استضاف برنامج «خليج العرب» على شاشة التلفزيون العربي سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، ود.عبد الفتاح محمد أستاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليفة، في حلقة تزامن بثها مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني. ووقفت الحلقة على جهود منطقة الخليج العربي الرائدة -أفرادا وحكومات- في العمل الإغاثي والإنساني، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتعددة التي يمر بها العالم، حيث يسعى المهتمون بالإغاثة والمساعدات الدولية هذا العام لتأكيد الالتزام الراسخ بتقديم العون للمجتمعات دون أي تمييز تحت شعار «مهما كان». في سياق الحلقة، أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، أن «الزيارات الميدانية تمثل مصدر إلهام لها في العمل الإغاثي والإنساني»، وأكدت على ضرورة التوعية بجهود العاملين في هذا المجال. وقالت إن «النزاعات والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ تحديات يواجهها العاملون في الميدان للعمل الإغاثي، وهو أمر يجب التوعية به على كل المستويات»، كما أكدت على انفتاح جامعة الدول العربية على التعاون مع المنظمات الدولية. وقالت: «نحن عندنا الإمكانيات والقدرة على أن نعمل ونخطط وننظم من أجل دعم ممنهج واستراتيجي للمانحين. طبعا، يمكننا التعاون ضمن مناطق أخرى وهيئات أخرى مثل الأمم المتحدة، ولكن تحت إشراف وتخطيط الجانب العربي». من جهته، أكد د. عبد الفتاح محمد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج في النشاط الإنساني بالقول: «العمل الإنساني لا يمكن أن يحل النزاعات، فالحلول تأتي من الجانب السياسي، لكنه يحاول أن يخفف التحديات على المتضررين منها»، وأضاف: «دول الخليج سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية وكذلك في الإشراف على الوساطات السياسية لإنهاء النزاعات». للإشارة، يبث برنامج خليج العرب كل يوم إثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي، وهو من تقديم الإعلامي الكويتي داهم القحطاني.

تمثل دبلوماسية الوساطة العنوان الأبرز في السياسة الخارجية لدولة قطر، وذلك من خلال سجل نجاحاتها وإنجازاتها المشهودة في هذا الصدد على مدار الأعوام السابقة، والتي جعلت منها لاعبا أساسيا ورئيسيا على الساحة الدولية في جهود الوساطة، ورسخت مكانتها كمركز عالمي للحوار والوساطات، حيث أصبحت قطر وسيطا مقبولا إقليميا ودوليا مشهودا له بالاستقلالية والحيادية بعد أن نال الوسيط القطري ثقة الفرقاء على اختلاف مشاربهم، باعتباره وسيطا نزيها يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وفي هذا السياق لم يكن عام 2022 استثناء في مسيرة الدبلوماسية القطرية، فقد جاء العام حافلا بالمزيد من الوساطات الناجحة، وفيما يلي أبرز المحطات في هذا الجانب: السلام التشادي شهد شهر أغسطس الماضي، توقيع الأطراف التشادية لاتفاقية الدوحة للسلام، التي جاءت تتويجا لمفاوضات استضافتها دولة قطر لمدة خمسة أشهر بمشاركة إقليمية ودولية، وهو الاتفاق الذي مهد لانعقاد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة انطلقت في مارس بمشاركة ممثلين عن الحكومة الانتقالية التشادية ومعظم الحركات السياسية العسكرية في تشاد، بوساطة دولة قطر، وذلك في إطار سياسة الدوحة المؤمنة بالحوار والمساعي الحميدة والدبلوماسية كخيار استراتيجي، وإيمانا بضرورة المساهمة في إحلال السلم والأمن الدوليين والإقليميين، حيث لم تتردد دولة قطر لحظة في قبول الوساطة واستضافة المفاوضات بين الأطراف التشادية إيمانا منها بأن التصالح الحقيقي للشعب التشادي هو الضمانة الأكيدة لاستدامة السلام والاستقرار، وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد. أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال لقاء سموه، بكل من فخامة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، وممثلي عدد من أطراف المعارضة التشادية، بمناسبة توقيعهم على اتفاقية الدوحة للسلام بجمهورية تشاد، على أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد. من جانبهم، أعرب كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، وممثلي أطراف المعارضة التشادية عن شكرهم لسمو الأمير المفدى على احتضان دولة قطر لمفاوضات السلام التشادية، مثمنين المساعي الحميدة لدولة قطر وحرصها الدائم على حفظ الأمن والسلام في تشاد والعالم. وبدوره، قال سعادة السيد أنتوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه الاتفاقية تاريخية وستمكن - مع الالتزام بها - من تحقيق سلام دائم في تشاد، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة إلى تشاد في هذه الفترة الحاسمة. تهدئة غزة وفي أغسطس الماضي نفسه، وفي ذات الوقت الذي كانت تتوج فيه جهود أشهر من المفاوضات بالتوصل الى اتفاق بين الاطراف التشادية، نجحت الدبلوماسية القطرية بالتعاون مع مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتضع حدا لعدوان استمر لمدة ثلاثة أيام، وأدى إلى استشهاد 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا، في وقت أصيب فيه 360 فردا آخرين بجراح مختلفة، وفقا لإحصائية رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة بجانب دمار كبير طال مئات الوحدات السكنية في القطاع. وتكللت جهود قطر ومصر بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد 7 أغسطس 2022. وقادت قطر اتصالات ماراثونية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من العواصم الإقليمية والدولية للتوصل الى التهدئة وإنهاء التصعيد، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع الجزيرة بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار، إن الدوحة بذلت جهوداً كبيرة، لإيجاد حلول سريعة. وقال الأنصاري إن الاتصالات القطرية الحثيثة ساعدت في التعرف على حقيقة الموقف في غزة، مؤكداً أن الدور القطري كان مفصلياً للتأكد من خفض التوتر وصولاً لوقف إطلاق النار. ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الدوحة تواصلت مع الأطراف كافة منذ اللحظة الأولى؛ لفهم طبيعة التوتر ومآلاته بعد اغتيال القيادي العسكري بحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري. الإفراج عن محتجزين تلقت دولة قطر الشكر مرتين من الولايات المتحدة، لجهودها الناجحة في الافراج عن امريكيين كانوا محتجزين في افغانستان، حيث وجه البيت الأبيض، في سبتمبر الماضي، الشكر لدولة قطر على مساعدتها في الإفراج عن مواطن أمريكي يدعى مارك فريريكس، تعرض للخطف في عام 2020 في أفغانستان. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض، «إننا ممتنون بشكل خاص لمساعدة دولة قطر في هذا الصدد، وبصراحة، في العديد من الأمور الأخرى». وكان مارك فريريكس جنديا سابقا في البحرية الأمريكية يعمل مهندسا مدنيا لمشاريع إنشاءات في أفغانستان، عندما تعرض للخطف في عام 2020، وفق الخارجية الأمريكية. وبعد مفاوضات طويلة، توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى تسوية بتبادل للأسرى، حيث وافقت أفغانستان على تسليم فريريكس إلى الولايات المتحدة، في مقابل إفراج الأخيرة عن زعيم قبلي أفغاني يدعى بشير نورزاي معتقل منذ عام 2005. وفي واقعة أخرى، نجحت قطر، في ديسمبر، في الإفراج عن أمريكيين كانا محتجزين بأفغانستان، وتلقى سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعرب خلاله سوليفان عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها التي توجت بالإفراج عن مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان، مؤكدا أن قطر شريك ثابت للولايات المتحدة في الجهود المشتركة بأفغانستان. الملف النووي لم تتوقف مساعي دولة قطر خلال عام 2022 لدعم جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (العودة الى الاتفاق النووي) وضرورة العمل نحو الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، وذلك في اطار حرصها على دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث قادت اتصالات حثيثة بين الجانبين الامريكي والايراني، أثمرت عن استضافة الدوحة، في نهاية يونيو الماضي، لمفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق وكسر الجمود في الملف النووي الإيراني، في مبادرة نالت إشادة الرأي العام العالمي وأكدت ثقة المجتمع الدولي في الجهود الدبلوماسية لدولة قطر. واستطاعت جولة الدوحة من المحادثات غير المباشرة، أن تقرب وجهات النظر بين الجانبين، وأن تكسر الجمود الذي شاب المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصةً وأن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين كانت التحدي الأكبر أمام دولة قطر، وهو ما نجحت جولة الدوحة في القيام به والتأسيس لمباحثات فيينا غير المباشرة أيضا بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، خلال شهر أغسطس الماضي. وسبق استضافة الدوحة لجولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، قيام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة طهران، في زيارة رسمية لإيران في الثاني عشر من مايو الماضي، حيث أكد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريحات مشتركة عقب مباحثاتهما، أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل جميعا في المنطقة على حل النزاعات وتخفيف التوتر وجعل المنطقة في وضع أفضل بما يخدم شعوبها. وفي العشرين من مايو الماضي، أعرب سمو الأمير المفدى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دولة السيد أولاف شولتس المستشار الألماني في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه لألمانيا، عن تفاؤل دولة قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أنّ دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا سموه أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، حيث أبدى سموه استعداد دولة قطر للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طُلب منها ذلك. وفي يوليو الماضي، توجه وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالشكر لدولة قطر على حسن استضافة المحادثات الثلاثية غير المباشرة في الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، وقال: شهدنا دوراً بارزاً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومساعيه الحميدة لتسهيل المباحثات ودفعها إلى الأمام. وواصلت دولة قطر اتصالاتها وجولاتها المكوكية بين الأطراف ذات الصلة لتقريب وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني وإحياء الاتفاق الخاص به، وكان آخر هذه الاتصالات الرسالة الخطية التي بعثها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في 26 ديسمبر، إلى نظيره الايراني أمير حسين عبد اللهيان، والتي قام بتسليمها سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال اجتماعه، مع الوزير الإيراني في طهران. فضلا عن المحادثات التي اجراها الدكتور محمد الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، في اليوم نفسه، في طهران، مع سعادة الدكتور علي باقري، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي جرى خلالها مناقشة آخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك.

** فيليبو غراندي: المساهمات القطرية حسنت حياة النازحين واللاجئين ** موقع reliefweb: رعاية تعليم الأطفال في مناطق النزاعات ** الهلال الأحمر القطري ساهم في تطوير وتحسين مدارس الموصل أبرز موقعreliefweb المشاركات القطرية الإنسانية التي تعمق الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة، والتقدير الأممي الكبير لجهود الدوحة في دعم تعليم الأطفال في مواقع النزاعات، والتبرعات القطرية السخية لنصرة حقوق اللاجئين كجزء لا يتجزأ من سياسة قطر في دعم المشروعات التنموية والإنسانية في المنطقة، وهو موقف يحظى بتقدير كبير من المنظمات الأممية التي أشادت بدور قطر الفاعل في المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أكد الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، صاحب التاريخ الطويل في العمل الخيري، وقد تم الإعلان عن التكريم الرفيع من المفوضية عبر حفل خاص أقيم بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعد مقر مفوضية اللاجئين، وقد تم منح هذا اللقب الرفيع تثميناً لجهود سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني عبر تقديمه لتبرع سخي لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. ونقل الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة، تصريحات فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: «إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم، فلقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن». ◄ احتفاء أممي وضمت قائمة الحضور لهذا التنصيب الرفيع كلا من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولين رفيعي المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: «يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم، وإن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة»، وقد ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن. ◄ شراكة قطرية أممية أبرز موقع reliefweb التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قطر شاركت الجهود الأممية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العراق، بتمويل أممي، في تنفيذ الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري لمشروع ترميم وصيانة وحدات المياه وإحداث الإصلاحات اللازمة في 48 مدرسة داخل مدينة الموصل، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 59,258 طالبا وطالبة من أبناء الأهالي العائدين من النزوح إلى المدينة، مشيداً بالجهد الكبير الذي قام به العاملون بالهلال الأحمر القطري من عدم ادخارهم أي مجهود في القيام بمهامهم الإنسانية التي طالما قدمتها قطر إلى مختلف الأطفال في مناطق النزاعات والحروب سواء في المنطقة أو في كافة أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن الدور القطري المهم جاء انعكاساً لجهود متواصلة على مدار 14 شهرا، تم فيها تنفيذ المشروع حسب خطة شملت مناطق شرق وغرب ووسط الموصل. ففي شرق المدينة، تم العمل على صيانة وترميم 28 حماما بالمدارس التي دمرت بسبب الأعمال العسكرية داخل المدينة، ويصل عدد المستفيدين الكلي إلى 28,825 مستفيداً من طلاب الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وفي غرب المدينة، تمت صيانة وترميم 24 حماما للمدارس المحلية، مما كان له أكبر الأثر في انتظام العمل بشكل طبيعي داخل تلك المدارس، وعودة خدمات المياه والإصحاح إلى العمل من جديد، وكذلك تنفيذ كامل خدمات النظافة مع دخول العام الدراسي الجديد، فيما يبلغ عدد المستفيدين الكلي 30,433 مستفيدا من طلاب الجانب الأيمن للمدينة. وتأتي أهمية هذه المساهمة الإنسانية بسبب النقص والضرر الكبير الحاصل في البنى التحتية بالموصل، وتدمير كثير من مرافق المدارس والأبنية، بما فيها الحمامات الملحقة بالمدارس، مما تطلب ضرورة تقديم المساعدات الحيوية في مجال الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح والنهوض بالنظافة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير طريقة تنسيق الإجراءات، سواء مع المنظمات الدولية أو الدوائر المحلية وإدارة المخيمات. ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يعد ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في مدينة الموصل بتعاون أممي، خصوصاً مع منظمة اليونسيف، مع التركيز بشكل مكثف على برامج الصحة والمياه والإصحاح، ووفقا للتقييم البعدي، فقد كان لهذا المشروع صدى كبير في أوساط المجتمع المحلي لمدينة الموصل، كما انعكس بالإيجاب على مستوى عمل المنظمات الإنسانية الدولية المتواجدة هناك، ويمثل المشروع استمرارا لتدخلات الهلال الأحمر القطري الداعمة للشعب العراقي الشقيق أثناء مرحلة إعادة الإعمار في مدينة الموصل، من خلال دعم قطاع المياه والإصحاح داخل المدينة من أجل خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى منازلهم. ◄ تاريخ من العطاء كما أشاد التقرير بجهود الهلال الأحمر القطري والذي تأسس عام 1978 ليكون منظمة إنسانية تطوعية رائدة في العمل الإنساني من أجل مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة، دون تحيز أو تمييز وكان شريكاً فاعلاً في الحركة الإنسانية الدولية التي تضم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 191 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية مثل اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويستطيع الهلال الأحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية، ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته لتحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، وأن تكلل الجهود المبذولة لتحقيق حملة الحد من انعدام الجنسية بالنجاح، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في النقاش العام للدورة الـ(70) لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجزء رفيع المستوى حول موضوع انعدام الجنسية، بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، وأن المساهمات القطرية الحكومية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة 2014 ـــ 2019 بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شملت مساعدة للاجئين والنازحين في العديد من الدول منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان، فضلا عن الدول المستقبلة للاجئين كتركيا والأردن ولبنان وبنغلاديش. ولفت البيان إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر والمؤسسات القطرية أحدثت فارقاً كبيراً في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين المتضررين وتميزت المبادرات الإنسانية القطرية، بالحياد والنزاهة وبالتنوع. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى أن هذه المبادرات شملت عدة مجالات، من أبرزها الاستجابة الإنسانية للكوارث، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم حل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعب دور الوسيط في أكثر من ملف لإرساء السلام العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد البيان أن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين مع اشتداد أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المادية والعينية التي تم تقديمها منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وأبان سعادة السفير المنصوري، أنه وفي إطار رؤية القيادة القطرية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يناير 2019 بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. مشيرا إلى أن دولة قطر ساهمت فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، طالب بيان دولة قطر بضرورة إيجاد حل عادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما دعت دولة قطر إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا للقيام بولايتها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها وأشار سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة للأونروا، مؤكدا التزامها مجددا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتفادي ظاهرة انعدام الجنسية قائلا: انطلاقاً من منظورنا الإنساني والقانوني في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية، نصت المادة (41) من الدستور القطري الدائم على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية، وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي يوضح الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية. وتنص المادة (2) من القانون المذكور على منح الجنسية القطرية لغير القطريين في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات، منها إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية لتصحيح أوضاعهم، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، وأكد أن تصاريح الإقامة الدائمة تكفل لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف والحق في التملك العقاري والاستثمار. وعبّر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللقيادة المميزة لسعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار بيان دولة قطر إلى أزمات اللجوء والنزوح التي يشهدها العالم والتحديات التي يفرضها.. منوها بأنه مع نهاية عام 2019 وصل عدد النازحين قسريا إلى أكثر من 70 مليون شخص. وقال سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد يعيش حوالي 80 بالمائة من هؤلاء النازحين في الدول النامية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية مما يفاقم التداعيات على هذه الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. ودعا بيان دولة قطر في الختام، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقاسم المسؤولية وتبادل المعلومات، والتصدي إلى الأسباب الرئيسية للجوء والنزوح سواء كانت نزاعات أو حروبا أو كوارث طبيعية وتغير المناخ لمواجهة تلك التحديات.

أكدت الكويت أنه بإمكان مجلس الأمن القيام بالكثير من التدابير الوقائية التي يتيحها الميثاق الأممي في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة لتسويتها. وقال السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن حول (السلم والأمن في أفريقيا.. مركزية الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها) الليلة الماضية، إن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عبر الحوار الهادف البناء الذي توفره الوساطة للأطراف. وأضاف العتيبي نظرا للأهمية التي توليها الكويت للدبلوماسية الوقائية وادراكها للغاية النبيلة منها، نظمت تحت رئاستها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يونيو الماضي، جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول منع نشوب النزاعات والوساطة وذلك في إطار بند صون السلم والأمن الدوليين.. موضحا أن ذلك يأتي لتجديد تأكيد أهمية تعزيز دور الوقاية والوساطة في منع نشوب النزاعات وحلها والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الاقليمية في صون السلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحتوي على العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات من خلال الطرق السلمية وتحديدا الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة.. مبينا أن ذلك يأتي عبر المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. وأكد أن مجلس الأمن بكل ما يمتلكه من خبرات متراكمة ودروس مستفادة وذاكرة مؤسسية طيلة هذه العقود، تمكنه دون أدنى شك من اتخاذ تدابير وخطوات مبتكرة في الوقاية في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة تساهم حتما في صيانة السلم والأمن الدوليين. واستشهد بعمليات حفظ السلام ونظام الجزاءات على الأفراد والكيانات حيث يتوقف مدى نجاح وفعالية دور الدبلوماسية الوقائية التي يتخذها المجلس على توقيت تدخله واستخدامه لهذه الأدوات.. مضيفا أنه كلما كان التدخل مبكرا بهدف ضمان استجابة ملائمة كانت النتيجة أفضل من الناحية المادية ومن ناحية الخسائر البشرية.

أكدت دولة قطر أن أضمن وسيلة لحماية السكان المدنيين في العالم، تتمثل في الاستثمار في منع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، استنادا إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، التي تضم في عضويتها 50 دولة وترأس دورتها لهذا العام دولة قطر وإيطاليا. وقالت سعادة السفيرة، إننا نشهد اليوم تدهورا مستمرا وعلى نطاق واسع يتمثل في عدم احترام حياة المدنيين مع الاستخفاف المروع بالقواعد والقوانين التي أقرها المجتمع الدولي للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة، مشيرة إلى النتائج الناجمة عن معاناة بشرية هائلة ومخاطر عالية لارتكاب جرائم حرب. وأضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه بالرغم من أن جميع الدول تتحمل مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، فإن هناك أكثر من 65 مليون شخص نزحوا الآن بسبب النزاعات والفظائع والاضطهاد في جميع أنحاء العالم. وشددت سعادتها على أن ارتكاب انتهاكات ممنهجة وصارخة وواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، استعرضت سعادتها مجموعة من النقاط التي تؤكد عليها مجموعة أصدقاء الحماية، وتتمثل أولا، في الامتثال الكامل والفعال للقانون الدولي، الذي يعد أمرا أساسيا لحماية المدنيين، كما أنه من الممكن أن يساهم في تجنب العديد من الوفيات بصفوف المدنيين، فضلا عن المعاناة والتشرد. ودعت النقطة الثانية، الدول إلى وضع قوانين تشريعية ومؤسسية مناسبة للتصدي بشكل شامل لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، ومحاسبة أولئك الذين يرتكبون مثل تلك الانتهاكات والتجاوزات. وشددت سعادتها على أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها لا تساهم في توفير العدالة للضحايا فحسب، بل تحول دون ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات في المستقبل، مبينة أن المسؤولية الأساسية عن التحقق في الجرائم المرتكبة تقع على عاتق الدول ضمن ولايتها القضائية. وأكدت على أهمية تشجيع ودعم جهود المساءلة الوطنية، بما في ذلك تعزيز التعاون القضائي بين الدول، كما نوهت بأهمية إنشاء وتوفير آليات تحقيق دولية، بما في ذلك بعثات لتقصي الحقائق، ولجان التحقيق والمحاكم الدولية والمحاكم المختلطة، مشيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتمكين من المساءلة عندما تكون الخيارات الوطنية غير كافية. وركزت النقطة الثالثة على حماية البنى التحتية، مشيرة سعادتها في هذا السياق إلى الهجمات واسعة النطاق التي يشهدها العالم الموجهة ضد البنى التحتية، مثل مرافق الرعاية الصحية والمدارس. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المرافق الطبية والبنى التحتية المدنية مثل المدارس، وكذلك على السكان المدنيين، بما في ذلك العاملون بالمجال الإنساني، قد تكون بمثابة جرائم حرب. وأشارت في هذا السياق إلى الهجمات التي شهدتها السنوات الأخيرة التي استهدفت المدارس والطلاب والمعلمين وغيرهم من عناصر التعليم، حيث تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من وقوع 753 هجوما على المدارس والمستشفيات، والتي تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي (2286). في حين ركزت النقطة الرابعة على أهمية مراعاة الجنسين، حيث تفيد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بأن النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ لها تأثير مختلف على النساء والفتيات والرجال والفتيان، وفي هذا الإطار حثت مجموعة أصدقاء المساءلة، الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى على ضمان مشاركة السكان المتضررين، بما في ذلك النساء في وضع استراتيجيات حماية المدنيين. ولفتت النقطة الرابعة الانتباه إلى الدور الذي يلعبه الصحفيون في حالات النزاع المسلح، ودورهم في حشد الرأي العام في الأوقات التي ترتكب فيها الجرائم الفظيعة للضغط على صناع القرار السياسي لإيجاد الحلول ولتعزيز المساءلة. وناشدت سعادة السفيرة باسم المجموعة الدول الأعضاء بتوفير بيئة آمنة ومؤاتية للصحفيين الذين يقومون بتغطية النزاعات المسلحة. ودعت سعادتها ،في ختام بيان دولة قطر، المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة المدنيين المحاصرين في النزاعات، مشددة على ضرورة أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن الدولي تدابير فورية وحاسمة تهدف إلى انهاء ومنع الفظائع وعدم إعاقة الجهود الجدية لتحقيق هدف المساءلة.

الدوحة تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلميةقطر تثمن استمرارية تنظيم المؤتمر القمة بين أوروبا والعالم العربيقطر أطلقت العديد من المبادرات التنموية والإغاثية بالتعاون مع الأمم المتحدةبناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي يتوافق مع اهتمامات قطرالتحديات الإقليمية والدولية تحتم زيادة التعاون الأوروبي العربيأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح دولة قطر في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء.وقال سعادته خلال مخاطبته مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي "نحو تحالف قوي" والذي بدأ اليوم في مدينة أثينا ويختتم اليوم: إن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين.وأضاف سعادته الذي يترأس وفد دولة قطر في المؤتمر: "يشكل اجتماعنا اليوم، دليلا على وجود قناعة جماعية بأهمية الحوار العربي الأوروبي وجدوى البناء على ما تم إرساؤه في الماضي، والعمل على تطويره نحو آفاق أوسع وضرورة التنسيق بين الجانبين، لما يجمع الجانبين على المستويات الروحية والتاريخية والحضارية وغيرها".وتابع "ينعقد هذا المؤتمر والعالم يواجه العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي تحتم علينا مضاعفة الجهود للارتقاء بأطر ومستوى التعاون القائم بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي".وقال سعادته: إن دولة قطر تثمن استمرارية تنظيم "مؤتمر القمة للإتحاد الأوروبي والعالم العربي"، كما نثني على اختيار شعاره ومحور مداولاته: "نحو تحالف قوي"، لما لهذا الشعار من دلالات مهمة في ظل ما يشهده العالم من تحديات مشتركة فنحن نؤمن بأن العالم اليوم، لم يعد كما كان عليه الحال الأمس، فهو أكثر حاجة لبناء التحالفات القوية والفاعلة، ذلك لأن آثار ونتائج القضايا المحلية في أي دولة من الدول أو قارة من قارات العالم، كما هو الحال في أوروبا والعالم العربي.تحديات تواجه المنطقةوأكد المريخي أن التحديات التي تعيشها وتواجهها المنطقة العربية، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو تدخلات القوى الإقليمية والدولية أو عدم الاستقرار في اليمن وليبيا والعراق ومواجهة الإرهاب، لم تعد حبيسة في حيزها الجغرافي أو في مدارها الثقافي، وإنما أصبحت عابرة للحدود الجغرافية، وقاطعة للمسافات، والحواجز الثقافية، الأمر الذي يؤكد حقيقة المصير المشترك للإنسانية جمعاء.وأوضح سعادته أن بناء التحالف القوي بين العالم العربي وأوروبا، ليس مسؤولية أخلاقية تجاه شعوب المنطقتين فقط، بل هو التزام عملي وواجب إنساني تجاه السلام العالمي، وتجاه البناء الجماعي للمستقبل، بين العالم العربي وأوروبا، ويجب أن ينطلق من القيم الإنسانية التي تجمعنا، ويبدأ العمل فيه الآن، ذلك لأن البناء الجماعي للمستقبل والذي يعبر عنه شعار مؤتمرنا هذا "نحو تحالف قوي"، هو استحقاق تجاه مصيرنا المشترك، كما أنه واجب نبيل وحق إنساني، لذلك فإننا في حاجة لابتداع أنماط جديدة من التعاون بين العالم العربي وأوروبا، وبناء شراكات عابرة للهويات الثقافية والجغرافية، للانتقال بمفهوم الهوية والانتماء من الأطر الجغرافية والثقافية الضيقة إلى مصاف الهوية الإنسانية.عمق الروابطوقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية "إننا في دولة قطر نؤمن بأن عمق الروابط والتاريخ الطويل بين العالمين العربي والأوروبي، حققا إرثا ضخما وحمل آمالا مشتركة وثقافات متصلة، وأكسب شعوب المنطقتين رصيدا عامرا بالتواصل والتبادل، الأمر الذي يمكن أن يشكل قاعدة متينة نبني فوقها بثقة ويمكننا من خلالها تعميق وترسيخ فكرة لقاء اليوم".وأضاف سعادته أنه "لا شك أن بناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي، أمر يتسق مع ذلك التاريخ الطويل ويتوافق مع اهتماماتنا في دولة قطر، ويمثل إحدى أولويات سياستنا الخارجية، ومن هذا المنطلق فإننا في دولة قطر نرحب بكل خطوة تتم في سبيل الانتقال بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي، إلى مصاف التحالف القوي، ذلك لأن مثل هذا التحالف هو تعزيز للتعاون الدولي، وإسهام حقيقي في استكمال بناء السلام العالمي".وأشار إلى أن دولة قطر ظلت في سبيل الإسهام في بناء السلام العالمي، تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وبالوساطة لتقريب وجهات النظر المتباينة لأطراف الصراع، من أجل رأب الصدع وحقن الدماء.ورأى أن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين، مضيفا سعادته أن دولة قطر نجحت عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية، وأطلقت العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية وللإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة، الأمر الذي نعتقد بأنه ألقى بظلاله على الحد من تدفق اللاجئين وتخفيف آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.تعزيز التعاونوقال سعادته "إن ظاهرة انعدام الأمن بمختلف تجلياتها في عالمنا اليوم، تحتل الصدارة بالنسبة للتحديات التي يواجهها العالم ولا يخفى علينا، بأن الأمن والتنمية بمفهومهما الشامل وجهان لعملة واحدة، الشيء الذي يحتم علينا تعزيز وتكثيف تعاوننا وشراكتنا والحقيقة لمواجهة هذه التحديات".وتابع "أؤكد هنا على ما تحدثت عنه في مؤتمرنا السابق والذي كان تحت شعار: شركاء من أجل النمو والتنمية، أن بناء الشراكة من أجل النمو والتنمية، والتي هي حلقة من حلقات بناء التحالف القوي شعار مؤتمرنا اليوم، تتطلب آليات عمل مشترك، وتستدعي سن تشريعات وقوانين تضمن حماية وتأمين الاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف. كما أن التشريعات يجب أن تنص على مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ويجب أن تكون ملزمة بأداء الواجبات والوفاء بالالتزامات، سواء من قبل الدولة التي يتم على أرضها الاستثمار، أو المستثمر من الأفراد والشركات أو الدول.الدفع بالعلاقاتوأشار المريخي الى أن هناك أمرا في غاية الأهمية وهو ضرورة التفريق بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة، لهذا يجب أن تكون التشريعات والوفاء بالالتزام من قبل الدول هي الضامن الأول لبناء الشراكات من أجل النمو والتنمية، والعنصر الأساس لإرساء الشراكات واستمرارها كعمل منهجي مشترك ومؤسس يصب في بناء تحالف قوي، نتوق ونسعى إليه بتصميم وإرادة قوية تدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بخطوات واسعة لتحقيق مصالحنا المشتركة من خلال استشراف آفاق جديدة في طريق علاقاتنا التاريخية بالتركيز على تقويتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتنسيق أكبر لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية على أسس سليمة وثابتة، وذلك لما فيه تحقيق طموحات شعوبنا نحو بناء مستقبل زاهر.

يعقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمرا بعنوان "الأزمات والنزاعات في الوطن العربي: نحو تجاوب محلي" وذلك ما بين 16-17 ديسمبر المقبل وذلك بالتعاون مع معهد دراسات السلام في أوسلو (PRIO)، ومعهد لاهاي للعدالة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA) ، و جامعة (ينا) الألمانية. ويهدف المؤتمر إلى تحديد طرق الاستجابة الفعّالة من أجل إنهاء النزاعات، وتمكين الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل التفاعل مع الأزمات في المنطقة العربية، من خلال التركيز على نهج التجاوب المحلي الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء النزاع، وتمكين العمل الإنساني، وإعادة الإعمار. وينظر المؤتمر في أمر التفاعل المشترك بين طرق الاستجابة المحلية والإقليمية والعالمية للنزاع، مع البحث في إمكانية زيادة نماذج إدارة النزاع وبناء السلام المطورة محليّاً، وبالتالي الإقرار بحقيقة مفادها أنه على الرغم من كل الخسائر، كسبت المنطقة قدرات لا يمكن الاستغناء عنها على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي فيما يتعلق بالاستجابة للنزاع والتعامل مع توابعه. وسوف تتوزع جلسات المؤتمر على ثلاثة محاور هي: البحث في حل وتحويل مسارات النزاع من خلال التجاوب المحلي ، التجاوب المحلي للإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الهيكل والطابع المحلي والإقليمي للمعرفة المتخصصة في حل النزاع والعمل الإنساني. ويعتبر المؤتمر هو الأول من نوعه من حيث التركيز على مفهوم "التجاوب المحلي" من منظور متعدد وعابر للتخصصات فيما يتعلق ببناء السلام، والإشكالات الإنسانية والتنموية التي يواجهها العالم العربي، إضافة إلى توفيره فرصة للأكاديميين والباحثين وصناع السياسات والفاعلين والمهنيين للمشاركة في نقاشات مكثفة في بيئة أكاديمية مفتوحة يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا. ودعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين بإرسال ملخص بحوثهم بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا المشار إليها إلى البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل.

لا يكاد يختلف اثنان في أن الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن في مارس الماضي، كأول مسؤول سعودي يزور أمريكا في عهد ترامب، قد نقلت العلاقات بين البلدين من مرحلة التوتر والبرود الذي ساد بينهما خلال ولايتي الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وأعادت العلاقات إلى وضعها الطبيعي كأقوى تحالف إستراتيجي بين البلدين، ما حمل الرئيس ترامب أن يصرح بفخر أنه سيجعل السعودية أول دول خارجية يزورها على خلاف من سابقيه. وأجمع مراقبون تواصلت معهم "الشرق" على أن وراء هذه النقلة السريعة في العلاقات بين البلدين جهدا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا ويتسم باحترافية عالية قاده الأمير محمد بن سلمان ما جعله يستحق بلا منازع لقب "مهندس العلاقات السعودية – الأمريكية"، مؤكدين أن إدارة ترامب تعتبر السعودية المفتاح الذهبي لحلول صراعات منطقة الشرق الأوسط وأنها الوحيدة المؤهلة لقيادة العالمين العربي والإسلامي لمكافحة الإرهاب لما تتمتع به من ثقل ديني وسياسي واقتصادي وأمني وعسكري. واعتبر سلمان الأنصاري المحلل السياسي ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية «سابراك» أن الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع خلال زيارته الأخيرة لواشنطون قبل شهرين لم يكتف بتصحيح العلاقة السعودية الأمريكية ووضعها في الإطار الصحيح، بل أضاف لها ثقلا إستراتيجيا وسياسيا واقتصاديا غير مسبوق في تاريخ العلاقة، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك إعلان الزيارة الأمريكية ولأول مرة في التاريخ بجعل السعودية أول دولة يزورها رئيس أمريكي في أول فترة رئاسته، وأن ذلك له دلالات كبيرة وهائلة لدى النسيج السياسي والعالمي. وقال الخبير الإستراتيجي والعسكري السعودي اللواء م أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية في جدة إن الأمير محمد بن سلمان نجح في إصلاح ما أفسده الرئيس أوباما الذي كان أكثر ميلا لإيران وحاول تمكينها من لعب دور شرطي المنطقة غير أن الأمير محمد حقق اختراقا سريعا وقلب الطاولة على إيران ومناصريها في أروقة السياسة الأمريكية وأثبت لواشنطون ولبقية العواصم العالمية أن السعودية أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة والغرب عموما، هي أكثر الدول حربا على الإرهاب. ووصف الأمير محمد بن سلمان بأنه مهندس العلاقات السعودية الأمريكية مثلما هو مهندس برنامج الرؤية الاقتصادية 2030 التي ستنقل المملكة إلى دولة عظمى اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، إيمانا منه ومن خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بأن هذه المكانة هي التي تجب أن تتبوأها بلد الحرمين الشريفين ومهد الإسلام وقبلة المسلمين حول العالم. ومن جانبه قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق والخبير السياسي د. محمد آل الزلفة إن النجاح الذي حققه الأمير محمد بن سلمان في إعادة رسم العلاقة مع واشنطون لا ينصب في مصلحة السعودية فقط بل في مصلحة كل العالم العربي والإسلامي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيارة الأمير للولايات المتحدة في مارس الماضي واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب لأكثر من ساعتين بوصفه أول مسؤول سعودي يفعل ذلك، قد أثمرت عن اصطفاف واشنطون إلى جانب السعودية والعالم الإسلامي في وقف التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ونشرها للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن العمل المشترك لمكافحة الإرهاب. أما أستاذ العلاقات الدولية د. أسامة مطرفي فقد قال عندما استدعي الرئيس ترامب عددا من المسؤولين الأمريكيين للاستماع لما يقوله ولي ولي العهد، خلال اجتماعه به في البيت الأبيض في مارس الماضي، وحجم الحفاوة التي قوبل بها الأمير، ثم قرار ترامب وقتها أن يكون الغداء الذي أقامه للأمير محمد في الصالة العائلية من البيت الأبيض، أدركنا وقتها أن الأمير محمد بن سلمان قد حقق نجاحا باهرا في وضع أقوى دولة في العالم إلى جانب السعودية وخياراتها الإستراتيجية في المنطقة والتي تهدف إلى وقف التدخلات الإيرانية والقضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة ووقف نزيف الدم في الدول العربية والإسلامية.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي نظمت الصناديق الإنسانية مؤتمر إنقاذ ودعم الثروة البشرية العلمية تحت الظروف الاستثنائية في مملكة البحرين، بالتعاون مع منظمة المجتمع العلمي العربي. وبحث المؤتمر الذي حضره عدد من الخبراء في عدد من الدول العربية فيما تُعانيه كثيرٌ من الدول من الحُروب والنِزاعاتٍ والصِراعاتٍ، وما نتجَ عنه من مَوجاتٍ كبيرة ومُتلاحقة مِن الهجرات والنزوح واللجوء إلى وِجهاتٍ آمنة، أو إلى أماكن أقلَّ خطرًا. هذا الوضع المأساوي حَرَّكَ الضمائر الحية عبر العالم، والتي سَعَتْ بِدَوْرِها إلى تقديم العون وبذل قُصارى الجُهد والوقت والمال لإنشاء مراكزَ وصناديقَ للإغاثة والإنقاذ والدَّعم. وأشارت أوراق المؤتمر إلى أنه عندما تنتهي هذه الحروب وتَشْرَعُ المنظمات الدولية والمراكز العالمية بتنظيم وتسهيل عودة هؤلاء النازحين والفارين والمُهجَّرين إلى بلدانهم، فإنهم يجدون أوطانَهم ومُدُنَهم مدمرةً تمامًا أو شبهَ مدمرة، بسبب الخراب الشامل الذي لَحِقَ المؤسسات والمرافق الأساسية والبُنـى التحتية. هذا الأمر، يَخلُقُ حالة جديدة من المعاناة والألم لهؤلاء الناس الذين يقضون سنوات طويلة في ظروف أقل ما يمكن أن يُقال عنها أنها ظروف لا إنسانية، وعندما يعودون يجدون واقعا أشدَّ سوءًا وأكثرَ قتامة. وقال سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن إن المؤتمر جمع نخبة من الخبراء والأكاديميين في ظل العديد من الأزمات التي تمر بدولنا العربية، موضحًا أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي هدفت من المؤتمر إلى العمل على إيجاد الحلول ليَكمُن في استثمار وإعادة تأهيل الثروة البشرية العلمية لتكون قادرة على المساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة في تلك البلدان التي تعرف أوضاعا وظروفا استثنائية صعبة ومعقَّدة. إنهم العلماء والباحثون والأكاديميون، الأطباء والمهندسون والخبراء، طلاب العِلم والمبدعون، هم سلاح الأمة وعقولُها، وهم بحول الله تعالى وقوَّتِه، من سيعيدُ بناءَ ما تهدم، وترميم ما تحطّم، ومعالجة المرضى والجرحى، وتعليمَ وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة، وحفظِ الثقافة والهوية الوطنية لبلدانِهم وشعوبِهم.

رئيسة معهد الخليج بواشنطن: قانون جاستا خطأ جسيم أشاد سعادة السفير روبرت فورد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 والباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، بـ"الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والتعامل الحكيم والمسؤول مع عدد من القضايا الإقليمية والعالمية". وأعرب السفير فورد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اعتقاده بأن مستقبل علاقات الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي القادم، ستظل بنفس المتانة والعمق، رغم صدور ما عرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".. مشيراً إلى معارضة الإدارة الأمريكية الحالية لصدور القانون بشدة واستخدام الفيتو الرئاسي لتعطيله من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى جانب أن العديد من الخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين قد أبدوا اعتراضهم على صدوره. وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية بشكل عام تعارض هذا القانون وتؤكد على أهمية ألا يؤثر على العلاقات الخارجية الأمريكية والدول الأخرى وبخاصة دول الخليج. من جانب آخر، أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الإستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل.

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي عشر والتي عقدت بالدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، بإصدار عدد من التوصيات المهمة. وقد أوصى المجتمعون بالمؤتمر بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس، والإسراع في دعم تأسيس اتحاد للمحامين الخليجيين بدول المجلس، وضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم، واستمرار الجهات المسؤولة في إشراك جمعيات ولجان المحامين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين. ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشاد المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين. وقد تخلل المؤتمر الذي تشكلت لجنته المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، خمس جلسات على مدى يومين، وكانت محاورها كالتالي: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وأن مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وتضمنت المحاور أيضا ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، كما أن محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وأن تعطل إجراءاتها أو بطئها يؤثر سلبا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد لدول مجلس التعاون أن تسارع في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.

تعيق الصراعات وحالات عدم الاستقرار مكافحة المجاعة في الشرق الأوسط في وقت يزداد فيه سوء التغذية، بحسب تحذير أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم الأربعاء. وأكدت المنظمة في تقرير حول التقدم المحرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الأهداف الإنمائية للألفية التي تقررت عام 1990، أن المنطقة المذكورة هي الوحيدة في العالم التي تشهد ازديادا في المجاعة. وأفاد التقرير، أن "النزاعات والأزمات في العراق والسودان وسوريا واليمن وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة تعني أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد تزايدا في معدلات سوء التغذية". وقال مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للمنطقة عبد السلام ولد أحمد، أن منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل إجمالي شهدت انتكاسات جدية في مكافحة المجاعة". وأضاف أن "الصراعات والأزمات التي طال أمدها هي الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة"، ويؤكد التقرير أن حوالي 33 مليون شخص في المنطقة يعانون الآن من نقص التغذية المزمن، في ارتفاع من معدل 6.6 % عام 1990 إلى 7.5 %.

خصص منتدى الدوحة الرابع عشر جلسة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني في ظل النزاعات والأزمات مع استعراض نماذج من المنطقة. وتناولت الجلسة التي أدارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشكالات التدخل الإنساني والإغاثي في النزاعات المسلحة "سوريا نموذجا" وإستراتيجية وبرامج الأمم المتحدة في مجال الأمن الإنساني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ما بعد الصراعات من منظور الأمن الإنساني في المنطقة العربية في ظل التحديات الجديدة. وفي مستهل أعمال الجلسة، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الجمالي الأمين العام المساعد للجنة اليوم، إن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار حرص اللجنة على تسليط الضوء على أهم المشاكل والتحديات الناجمة عن الحروب والصراعات ومشاكل التنمية والفقر والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة إلى جانب وضع مقاربات عامة ومترابطة لحل هذه المخاطر والتحديات وذلك من منظار الأمن الإنساني مع تشجيع التضامن الإقليمي والدولي لمساعدة الدول المعنية . وأضاف أن أخطر وأسوأ الأزمات الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحدث في مناطق النزاعات العسكرية والاضطرابات.. مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة لاتزال تمثل واحدة من مصادر التهديد الرئيسية للأمن الإنساني في أقاليم العالم المختلفة "وستظل كذلك لفترة طويلة قادمة". ولفت الدكتور المري إلى أن هذه الجلسة تأتي في الوقت الذي ما يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي ينخر الجسد العربي في فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة "ومازال الحصار المسلط على قطاع غزة شاهدا على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل دون أدنى اهتمام بالمواثيق الدولية والرأي العام الدولي." كما لفت إلى ما تعانيه بعض شعوب ثورات الربيع العربي مثل سوريا.. وقال "إن الاحتلال والإفلات من العقاب هما أهم المخاطر التي تواجه وتهدد الأمن الإنساني وإن التصدي لهما بجدية وحزم سيساهم بشكل كبير في الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول والمنظمات وعلى الاستقرار والسلم الدوليين".