أكدت السيدة منال سمارة، المستشارة النفسية في قسم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، على أن تأثير النزاعات على الأسرة يتسم بالتعقيد والتداخل، ويؤثر على تماسك الأسرة ووحدة أفرادها على حد سواء. وقالت: احد التداعيات المباشرة للنزاعات هو انهيار الأدوار التقليدية في الأسرة، مثل دور الأم والأب والطفل، مما يولّد فجوات لابدّ من ملئها، حيث يصبح مقدّمو الرعاية في المنزل فجأة المسؤولين الوحيدين عن إعالة كافة أفراد الأسرة، كما يتحول الأطفال الصغار إلى حُماة لأشقائهم الأصغر سنًا، حيث يحرمون من طفولتهم، وتصبح أولويتهم القصوى، هي مجرد البقاء على قيد الحياة وإنقاذ أنفسهم وأشقائهم. وأشارت إلى تقرير أصدره معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مؤتمره الدولي الثاني حول أبحاث الأسرة والسياسات في 2016، بعنوان «النزاعات الحربية وتأثيراتها على الأسر العربية»، أن الوظيفة الطبيعية للأسرة تتغير بشكل جذري في مناطق النزاع، حيث يصبح دور كل فرد من الأسرة متمحورًا حول صراع يومي لتلبية ثلاثة احتياجات أساسية: الحصول على الماء، والغذاء، والدواء. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت السيدة منال سمارة الأثر الذي تخلفه الأدوار المتغيرة داخل الأسرة، قائلةً:» يسبب عدم الاستقرار هذا اضطرابًا عاطفيًا، وتصبح القرارات التي يتخذها الأفراد يوميًا، مهما كانت صغيرة، قضية حياة أو موت، وتترك الصدمة النفسية تأثيراتها ليس فقط على الأفراد الذين يعيشون التجربة المباشرة، بل تورث وتنتقل إلى الأجيال اللاحقة. ويشدّد تقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة، على الحاجة الملحة لإعادة تعزيز البنية التحتية للأسرة وإعادة بنائها، عن طريق تقديم الدعم، وخصوصًا فيما يتعلق بخدمات الصحة النفسية. كما يؤكد التقرير أن أفراد الأسرة لا يمكنهم المساهمة بفعالية في الاقتصاد أو القيام بأدوارهم كآباء إذا كانوا يعانون من تحديات نفسية ناجمة عن النزاع، مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

54 % ارتفاع معدلات الطلاق بين القطريين المتزوجين من جنسيات أخرى طالب قضاة وقانونيون وراسمو سياسات أسرية بتوضيح مفهوم مصلحة المحضون في ضوء قانون الأسرة، باعتبار أنّ المصلحة تعني الحياة المعيشية والنفسية والذهنية للطفل الذي يقع ضحية الخلاف الأسري أو الطلاق أو التفكك الاجتماعي، منوهين بضرورة تكثيف الإرشاد الأسري للمجتمع لحماية الطفل المتضرر من الطلاق من التشتت النفسي والضياع والفراغ العاطفي. وكشفت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في كلمتها أنه من بين إشكاليات الحضانة في ظل النزاعات الأسرية العابرة للحدود وحسب الدراسات العلمية تشير إلى أنها آخذه في التزايد، وقد كشفت دراسة معهد الدوحة الدولي للأسرة حول الزواج المختلط بين القطريين الصادرة عام 2018 أن معدلات الطلاق بين القطريين والقطريات المتزوجين من جنسيات أخرى، وصلت وفقاً لإحصاءات عام 2015 إلى 54.1 %. وأكدت دور صناع القرار في صيانة الكيان الأسري وتوفير الجو الملائم لمتطلبات خصوصية القضايا الأسرية، منوهة بأنّ المنتدى يركز على قضايا حيوية تمس الكيان الأسري وطرحها من قبل أصحاب المصلحة والاختصاص، ومن ثَّم، جعلها على قائمة أولوليات صناع السياسات. وقالت: يمثل وجود الحاضن وتوفير البيئة الحاضنة المناسبة ضرورةً تقتضيها ليس فقط مصلحة المحضون وإنما المصلحة المجتمعية والإنسانية بمفهومها الأشمل حتى لا يكون الأطفال ضحايا للخلافات الأسرية، ولضمان إيجاد السياقات الملائمة لتربيتهم وتأهيلهم حتى بلوغهم سن الرشد وانتقالهم لمرحلة النضج والشباب، ومن هذا المنطلق تأتي فلسفة مصلحة المحضون التي حمتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها التشريعات المختلفة والممارسات القضائية. وتأصيلاً؛ فإن البيئة المثالية لحضانة الطفل هي بيته في ظل وجود أبويه ضمن أسرة تتسم بالتماسك والاستقرار، وتكون الحضانة فيها واجباً ومسؤوليةً مشتركة لكلا الوالدين، ولكن عندما تحدث الخلافات الزوجية التي تفضي إلى الطلاق والتفكك الأسري، تبرز مسألة مصلحة المحضون كمبدأ يسمو على مصالح كلا الوالدين. وأشارت إلى أنّ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون أي أن مصلحة المحضون تأتي في مرتبة متقدمة حتى على الصلح بين الوالدين. ويحدد القانون مسكن الحضانة، ونفقة المحضون، ويقنن إسقاط ونقل الحضانة بما يضمن مصلحته، وسلطة القاضي في رعاية المحضون والنفقة المقررة له، ودور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون، والإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة. مناقشة الأبعاد النفسية كما يناقش الأبعاد النفسية المتعلقة بترتيبات رؤية غير الحاضن للمحضون، وما يتطلبه ذلك من إعداد نفسي تأهيلي لكافة أطراف اللقاء، فقد عايشت من خلال خبرتي العملية السابقة تجارب رؤية المحضون ومدى الألم الذي نستشعره في عيون الأطفال، والذين لا يستطيعون التعبير عن معاناتهم، ولامست انشغال الوالدين بخلافاتهم ومدى حاجة الأطفال لعاطفة الوالدين وليس لحاضن وغير حاضن. ولاحظت برؤية نفسية من تأجيج الحاضن للأطفال ضد غير الحاضن وإفهام الصغير أن غير الحاضن هو السبب في تلك الخلافات وعدم الاستقرار الأسري، وما ينطوي على ذلك من آثار نفسية خطيرة على الأطفال ونموهم النفسي والاجتماعي والعاطفي. ونوهت بأنّ المنتدى يسعى لإثراء القاعدة المعرفية حول موضوع مصلحة المحضون في قانون الأسرة، وما يرتبط به من قضايا، وتحديد أهم الفجوات التي صاحبت التطبيق، إضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة هذه المصلحة. راشد النعيمي: الطفل هو الطرف الأضعف بعد انتهاء الحياة الزوجية وقال المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إنّ غاية قانون الأسرة هو حماية المحضون، وقد رسخ كمبدأ قضائي مستقر، وقد أقرته الشريعة والفقه والقوانين، وطبقه القضاء المعاصر، منوهاً بأنه أصبح المبدأ الأساسي الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد الحضانة أو ممارستها أو إسقاطها أو إنهائها، ويقدم على حقوق الحاضن والوليّ، وأنّ الطفل هو الطرف الضعيف المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية والتفكك الأسري سواء بالطلاق أو الفقد. راشد الدوسري: وفاق يتكفل بالرعاية الوالدية بعد وقوع الخلافات وقال السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية وفاق إنّ أهم الخدمات التي يقدمها المركز خدمة الرعاية الوالدية، حيث يعتبر مركز وفاق أحد روافد المجتمع القطري ويتولى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة للمحضونين وذويهم، ومن ثم فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة على المستوى المجتمعي تتجلى في تعزيز التواصل والترابط الأسري بين الأبناء ووالديهم في مختلف الأحوال حتى بعد حدوث الخلافات الأسرية وبما يكفل الحفاظ على مبدأ حصانة الرعاية الوالدية والعمل على تجنيبهم الآثار السلبية لهذه الخلافات وتنشئة الأبناء المحضونين في بيئة نموذجية سليمة تحفظ مصلحتهم وحقوقهم الوالدية المشروعة. قانونيون: تكاتف مؤسسات المجتمع يحمي المحضون من التشتت وأكدت السيدة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة في الجلسة الأولى حول تحديات تنفيذ أحكام الحضانة، أنّ قانون الأسرة يراعي كافة جوانب الرعاية الاجتماعية والعاطفية والنفسية للطفل، وأنّ القوانين القطرية تؤكد أهمية التكاتف بين المؤسسات والنيابة العامة لحماية الطفل من الضياع والتشتت الاجتماعي، منوهة بأنّ القضاء والأجهزة الأمنية تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق مصلحة المحضون كهدف أسمى. وأوضح القاضي حمد بوشهاب المري رئيس محكمة الاستئناف أنه إذا كان الوالدان غير مؤهلين لتربية المحضون أو يرفضان تربيته فإنّ القاضي يحيل تربية الطفل لمستحق أقرب، مؤكداً انّ مصلحة المحضون أولوية قانونية. وأشار إلى أنّ قاضي الأمور الوقتية يتدخل بشكل عاجل في أمور النفقة والحضانة والرؤية. كما أوضح القاضي محسن محمود القاضي أنّ سلطة القاضي في تحديد المصلحة لابد أن تكون مرنة، وهي تخضع لتقديره بشأن الرؤية والنظر وانتقال المحضون أو سفره أو مكان الرؤية. من جهته، أكد المحامي جذنان الهاجري أنّ المصلحة تعني التعليم والمعيشة والتنقل والاستقرار العاطفي والنفسي في حياة المحضون. من جانبه، قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ الكثير من قضايا الأسرة والنزاعات يتابعها محامون بدون مقابل، في سبيل إنقاذ حياة المحضون من الوقوع في المخاطر. د. محمد بوشهاب المري: مراعاة حالة الزوجين عند البحث عن حالة المحضون وأوضح الدكتور محمد أبو شهاب المري أنّ تعريف مصلحة المحضون يتطلب وضوحاً في القانون لكي لا يلتبس على القاضي، مقترحاً أن يكون تعريفه قدرة الحاضن على توفير الفضل من خير ونفعة للمحضون، ومراعاة الحضانة عند الحكم بها لأحد الزوجين، بحيث تبحث حالة الطفل المحضون، فإن كان يحتاج للتربية أو للتقويم ينظر أي الزوجين أصلح له.