم في تركيا ونموذج النظام الرئاسي، عقدت في جامعة بلكنت في العاصمة التركية أنقرة. وأشار أردوغان أن هناك جهات تحاول إقحام الفكر الإيديولوجي في النقاش الدائر في تركيا حول النظام الرئاسي وإمكانية تطبيقه في البلاد، رغم التاريخ السياسي الغني لتركيا. ولفت أردوغان أن الأجواء مواتية في البلاد، أكثر من أي وقت مضى، لإجراء التغيير في نظام الحكم، الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية الذي فاز بدعم بنسبة 52% من أصوات الناخبين، مؤكداً "أن النظام الرئاسي سوف لن يكون نسخة عن النظام الرئاسي الأمريكي، ولن يشبه نماذج النظام الرئاسي في دول أمريكا الجنوبية، كما لن يكون هناك تشابه مع الأنظمة الدكتاتورية التي تحمل هذا الاسم في إفريقيا، وآسيا"، موضحاً أن هذا النظام سيكون خاصاً بتركيا مع إمكانية الاستفادة من الأنظمة المختلفة، مشبها ذلك بالنحلة التي تجمع الرحيق من زهور مختلفة لكي تصنع العسل.

أعرب رئيس الوزراء التركي ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات الرئاسية، رجب طيب أردوغان، عن رغبته في تحول تركيا إلى النظام الرئاسي، في حال توليه الرئاسة. جاء ذلك خلال استضافة أردوغان، أمس الاثنين، في بث مشترك لقناتي "Atv" و"A Haber" التركيتين. وأوضح أردوغان أن اتخاذ حزب العدالة والتنمية موقفا بشأن التحول إلى النظام الرئاسي سيكون بيد قيادة الحزب وآلية اتخاذ القرار به، مشيرا إلى أنه في حال توليه رئاسة تركيا لن يظل رئيسا لحزب العدالة والتنمية، وبالتالي لا يعرف إن كانت قيادة الحزب ستشاركه الرأي فيما يتعلق بالتحول للنظام الرئاسي. وأضاف رئيس الوزراء التركي أنه في حال لم يكن من الممكن التحول إلى النظام الرئاسي، يمكن التحول إلى النظام شبه الرئاسي، معبرا عن اعتقاده بأن تحول تركيا إلى أي من هذين النظامين، سيكسبها الكثير من المميزات. وقال أردوغان إنه سيفعل ما بوسعه في حال توليه الرئاسة ليحول الجيش التركي إلى جيش محترف.