تطلق وزارة العدل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، برنامج "الموظف المميز" الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة حسب احتياجات كل موظف، وطبيعة عمله، ومؤهلاته الدراسية، كما يتيح البرنامج الفرصة للملتحقين به لاستكمال دراساتهم، سواء الجامعية "البكالوريوس"، أو العليا "الماجستير والدكتوراه". وتعزيزا لقيم الكفاءة والجودة والتميز في الوزارة، ألحقت الوزارة بهذا البرنامج، برنامجا موازيا، هو برنامج (الإدارة المتميزة) بهدف إيجاد بيئة عمل تشجع على التنافس الإيجابي والعمل البناء في ضوء معايير الكفاءة ومؤشرات الأداء المؤسسي للوزارات والأجهزة الحكومية. وسيتم تطبيق البرنامجين على جميع الإدارات، وكافة موظفي الوزارة، بما في ذلك الوظائف القيادية، وذلك على دفعات متتابعة، وبما لا يخل بسير العمل، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي للموظفين بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وبعض الجهات المتخصصة التي توفر برامج تدريبية معتمدة، وسيتولى الإشراف على البرنامجين فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعضوية مديري مركز الدراسات القانونية والقضائية، والموارد البشرية، والتخطيط والجودة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب سعادة الوكيل. ويتولى كل مدير إدارة ترشيح موظفي الإدارة للالتحاق بالبرنامج، وفقا لمتطلبات الإدارة، واحتياجات الموظفين التدريبية. الدفعة الأولى وستضم الدفعة الأولى المقترحة عدة فئات: فئة الموظفين القياديين (المديرون والمساعدون ورؤساء الأقسام والوحدات)، فئة الموظفين القانونيين (باحثون وخبراء)، فئة الموظفين الجامعيين من غير القانونيين، فئة الموظفين من حملة الثانوية العامة والدبلومات، فئة الموظفين من حملة الشهادات دون الثانوية. وعقد فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج لقاءات مع مديري الإدارات ومساعديهم، وفئات الموظفين المستهدفة لشرح أهداف البرنامجين، والنتائج المتوقعة لصالح الارتقاء بالعمل ورفع إنتاجية الموظفين والإدارات. ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية التي تؤكد عليها رؤية قطر الوطنية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعليم وتأهيل وتدريب المواطن، مقابل واجبه في الارتقاء بالعمل والاعتزاز به، وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة.