ينظم جهاز التخطيط والإحصاء غدا /الثلاثاء/ اجتماعا عن بعد تحت عنوان إطلاق منصة مارس /MARS/ لمنظومة النظام الإحصائي الوطني بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/، وذلك نتيجة تأسيس أول شبكة وطنية من المختصين الفنيين في المنطقة العربية، لدعم التزام دولة قطر بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتوفير بيانات وطنية آنية حسب المعايير والتوصيات الدولية على المستويين الوطني والعالمي. وأفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأنه تم اختيار دولة قطر كنموذج لاستخدام تطبيق نظام لرصد الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة /SDGs/ وهو تطبيق يسهل الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في المنظومة الإحصائية الوطنية. وأوضح البيان أن هذا التطبيق الإلكتروني يهدف إلى تمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات التي مصدرها سجلات إدارية من الجهات الوطنية عبر المختصين الفنيين لأهداف التنمية المستدامة من مزودي البيانات، وذلك بما يتماشى مع الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لتقديم البلاغات، تاريخ البدء والانتهاء من البلاغات الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية على الدول العربية الأخرى. ويشارك في الاجتماع خبراء أهداف التنمية المستدامة من الجهات الوطنية إلى جانب خبراء إحصائيين من الجهاز وخبراء دوليين من منظمة /الإسكوا/. ويسعى الاجتماع الى تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي بغية زيادة تدفق بيانات أهداف التنمية المستدامة من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها بشكل آني، كما سيطلع المشاركون على منصة /MARS/ وكيفية استخدامها وتحميل الوثائق للإبلاغ عن المؤشرات، وبعد الانتهاء من الاجتماع سيتم البدء في عملية الإبلاغ من قبل المختصين الفنيين ووفق الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

انطلقت في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، فعاليات مشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الإحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام الإحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بكلمة أوضح من خلالها أهمية اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع، مشيراً إلى أهم المخرجات المتوقعة منه. كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات والإحصاءات في الدولة، وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني للإحصاء وفقاً للعديد من المتغيرات، تليها مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير، والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع الإحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة. وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وإلى شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع، وإلى كافة المنظمات المساهمة في عملية التحديث، كالبنك الإسلامي للتنمية، والإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة، ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ودراسة إمكانية توفيرها بغية الاعتماد عليها في إعداد التقارير المواضيعية اللازمة، وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية اللازمة. وقد قام خبراء الأمم المتحدة، وعدد من خبراء وفنيي الوزارة بزيارة عدد من الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، بغية الوقوف على آليات إنتاج البيانات واستخدامها. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي في الدولة بغية الارتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الإحصاءات الرسمية، واستجابتها لتوفير البيانات اللازمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في مجال إنتاج واستخدام البيانات، والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على الأدلة، بما يخدم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.