دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، المرحلة الثانية من مشروع مركز الغشامية لإكثار النباتات البرية، ليرفع قدرته الإنتاجية إلى 25 ألف شتلة برية و300 ألف بذرة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري. ويهدف هذا المشروع، الذي دشنه سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخ، إلى دعم استزراع وإكثار النباتات البرية المحلية وتعزيز المشاريع البيئية الوطنية، وضمن جهودها للحفاظ على التنوع الحيوي وحماية البيئة. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جهود استزراع النباتات البرية المحلية، ودعم المشروعات التي تسهم في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية. وأشار إلى أن مركز الغشامية يضم ثلاثة مشاتل، تبلغ مساحة كل منها 3015 متراً، وتحتوي كل وحدة على خمسة أحواض تستوعب نحو 1500 شتلة برية، مع مواصلة تطويره وفق خطط مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج، وإدخال المزيد من الأنواع النباتية الملائمة للبيئة القطرية، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية، ودعم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحميات. وقال: يهدف المركز الذي بدأ العمل به في مايو 2023، إلى إنتاج وإكثار الشتلات البرية المحلية بمعدلات تواكب متطلبات مشاريع إعادة التأهيل البيئي ومكافحة التصحر، حيث ستصل قدرته الإنتاجية السنوية بعد افتتاح المرحلة الثانية إلى 25 ألف شتلة برية، بالإضافة إلى 300 ألف بذرة من نباتات محلية متنوعة. ويأتي تطوير المركز في إطار التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الغطاء النباتي، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز الغطاء النباتي المحلي، وتقليل آثار التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في الدولة، يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية، وتلافي السلبيات. وقالت الوزارة إن سلبيات الرعي الجائر تتضمن: اندثار وموت الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية. كما يقضي الرعي الجائر على بادرات النباتات والأعشاب الموسمية قبل موسم ازدهارها، وعدم اكتمال دورة نموها وتكاثرها، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، بالإضافة إلى زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية على حساب الأنواع المحلية المفيدة والهامة. أما عن الفوائد البيئية للقرار، فقد أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حظر الرعي يساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة رصيد بنك البذور في التربة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات. كما يساهم القرار في زيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر، وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة. وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 / نوفمبر إلى تاريخ 30 / أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هدا القرار.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية. تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين فيها لعدد من الجهات المعنية بالدولة، لأجل تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتشمل عقد محاضرات حول اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باتفاقية سايتس والتي تنظم التجارة الدولية بين الدول الأطراف في بعض أنواع هذه الكائنات، علماً أن دولة قطر انضمت إليها عام 2001. كما سيتم ضمن الفعاليات تعريف المشاركين في الورشة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الأكثر تداولاً من حيث الاتجار بها، وكذا تعريفهم بالتصاريح والشهادات والمستندات الأخرى المستخدمة في تنفيذ الاتفاقية، وشرح آلية العمل الخاصة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في عاج الفيل، وتقديم عرض للتشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها بالدولة والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، إضافة إلى تدريب عملي لتمييز والتعرف على عينات من كائنات برية وتحديد المستندات المطلوبة في هذا الخصوص. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الورشة إن دولة قطر وفي اطار جهودها في تنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إليها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، بالتركيز على تطبيق اجراءات اتفاقية سايتس. من ناحيته أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بالإدارة أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وسيتم خلالها استعراض آلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالعاج. الجدير بالذكر أن دولة قطر وضعت في أبريل من هذا العام خطة عمل وطنية، يجري تنفيذها حاليا لمكافحة نقل عاج الفيل وقرون وحيد القرن والكائنات البرية الأخرى بشكل غير مشروع عبر أراضيها.

توفير كميات كبيرة من بذور النباتات البرية لإثراء المخزون.. المحطة ستلعب دوراً بارزاً في حماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ننصح باختيار النباتات الأقل استهلاكاً للماء والمناسبة لطبيعة البيئة أبحاث لتطوير نباتات مقاومة لملوحة التربة والماء في محطة دخان كشف السيد مسعود جارالله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، الإعداد لافتتاح محطة البحوث الزراعية بمنطقة الغشامية لزراعة النباتات البرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينا إجراء الترتيبات النهائية للافتتاح. وأوضح مسعود جار الله في تصريحات خاصة لــ الشرق، أن المحطة الجديدة ستساهم في توفير كميات كبيرة من بذور النباتات البرية لإثراء المخزون الأرضي، مبينا دورها في الحفاظ على الغطاء النباتي في دولة قطر ومكافحة ظاهرة التصحر. ونوه مسعود جار الله بأن المحطة الجديدة ستشكل رافدا كبيرا من روافد توفير بذور النباتات البرية في دولة قطر، مشيرا إلى الجهود الواسعة التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة في مجال إعادة تأهيل الغطاء النباتي في مختلف أنحاء البلاد. وحول مساهمة البحوث الزراعية في تطوير الحدائق العامة، بين مسعود جار الله لــ الشرق أن إدارة البحوث الزراعية يتركز دورها في هذا الإطار على اختيار النباتات التي تناسب طبيعة البيئة القطرية والأقل استهلاكا للماء وهي الأكثر ايجابية. وحول محطة البحوث الزراعية بدخان، أشار مسعود جار الله إلى العمل على إجراء الأبحاث على النباتات المقاومة للملوحة سواء في التربة أو الماء، منوها بأن تلك الأبحاث تسعى إلى تطوير نباتات صالحة للنمو في الأرض عالية الملوحة. توسيع الغطاء النباتي ونبه مدير إدارة البحوث الزراعية إلى العمل على تعظيم الاستفادة من المساحات المزروعة حاليا والتخطيط لاستغلال الأراضي غير المستغلة لتوسيع رقعة الغطاء النباتي في دولة قطر، مشددا على أهمية دور المجتمع في هذا الإطار. ونوه المري بأن وزارة البلدية والبيئة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى نشر الوعي البيئي والتي من بينها حملة معا لبر أجمل، مبينا أنها تستهدف تقوية الغطاء النباتي بالاستزراع البري للأصناف المحلية من الأشجار والشجيرات والأعلاف النجيلية بغرض تطوير وتنويع مصادر الأعلاف ذات الأصول البرية الأقل تكلفة بيئية وأكثرها مقاومة للظروف المحلية القاسية لسد عجز إمداد الأعلاف المتنامي وتقليل معدلات التصحر. زيادة مخزون البذور وذكر مسعود جار الله أن أهداف الحملة تتضمن أيضا العمل على رفع المخزون الأرضي من البذور التي افتقدتها خاصة وأن بذور النباتات البرية لها القدرة على البقاء في التربة لمدة تصل إلى أكثر من 15 سنة لحين توفير الظروف المناسبة لانباتها. وأضاف ويدخل أيضا ضمن تلك الأهداف العمل على صيانة الروض والأودية وإعادة التنوع البيولوجي لها وتطوير المراعي المحلية، وقياس كفاءة هذه النباتات لمقاومة التصحر، والرفع من كفاءة حصاد المياه، وتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة والمشاركة في صيانتها وتأهيلها وحمايتها من التدهور، والاستفادة من انتشار هذه المخيمات في أغلب مناطق الدولة ووجودهم في فترة سقوط الأمطار ولمدة كافية لرعاية هذه النباتات في مراحل نموها الأولى. وألمح مسعود جار الله إلى أن الحملة تتضمن أهدافا توعوية من خلال استهدافها تثقيف الأجيال القادمة وتعريفهم على أنواع وأسماء النباتات البرية القطرية وضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وانعكاس ذلك على حياة الأجيال القادمة. شراكة مجتمعية وشدد مسعود جار الله على أن إدارة البحوث الزراعية تبذل جهودا حثيثة لإعادة تأهيل وتطوير الغطاء النباتي، منبها إلى العمل من خلال تلك الفعاليات على خلق شراكة مجتمعية هدفها المساهمة الفعالة في تطوير الغطاء النباتي. وألمح إلى أن الأنشطة تلائم بين طبيعة التربة والبذور والشتلات المناسبة لها، مؤكدا وضع خطة لمتابعة مخرجات الحملة بشكل مستمر بعد انتهاء موسم التخييم، ومنوها بأن إستراتيجية الإدارة ترتكز على خطط ومشاريع بحثية متنوعة للتصدي للمشاكل التي تواجه التنمية الزراعية في الدولة وفي مقدمتها ندرة المياه ونقص الأراضي الزراعية. وأكد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الإدارة تعمل حاليا على مشروع بحثي يهدف لتعزيز استخدام التربة المتأثرة بالملوحة والمياه المالحة لإنتاج المحاصيل والكتلة الحيوية وخفض التدهور في جودة الأراضي والمياه ويستهدف هذا البحث دعم جهود صيانة التربة والمحافظة عليها .

معالجة ندرة البذور وتقوية الغطاء النباتي.. تسليم 1646عبوة من بذور النباتات البرية النجيلية القطرية كشف السيد حسن إبراهيم الأصمخ، رئيس قسم البحوث النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، عن توزيع 2255 شتلة من النباتات البرية القطرية المستهدف زيادة عددها في البيئة، موضحا توزيع شتلات السمر، السلم، الغاف، القرط، السدر البري، العوسج، بالإضافة لشتلات النباتات النجيلية المحلية، وذلك ضمن حملة معا لبر أجمل التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع حديقة القرآن الكريم. وأوضح حسن الأصمخ في تصريحات خاصة لــ الشرق تسليم 1646 عبوة من بذور النباتات البرية النجيلية القطرية هي: الثمام، الاصخبر، الهلتا، الخزمزم، الديكانسيوم، السبط، فضلا عن بذور شجيرة الرغل. وقال حسن الأصمخ وتسعى إدارة البحوث الزراعية من خلال حملة معاً لبر أجمل إلى الوصول لمجموعة من الأهداف الهامة من بينها: معالجة ندرة البذور في البنك الأرضي وتقوية الغطاء النباتي وزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين . ولفت حسن الأصمخ خلال تصريحاته لــ الشرق الى ان الحملة شهدت منذ انطلاقها في٢٥يناير استقبال ما يزيد على 401 رسالة واتس أب من أصحاب المخيمات، منوها بأن المخيمين عبروا خلالها عن رغبتهم واستعدادهم للمشاركة في الحملة. وبين استقبال 200 اتصال مباشر من المواطنين بفريق العمل الميداني، مشيرا الى تغطية ٢٠٥ مخيمات منذ انطلاق الحملة حتى الآن. وذكر أن الفرق المختصة قدمت شرحا لأهداف الحملة والنتائج المتوقعة منها وضرورة مشاركة الجميع في إنجاحها وطرق زراعة الشتلات والعناية بها ونثر البذور، موضحا توزيع منشورات توعية عن النباتات المستهدفة وطرق زراعتها. وقال حسن الأصمخ كما استطلع الفريق آراء المواطنين الذين عبروا عن استحسانهم وفرحتهم لهذه الخطوة وان كانت قد جاءت متأخرة واستعدادهم لدعمها بكل الوسائل المتاحة لديهم، كما قدم بعضهم اقتراحات سيتم تجميعها ورفعها للجهات المعنية في الوزارة. وأضاف قائلا وقد لاحظ الفريق الميداني مستوى عاليا من الوعي البيئي يتحلى به المواطن القطري، وارتباطه ببيئته المحلية ومعرفته لنباتاتها وأوديتها، وما كانت عليه قبل التدهور واستعدادهم للمساهمة في إعادة تأهيلها وتطويرها وحمايتها. وأكد أن الكثير من المواطنين عبروا عن شكرهم للفكرة وان جاءت متأخرة وضرورة استمرارها وتعميمها على المناطق المختلفة في قطر.

بمشاركة 300 باحث وطالب وطالبة د. الحجري: المطالبة بوضع تشريعات للحفاظ على البيئة القطرية إعادة تأهيل مدن الدوحة ومسيعيد ودخان لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية السياحة البيئية أبرز مرتكزات الرؤية القطرية المطالبة بإنشاء مشروعات بيئية متزنة تتوافق مع جماليات الطبيعة شارك 300 باحث وطالب في الرحلة الثامنة لبرنامج لكل ربيع زهرة، وتعرفوا على النباتات البرية والساحلية وخاصة ً نبتة العام الرقروق التي تتوج مسيرة البرنامج طيلة 20 عاماً، في فعاليات تناولت احتفال الدولة بيوم البيئة القطري. والمشاركون في الرحلة هى: مدارس إعدادية: صلاح الدين الأيوبي، والخور العالمية، وعمر بن عبد العزيز الثانوية للبنين، وسائحون أجانب، وفريق عمل البرنامج. وقال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة في تصريحات صحفية إنّ الدولة وضعت البيئة ضمن أسس الرؤية الوطنية 2030، وعملت على الاهتمام بالسياحة البيئية لتكون رديفاً للاقتصاد، وقامت برسم استراتيجيات النهوض بها من خلال إنشاء المحميات والأماكن السياحية مثل الشواطئ والخلجان ومناطق جنوب قطر والخور والذخيرة، والمنتجعات مثل الغارية، والمدن صديقة البيئة، والجزر الطبيعية مثل بن غنام، والصناعية مثل بنانا، والتركيز على منطقة رأس ابروق التي تشتهر فيها موائد البيئة وهي عبارة عن كتل صخرية تحولت بفعل التعرية إلى ما يشبه الموائد، وهذه تجذب أنظار السياح. وأكد ضرورة تدخل الدولة لصياغة تشريعات تحمي البيئة القطرية من العبث، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع سياحية تراعي البيئة والترفيه دون المساس بمكونات البيئة الفطرية أو التأثير على جمالياتها، منوهاً باهمية تأسيس مشروعات بيئية متزنة تتماشى مع روح البيئة المحلية، وأن تقوم عليها مسوحات علمية لتدوين معلومات عن الطيور والحشرات والأشجار والنباتات والكائنات في البيئة القطرية. وقال الدكتور الحجري بمناسبة يوم البيئة القطري: إنّ البيئة تعتبر أهم ركيزة في رؤية قطر، والتي أكدت على أن التنمية المستدامة يمكن تحقيقها بالتوازن بين الركائز الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية، ونجاح الدولة برز في تخصيص مساحة شاسعة كمحميات طبيعية بين محميات برية بلغت مساحتها 2،744 كم2، تمثلت في 12 محمية طبيعية بيئية برية وهي (العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشيحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة) إضافة للمحميات البحرية التي تشمل محمية خور العديد والذخيرة بمساحة 720 كم2، وبمساحة إجمالية للمحميات الطبيعية 3،464 كم2 وتشكل النسبة ما يزيد على 30 % من مساحة الدولة. تحديث المواصفات وأضاف أنّ الدولة قامت بتحديث مواصفات قطر للإنشاء QCS، بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام، واعتماد وتطبيق المواصفات الدولية بصورة كاملة في سبيل تنويع مصادر استيراد المواد، وتماشياً مع التطورات الصناعية في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى ضمان تثبيت دعائم بناء المدينة الخضراء، والمباني الذكية، إلى جانب تعزيز دور المجتمع في التعامل الإيجابي مع البرامج الوطنية والممارسات الصديقة للبيئة ومفهوم الاستدامة، وقطع مراحل كبيرة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، كما رسمت خريطة الاستدامة، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، والاقتصاد في استهلاك الكهرباء والمياه كممارسة يومية وثقافة مجتمعية. وهذا يتطلب من الأجهزة المعنية الاهتمام بالشأن البيئي، وحث القطاع الخاص على أخذ دوره في حماية مكونات الحياة البيئية، وضرورة قيام مشاريع تنموية تحافظ على البيئة وسلامتها، وأن تقام أيضاً صناعات تستخدم تقنيات إنتاجية مع مراعاتها الحفاظ على المقدرات الطبيعية للدولة. وأضاف أنّ الدولة بدأت في السنوات الأخيرة إعادة تأهيل المناطق الصناعية والمدن مثل امسيعيد ورأس لفان والدوحة لتتوافق مع المعايير البيئية، ولتكون مناطق جاذبة للتنوع البيئي، مشيراً إلى أنّ الدولة وما وقعته من اتفاقيات دولية أعطت للبيئة مكانتها الفعلية، وهذا يضع مسؤوليات حقيقية على الأبناء في تحقيق توازن بين البيئة والمشاريع التي تقام فيها. سياحة المدن وأشار إلى أنه يمكن تأسيس سياحة في المدن، فهي مكملة للبيئة من خلال إنشاء أماكن ترفيهية وسياحية وثقافية تقوم بالتعريف بالبيئة وأنشطتها، وهذا يعزز البناء المعرفي والقيمي للجيل. وحث الجهات المختلفة على ابتكار برامج بيئية تعزز الهوية المحلية، وتنمي الجانبين الصحي والنفسي للجيل إلى جانب الحفاظ على البيئة، مطالباً مختلف الجهات والمراكز الثقافية نقل تجارب قطر في الحفاظ على البيئة للآخرين، وتبادل خبرات الدول التي لها باع طويل في البرامج البيئية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية " قسم الموارد الوراثية" بحصر وتجميع وصون حوالي 20 مدخلاً من نبات السمر من مختلف المواقع الميدانية بالدولة باستخدام أحدث الأساليب والقواعد العلمية الموصي بها دولياً ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الوطني لحصر وتجميع وصون النباتات البرية في دولة قطر . وأوضحت إدارة البحوث الزراعية أن المدخلات النباتية التي يتم تجميعها تمر بالعديد من العمليات الفنية للتداول داخل البنك الوراثي ، منها على سبيل المثال تسجيل المدخلات وإعطائها ترقيماً وطنياً بالبنك معترف به دولياً ، وتجفيف العينات البذرية وتنظيفها ، فضلا عن التعقيم بالتبريد تحت درجات الحرارة المنخفضة جداً للتخلص من بويضات الحشرات التي تتغذى يرقاتها على البذور . كما تشمل العمليات الفنية اختبار حيوية البذور لمعرفة قابليتها للتطور وإعطاء نبات كامل ، إلى جانب نشر العديد من الأبحاث وملخصات البحوث حول أفضل الطرق للتغلب على كمون وإنبات بذور السمر بدولة قطر، على أن تنتهي المراحل بعملية الصون أو الحفظ في غرف التبريد قصيرة ومتوسطة الأجل لمدة قد تتجاوز 25 عاماً أو الحفظ طويل الأجل الذي قد يصل إلى 100 عام في بعض الأنواع . وتحظى شجيرات وأشجار السمر بأهمية خاصة كونها شجرة الصحراء، وتمثل الطور القمي في سلسلة التعاقب الجفافي للغطاء النباتي بالبيئات الصحراوية، وتؤوي ظلالها حيوانات المرعي ومرتادي الصحراء.. كما إنها تأتي على رأس الأشجار والشجيرات الصحراوية التي تتعرض للرعي والتحطيب والقطع لجودة أخشابها في إنتاج الفحم كعائد اقتصادي لبدو الصحراء . وتكتسب أشجار وشجيرات السمر أهميتها أيضاً كنباتات رعوية بالمقام الأول حيث تستخدم في رعي الأغنام والماعز والإبل ، وتعد من مصادر الدخل للرعاة والبدو بالبر، وتستخدم أيضاً في إنتاج الفحم ولها العديد من الاستخدامات الطبية، ودور مستقبلي في غذاء البشرية .

دشنت وزارة البلدية والبيئة اليوم حملة إعادة توطين النباتات البرية القطرية المنقرضة في قطر بزراعة نبات الغضا في موقع بالقرب من خشم النخش ضمن موقعين أحدهما سيكون في (العريق) حيث تم تحديدهما كمنطلق لهذه الحملة وذلك ضمن خطة إدارة الشؤون الزراعية لتطوير البر القطري وتنميته. شارك في حملة التدشين الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة والسادة: يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعلي الكبيسي مستشار الوكيل المساعد وعلي المرسي بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وفرهود الهاجري مدير مركز أصدقاء البيئة وخالد العنزي وخالد الدوسري من قسم التشجير والإنتاج الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية وعلي المري بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية ود. هايل الواوي بإدارة البحوث الزراعية كما حضر ممثل لإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. والغضا شجيرات خضراء كثيفة الأغصان متدلية الأطراف غالباً, وترتفع لأكثر من 4 أمتار ويمكن أن يصل عمق جذورها لأكثر من 10 أمتار , تعمر طويلاً حيث تعيش حتى 70 عاماً, تختزل الأوراق والثمار مجنحة, يبدء بالتفرع بدءً من نهاية فبراير يبدأ الإزهار في أكتوبر, تمتاز بخشب قاسي .

ضمن جهوده الرامية إلى زيادة الوعي البيئي بين النشء والشباب، وتعزيز الهوية الوطنية بالمحافظة على وحداتها الطبيعية، نظم مركز أصدقاء البيئة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة الإثنين، محاضرة توعوية عن النباتات البرية في البرية القطرية في مدرسة القادسية النموذجية المستقلة للبنين. تحدثت في المحاضرة الأستاذة مريم الدوسري (خبيرة علم الكائنات الحية) عن طبيعة بيئة قطر الصحراوية، حيث أكدت أهمية الغطاء النباتي في تنقية الهواء، وتخليصه من الغازات السامة والغبار والمعلقات الضارة، ودوره الفعال في تقليل درجات الحرارة، وخفض الاحتباس الحراري، والمحافظة على الرطوبة، ودورة المياه في التربة، والدور المهم للنباتات في استجلاب الأمطار. وأضافت: إن النباتات تعتبر القاعدة الأساسية في الهرم الغذائي، لكافة الكائنات الحية، وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية، وتمنع تعرية التربة. كما أنها تعتبر من أهم المكونات الأحيائية لخلق التوازن البيئي، الذي يتربع على رأسه الإنسان. وفي تعريف الطلاب بأهم الأنواع النباتية، واستخداماتها، بينت الأستاذة مريم الدوسري أهم النباتات البرية القطرية وتصنيفاتها حسب الاستخدام: المأكولة ـ الرعوية ـ الطبية والزينة؛ فمن النباتات المأكولة يحتفي الناس كل عام بدخول موسم الشتاء، بالتقاط ثمار الجراوة من شجيرة العتر، ويطلق عليها البعض اسم "الكُرّيش" التي تثمر ابتداء من سبتمبر، وحتى أبريل، وهي ذات طعم يقبل عليه الصغار والكبار. كما أنها تدخل في أهم المأكولات التقليدية في قطر كمرقة اللحم والمضروبة. كما أن الأبحاث أثبتت أن الجراوة، تحتوي على أحماض مذيبة للدهون، ومفيدة في الحميات الغذائية. وأيضاً من أول نباتات الربيع نبتة الخبيزة ذات القيمة الغذائية العالية وبخاصة للأطفال.. تؤكل مطبوخة، وتضاف للأطباق الرئيسية أو حتى في الوجبات الصغيرة. أما نبتة الحميض ذات الأزهار الوردية، التي تؤكل نيئة ومطبوخة، فتعتبر من المشهيات الغذائية، لاحتوائها الأحماض ولها أيضاً قيمة غذائية، ودور فعال في إذابة الدهون وأصحاب الحمية الغذائية. ونبات الكفنة الذي يعتبره الأجداد كنوع من أطباق السلطة المشهية، المضافة لوجباتهم المتواضعة آنذاك. وعرجت المحاضرة إلى الحديث عن أهم النباتات الطبية، واستخداماتها، كالعشر والحنظل الشفلح وجفيعة (كف مريم)، وأيضاً أبدى الطلاب معرفة جيدة بالنباتات الرعوية، كالعوسج، السدر، السلم، والعرفج، والرمث، والسمر، والثمام، وأهميتها لرعي الإبل. وأوضحت الأستاذة مريم أهمية النباتات للحيوانات، ولكن بعد الضبط، حتى لا يتسبب عنه الرعي الجائر، الذي يخل بالنظام البيئي للروضات والغطاء النباتي.. فلابد من ضبط هذا الرعي والمبادرة بنثر البذور في البر، وعدم دهس النباتات بالسيارة، للعمل على المحافظة على الإرث الطبيعي لتنميته واستدامته للأجيال القادمة.

قامت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية بضبط (شيول) لقيامه بدهس النباتات البرية والمرور العشوائي في البر في منطقة تنبك، وقد تم اتخاذ الإجراء اللازم.