اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل وذلك بعد 24 ساعة من قرار محكمة مصرية تصنيفها منظمة إرهابية. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إنه "مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري سيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة". وجاء هذا الموقف بعد 24 ساعة من إصدار محكمة الأمور المستعجلة المصرية قرارا بتصنيف حماس كـ"منظمة إرهابية"، وذلك بعد شهر من إصدارها قرارا مماثلا ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام. واعتبرت حماس القرار أمس السبت، بأنه "صادم وخطير وعار كبير يلوث سمعة مصر ومحاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية". وتظاهر المئات من أنصار الحركة في شمال وجنوب قطاع، مساء أمس، للتنديد بقرار المحكمة المصرية وسط هتافات مناهضة للنظام المصري. ومن جهتها قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشغل حماس غالبية مقاعده، إن قرار المحكمة المصرية "سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها".

قالت حركة حماس، إن مصر تستخدم كتائب القسام "شماعة" لأحداثها الداخلية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال لقاء على قناة "الجزيرة"، أمس السبت، إنه لا علاقة لحركة حماس بالشأن الداخلي المصري، "ونتعجب من صدور قرارات سياسية"، حسبما ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية". وقالت المحكمة في حيثيات القرار، إنه "ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة". وعقب أبو زهري بالقول، إن "القضاء المصري غير نزيه ويتورط بقضايا قومية"، وأن "المستفيد الوحيد هو الكيان الإسرائيلي". وحمل القيادي في الحركة إسماعيل الأشقر القيادة المصرية كامل المسؤولية عن قرار اعتبار محكمة مصرية الجناح المسلح للحركة كتائب القسام "منظمة إرهابية". قائلا، في تصريحات لفضائية الأقصى مساء أمس، "الجيش والأمن والرئيس المصري يبحثون عن كبش فداء لتقديمه للشعب المصري الذي يبحث عن حقيقة ما جرى في سيناء قبل أيام".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تقبل أي مبادرة لا تستجيب سلفا للمطالب الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إن "حماس على استعداد للحديث مع أي من الوسطاء حال كان يمتلك مشروعا متكاملا يضمن الاستجابة للشروط الفلسطينية". وبشأن المبادرة المصرية للتهدئة التي أعلنت أول أمس الإثنين، قال أبو زهري "إن هذه المبادرة طرحت عبر وسائل الإعلام ، وطلب من الحركة الرد عليها ، وهي عبرت عن موقفها إعلاميا، ومن ثم أبلغت القاهرة رسميا الليلة الماضية باعتذار "حماس" عن قبول المبادرة". وأضاف: "لقد رفضنا المبادرة المصرية لاعتبارات شكلية كثيرة وأخرى جوهرية أهمها أن المبادرة المعلنة تدعو إلى وقف القتال قبل أي التزام إسرائيلي بالشروط الفلسطينية، وهو ما يعيدنا إلى نقطة الصفر، ويجعل أن كل الدماء الطاهرة ذهبت سدى، وبلا ثمن، وبلا مقابل". وأكد الناطق أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستجيب للمطالب الفلسطينية إلا تحت الضغط، قائلا:"إن المقاومة ماضية، وتسجل كل آليات العزة والفخار وستتواصل على إجبار الاحتلال على الاستجابة للشروط الفلسطينية ودفع ثمن كل جرائمه". وأضاف أبو زهري أن "جرائم حرب وإبادة ترتكب في قطاع غزة وسط صمت بالكامل من المجتمع الدولي على هذه الجرائم، بل إن بعض أطراف المجتمع الدولي تقدم دعما للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في جرائمه".. مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ظل جرائم الحرب والإبادة التي ترتكب الآن على مرأى من العالم.

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ما تم ترويجه بشأن نزع سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش. وشدّد الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، فجر اليوم الثلاثاء، على أن حركته لم تتسلم حتى الآن أي مبادرات رسمية للتوصل لاتفاق تهدئة يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مضيفا: "نحن شعبٌ تحت الاحتلال والمقاومة بكافة الوسائل حقٌ مشروع للشعوب المحتلة". وبيّن أبو زهري أن "حماس" ترفض الحديث عن إعلان وقف إطلاق النار قبل التوصل لاتفاق التهدئة، موضحاً: "لم يحدث في حالات الحرب أن يتم وقف إطلاق النار ثم التفاوض". وتابع الناطق باسم حماس: "ردود المقاومة ستستمر حتى تحقيق جميع مطالب شعبنا، وأي وقف إسرائيلي من طرف واحد ليست له قيمة بعد الجرائم الكبيرة في غزة وبقاء الوضع الإنساني الكارثي مستمراً".

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي"، حول عزمّها العودة لتسلم الحكم في قطاع غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة "سامي أبو زهري" في تصريح مقتضب: "ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار اتخذته الحركة، بشأن العودة لتسلم الحكومة بغزة، كلام عارٍ عن الصحة تماماً". وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت معلومات نسبت إلى مصادر في حركة "حماس"، عزم الحركة العودة إلى حكم القطاع حال استمرت حكومة التوافق بتجاهلها لقطاع غزة. وأشارت تلك المواقع إلى أن الحركة تنوي العودة بعد منتصف شهر رمضان. وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"(كانت تدير حكومة قطاع غزة السابقة منذ عام 2007)، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو الماضي، وأدى أعضائها القسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية. لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية الفعلية على غزة. وتتهم حركة حماس حكومة التوافق بالتنصل من مسؤوليتها تجاه أزمات قطاع غزة، وعدم تواصل وزراء حكومة التوافق الفلسطينية المتواجدين في الضفة الغربية، مع وزاراتهم في قطاع غزة، منذ تشكيل الحكومة وحتى هذه اللحظة.

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأحد، الإعلان الإسرائيلي عن اكتشاف نفق يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، محاولة لتبرير الحصار والعدوان، فيما قلل الذراع المسلّح للحركة من أهمية الموضوع. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب، إن إعلان الاحتلال عن كشف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة جاء لتبرير الحصار والعدوان. بدوره، قال الناطق باسم كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن الإرادة المحفورة في عقول وقلوب رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين. وأضاف أن الأولى تصنع الآلاف من الثانية، في إشارة إلى إمكانية حفر المزيد من الأنفاق. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، أنه اكتشف نفقاً عند الحدود بين إسرائيل و قطاع غزة، ورجّح أن الهدف من حفره هو شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.