قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

كشفت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تعديل مواعيد استقبال عملائها المراجعين لقسم الدعم والتصنيف في مقر الوزارة من شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين، حيث حددت الإدارة مراجعة المستندات واستلام الشهادات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، أما ورشة عمل شرح آلية تصنيف الشركات فقد تم تحديدها بأيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 والنصف صباحا.

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أرنشا غونزاليس، إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر 2015 ركز على تعزيز تنافسية القطاع، وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجه حصوله على التمويل، كما ناقش المعايير العالمية لصناعة الغذاء الحلال، والتي يمكن من خلالها الترويج لوصول منتجات القطاع الخاص للأسواق المختلفة. 80 مليون دولار حجم الاتفاقيات المبدئية 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية وأضافت المديرة التنفيذية في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال المنتدى، وحضره إلى جانبها السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى نجح في عقد كثير من اللقاءات الثنائية بين المصدرين والموردين ورجال الأعمال من 92 دولة منها 26 دولة نامية، كما تم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية بين الموردين والمصدرين، مشيرة إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات في حدود 80 مليون دولار، 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية، حيث وقعت 25 شركة من شركات القطاع الخاص على اتفاقيات مبدئية بقيمة حوالي 40 مليون دولار. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أن النتائج التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية بالدوحة تمثل قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي كان يتم توقيعها على هامش الدورات السابقة لا تتجاوز 20 مليون دولار، لافتة إلى أن المنتدى مثل منصة مهمة لبناء شبكة علاقات قوية بين شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الشراكات الدولية في المستقبل وفتح المزيد من فرص الاستثمار، مشددة على أن المنتدى في دورته الحالية ركز على أربع قطاعات، هي: قطاع السياحة والغذاء والبلاستيك والخدمات، وأسس لبناء تواصل مستمر بين شركات القطاع الخاص، مما سيرفع النتائج المحققة بشكل كبير في المستقبل. واعتبرت غونزاليس أن المنتدى فرصة للدول ولهيئات تنمية الصادرات لتحقيق التنافسية في القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة ودعت المنتدى على أرضية صلبة، ونحن فخورون بما حققناه خلال اليومين الماضيين من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز التجارة العالمي، منوهة إلى أن النسخة القادمة من المنتدى تقرر عقدها في سيريلانكا. من جانبه، قال السيد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" إن المنتدى ركز على إيجاد حلول ابتكارية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية، مشددا على أن الشركات القطرية استطاعت أن تكسب أرضية جديدة من خلال تواجدها في هذا المنتدى الذي فتح آفاقا جديدة لمنتجاتها، لاسيما مع هذا العدد الكبير من ممثلي شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم. مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص الإفريقي ناقشت خلال المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن نقاشات المنتدى ركزت على إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين مختلف الدولية في هذا المجال. المنصوري: آفاق جديدة لتصدير منتجات الشركات القطرية للأسواق العالمية وأضاف المنصوري أن ما تم تحقيقه من توقيع لاتفاقيات مبدئية جاء بفضل جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لدعوة الشركات ورجال الاعمال من مختلف دول العالم لزيارة قطر لبحث ومناقشة الفرص التجارية والتصديرية. وفي ردها على سؤال عن متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل مبدئي، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، أن هناك آلية لمتابعة اللقاءات والاتفاقيات المبدئية الموقعة بين مختلف الاطراف بشكل مباشر، وهناك التزام بإتمام الصفقات بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات المبدئية تفتح المجال لعقد المزيد من الصفقات بدرجة تصاعدية.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة إجتماعاً اليوم مع تجار الجملة للخضار والفاكهة "الموردين"، وذلك لبحث الإحتياجات لضمان العمل الأمثل للأسواق المركزية الجديدة التي لا زالت تحت الإنشاء في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ودراسة الاقتراحات التي تساعد على جذب وتشجيع التجار في مزاولة أعمالهم بالأسواق الجديدة، وجعلها محطة استقطاب للساكنين في المناطق الخارجية.وخلال الاجتماع أشاد الموردون بأهمية المشروع مبدين تعاونهم مع الوزارة في كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة جميع الأطراف، كما عرض الموردون بعض الاقتراحات والآراء والملاحظات التي من شأنها تسهيل عملية الاستيراد والتجارة. من جانبها، رحبت وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه الآراء والمقترحات وأبدت حرصها على دراستها والوقوف على المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة /مناطق/ قد وقعت في مارس الماضي على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها.