بهدف إثراء البيئة التشريعية للدولة وزير العدل: البوابة تعزز المنظومة التشريعية القانونية القطرية دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية، باعتبارها موقعا شاملا لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961. وأكد سعادة وزير العدل أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع، داعيا سعادته الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني. سجل المشاهدة وتم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة اضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات، حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما تمت إضافة قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تم إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تم زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية، بحيث أصبحت تتشابه بشكل كبير مع الجريدة الرسمية الأصلية، وتمت إضافة خاصية ال(share) لمواقع التواصل الاجتماعي مثل (facebook-twitter) من أي صفحة داخل الموقع، كما تمت إضافة قسم (info-graphics) في الموقع لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات، المواد، الأحكام والفتاوي، والتي سيتم تحديثها تلقائيا مع اعداد الجريدة الرسمية، كما تم تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع أو خلال فترة محددة.