أكد الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة قطر سباقة في مكافحة الفساد ودعم النزاهة القضائية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المسؤول الأممي بمقر النيابة العامة بحضور الدكتور سعد حنيف الدوسري مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة وعدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة. وقدم الدكتور حاتم علي أثناء محاضرته رؤية عامة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي يقدمه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة، فضلا عن عمله بالأمم المتحدة في هذا المجال. وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع كافة القطاعات بدولة قطر استعدادا لمونديال كأس العالم 2022، ومن أهم هذه الجهات النيابة العامة، مشيدا بالاستقرار المالي والتجاري في دولة قطر.

أكدت دولة قطر على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل انسان. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم في أعمال المؤتمر بعنوان سيادة دور القانون والنزاهة القضائية .. تبادل أدوار وجودي، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين. ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين في أعمال المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأشار الى أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداء بإعلان الدوحة الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة. واثمرت هذه الجهود في إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا ابريل الماضي. وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ غي حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدما بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته. ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه المبادرة تستند في جوهرها إلى أربع نقاط أساسية، كونها أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم، بعد أن ظل نشاط الأمم المتحدة مقتصرا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والثاني أنها مبادرة خرجت من الإطار النظري إلى الواقع العملي عبر استحداث برامج ميدانية ذات جدوى ونتائج يجري تقييمها وتطويرها باستمرار، والثالث أن هذه المبادرة بإشراف وتنفيذ قضائي، وهي ما يوفر ميدانا جديدا يستفيد منه القضاة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها لخدمة الانسانية، والميزة الرابعة لهذه المبادرة وجود برامج تدريب ومشورة متاحة بالمجان لأصحاب الشأن والمهتمين برفع مستوى النزاهة القضائية على مستوى السياسات المؤسسية والممارسة الفردية. ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين من الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المشاركين في المؤتمر، إلى الانضمام والتسجيل في الموقع الالكتروني لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي سيعقد في نوفمبر 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة ، والاستفادة من برامج التدريب والمشورة الموجهة للقضاة وواضعي الخطط والسياسات وآليات النزاهة القضائية، ورفع مستوى الأداء في المحاكم حول العالم بكلف مغطاة من البرنامج، والاستفادة من قيم العمل النوعية التي تخدم كل من يسعى إلى الاستفادة من المبادرة. وألقى سعادة رئيس المجلس الأعلى القضاء الضوء على جانب مهم ومكمل لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة، وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمرون باستفاضة، وهو المتعلق بجانب النزاهة والشفافية القضائية، قائلا إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي أعطى لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة، إلا أنه من الملاحظ أن القضاة والمؤسسات القضائية ظلت بعيدة عن هذا الجهد، وأظنكم تتفقون معي يضيف سعادة رئيس المجلس - على أنه من الإجحاف أن لا يكون القضاة في مقدمة الجهود الدولية في معالجة القلق العالمي تجاه حماية الحريات وسيادة القانون.