طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المياه الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد أن شركة مكوروت الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزود بها عددا من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه. وقالت "لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة". وأضافت أن الوزارة تؤكد أن ما جاء في تقرير "بتسيلم"، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم إلى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الاحتلال. وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميا.