توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.7% خلال عام 2021، وذلك في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في عام 2020، ومن المتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في عام 2022 من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع الاقتصادي. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، وجهود الضبط المالي، إلى تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في عام 2021. ويعد تقلبات أسعار الطاقة، وأشار التقرير الى أن بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد بنسبة 3.6% في العام الماضي نتيجة لتداعيات الجائحة، فمن المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2021 إلى 2.7% في عام 2021 وبنسبة 2.8% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024. وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف عام 2021، بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله، كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% هذا العام، وسيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 1.2 مليون زائر، أي نحو 50% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي.

** ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 57.2 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية، سبتمبر 2019، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر، إضافة إلى البيانات الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، والتضخم، وميزان المدفوعات. وارتفع إجمالي ودائع البنوك في سبتمبر 2019 بنحو 20.6 مليار ريال عن أغسطس ليصل إلى مستوى 831.8 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين. وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 368.7 مليار مقارنة بنحو362.1 مليار في أغسطس الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 13.5 مليار إلى 265.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين عن الشهر السابق بنحو نصف مليار إلى 197.2 مليار ريال. ونمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 995.8 مليار ريال من 948.2 مليار قبل سنة. ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في سبتمبر 2019 إلى مستوى 284.5 مليار ريال من 339.7 مليار قبل سنة- بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 634.6 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بنحو525.8 مليار قبل سنة. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج ليقتصر على 76.7 مليار ريال من 82.7 مليار قبل سنة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الفصلية عن كل من الميزانية العامة، وميزان المدفوعات تبين ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني إلى 57.2 مليار ريال من 55 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات إلى 50.4 مليار ريال من 53 مليار ريال في الربع الأول. وبالنتيجة ارتفع فائض الموازنة إلى 6.82 مليار من 2 مليار ريال في الربع الأول وشكل الفائض بذلك ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الميزان التجاري في الربع الثاني فائضاً مقداره 38.7 مليار مقارنة بنحو 40.9 مليار ريال في الربع الأول. وحقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 16.4 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 10.97 مليار ريال في الربع الأول.

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية، تحول الميزانية العامة لتحقيق فائض بقيمة 1.59 مليار دينار 5.23 مليار دولار خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2018 - 2019 بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات. وأوضحت الوزارة في بيان أن فائض الميزانية سجل 3.29 مليار دولار 10.8 مليار دولار قبل خصم احتياطي الأجيال بقيمة 1.7 مليار دينار 5.6 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في يناير الماضي. وكانت ميزانية الكويت حققت عجزاً بقيمة 2.73 مليار دينار 8.9 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام المالي السابق بعد خصم حصة احتياطي الأجيال، وينخفض 1.46 مليار دينار 4.8 مليار دولار قبل خصم احتياطي الأجيال.

3.5 % ارتفاع حجم القروض الممنوحة من البنوك سجلت الميزانية العامة لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري فائضا بنحو 1.042 مليار ريال، وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة في الربع الأول من العام الحالي نحو 50.5 مليار ريال، بينما سجلت النفقات العامة 49.5 مليار ريال. وقدرت الحكومة القطرية الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام 2018 بنحو 175 مليار ريال، والنفقات بنحو 203 مليارات ريال، مع عجز بنحو 28 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية هذا وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة محلياً خلال يوليو الماضي بنسبة 3.46% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في يوليو الماضي 922.01 مليار ريال بنحو 253.28 مليار دولار، مقابل 891.21 مليار ريال بنحو 244.83 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى أساس شهري، فقد تراجع حجم القروض الممنوحة بالشهر الماضي 0.8% عن قيمته في يونيو السابق له البالغة 929.78 مليار ريال. وأرجعت الميزانية الانخفاض الشهري للقروض الممنوحة إلى تراجع حجم القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 2.84% إلى 338.58 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 348.49 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.37% إلى 566.85 مليار ريال، مقارنة بـ 564.78 مليار ريال. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في يوليو الماضي 16.58 مليار ريال، بنمو 0.36% عن قيمتها في يونيو السابق له عند 16.52 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

مطالباً بسرعة تطبيق الإصلاحات المالية.. أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019 - 2018 بمصروفات مقدرة بـ 21.5 مليار دينار وإيرادات بـ 15 مليار دينار، وعجز 7.9 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وتتضمن الميزانية العامة المقرة تخصيص 17% للمشاريع الإنشائية و16% للدعوم، بينما تمثل المرتبات وما في حكمها 54%، وتمثل المصروفات أخرى 13%. هذا وقد حذر وزير المالية الكويتي نايف الحجرف من أن النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس القادمة ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط. ونقلت وزارة المالية الكويتية عن الحجرف قوله: بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها إلى النفاد ما لم تتخذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، إلا أن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر. وجاء تصريح الحجرف عقب اجتماعه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية. وأوضح أن وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع افتراض استمرار ارتفاع سعر برميل النفط، علما أن مثل هذه الفرضية غير واقعية نظرا لتذبذب أسواق النفط العالمية. وأضاف الحجرف: إن أداء صندوق الأجيال القادمة ما يعرف بالصندوق السيادي جيد جدا، ولا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي تتداول في الصحف فما هي إلا تقديرات جهة خارجية غير مطلعة. يشار إلى أن وزارة المالية الكويتية تدير صندوقين الأول ضخم وهو صندوق الأجيال القادمة والثاني الصندوق الاحتياطي العام، والذي يعتبر الخزانة العامة للحكومة، أي أنه المستودع الرئيسي لكل إيرادات الدولة من العائدات النفطية والإيرادات الناتجة عن استثمارات صندوق الاحتياطي العام.

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.