أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أهمية رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي مما يبرز تطور الاقتصاد القطري خاصة في ظل النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى الاستثمار الحيوي لقطر في حقل الغاز في الشمال والذي سينتج عنه ارتفاع في الإيرادات ستسمح بتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة في البلاد. وأوضح التقرير أن الاستقرار الاقتصادي والتطور المتوقع في السوق القطري يعود للتأثير الإيجابي لتقليل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة نجحت في وضع نفسها كوسيط بين القوى الغربية والأنظمة في إيران وأفغانستان. وأبرز التقرير تزايد أهمية قطر في أسواق الطاقة العالمية خاصة بسبب الضغط الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وقال تقرير فوربس إن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عدلت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لدولة قطر AA- من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وتستثمر قطر حاليًا بكثافة في التوسع الهائل في طاقتها الإنتاجية في حقلها الشمالي العملاق، تمامًا كما يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية حول العالم. وتابع التقرير: قالت وكالة التصنيف في 28 مارس إنها تتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من هذا التوسع في إحداث تأثير كامل على الإيرادات اعتبارًا من عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية في العام التالي. يجب أن يساعد الإنتاج الكبير من حقل الشمال في خفض سعر الهيدروكربون الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها - المعروفة باسم نقطة التعادل المالي - إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، من 57- 58 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي. هذا الوضع المالي سيترك الحكومة القطرية في وضع مريح للغاية، حتى لو انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع في السنوات المقبلة. نمو الاقتصاد وأبرز تقرير فوربس أن القرار الذي اتخذته وكالة فيتش، هو صدى لقرار من قبل وكالة موديز انفستورز سيرفيس في نوفمبر الماضي، قبل أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم. ومن وجهة نظر الحكومة القطرية، فإن نهاية كأس العالم تعني أنه لم يعد هناك نفس الضغط للاستثمار بكثافة في النقل والفنادق والملاعب الرياضية والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة. وبينما قالت فيتش إن الحكومة القطرية «من المرجح أن تجد نفقات إنفاق جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد»، إلا أنها لا تزال تتوقع أن تحقق قطر فوائض في الميزانية في ظل توقعاتها طويلة الأجل لسعر النفط عند 53 دولارًا للبرميل. كما أوضح التقرير أن توسيع الإنتاج في حقل الشمال سيؤدي إلى تعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يكلف المشروع حوالي 12.5 دولار أمريكي، والتي سيتم دفعها جزئيًا على الأقل، عن طريق إصدارات السندات. وساهمت نهاية كأس العالم في تباطؤ الاقتصاد المحلي - وتعتقد وكالة فيتش أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 0.7 % فقط هذا العام، مقارنة بـ 4.8 % في عام 2022، العام الذي أقيمت فيه البطولة.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر 2020، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 332.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 266.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار للحكومة، 153.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و29.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 332.5 مليار ريـال، بلغت حصة الحكومة منها 110 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن أغسطس، والمؤسسات الحكومية 206.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 15.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 158.5 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، الحكومي والمؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 491 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 375.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار لتصل إلى مستوى 686 مليار ريال، منها 175.5 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 2 مليار ريال، و 153.8 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و143.5 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و 148 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.3 مليار ريال، و16 مليار لقطاع الصناعة، بانخفاض 3.5 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي، باستقرارها عند نفس المستوى لشهر أغسطس. الموجودات والودائع واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بانخفاض طفيف عند مستوى 18.1 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 19 مليار ريال إلى 89 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 37.7 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 20.6 مليار ريال إلى 224.7 مليار ريال. و ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 14 مليار ريال إلى 293.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 81 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 28.1 مليار ريال إلى 594.9 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 370.2 مليار ريال.

رفعت الحكومة التونسية اليوم الأحد أسعار البنزين بنسبة 6.7 بالمئة ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الميزانية في إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون. وقالت وزارة الطاقة في بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين الى1.750 دينار (0.726 دولار) من 1.650 دينار. كانت الزيادة السابقة في أسعار البنزين عام 2014. وكان صندوق النقد الدولي أفرج الشهر الماضي عن قسط من قرض لتونس قيمته 320 مليون دولار بعد تأجيل لنحو ستة أشهر، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة التونسية بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وتتوقع تونس أن يزيد عجز الميزانية في 2017 إلى 5.9 بالمائة مقارنة مع توقعات سابقة لعجز نسبته 5.4 بالمائة، بسبب ارتفاع قيمة واردات الطاقة وهبوط قيمة الدينار.

أعلنت شركة "رويال دتش شل" اليوم الخميس، تسجيل صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري فاق التوقعات، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير. وقالت الشركة في بيان لها، إن صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري قد زاد بنسبة 136% إلى 3.86 مليار دولار، مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق صافي ربح 3.05 مليار دولار، في حين بلغ صافي الربح خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 1.64 مليار دولار. وأضافت الشركة، أن السبب الرئيسي لنمو الأرباح، هو زيادة أسعار النفط نحو 55% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى حوالي 54 دولارا للبرميل. ومما ساهم في تعزيز السيولة والأرباح أيضا، تخفيضات في الميزانية ووفرة في التكلفة بقيمة مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى بيع أصول بقيمة بلغت نحو 20 مليار دولار في أعقاب الاستحواذ على مجموعة "بي.جي" مقابل 54 مليار دولار.

أعلنت مجموعة QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للأنعقاد والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري بفندق الرتز كارلتون، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني عصر يوم الأربعاء الموافق 3/2/2016 في نفس المكان والزمان.ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه، مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك، المصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار، ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015، تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، الموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال اصدار مباشر من قبل البنك او من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك او من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لايداع الأدوات الرأسمالية من خلال ايداعات خاصة محلية أو من خلال اصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة باصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة. ويتضمن جدول الاعمال ايضا تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: "رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريال قطري، ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً)) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية قدره 14 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع فائض بلغ ملياري دولار في الشهر نفسه قبل عام. ووفقا لبيان الوزارة الشهري بشان الميزانية بلغ العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في أول أكتوبر، 216 مليار دولار. وقال البيان، أن إجمالي الإيرادات الشهر الماضي بلغ 350 مليار دولار، في حين بلغت المصروفات 364 مليار دولار.

كشف مصرف قطر المركزي عن إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك إلى مستوى 217.7 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي. وتوزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في تقرير حديث لـ "المجموعة للأوراق المالية" أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليار ريال مقارنة بـ1067.2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليار ريال، حيث توزعت على 29.8 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الإحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

قرر مسؤولو الأحزاب السياسية في الائتلاف الحكومي الألماني في اجتماع في مقر المستشارية، مساء أمس الأحد، أن تخصص بلادهم 6 مليارات يورو إضافية لتولي شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتدفقون إليها بأعداد قياسية. وأكد المجتمعون في وثيقة أقرت ونشرت ليلا أن الدولة الفدرالية الألمانية ستزيد بـ3 مليارات يورو الميزانية المخصصة للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء خلال العام 2016. كما أنها ستضع في تصرف المقاطعات والمناطق المحلية التي تتولى توفير السكن لطالبي اللجوء ثلاثة مليارات يورو أخرى. وسيتخذ قرار حول التوزيع النهائي لهذه المبالغ في 24 سبتمبر في اجتماع لممثلي الدولة الفدرالية والمقاطعات. وأكد المشاركون في الاجتماع انه في مواجهة "رقم مرتفع غير مسبوق من الأفراد الذين يحتاجون إلى حماية "ترى ألمانيا أن عليها اتخاذ" مبادرة وطنية كبرى مشتركة". ومن المتوقع استقبال 800 ألف طالب لجوء هذا العام مقابل أكثر بقليل من 200 ألف في العام الفائت.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت،أن الحكومة ستواصل العمل على توازن الميزانية وذلك على الرغم منالتكاليف الزائدة بسبب تنامي أعداد اللاجئين، حيث يعد واجبًا صعبًا. وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل، اليوم،" لا يمكن أن نقول ببساطة: لأن لدينا واجبا صعبا فإن الميزانية المتوازنة أو قضية الديون لم يعد لها دور". وأوضحت ميركل: "يجب علينا تحديد الأولويات من جديد وهذا أمر صائب"، ونظرا للعديد من الواجبات المهمة، فإن وزير المالية عليه واجب "أن ينظربالرغم من ذلك إلى وعاء الميزانية ". ووصفت ميركل إسكان اللاجئين واندماج الأشخاص الباقين في ألمانيا بصورة دائمة بأنه "مهمة وطنية" وتابعت، "هنا يجب على كل مستوى، الولاي اتوالبلديات والحكومة المركزية، أن يسهم بنصيبه العادل". وأشارت ميركل إلى أن الحكومة المركزية تجري محادثات حول هذا الشأن مع الولايات والبلديات مضيفة أن عائدات الضرائب للحكومة المركزية لم تتحسنوحدها بصورة أفضل من المتوقع بل العائدات الضريبية للولايات والبلدياتأيضا.

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقود حكومة ائتلافية تتمتع بأغلبية مقعد واحد في البرلمان وزراءه اليوم الثلاثاء، من انهيار الحكومة إن لم ينحوا مطالبهم جانبا ويدعموا الموازنة التي يطرحها للعام 2015-2016. ويتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على الموازنة غدا الأربعاء، لكن هناك خلافات حادة بين الوزراء بل إن بعضا منهم من أعضاء حزب ليكود الذي يقوده نتنياهو، يقولون إنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الموازنة على وضعه الحالي. وقال نتنياهو في تصريحات مقتضبة قبل اجتماع لوزراء بارزين "دولة إسرائيل ستكون لديها موازنة، لأن هذا إذا لم يحدث فلن تكون فيها حكومة وسيتردى وضعنا الاقتصادي والأمني". وأضاف "المطالب دائما تفوق المتاح لكن في النهاية تتخذ القرارات الصائبة، سنفعل هذا هذه المرة أيضا". وكثيرا ما تسببت الخلافات حول الموازنة في انهيار حكومات إسرائيلية، إذ تفشل الأحزاب المتعددة التي يتكون منها الائتلاف الحاكم في الاتفاق على المطالب التي تخص الإنفاق.

اقر البرلمان الكويتي، اليوم الأربعاء، ميزانية الدولة للعام 2015/2016، مسجلا عجزا بسبعة مليارات دينار "23,2 مليار دولار"، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وسجلت الموازنة، التي صوت عليها 43 نائبا من أصل 47، انخفاض الإيرادات إلى 12,2 مليار دينار "40,7 مليار دولار"، أي اقل بمقدار الثلث عن العام 2014. كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية إلى 19,17 مليار دينار "63,9 مليار دولار"، أي بحوالي 17,4 % أقل من الميزانية السابقة. وقال وزير المالية الكويتي انس الصالح "نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح التالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي". وكانت أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60 % من قيمتها بين يونيو 2014 ويناير 2015، قبل أن تتعافى. وخلال السنوات الـ16 الماضية، تمكنت الكويت من تقديم فائض في الميزانية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

قالت المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، انه تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، فإن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال إلى 308.3 مليار ريـال قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 14.9 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 946.9 مليار ريـال مقارنة بـ 961.8 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 41.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9،2 مليار ريـال إلى مستوى 233.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.5 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد عن 50 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 229.6 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 55.5 مليار ريـال بارتفاع 5.7 مليار ريـال.المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع 3.6 مليار ريـال.المؤسسات شبه الحكومية: 35.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 104.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 10.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. انخفاض موجودات ومطلوبات البنوك المحلية 14.9 مليار إلى 946.9 مليار ريـالالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 6.8 مليار ريـال إلى مستوى 297.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 13 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال لتصل إلى 380.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:89.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.7 مليار ريـال.85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.40.1 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.50.1 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 2.3 مليار ريـال.26.7 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.10.4 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.5.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره مليار ريـال.11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.8 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 10.3 مليار ريـال لتصل إلى 67.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.1 مليار ريـال إلى 123 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريـال إلى 43.2 مليار ريـال. انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 233.1 مليار ريال وودائع القطاع الخاص إلى 297.2 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.6 مليار ريـال إلى 18.7 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 19.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123.6 مليار، ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 0.9 مليار إلى 36.8 مليار ريـال، وارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 6.4 مليار ريـال.

أظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك في شهر يونيو مقارنة أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 9.9 مليار ريـال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 961.8 مليار ريـال مقارنة بـ 951.9 مليار ريـال مع نهاية شهر مايو.، وذلك وفقا لأرقام الميزانية التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.4 مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال الرصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. 14.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال عن شهر مايو. الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 242.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.9 مليار ريـال للحكومة و126.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.3 مليار ريـال لتصل إلى 240.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 61.2 مليار ريـال بانخفاض 0.6 مليار ريـال. المؤسسات الحكومية: 144.3 مليار ريـال بانخفاض 3.6 مليار ريـال. المؤسسات شبه الحكومية: 34.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.5 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 104.9 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 345 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 304 مليارات ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار ريـال لتصل إلى 304.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: 87.2 مليار ريـال القروض الاستهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال. 84.8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريـال. 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال. 52.4 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريـال. 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال. 4.2 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال. 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.4 مليار ريـال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار مليار ريـال إلى 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 77.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.2 مليار ريـال إلى 56.9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.2 مليار ريـال إلى 117.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريال إلى 49.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 20.3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 19.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.4 مليار ريـال. ارتفعت المطلوبات الأخرى غير المصنفة بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 35.7 مليار ريـال. ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 4.7 مليار ريـال.

أكدت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، ضرورة ألا تزيد ميزانية الاتحاد في العام المقبل عن 140 مليار يورو (190 مليار دولار) وهو ما يقل بمقدار ملياري يورو مقارنة بحجم النفقات المقترح من المفوضية الأوروبية. ويمهد القرار الطريق أمام جولة جديدة من الخلافات بين الحكومات والبرلمان الأوروبي والمفوضية بشأن الميزانية. وأوضح الدبلوماسيون أن ممثلي حكومات هذه الدول (28 دولة) يرغبون في أن تبلغ هذه النفقات 140 مليار يورو، بزيادة بنسبة 3.3% مقارنة بنفقات العام الجاري. في المقابل كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت أن تبلغ هذه النفقات 142.1 مليار يورو بارتفاع بنسبة 4.9% مقارنة بنفقات العام الجاري التي تقدر بنحو 135.5 مليار دولار. يذكر أن الخلافات بين الحكومات والبرلمان الأوروبي بشأن الميزانية تتكرر كل عام تقريبا، حيث ترغب الحكومات في الحد من الإنفاق في حين يرغب أعضاء البرلمان في زيادة الإنفاق.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أتم مراجعة لبرنامجه لإقراض تونس مما يفسح المجال لدفع شريحة قدرها 225 مليون دولار. وقال الصندوق، إنه بهذه الشريحة يصل إجمالي ما حصلت عليه تونس في إطار البرنامج إلى حوالي 888.4 مليون دولار. كان الصندوق وافق العام الماضي، على دعم تونس بقرض لمدة عامين قيمته 1.78 مليار دولار. وفي المقابل، وافقت تونس على سياسات اقتصادية تتضمن إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة.

وافق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، اليوم الخميس، على خطة جديدة للميزانية، اقترحها عضو جمهوري بارز، تهدف إلى القضاء على العجز في غضون 10 سنوات. وتتضمن الخطة التي وضعها، بول ريان، رئيس لجنة الميزانية بالمجلس، تخفيضات حادة في صافي برامج الضمان الاجتماعي والمنح للطلاب الجامعيين والإنفاق على الأبحاث والبنية التحتية. وتسعى أيضا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على مدى العقد القادم بدون أي زيادة في إيرادات الضرائب. وأقر مجلس النواب، الذي يغلب عليه الجمهوريون الخطة في اقتراع جاء نتيجته متماشية إلى حد كبير مع الانتماء الحزبي بأغلبية 219 صوتا ضد 205 أصوات. ومن غير المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تلك الخطة. وسيستخدم الجمهوريون خطة الميزانية، بشكل خاص في حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في نوفمبر، لإبراز تصميمهم على تقليص الدين الاتحادي لكنها ستعرض الحزب لهجمات من الديمقراطيين بسبب ما تتضمنه من تخفيضات في الإنفاق.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضاً مقداره 35 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير سجلت 43.3 مليار ريال قطري خلال فبراير هذا العام مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، إلى 8.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" إلى 30.1 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرت بنحو 8.9 في المائة. وسجلت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية "غير خام") 1.5 مليار ريال خلال فبراير هذا العام مقابل 1.7 مليار للشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرت بنحو 13 في المائة.. كما انخفضت صادرات (الزيوت النفطية وزيوت مواد معدنية قارية "خام") بنسبة (11.5) في المائة لتصل إلى 6.5 مليار ريال خلال الفترة المذكورة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام، وذلك بقيمة 12.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 29 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 10.4 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة، ثم الهند بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، وبقيمة 0.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 16.0 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 12.6 في المائة ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5 في المائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ بالنسبة للواردات، وبقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 11 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 8 في المائة.

قال وزير الاقتصاد الإسباني، اليوم الأربعاء، إن خلق الوظائف في 2014 سيكون "كبيرا" مع بدء تعاف اقتصادي، لكن استطلاعا للرأي أظهر أن معظم الأسبان لا يتوقعون أي تحسن واضح حتى 2015. وقال الوزير، لويس دو جويندوس، لإذاعة كادينا سير، "نتوقع في 2014 أن يأتي صافي فرص العمل الجديدة أعلى مما توقعنا في سبتمبر، في الميزانية وأن ينخفض معدل البطالة"، لكنه امتنع عن تحديد رقم للوظائف المتوقعة. وأظهر استطلاع للرأي، شمل ألف شخص نشرته صحيفة الموندو اليوم، أن 71% يعتقدون أن الأزمة ستنتهي ليبدأ التعافي في 2015 على أقرب تقدير. وتعاني إسبانيا من تداعيات فقاعة عقارية، استمرت 10 سنوات وانفجرت منذ ما يزيد على 5 أعوام، واضطرت البلاد لإنقاذ بنوكها التي أفرطت في الإقراض العقاري بحزمة 41 مليار يورو "56 مليار دولار". وأدخلت حكومة يمين الوسط، إصلاحات في سوق العمل في أواخر ديسمبر، لتشجيع أصحاب الأعمال على توظيف المزيد بدوام جزئي، وتبسيط إجراءات التعاقد على أمل تنشيط خلق الوظائف.

عقد صباح أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد بحضور أحمد الشعبي رئيس الاتحاد ومحمد جابر أمين السر العام وخليفة تيسير أمين السر المساعد وحمد النعيمي وعادل العنزي عضوي مجلس الإدارة وممثلي اللجنة الأولمبية القطرية والأندية.وافتتح أحمد الشعبي أعمال الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني بكلمة رحب فيها بالحضور وقال : نريد قبل كل شيء أن نبارك لفريق الجيش حصوله على لقب البطولة الآسيوية السادسة عشرة للأندية أبطال الدوري التي أقيمت مؤخرا في الدوحة وأيضا الريان الوصيف ولخويا الذي احتل المركز الرابع ونهنئ أيضا القيادة لحصوله على المركز الثالث في البطولة العربية التي أقيمت في الدمام بالمملكة العربية السعودية ونتمنى في السياق ذاته أن يكون منتخبنا الوطني المقبل على المشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام الشهر المقبل في البحرين والمؤهلة لبطولة العالم في قطر عام 2015 خير سفير لكرة اليد القطرية في المحفل القاري من أجل تشريفنا والظهور بأفضل صورة ممكنة.وتابع رئيس الاتحاد قائلا بأن النتائج التي تحققت في الفترة الماضية لم تأت بعمل واجتهاد من الاتحاد فقط بل من كل الأندية ونحن نشكرها بدورنا على ذلك ولولاها لما جنينا كل هذا التميز والنجاح كما أن الدعم الذي نجده من الحكومة الرشيدة واللجنة الأولمبية القطرية يساعدنا على تحقيق هذه النتائج والتألق في المحافل الخارجية المختلفة.وبعد ذلك استعرض محمد جابر أمين السر العام جدول أعمال الجمعية العمومية والذي تضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق وعرض تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن السنة المنتهية وعرض خطة السنة القادمة وعرض مشروع الموازنة التقديرية وعرض كشف الأندية التي لها حق حضور الاجتماع بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال حيث طرح ممثلو الأندية في هذا الصدد عددا من المعوقات التي تواجههم وفي مقدمتها عدم كفاية الميزانية المخصصة للعبة وقال أحمد الشعبي في هذا الإطار: لقد تحدثنا سابقا في موضوع الميزانية وأنا مقدّر لموقف الأندية وحاجتها إلى دعم أكبر وأطالب جميع الأندية بمخاطبة الاتحاد بهذا الشأن من أجل رفع الأمر للمسؤولين حتى يكون الدعم أكبر خاصة وأن قطر مقبلة على تنظيم بطولة العالم عام 2015 والأندية مطالبة باستقطاب محترفين على أعلى مستوى وهذا يتطلب ميزانية كبيرة من أجل سد نفقات التنقل والسكن والمستحقات المالية للاعبين وبالتالي يجب زيادة الميزانية المخصصة للأندية.وتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلى مشكلة الصالات المخصصة للأندية والمنتخبات الوطنية وعدم توفرها بالشكل الكافي وتم الاتفاق على مخاطبة اللجنة الأولمبية بهذا الخصوص.كما جرت مناقشة نقاط أخرى مثل الاستثناءات والتجنيس وتحويل بعض اللاعبين إلى مقيمين بعد استبعادهم من المنتخب حيث شرح أحمد الشعبي ومحمد جابر وجهة نظر الاتحاد وردا على استفسارات الأندية حول هذه المسائل.

ترتدي الولايات المتحدة دوما مسوح الرهبان لتعظ العالم بتبني الديمقراطية وإخضاع الحكومات للمحاسبة والشفافية والتسامح، ولكن عندما أغلقت مؤسسات الحكومة الأمريكية أبوابها بسبب أزمة الميزانية وفشل الكونجرس في تمرير ميزانية قصيرة الأجل قبل بدء العام المالي الجديد، أول أكتوبر الحالي، أصاب التشوش الرسالة الأمريكية للعالم. جمهوريو موز وقد وصف هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، المعارضين الجمهوريين بأنهم "فوضويون" "وجمهوريو موز"، في إشارة إلى جمهوريات الموز وهو الاسم الذي يطلق على بعض الدويلات والدول الصغيرة غير المستقرة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. أزمة الميزانية وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف عن ردود الأفعال الدولية إزاء الميزانية، قائلة إن إغلاق مؤسسات الدولة ينسف الرسالة الأمريكية إلى العالم. وقالت هارف "نرى بشكل عام الفكرة ولكن هناك شعوب حول العالم لا تفهم لماذا لا نستطيع الآن تشغيل مؤسسات الدولة بصورة منتظمة، إن فكرة إغلاق مؤسسات الدولة مثيرة للارتباك بالنسبة للكثير من الشعوب من وجهة نظري". وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى حالة سيريلانكا، لكي تظهر حجم الفجوة بين الرسالة التي تحاول واشنطن توجيهها للعالم والواقع الفعلي في ضوء أزمة الميزانية. وقالت هارف، إن الولايات المتحدة تحث الحكومة السيريلانكية على ضرورة تبني مبدأ المصالحة والخضوع للمحاسبة وهو "أمر نهتم به كثيرا". شعوب الديمقراطية وتظهر قصاصات الصحف السيريلانكية، التي وضعت على مكتب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، حجم السخط الذي تشعر به شعوب الديمقراطية الصاعدة في العالم، وهي ترى الولايات المتحدة عاجزة عن إدارة شؤونها وحل مشكلاتها. وقالت افتتاحية إحدى صحف سريلانكا "علينا إعادة تغليف النصيحة الأمريكية بشأن الحكم الرشيد وإعادتها للمرسل". وقالت هارف "حتى الآن لم نكن أبدا على مستوى المعايير التي وضعناها"، وأضافت "سنواصل العمل مع الكونجرس لإيجاد طريق للخروج من الموقف الذي نواجهه لأن هذا هو أفضل ما يخدم مصالحنا جميعا".