حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 19.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 15.1 مليار ريال أي ما نسبته 43.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة مقارنة مع يونيو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 34.4 بالمائة مقارنة بيوليو 2022، وبارتفاع نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2023. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة قياسا بشهر يوليو 2022، وبارتفاع نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى انخفاض قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4 بالمائة، وانخفاض قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال وبنسبة 10.6 بالمائة، وانخفاض قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 20.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.6 بالمائة. وبالمقارنة بين شهري يوليو 2023 ويوليو 2022، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 4.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» حيث بلغت قيمتها 0.29 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 9.3 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك «الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها» بقيمة 0.28 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو 2023 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.7 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس الماضي فائضا مقداره 21.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 19.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضاً مقداره 1.6 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 7.2 بالمئة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.9 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 15.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس عام 2022، وبانخفاض نسبته 0.6 بالمئة مقارنة بشهر فبراير عام 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بشهر مارس عام 2022، وارتفاع نسبته 18.1 بالمئة مقارنة بشهر فبراير عام 2023. وعزا بيان جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات في مارس الماضي قياساً بذات الشهر من العام 2022 إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19 مليار ريال وبنسبة 5.4 بالمئة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال وبنسبة 26.5 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 32.4 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2023 بقيمة 6.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 20.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.6 بالمئة. وبالمقارنة بين شهر مارس عام 2023 ومارس عام 2022، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 31.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 0.7 بالمئة، ومجموعة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشرة معدنية بقيمة 0.3 مليار ريال وارتفاع نسبته 4.5 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 19.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.1 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.3 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 24.3 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، وانخفاضا مقداره 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 34 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 4.4 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022، وبانخفاض نسبته 11.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022، وانخفاض نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في يناير الماضي قياسا بالشهر ذاته من العام 2022، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال وبنسبة 0.3 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 10.4 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.2 مليار ريال وبنسبة 9.6 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2023 بقيمة 6.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 72 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 29.5 بالمائة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاصحيث بلغت قيمتها 400 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 16.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 15.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.8 بالمائة، تليها إيطاليا بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 10.1 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 34.8 مليار ريال، مرتفعا بواقع 15.2 مليار ريال أي ما نسبته 78 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع بمقدار 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.3 بالمئة مقارنة مع شهر يونيو من العام 2022. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيانات كشف عنها اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 44.4 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 61.9 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي قياسا بالشهر نفسه من العام 2021، وبارتفاع نسبته 12.4 بالمئة مقارنة بشهر يونيو عام 2022. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 21.8 بالمئة مقارنة بشهر يوليو عام 2021، كما ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 30.6 مليار ريال وبنسبة 90.3 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 6 مليارات ريال وبنسبة 35 بالمئة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال وبنسبة 1.7 بالمئة. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 5.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 5.12 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11.55 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 5.08 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.46 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 800 مليون ريال بارتفاع نسبته 26.3 بالمئة مقارنة مع يوليو 2021، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 330 مليون ريال بارتفاع نسبته 49.8 بالمئة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، حيث بلغت قيمتها 320 مليون ريال تقريبا بارتفاع نسبته 12.5 بالمئة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 17.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 6.2 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 22.4 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 9.2 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 69.5 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، لكنه انخفض بحوالي 3.5 مليار ريال، أي ما نسبته 13.5 في المئة، مقارنة مع يناير من العام الجاري. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 31.9 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع 54.6 في المئة مقارنة مع فبراير عام 2021، وبانخفاض نسبته 10.3 في المئة مقارنة مع يناير الماضي. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 28.1 في المئة قياسا مع فبراير عام 2021، وبانخفاض 1.9 في المئة عن شهر يناير عام 2022. وبالمقارنة بين فبراير الماضي والشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 41.7 في المئة، لتصل إلى نحو 18.9مليار ريال، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، إلى ما يقارب 5.5 مليار ريال، أي بنسبة 120.3 في المئة، بينما وصلت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، إلى 3 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 127.4 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، وبقيمة 7.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 22.2 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 5.3 مليار ريال، أي ما نسبته 16.6 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال، أي ما بنسبته 11.7 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 47.9 في المئة، تلتها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 50.2 في المئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية، التي سجلت 0.2 مليار ريال، بزيادة بلغت 6.5 في المئة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.7مليار ريال، أي بنسبة 17.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 9.9 في المئة، تلتها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.3 في المئة من إجمالي قيمة تلك الواردات.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 14.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، منخفضا بنحو 1.6 مليار ريال أي بنسبة 10.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.. في حين ارتفع بمقدار1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.4 بالمائة مقارنةً مع شهر نوفمبر عام 2019. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 23.6 مليار ريال تقريباً بانخفاض نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، وبارتفاع نسبته 6.4 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018، كما تراجعت هذه القيمة بنسبة 4.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 10.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 15.0 مليار ريال، قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018 .. في حين ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 20.9 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 17.6 بالمائة، لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 5.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 21.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 14.2 بالمائة. وجاءت مجموعة الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.34 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 56.2 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2018، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص إلى ما يقارب 0.32 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.5 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.31 مليار ريال بانخفاض 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 22.0 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال أي بنسبة 5.6 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي فائضا مقداره 12.9 مليار ريال، مسجلا انخفاضا سنويا (مقارنة مع سبتمبر 2018) قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة، لكنه حقق ارتفاعا شهريا (قياسا بشهر أغسطس 2019) بنحو 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة عن شهر سبتمبر الماضي أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض سنوي نسبته 24.1 بالمائة، وبتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمائة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 34.2 بالمائة على أساس سنوي.. في حين تراجعت هذه القيمة بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتسجل ما يقارب 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 22.3 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 28.1 بالمائة لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة. وجاءت مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.6 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 34.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.7 بالمائة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض 15.6 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة نسبة قدرها 6.7 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 12.8 مليار ريال خلال مارس الماضي، بانخفاض سنوي قدره 0.5 مليار ريال، أي ما نسبته 4.1 بالمائة، كما سجل تراجعا شهريا بنحو مليار ريال أي بنسبة 7.4 بالمائة. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن إحصاءات التجارة الخارجية لشهر مارس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.3 مليار ريال تقريباً بانخفاض سنوي، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، قدره 6.3 بالمائة ، وبارتفاع 0.4 بالمئة قياسا بشهر فبراير هذا العام. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال مارس 2019، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 9.0 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، غير أنها سجلت ارتفاعا بنحو 13.0 بالمئة مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري. وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي سجلته قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 13.5 مليار ريال وبنسبة 8.9 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال وبنسبة 11.6 بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي وبقيمة 4.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.8 بالمئة. وجاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية للدولة بقيمة 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 33.2 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، تلتها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 9.5 بالمئة، ثم مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها التي سجلت 0.3 مليار ريال وبانخفاض 38.1 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 22.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.8 بالمئة، تليها تركيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.5 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر اكتوبر (2018) فائضاً مقداره 19.0 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 10.7 مليار ريال أي ما نسبته 129.1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما زاد بنحو 22.9 بالمائة مقارنةً مع شهر سبتمبر هذا العام. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 28.8 مليار ريال تقريباً خلال أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 37.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 ، وبارتفاع نسبته 7.3 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر هذا العام. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، بنسبة 22.9 بالمائة، في أكتوبر هذا العام، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 13.8بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2018. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 17.8 مليار ريال على أساس سنوي، أي ما نسبته 48.0 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 10.5 بالمائة. كما ارتفعت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال أي بنسبة 71.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر هذا العام وذلك بقيمة 4.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.2 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 13.0 بالمائة. وجاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً بانخفاض نسبته 15.1 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي تليها عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 27.0 بالمائة، ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بما يقارب 0.3 مليار ريال بزيادة 31.2 بالمائة. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اكتوبر الماضي بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 16.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.8 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 11.2 بالمائة .

ارتفع بنسبة 187% بالربع الثاني.. المركزي: 29 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات المحلي 11 مليار ريال اجمالي تحويلات العاملين للخارج أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح المركزي في بيان له امس، أن فائض ميزان المدفوعات وهو الذي يرصد كل المعاملات الخارجية، قد ارتفع على أساس ربعي بنسبة 187%، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار بالربع الأول من 2018. وذكر المركزي أن الميزان التجاري السلعي سجل فائضا بلغ نحو 45.72 مليار ريال بالربع الثاني، مقابل 31.9 مليار ريال بالفترة المناظرة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية نحو 75.7 مليار ريال خلال الفترة، بينما سجلت الواردات نحو 30 مليار ريال. وأوضح البيان أن ميزان الخدمات سجل انخفاضا بلغ 13 مليار ريال بالربع الثاني، مرتفعا من 11.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017. أما ميزان التحويلات الجارية، فبلغ 15.8 مليار ريال بالربع المنتهي في يونيو الماضي، منخفضا 9% على أساس سنوي مسجلاً 17.5 مليار ريال. التحويلات المالية وأوضح المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وأوضح البيان أن التحويلات الوافدة لقطر سجلت 633 مليون ريال في الربع الثاني، منخفضة من 1.35 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. بينما سجل إجمالي التحويلات الخارجية نحو 16.5 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـ 18.8 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2017.

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري فائضاً مقداره 26.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.5 مليار ريال أي بنسبة (19.9) بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 36.1 مليار ريال قطري خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته (13.4) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته (10.5) بالمئة خلال الفترة المذكورة. وأشار البيان إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي حققت نحو 21.9 مليار ريال قطري خلال سبتمبر هذا العام بانخفاض نسبته (12.1) بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي سجلت 6.2 مليار ريال قطري بانخفاض (20.1) بالمئة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي بلغت 2.2 مليار ريال بانخفاض (26.0) بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر بقيمة 8.0 مليار ريال قطري وبنسبة (22.2) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.3 مليار ريال قطري وبنسبة (17.5) بالمئة، ثم الهند بقيمة 5.2 مليار ريال وبنسبة (14.5) بالمئة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال سبتمبر من هذا العام حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (7.5) بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، تلتها "عربات سيارة لنقل البضائع" بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (58.3) بالمئة ثم "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (11.5) بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته (14.5) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة (10.2) المئة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة (7.7) بالمئة من نسبة الواردات القطرية.