أعلن مصرف الريان عن أرباحه الصافية خلال الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 432 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في أرباحه الصافية بلغت نسبته 8 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد سعادة د. حسين العبد الله - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أن النتائج المحققة والنمو الذي يشهده مصرف الريان في أرباحه وفي موجوداته هو أمر متوقع ويأتي ترجمة للسياسة التي ينتهجها المجلس والتي درج مصرف الريان على تنفيذها ليحقق خططه الطموحة التي تساهم في دعمها الموازنة الكبيرة المعلنة لدولة قطر لعام 2014 والتي بلغت225.7 مليار ريال مما يجعل تحقيق رؤية قطر 2030 في متناول اليد.واشار مصرف الريان في بيان صحفي امس الى ان البيانات المالية هي بيانات مجمعة حيث تم إدراج بيانات البنك البريطاني الإسلامي ضمنها لأول مرة، وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ على 98.34 % من راسمال البنك المذكور.من جانبه، أشاد السيد عادل مصطفوي بالنتائج التي حققها مصرف الريان خلال الربع الأول لعام 2014 والتي أثبتت كما في الفترات السابقة استمرارية مصرف الريان في خطه المتصاعد ودوره المتنامي في السوق المالي، خاصة وأن النسبة الكبيرة التي حققها مصرف الريان في أرباحه قد جاءت من الأرباح التشغيلية.فقد بلغ إجمالي الموجودات 69.362 مليون ريال قطري مقارنة مع 62،517 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2013، محققاً نمواً وصلت نسبته إلى 11 %.وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 45،641 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 41،398 مليون ريال كما في 31 مارس 2013، وبنسبة زيادة بلغت 10.2 %.هذا، وقد ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 52،335 مليون ريال قطري مقارنة مع 45،517 مليون ريال قطري كان قد حققها مصرف الريان في نهاية الربع الأول من عام 2013 وبزيادة نسبتها 15 %.كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى حوالى 10.050 مليون ريال مقارنة مع 9.396 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول لعام 2013 وبزيادة نسبتها 7 %.وبلغ العائد على السهم 0.58 ريال مقارنة مع 0.53 ريال قطري كما في 31 /3 /2013.بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 13.40 ريال قطري مقارنة مع 12.53 ريال قطري في نهاية مارس 2013.

أظهرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وفي القراءة المفصلة التي قدمتها المجموعة للأوراق المالية لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.