حافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016، بحدود 129 ألف دولار.وبحسب مسح للأناضول، إستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، حافظت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب "تعادل القوة الشرائية" بـ 129 ألفاً و726 دولار سنويا.وتراجع نصيب الفرد في قطر للعام الماضي مقارنة مع أرقام 2015، الذي سجل حينها من الناتج الناتج القومي 132 ألفاً و870 دولار.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يعمل ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الإقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".من ناحية أخرى أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال بإعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الاقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص.وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتوورك".

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة له، عن نتائجه المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 ، إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.341 مليار ريال مقابل 1.553 مليار ريال عن الفترة ذاتها في 2014 أي إنخفاضاً بنسبة 13.7%. عبدالله بن علي: استراتيجية البنك دعمت الاستفادة من نمو القطاع الخاص.. إرتفاع ودائع العملاء 10.3% إلى 64.1 مليار ريال والعائد على السهم 3.98 ريال وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لايزال الإقتصاد العالمي مستمراً في محاولة مواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة، واستمرار إنخفاض معدلات الفوائد العالمية، وثبات معدلات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة. وبالرغم من هذه التحديات، فلا يزال الاقتصاد القطري مستمراً في التنوع ، وسجل أعلى معدلات في إجمالي الناتج القومي من القطاعات غير النفطية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد دعمت استراتيجية البنك التجاري من خلال القيادة الرشيدة لأعضاء مجلس إدارة البنك إمكانية الاستفادة من نمو القطاع الخاص، عبر الاعتماد على ما قدمه البنك من تاريخ عريق على مدار 40 سنة في تلبية الاحتياجات المالية للشركات الناشئة في دولة قطر والمنطقة".الأداء المالي وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري قائلاً: "لقد حرص البنك التجاري على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به المتعلقة بوضع قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمي البنك، إذ أن استمرار التنفيذ الناجح للاستراتيجية الخاصة بنا تعني بقاء البنك التجاري في مركز متميز تمكنه من تحقايق الإيرادات على الرغم من التوقعات الخاصة بثبات معدلات نمو الأسواق. ولقد حقق البنك التجاري أداءاً قوياً على مدار التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، أي زيادة بنسبة 4 % في صافي الايرادات التشغيلية لتصل إلى 3.058 مليار ريال قطري. بينما واجه البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، بعض التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع المخصصات خلال تلك الفترة، وأدى ذلك إلى التأثير على صافي الأرباح الخاصة بنا. "إرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 3.058 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، مقارنة بما يعادل 2.934 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.903 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أي إنخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014، نتيجة لإنخفاض عائدات أصول الترناتيف "ايه بنك". وإنخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.5 % مقارنة بنسبة 2.6 % عن الفترة ذاتها من 2014 .إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 16% لتصل إلى 1.155 مليار ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقابل 996 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع صافي ايرادات الرسوم والعمولات ، وارتفاع عائدات سعر صرف العملات الأجنبية والأرباح الخاصة ببيع أحد العقارات، والتي كانت بمثابة تعويضاً جزئياً عن إنخفاض ايرادات الأوراق المالية الاستثمارية. وإرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3% ليصل إلى 1.256 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 1.220 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وإرتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات ليصل إلى 544 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقابل 377 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها سنة 2014. وإنخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 3.7% كما في 30 سبتمبر 2014 وإرتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 81.3% كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 68.3% في 30 سبتمبر 2014. وانخفضت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 25 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 43 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وحقق البنك التجاري نمواً قوياً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2015 وبلغت إجمالي الأصول 119.2 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 114.3 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2014. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية عن إرتفاع الأوراق المالية الاستثمارية التي بلغت 4.8 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 6 مليار ريال قطري .وإرتفعت معدلات القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 70.7 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2014. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية. وإرتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 35.1 % أي ما يعادل 18.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 13.6 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2014. ويظهر هذا الإرتفاع بصفة رئيسية في أذون الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي والسندات الحكومية. وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 10.3% ليصل إلى 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 58.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل. ديناميكية السوقكما صرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "أن ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نماء الاقتصاد القطري والأسواق الأخرى التي لدى البنك التجاري حضور فيها. وقد أصبح القطاع الخاص من الأهمية البالغة والمؤثرة في دعم مسيرة إنعاش الاقتصاد وتطويره. ومن جانب أخر لايزال القطاع العام يقدم بسخاء فرصاً متميزة لدفع عجلة الإقتصاد. الفردان: تحديات البنك العربي المتحد أثرت على صافي أرباح البنك التجاري.. إرتفاع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3.058 مليار ريال ولقد نما البنك التجاري من خلال تقديم منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بالرغم من تباطؤ الحركة الاقتصادية في الأسواق التي يتواجد بها البنك. ولقد تأثرصافي الارباح الخاصة بنا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والذي بلغ 1.3 مليار ريال قطري بإرتفاع مستويات المخصصات في البنك العربي المتحد. وبالرغم من ذلك إلا أن نتائجنا لهذه الفترة تعكس أداءاً قوياً في مواجهة تحديات السوق. ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بلغت القروض والسلفيات نسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3% لتصل إلى 64.1 مليار ريال قطري. وجاءت الزيادة بنسبة 4% في الايرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري."ولقد شهد البنك التجاري في الربع الثالث لسنة 2015 عدداً من الانجازات والمبادرات الهامة، ومنها توقيع البنك التجاري اتفاقية محفظة جديدة مع بنك قطر للتنمية "برنامج الضمين". كما أطلق البنك عدداً من العروض الصيفية المتنوعة وهي العرض الترويجي في شهر رمضان والحملة الصيفية، والحملة الترويجية الخاصة بالحوالات المالية الدولية من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت والجوال، وحملة استخدام بطاقات الخصم بالصراف الآلي، وعرض القروض الصيفية الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية، وعرض بطاقات الخصم، وأيضا الحملة الترويجية "الحياة في قطر" وتتمثل الخدمات المتخصصة التي يقدمها البنك التجاري للوافدين الجددد إلى دولة قطر. بالإضافة إلى تقديم الابتكارات التقنية خلال تلك الفترة والتي شملت إطلاق موقع إلكتروني خاص بالخدمات المصرفية مزود بأحدث الأساليب التكنولوجية المقدمة في السوق، وقيام البنك بإعداد رابط إلكتروني مباشر مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية حتى يتمكن البنك التجاري من تقديم الموافقات على قروض العملاء في أسرع وقت ممكن في دولة قطر.ولقد تم تصنيف البنك التجاري كأفضل بنك يقدم خدمات مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك من قبل انترناشونال بانكر ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2015 ، ويأتي هذا التصنيف استكمالا لمسيرة نجاح البنك التجاري عقب حصوله على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لسنة 2015" من آسيان بانكر في بداية هذا العام. البنك التابع في تركيا:حقق "ألترناتيف بنك" ("أيه بنك") إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18.4% يصل إلى 116 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 (98 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014).وإرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بفارق 100 مليون ليرة تركية ليصل إلى 472 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015، مقابل 372 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014، والسبب الرئيسي في ذلك هو إرتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والايرادات الاستثمار. وكما في 30سبتمبر2015، إرتفع معدل الإقراض إلى العملاء بنسبة 34.7 % ليصل إلى 10.7 مليار ليرة تركية، وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 14.1% ليصل إلى 6.2 مليار ليرة تركية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح بقيمة 43 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 37 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، أي زيادة بنسبة 16%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بفارق 14 مليون ريال عماني لتصل إلى 98 مليون ريال عماني مقارنة بما يعادل 84 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، ويعد السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع صافي ايرادات الفوائد التي بلغت 15% لتصل إلى 70 مليون ريال عماني. وكما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، إرتفعت معدلات الإقراض إلى العملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 12% لتصل إلى 2.5 مليار ريال عماني وإنخفضت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2014 . الرئيسي: ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة بما يسهم في نماء الاقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول 4.3% إلى 119.2 مليار ريال وإرتفاع قروض العملاء والسلفيات 3.8 % البنك العربي المتحدبلغ صافي الأرباح للبنك العربي المتحد 72 مليون درهم إماراتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 حيث إنخفض بنسبة 85% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض في الأرباح يعود إلى تعرض البنك العربي المتحد إلى ظروف السوق الصعبة مما أدى إلى التأثير في وضع المخصصات خلال تلك الفترة. وانخفض صافي الايرادات التشغيلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 3% ليصل إلى 998 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.032 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من سنة 2014 مع الأداء المتميز بارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد بنسبة 5% بينما الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 25% ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. وانخفض حجم القروض والسلفيات للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2% ليصل إلى 17,6 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2015 مع انخفاض حجم ودائع العملاء بنسبة 2% ليصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر دعم الغرفة للشركات العائلية للتوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة، وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إن الشركات المساهمة العامة تساعد في ديمومة الشركات وتوزيع الأدوار بين القيادات في المستقبل، وأضاف أن الغرفة تتبنى هذا الطرح وتشجعه من خلال عقد الندوات التي تعرف بأهمية حوكمة الشركات العائلية وفوائدها في الحماية من المخاطر، فضلاً عن تحقيق ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وقال إن الغرفة درجت في إطار التزامها بحماية حقوق القطاع الخاص ودعم وتطوير ادائه على عقد الندوات التعريفية وحلقات التدريب والورش الراتبة في شتى المواضيع والقضايا التي تهم الأعضاء وتخدم أعمالهم وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن ندوة الحوكمة العائلية التي عقدتها الغرفة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي في هذا الإطار ضمن سلسلة من الندوات والورش وحلقات التدريب التي ستشهدها الفترة القادمة، وبين أن الغرفة ستعمل وفق منهجية علمية وعملية على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة الى جانب الاهتمام بالشباب منهم، موضحاً أن مثل هذه الندوات والمحاضرات تعمل على نشر الوعي وإعداد وتجهيز كوادر وطنية عالية الى جانب تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.يذكر أن 75 % الى 95 % من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج القومي من 40 % الى70 % من غير النفط، كما توفر 65 % من عدد الوظائف المتاحة وان 2.7 ترليون دولار حجم استثمارات 20 الف شركة عائلية في المنطقة، ولكن9 % فقط من هذه الشركات تطبق نظم الحوكمة و4 % فقط استطاعت ان تصل الى الجيل الرابع.ومن المعروف أن الشركات العائلية الركيزة الرئيسية لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية، وتسهم بجانب كبير من التجارة العالمية وتمد السوق بكميات كبير من المنتجات وتشكل الشركات العائلية 85 % من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية. غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جدًا بعد رحيل مؤسسها وهناك حوالي 95 % من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية، أن نصيب الفرد وصل إلى 93.6 ألف ريال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد سكان المملكة ارتفع إلى حوالي 30 مليون نسمة. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 76 ألف ريال في عام 2008 إلى حوالي 93.6 ألف ريال في عام 2013". وأضافت المصلحة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال خلال عام 2008 إلى 2807 مليارات ريال في عام 2013. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي للدولة قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة ويُستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية.

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بوتيرة أسرع كثيراً من التقديرات السابقة لكن هناك مؤشرات على أن النمو تعافى بقوة منذ ذلك الحين. وذكرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 2.9% على أساس سنوي في أسوأ أداء للاقتصاد خلال خمس سنوات مقارنة مع تقديرات أولية أعلنتها الوزارة الشهر الماضي. وجرى تعديل النمو بالخفض ثلاث نقاط مئوية إجمالا منذ أن نشرت أول تقديرات للحكومة في إبريل والتي أشارت لنمو الاقتصاد 0.1%.