قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: أن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، وخاصة أنه سيحقق العوائد الإيجابية خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف التقرير: إن قطاع العقار سيواصل نموه في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، خلال العام المقبل وخاصة في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق الشمالية، مدعوما من السيولة المحلية والأرباح التي سيحققها خلال الربع الرابع من العام الحالي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة. ‏مبينا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة، وخاصة أن أصحاب الشركات سيواصلون التركيز على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل 2023. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على مواصلة تطوير مشاريعها المتعددة.