شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة ياوندي- الكاميرون. وأكد سعادته في كلمته أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة ومشهد جيوسياسي معقد، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها المشتركة. كما شدد على أهمية دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد والشفافية والعدالة، والمستند إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى توافق مواقف دولة قطر مع مسودة البيان الوزاري العربي، مؤكداً دعمها لجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية واستعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات، بما يعزز استقرار النظام التجاري وقابليته للتنبؤ. كما شدد على أهمية ضمان الوصول غير المنقطع إلى الغذاء والمدخلات الزراعية، وتجنب قيود التصدير غير المبررة، مع حماية حقوق البلدان النامية والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها الغذائي. ورحب سعادته بدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، ومؤكداً دعمها لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بها. كما أكد كذلك دعم دولة قطر لتمديد العمل بعدم فرض رسوم جمركية على الإرساليات الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري الخامس عشر، إضافة إلى تأييدها دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة. وفي سياق الأولويات العربية، جدد سعادته دعم دولة قطر لاعتماد اللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، وتسهيل انضمام الدول العربية إليها، ومنح صفة مراقب لكل من جامعة الدول العربية ودولة فلسطين استناداً إلى الجدارة الفنية ودون تسييس. وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن التأييد الكامل لدولة قطر لعرض المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية في الرياض عام 2028، معرباً عن ثقته في أن يشكل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في دعم التجارة العالمية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر، من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تسوية المنازعات، وقضايا الأمن الغذائي والزراعة، والتجارة الإلكترونية، واتفاقية دعم مصايد الأسماك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر منظمة التجارة الدولية في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، مما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية.جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، خلال لقاء سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بسعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حاليا.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما أنجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسيير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقا لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والإنجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على اتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة.وبصدد المناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن: "برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة، حيث تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.. مشيرا في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء بالمنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي".وعبر سعادته عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دورا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حاليا داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلا للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.