وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم إطارية مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بهدف تنظيم التعاون القائم بين الطرفين، وكان ذلك ظهر اليوم على هامش أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور صالح النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء- إنَّ مذكرة التفاهم جاءت لتنسيق وتنظيم التعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في إطار تطوير التعاون وتأطيره وجعله في إطار واضح ومحدد، حتى تتضح مسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بمصادر البيانات وتحليلها لاسيما في القضايا المجتمعية، وتطلع سعادته أن تكون مذكرة التفاهم خطوة للأمام لتطوير العمل الثنائي المشترك. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية عقب التوقيع قائلا: "إنَّ مذكرة التفاهم هي مذكرة تفاهم إطارية، تهدف إلى تنسيق التعاون في إجراء الدراسات وتبادل المعلومات وجمع البيانات وإجراء الدراسات والأبحاث، وتحديد المسؤوليات على المستوى الفني بين الطرفين." ومن جانبها أوضحت السيدة منيرة بنت ناصر المسند - رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- قائلة: "إنَ المذكرة تأتي في إطار التنسيق والتعاون، فيما يخدم برامجنا الموجهة للفئات المستهدفة في المؤسسة، حيث ان هناك تكاملا بين الطرفين يدعم تنفيذ الخطط التنموية، ومنظمات المجتمع المدني تعمل بالشراكة، ونحن سعداء بالتوقيع سيما وأنه يتوافق مع أهداف واستراتيجية المؤسسة ونتطلع إلى تعاون آخر مع مؤسسات الدولة الحكومية الأخرى." وأكدت المسند أنَّ المؤتمر يعتبر بلا شك فرصة جيدة لعرض الأهداف الإنمائية الـ17، كما أنها فرصة لتفاعل منظمات المجتمع المدني فيما بينها للتنسيق والتعاون المثمر، إلى جانب تعزيز شراكة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، وهذا هو الهدف الأساسي، متطلعة إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تبلور أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وحول الدخول بشراكات مع منظمات مجتمع مدني عربية، قالت "إنَّ هذا المؤتمر أعطى فرصة للتعارف بين المنظمات، كما أنه فرصة لتعاون مستقبلي مع المؤسسات العاملة في نفس المجال، ونحن نرحب بأي تنسيق يسير مع ذات الهدف".

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعاليات "اللقاء التاسع عشر للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" في الدوحة خلال الفترة من 16-17 مارس 2015. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والعشرين والذي انعقد في الكويت مايو 2014. وشارك في فعاليات هذا اللقاء من خلال تقديم أوراق عمل والعروض كل من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء وبنك قطر للتنمية. وكان من أهداف اللقاء تغطية جانب من استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010-2025 والمتمثلة في: 1. قيام المشروعات الصغيرة على أسس ملائمة تلبي أهداف التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة من ناحية وتعزز عُرى التشابك الاقتصادي بين قطاعات الاقتصاد المحلي في كل دولة وبين دول المجلس من ناحية أخرى. 2. الاطلاع على تجربة دولة قطر في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011 -2016 ومتابعة تنفيذها. هذا وقد استُهلت فعاليات اللقاء كلمة ترحيبية من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي أثنى على اللقاءات السابقة التي سبق عقدها، وعلى الفوائد التي تراكمت لدى المسؤولين الفنيين نتيجة الاطلاع على التجارب التخطيطية الخليجية خلال تلك اللقاءات وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة الى مشاهدة التجارب التنموية ممثلة بالمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تخلل اللقاء عروض تقديمية من قبل الجهات المنظمة، حيث تطرق المتحدثون من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الى آلية إعداد وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، بالإضافة الى آلية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016. فيما تحدث ممثلو بنك قطر للتنمية عن تجربة دولة قطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز تدعم اطار التكامل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، ولاسيما تعزيز التكامل الاقتصادي وتفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الوفود الخليجية بزيارات ميدانية إلى مؤسسة صلتك حيث تم الاطلاع على تجارب المؤسسة في كيفية دعم وتطبيق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إلى مؤسسة الحي الثقافي (كتارا).

حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 31 عالمياً بعد أن كانت في التقرير السابق في المرتبة 36، وذلك حسب تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2014، والذي صدر أول أمس، الخميس الموافق 24/7/2014 في العاصمة اليابانية – طوكيو تحت عنوان المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر. وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ذلك من خلال عرض كامل لما حققته دول العالم، كما أبرز التقرير التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 78.4 سنة، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 87478 دولاراً في التقرير السابق إلى 119029 دولاراً في تقرير عام 2014. وشهد متوسط سنوات الدراسة ارتفاعاً من 7.3 سنة في التقرير السابق إلى 9.1 سنة في تقرير عام 2014، وارتفع العدد المتوقع لسنوات الدراسة من 12.2 سنة إلى 13.8 سنة في تقرير عام 2014. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالمركز المتميز الذي حققته دولة قطر في تقرير التنمية البشرية لعام 2014 مؤكداً أن ذلك يعكس التنمية البشرية التي تشهدها دولة قطر في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). كما نوه سعادة الوزير بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة لتوفير الإحصاءات الدقيقة والشاملة التي تعكس ما تحققه الدولة من تقدم في التنمية البشرية. كما أشاد سعادته بفريق مؤشرات التنمية البشرية في دولة قطر والذي تم تأسيسه منذ عام 2008 والذي يضم جميع الجهات المعنية بمؤشرات التنمية البشرية (تعليمية – صحية – بيئية – اقتصادية – اجتماعية ... وغيرها)، حيث عمل هذا الفريق وبشكل متواصل لضمان وصول البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بدولة قطر إلى المنظمات الدولية وفي الوقت المحدد.

عقدت اللجنة التسييرية لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 اجتماعها الثاني برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وبحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، بالإضافة إلى 13 عضواً آخر من وكلاء وزارات وكبار المسئولين في عدد من الهيئات الأخرى. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة مدى التقدم المحرز في إعداد تقرير مراجعة منتصف المدة الذي يهدف إلى دراسة مدى استمرارية ملاءمة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 وتحديد الفجوات وإدراج التوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات محلياً ودولياً، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية ومعالجتها بشكل أفضل وصولاً لتعزيز آليات التنفيذ. وقد استمعت اللجنة إلى عرض مختصر عن سير عملية إعداد التقرير ومساهمة البنك الدولي في هذا الصدد. يُذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تُشكل اللبنة التي تتيح للدولة تحقيق الغايات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ترتكز على أربعة أسس مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إن الوزارة بدأت منذ النصف الثاني من هذا العام في مراجعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للإحصاء 2016/2011 في قطاعاتها الأربعة عشر، وشكلت مكتباً فنياً لمتابعة هذا الموضوع. وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى: "إنه تمت الاستعانة بخبرات من البنك الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات في مراجعة الاستراتيجيات وتنقيحها وتطويرها، وجعلها أكثر قوة ووضوحاً وإمكانية للتطبيق". وأوضح سعادة الدكتور النابت أن مراجعة الاستراتيجية أمر اعتيادي بصفتها مشروعا كبيرا وديناميكيا وحيويا، يحتاج إلى مراجعة بين الفينة والأخرى. وعن التضخم في الدولة أوضح سعادته أن مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين الشهرية، تؤكد أن التضخم "ليس جامحاً حتى نتحدث عن كبح جماح التضخم". وقال: "هناك بيانات فصلية وشهرية عن أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، وهذه تقيس التغيرات في الأسعار، ولا نستطيع القول: إن هناك زيادة في الأسعار، ولكن هناك تغيرات في الأسعار بعضها مفهوم وموسمي، وبعضها مصدر قلق وهي تحت النظر". وأشار إلى أن هناك لجانا عدة على مستوى الحكومة تعمل على ضبط هذه العملية، سواء من حيث أسعار المستهلك أو أسعار المنتجين، أوحتى أسعار المواد الأولية والتحكم فيها؛ "بحيث نضمن كمية ونوعية كافية وبنية تحتية لتوفيرها كالموانئ والمواصلات والتخزين، وهذه كلها موضوعة في الاعتبار، واستفدنا من ذلك في الأزمة العشرية الماضية". وبالنسبة للإيجار وتكاليف السكن أوضح سعادته أن الوزارة تنتظر نتائج البحث الميداني لإنفاق الأسر في دولة قطر، حتى يتم التعرف على وزن كل باب من أبواب الصرف في ميزانيتهم، وبناء عليه يتم قياس التضخم بشكل دقيق وحديث. ونبه إلى أن هناك تحدياً آخر خاصاً بالنظام الإحصائي في الدولة، مرتبطاً بالتغير السريع والديناميكي على المتسوى الاقتصادي والديمغرافي؛ "وهو ما يخلق تحديات مستمرة. وتستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإطلاق نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر — نصف السنوية — في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو الإصدار الخامس من نوعه، ويتضمن الكثير من التوقعات والتحليلات حول الجوانب الاقتصادية والمالية للدولة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة ساهمت في التنسيق لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهدافها تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً، إضافة إلى تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وشدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة أدلى بها اليوم، الثلاثاء، خلال ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" على ضرورة انتشار ثقافة تشارك المسئولية بين الوزارات، وأن تعزز مرحلة التعاون الحالية بين وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إمكانية إيجاد آلية تضمن عمل جميع الوزارات والجهات لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته إن رؤية قطر الوطنية يجب أن تكون مسئولية اجتماعية ولا يمكن أن تحقق أهدافها وغاياتها إذا لم تنتشر لدينا جميعا روح التعاون والتشارك بغية تحقيق هذه الأهداف، حيث إنه من الضروري البدء معا في العمل الجماعي المبني على الإحساس بالمسئولية المتشاركة والعمل الجاد. وقدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عرضا تفصيليا بين فيه أنه رغم أن رؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على أربع ركائز مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلا أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي يصب في صالح جميع الأهداف، حيث إن النتيجة الأساسية للتنمية الاقتصادية هي تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل هو الأفضل، وهو مرتبط أيضا بقضية التطوير والتحديث المؤسسي.

أكد سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، على أن التحديات السكانية التي ستواجه دولة قطر خلال السنوات القادمة، بما في ذلك ما يتصل باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تتطلب إدماج البعد السكاني في مختلف المشاريع التي طرحتها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، منبها إلى أهمية أن تضع اللجنة الدائمة للسكان تصورا سكانيا مستقبليا متوازنا يلبي احتياجات مشاريع التنمية الوطنية من جهة، ويحافظ على هوية المجتمع القطري وثقافته الإسلامية من جهة أخرى. جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها في افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم القطري للسكان، الذي انعقد تحت شعار (العلاقة التفاعلية بين قضايا السكان والتنمية في دولة قطر) والذي دأبت اللجنة الدائمة للسكان على الاحتفال به في كل عام ؛ تماشيا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة عام 1989. ونوه سعادة الدكتور النابت على أن العمل المؤسسي بين مختلف الوزارات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية واستراتيجية التنمية الوطنية يتطلب إشراك اللجنة الدائمة للسكان، بمقارباتها الخاصة في الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الحالية في وضع استراتيجيات ما بعد عام 2016 ، وذلك من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والمشاريع المشتركة، وإثرائها بحيث لا يغيب عنها البعد السكاني. وشدد على ضرورة إجراء دراسات سكانية متعددة الجوانب ومرتبطة بالمشاريع المطروحة في الاستراتيجية؛ بغية الوصول إلى تصور عملي وحلول قابلة للتطبيق للقضايا السكانية التي ستنشأ خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان أصدر حتى الآن سبع عشرة دراسة، بينها بحثان ميدانيان تندرج كلها في إطار متابعة تنفيذ السياسة السكانية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز إمكانية المكتب الفني لمواصلة إجراء البحوث والدراسات التي تخدم الأهداف التنموية والسكانية.