فاطمة بلال: محتويات البوابة القانونية تلبي تطلعات القانونيين والجمهور إنشاء تطبيق إلكتروني لتسهيل الحصول على الخدمات أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن قرب إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية (الميزان) في إطار خطة الوزارة لتحديث البوابة القانونية القطرية وإدخال تحسينات عليها تضمن الحصول على الخدمات القانونية بسهولة ويسر، بما في ذلك إطلاق تطبيق الكتروني باسم (الميزان) وإتاحة تنزيله على الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية. وبهذه المناسبة قالت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية إن التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية يأتي في إطار مشروع لتطوير موقع الميزان ينفذه المركز منذ فترة تحت إشراف ومتابعة سعادة الوزير لتكون محتويات البوابة القانونية ملبية لتطلعات الجمهور بمختلف فئاته ولتواكب متطلبات القانونيين وغير القانونيين وليكون أكثر مرونة في بحث واستعراض التشريعات. واضافت أن النسخة الجديدة ستشكل نقلة في استعراض وتصفح موقع الميزان، إذ لن يكون مجرد موقع للمشاهدة والاطلاع على التشريعات والقوانين فحسب، بل سيصبح قابلا للتفاعل وتلقي التحديثات، إلى جانب العمل على تطوير تطبيق الميزان للجوال والأجهزة اللوحية، مشيرة إلى أن مشروع التطوير الجديد في مراحله الأخيرة وسوف يتم الاعلان عن موعد التدشين الرسمي للموقع الجديد وتطبيق الميزان للجوال فور اكتمال تجريب الموقع الجاري حاليا. وقال السيد طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية: تتضمن النسخة الجديدة العديد من التعديلات التي تم ادخالها على الموقع منها إعادة تصميم محرك البحث ليكون اكثر مرونة ويتوافق مع متطلبات الباحثين، وإضافة المجلة القانونية والقضائية وتمكين خاصية ربط القوانين وخاصية البحث المتقدم، وإضافة بعض المزايا لتصفح التشريعات منها عرض الشريط الزمني للتشريعات المعدلة، وإمكانية معرفة عدد التعديلات التي وردت على مادة قانونية معينة مع خيار تحديد التواريخ المطلوبة أثناء البحث، وعرض المواد المحدثة والملغاة والمضافة لأي تشريع، وعرض التشريعات السابقة واللاحقة والمرتبطة في صفحة واحدة وبشريط زمني يتوافق مع تاريخ كل مادة. ولتسهيل تعامل المستخدمين مع البوابة القانونية تمت إضافة بعض المزايا للمستخدمين منها إمكانية تسجيل الدخول الى الموقع عن طريق FACEBOOK أو GOOGLE أو البريد الالكتروني الشخصي أو الرسمي، وإتاحة خاصية المشاركة بالتعليق على أي مادة بالموقع وإمكانية نشر المشاركة بعد اعتماد إدارة الموقع لها، مع إمكانية إنشاء صفحة شخصية للمستخدم المسجل، وصفحة خاصة بالمستخدم المسجل لحفظ ملاحظاته على التشريعات أو المواد، وحفظ التشريعات أو المواد إلى قائمة المفضلة للمستخدم المسجل لتسهيل الرجوع إليها وقت الحاجة، وإمكانية إرسال صفحة معينة من البوابة بالبريد الالكتروني، والاشتراك بالنشرة البريدية، وإمكانية الإبلاغ عن أي خطأ في الموقع. واضاف التميمي أنه لتعميم الفائدة من هذه المميزات تم إنشاء تطبيق الجوال ليحتوي على نفس امكانيات الموقع الرسمي للبوابة القانونية القطرية (الميزان). وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقعا شاملا لكافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961م ولغاية يومنا هذا، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها، ومبادئ الفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود سابقاً بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية القانونية، الاتفاقيات، قرارات تأسيس الشركات والمؤسسات والجمعيات القطرية.

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة قامت بها الوزارة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تم ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت المحال التجارية العامة والمماثلة بإلزامية استخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أسسته "العدل" في إطار التطور الشامل الذي شهدته "الوزارة"توفير التشريعات بصيغة صوتية للمكفوفين تعتبر البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقعا شاملا يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز التي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقد راعت البوابة القانونية "الميزان" توفير التشريعات بصيغة مسموعة تسهيلا على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين. حيث يدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة تقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام احدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. هذا وتتحقق من خلال الموقع فوائد كثيرة، في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر من خلال القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى-، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راعي النهضة الحديثة في تحقيق مجتمع معلوماتي متطور. وتجدر الإشارة إلى أنَّ البوابة تم تدشينها في 2012، حيث إنها تعتبر فرصة لإطلاع المهتمين وغيرهم على أحدث القوانين والقوانين القديمة التي تم تشريعها، بهدف تعريفهم بتطور التشريعات في الدولة، التي تواكب النهضة الحديثة التي تشهدها البلاد.

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومركز قطر للمال و محكمة قطر الدولية، تمت إضافة رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية إلى واجهة الصفحة الالكترونية للبوابة القانونية القطرية (الميزان)، التي تتبع وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة بأحدث ما يصدر من الأحكام والتشريعات، وبما يثري القطاع القانوني ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بالدولة، ويعود بالنفع لصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمهتمين بسير الإجراءات التشريعية في الدولة، ويمكن الاطلاع على رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة القانونية القطرية (الميزان) http://www.almeezan.qa/ ، أومن خلال الدخول إلى الصفحة عبر موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.qa/ و البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة، وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) مرجعا معتمدا لمنظومة الأدوات التشريعية في الدولة، وخدمتها مجانية.. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل المركز نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية. و قد تأسست محكمة قطر الدولية، و التي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها و سواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه، و يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

ارتفع حجم عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما قيمته 656.5 مليون دينار تونسي مقابل 355.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 . وأرجعت وزارة الفلاحة التونسية، في بيانها اليوم الأربعاء، هذا الارتفاع في العجز إلى الانخفاض الكبير في قيمة عائدات الصادرات بنسبة 31.5% بفعل تراجع محاصيل وصادرات زيت الزيتون خلال الموسم المنقضي رغم تراجع الواردات بنسبة 8.6%. وقد تراجعت نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات لتبلغ 60.3% مقابل 80.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي . وعللت الوزارة انخفاض عائدات صادرات القطاع الغذائي التي بلغت قيمتها 996 مليون دينار مقابل 1454 مليون دينار، بتقلص عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 72 % من حيث القيمة 152 مليون دينار مقابل 551 مليون دينار و62 % من حيث الكمية 40.5 ألف طن مقابل 1058.3 ألف طن، بالإضافة إلى محضرات الخضر والغلال والعجين الغذائي بنسب بلغت على التوالي 58 % و16%. وفي المقابل سجلت منتجات غذائية أخرى ارتفاعا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار منتجات البحر الطازجة والمجمدة بنسبة 16 % على الرغم من تراجع أسعارها بـ8 % والحمضيات بنسبة 8 %، بالإضافة إلى الخضر الطازجة بنسبة 5% من حيث القيمة و16% من حيث الكم حيث تم خلال هذه الفترة تصدير ما يزيد عن 12.2 ألف طن من الطماطم و13.3 ألف طن من البطاطس . وبلغت الكميات المصدرة من الغلال الصيفية 28 ألف طن 55 % منها من البطيخ بقيمة 39.5 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسب على التوالي 48 % و44 % مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الماضي.