ينظمها مركز الدراسات بـالعدل لصالح الموثقين القانونيين تطبيقات عملية تشمل إجراءات التحقق وكشف حالات التزوير ندى جاسم: تأهيل الموثقين القانونيين ونظرائهم المفوضين للقيام بأعمالهم على أكمل وجه بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال دورة تخصصية في مهارات التوثيق لصالح الموثقين القانونيين بالوزارة المختصين بالتعامل مع الجمهور، وذلك بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للعاملين بمجال التوثيق، وبصفة خاصة الموثقين المفوضين بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن التوثيق وتعريفهم اختصاصات الموثق المفوض من خلال التعرف على ماهية التوثيق وأهميته وبيان اختصاصات الموثق المفوض وشروط توثيق المحررات والتصديق عليها، والتعرف على طبيعة إجراءات التوثيق. وتستمر أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين، وذلك بهدف الإحاطة بمختلف إجراءات التوثيق والتعرض لتطبيقات عملية تكسب المشاركين الخبرة الميدانية المطلوبة لممارسة أعمال التوثيق. ولتحقيق أهداف الدورة استند برنامج عملها إلى المحاور القانونية الرئيسية المعمول بها في القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، والقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق وتعديلاته التي أدرجت بالقانون رقم (2) لسنة 1996، والقانون رقم (3) لسنة 2017. وتتناول محاور الدورة التعريف بالموثق وأهمية التوثيق في مختلف المعاملات، و التمييز بين التوثيق والتصديق، والتعريف بالجهة المختصة بالتوثيق، وهي إدارة التوثيق في وزارة العدل، واختصاصات الإدارة، كما تتناول أعمال الدورة التعريف بالموثق واختصاصاته، والتعريف بالموثق المفوض وشروط تفويضه واختصاصاته. كما تستعرض الدورة ماهية المحررات الرسمية، وحجيتها، وشروط توثيقها، من حيث لغة التوثيق والتحقق من شخصية المتعاقدين والتحقق من سند الوكالة والتحقق من مشروعية المحرر والتحقق من صيغة المحرر ومرفقاته وأثره القانوني قبل التوقيع، وشرط منع توثيق المحررات الشخصية، وحالات رفض التوثيق والتظلم منه، وتسليم صور المحررات الموثقة وتسليم الصور التنفيذية الثانية، وحفظ اصول المحررات والدفاتر والاطلاع عليها من ذوي الشأن. ولتعميق الفهم بهذه المحاور الأساسية لحفظ حقوق وممتلكات المواطنين تستعرض الدورة تطبيقات عملية تشمل عرض نماذج من المحررات الرسمية التي لا تستوفي الشروط القانونية للتوثيق وعرض نماذج من المحررات الرسمية التي تستوفي الشروط القانونية للتوثيق، وعرض مسائل عملية عن التوثيق وإجراءاته وكيفية التحقق من توافر شروط التوثيق. كما تستعرض الدورة أدوات ووسائل التصديق على المحررات العرفية من حيث التعرف على ماهية المحررات العرفية وحجيتها، وشروط التصديق التي تتطلب التحقق من موضوع المحرر العرفي والتحقق باقي متطلبات توثيق المحرر بما في ذلك منح شهادات التصديق وإثباتها في السجلات وشرط منع التصديق على المحررات الشخصية، بالتوازي مع ذلك سيتبقى المشاركون في الدورة تدريبات عملية حول نماذج من المحررات العرفية التي لا تستوفي الشروط القانونية للتوثيق وعرض نماذج من المحررات العرفية التي تستوفي الشروط القانونية للتوثيق، وعرض مسائل عملية عن التصديق وإجراءاته وكيفية التحقق من توافر شروط التصديق. وفي بداية أعمال الدورة، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أهمية هذه الدورة التي تأتي بعد نجاح الوزارة في تنفيذ مبادرة الموثق المفوض التي جاءت بقرار من سعادة الوزير وبمبادرة من سعادته بالنظر إلى أهمية الدور الذي يقوم به الموثق القانوني في حياة الجميع من مواطنين ومقيمين، فحفظ وصون هذه الممتلكات يعتمد في جانب كبير منها على عمل الموثق القانوني وقدرته ومهارته في التحقق والتثبت وكشف محاولات الغش أو التزوير، وهو ما تسعى وزارة العدل من خلال هذه الدورة ومثيلاتها من الدورات المشابهة إلى منح الموثقين القانونيين ونظرائهم من الموثقين المفوضين الخبرات والمهارات الضرورية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه. وتمنت السيدة ندى أن تتحقق الأهداف التي تسعى هذه الدورة إلى تحقيقها في تنمية مهارات وخبرات الموثقين القانونيين.