بدأ الناخبون الأمريكيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام الولايات. ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 36 ولاية من إجمالي 50، وفق ما ذكره راديو سوا الأمريكي. ويتصدر الديمقراطيون الساعون إلى التعويض عن خسارتهم في انتخابات عام 2016، استطلاعات الرأي لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين يرجح احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. ويحتاج أي حزب إلى 218 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية في مجلس النواب، بينما يحتاج إلى 51 مقعدا لنيل أغلبية مجلس الشيوخ. ويختلف السباق بين غرفتي الكونغرس، ففي مجلس النواب يتحتم على الديمقراطيين انتزاع 23 مقعدا إضافيا للحصول على الأغلبية. وفي مجلس الشيوخ، حيث يجري التنافس على 35 من 100 مقعد لولاية مدتها ست سنوات، يتوقع الجمهوريون أن يعززوا غالبيتهم، إذ إن ثلث المقاعد المعنية بالانتخابات هذه السنة هي مقاعد عن ولايات ذات غالبية محافظة. وشهد التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي إقبالا قياسيا، إذ صوت نحو 36 مليون شخص حتى الآن بالفعل في 25 ولاية أمريكية.

أظهر استطلاع للرأي اليوم الثلاثاء، أن معظم الناخبين الأمريكيين يتشككون في خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح أجهزة الاستخبارات بهدف الحد من التجسس على سجلات الهواتف. وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "راسموسن" لاستطلاعات الرأي عن أن نحو 68% من الناخبين المحتملين يعتقدون أن مراقبة وكالة الأمن القومي لبيانات الهاتف ستتواصل أو تزداد. وقال 38% فقط ممن شملهم الاستطلاع، إنهم يثقون في أوباما وحكومته والكونجرس والمحاكم لضمان التزام برنامج المراقبة بالحماية الدستورية فيما يتعلق بالخصوصية، في حين قال 49 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يثقون فيهم. وقد جرى هذا الاستطلاع بناء على اتصالات هاتفية بألف من الناخبين المحتملين وبه هامش خطأ 3 نقاط مئوية بالسلب أو الإيجاب. وقال أوباما يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستحد من التجسس في الخارج وستصلح طريقة جمع البيانات المحلية الخاصة بالهاتف من أجل توفير المزيد من الحماية لخصوصية الفرد.