أظهرت بيانات شركة إدارة الموانئ القطرية مواني قطر، ارتفاع شحنات البضائع العامة والسائبة بنسبة 30 بالمائة إلى 617641 طنا في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات التي نشرتها مواني قطر، أمس، عن تسجيل نمو في وحدات المواشي، والسيارات والمعدات، والسفن بنسب بلغت 161 بالمائة، و9 بالمائة و1 بالمائة على التوالي لتصل إلى 151907 رؤوس ماشية، و18380 وحدة، و664 سفينة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفي السياق ذاته، كشفت البيانات عن مناولة 337810 حاويات نمطية، فيما سجلت مواد البناء والإنشاءات مستوى 134637 طنا.

حقق ميناء حمد مناولة اكثر من 5 ملايين حاوية منذ بدء العمليات التشغيلية وهذا الانجاز والتطور النوعي والمتكامل في اداء الميناء انعكس ايجابا على عمليات نموه، وأكد عدد من رجال الاعمال في هذا السياق ان ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم اصبح يشق طريقه بثبات ليصبح احد اكثر الموانئ كفاءة وتنافسية في المنطقة، مبينين ان الميناء الذى يتمتع بموقع استراتيجى يربط دولة قطر بالعديد من الموانئ العالمية يوفر أكثر من 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية الامر الذى يجعله بوابة متميزة للتجارة مع العالم ومركزا تجاريا رئيسيا في المنطقة، منوهين الى ان ميناء حمد بطاقته الاستيعابية العالية وقدرته الفنية على استيعاب عدد كبير من السفن التجارية تجعله حلقة وصل فاعلة في تعزيز معطيات التجارة البينية مع العديد من دول العالم، لافتين الى ان الميناء باعتباره من ابرز مشاريع البنية التحتية الضخمة يتميز على نظرائه من الموانئ الاقليمية والعالمية بسرعة مناولة الحاويات وتفريغها فضلا عن قدرة التخزين العالية وطاقته المتميزة في استقبال ورسو عدد من السفن والبواخر التجارية الضخمة في وقت واحد. محمد سلطان الجابر: تقنية متطورة توفر حلولا جذرية لمشاكل الحاويات قال السيد محمد سلطان الجابر رجل اعمال ان ميناء حمد احد ابرز مشروعات البنية التحتية التى تحقق التنمية المستدامة فضلا عن كونه منصة فاعلة تساهم بايجابية في دفع عجلة الحركة التجارية والاستثمارية مشيرا الى ان انجازات الميناء الذى يحتل موقعا استراتيجيا والمصمم وفق اعلى الجمل الهندسية سوف تتواصل بفضل قدرته الفائقة على استيعاب ورسو السفن التجارية الضخمة واستقباله لعدد كبير من الحاويات موضحا ان الميناء الذى يساهم بفاعلية في تعزيز معطيات التجارة البنية مع دول العالم اوجد حلولا تقنية متطورة لمشاكل الحاويات وجعلها تتم باحترافية وكفاءة عالية. وقال محمد سلطان الجابر ان معايير عمل ميناء حمد تشكل قفزة نوعية لا سابق لها لقطاع التجارة على الصعيدين المحلى والاقليمى حيث يساهم الميناء في وصول المنتج مباشرة من بلد المنشأ الى الدوحة دون موانئ وسطية اخرى الامر الذى يختصر الوقت ويقلل التكلفة ويحفز القطاع الخاص على المزيد من تنشيط الاعمال التجارية خاصة وان الميناء يعتبر من الموانئ العالمية التى تمتلك قدرات ضخمة وخططا تشغيلية استراتيجية متطورة تتيح تدفق دخول وخروج البضائع بسهولة وانسيابية كاملة الامر الذى يجعل من دولة قطر مركزا لوجستيا مهما للشحن البحرى في المنطقة. وقال محمد سلطان الجابر ان ميناء حمد يحتوى على محطتى حاويات تعتبران الاضخم من حيث القدرة الاستيعابية فضلا عن تجهيزهما بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية مشيرا الى ان ميناء بهذا الحجم والقدرة الاستيعابية المتميزة يعد انجازاً ضخما يعزز معطيات البنية التحتية المتطورة. غانم المهندي: محط أنظار شركات الملاحة العالمية قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان ميناء حمد احد ابرز مشروعات البنية التحتية المتميزة الداعمة لحركة التجارة والاقتصاد الوطنى فهو مشروع استراتيجى يضم في كافة مرافقه التشغيلية معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة تتيح استقبال اعداد كبيرة من السفن التجارية ومناولة حاوياتها وتفريغها بسرعة متناهية الامر الذى جعله يتربع على عرش الموانئ على الصعيدين الاقليمى والعالمى. مشيرا الى ان الميناء استطاع منذ بدء اعماله التشغيلية تحقيق العديد من الانجازات النوعية مما ساهم في تعزيز التجارة البنية لدولة قطر مع العديد من دول العالم وساهم ايضا في جعلها مركزا لوجستيا مهما لاعادة الشحن في المنطقة وذلك بفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة. وقال غانم المهندي يحتوى ميناء حمد على محطتي حاويات تعتبران الاكبر والأضخم حيث تستطيع هذه المحطات استقبال اعداد كبيرة من الحاويات كما ان الميناء يوفر 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية الامر الذى يجعله محط انظار شركات الملاحة العالمية ومركزا اقليميا للملاحة البحرية مشيرا الى ان الميناء مزود بأحدث التقنيات وآخر مستجدات التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية الامر الذى يجعله احد ابرز دائم حركة الاقتصاد الوطنى. وقال غانم المهندي ان ميناء حمد بفضل موقعه الاستراتيجي يشكل عامل تحفيز لقطاع التجارة المحلية نظرا لدوره في اختصار الوقت وتقليل التكلفة بسبب حضور البضائع مباشرة من بلد المنشأ الى الدوحة مباشرة دون المرور بأي موانئ وسطية اخرى الامر الذى يجعل الميناء يمثل بمعطياته التشغيلية قفزة نوعية هائلة للقطاع التجاري والاستثماري. جابر المنصوري: توسيع الخطوط الملاحية لتعزيز التجارة البينية قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض تتواصل مسيرة انجازات ميناء حمد اليوم تلو الاخر باعتباره احد المشروعات الاستراتيجية التى تدعم قطاع التجارة المحلية والاقليمية وتحقيقه مناولة 5 ملايين حاوية منذ بدء عملياته التشغيلية وهو انجاز نوعي يسجل ويضاف الى سلسلة انجازاته المتعددة والمتنوعة موضحا ان الميناء يسعى من خلال خططه التشغيلية الاستراتيجية الى توسيع عدد الخطوط الملاحية لتعزيز حركة التجارة البينية لدولة قطر مع العديد من دول العالم خاصة ان الميناء يتمتع بموقع استراتيجى ومساحة انشائية كبيرة وتصميم هندسى حديث يواكب متطلبات العصر الامر الذى يجعله قبلة ومحط انظار شركات الملاحة العالمية وقال جابر المنصوري ان كافة مرافق ميناء حمد مجهزة وفق اعلى المعايير والمعطيات التشغيلية فهو يستطيع استقبال ورسو العديد من السفن التجارية الضخمة ومناولتها وتفريغها بسرعة فضلا عن احتوائه على اكبر محطات للحاويات تتميز بطاقتها الاستيعابية الكبيرة التى تؤمن وتوفر كل متطلبات السوق المحلى من المواد الغذائية واحتياجات مشروعات التنمية المستدامة وقال جابر المنصوري ان زيادة شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد تعكس قدرته وامكانياته الكبيرة في اثراء حركة التجارة المحلية والعالمية وتساهم في تعزيز دوره المتنامى في حركة الاقتصاد المحلى فضلا عن قدرته في جذب المستثمرين وتدعيم معطيات حركة الاستثمار والتجارة مبينا ان الميناء بفضل اعماله التشغيلية المتطورة والمستندة الى تفعيل احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال عمل الموانئ اصبح من اكثر الموانئ على الصعيد العالمى كفاءة وتنافسية حسن الأصمخ: معدات صديقة للبيئة تواكب متطلبات المشغلين قال السيد حسن الأصمخ ميناء حمد من الموانئ المهمة على صعيد خريطة الموانئ الاقليمية والعالمية فهو ميناء استراتيجى لدولة قطر واحد ابرز مشروعات الامن الغذائى فضلا عن دوره الفاعل في دعم معطيات القطاع الاقتصادى المحلى ورافد مهم من روافد مسيرة نجاح حركة التجارة المحلية نظرا لما يتمتع به من بنية تحتية راسخة وطاقة استيعابية فائقة في استقبال السفن التجارية الضخمة والسرعة الفائقة ايضا في مناولة الحاويات وتفريغها مبينا في هذا السياق ان تصميم ميناء حمد الهندسى المتميز ومساحته الانشائية الكبيرة جعلته واحدا من اكبر المشروعات الاستراتيجية وأكثرها حيوية ودينامكية مبينا ان ميناء حمد يستطيع استقبال عدد كبير من السفن الضخمة في وقت واحد مع مناولة حاوياتها وتفريغها وقال حسن الاصمخ ان ميناء حمد رغم دوره المتنامى في تسهيل حركة التجارة ودوره ايضا في دعم مسيرة التجارة البينية الا ان رسوم المناولة في فيه مرتفعة الى حد ما لافتا الى ان الميناء يتمتع بتوفير 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية ومحطتى حاويات مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية الامر الذى يجعله واحدا من اكبر الموانئ وأكثرها كفاءة وتنافسية في المنطقة فضلا عن كونه اضافة جديدة لدولة قطر وداعما فاعلا للاقتصاد الوطني.

تعمل على دعم الحركة التجارية وتعزز التنوع الاقتصادي للبلاد .. ** زينل: الموانئ القطرية تقوم على أسس ريادية عالمية ** الهاملي : تطور ملموس لخطط ومشاريع الشحن والنقل البحري ** اليافعي: الموانئ لعبت دورا بارزاً في تطوير السياحة شدد رجال اعمال على الدور الاستراتيجي للموانئ البحرية ،ميناء حمد والدوحة والرويس، وقالوا انها اسهمت وبفعالية في دعم حركة التجارة بين قطر ودول العالم وعززت سياسة التنوع الاقتصادي. موضحين ان الموانئ القطرية تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان وأكدوا ان الموانئ ستشهد نقلة نوعية خلال العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة وحجم الصرف المتوقع على المشاريع الحيوية والتي من بينها تطوير الموانئ على مستوى انظمتها التكنولوجية، وتطوير القوانين والتشريعات، حتى تكون متوائمة مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري. لافتين للآمال الضخمة التي ضختها الدولة في الفترة الماضية لتطوير الموانئ والتي وصلت الى حوالي 8 مليارات دولار لتطوير الموانئ الرئيسية ،وذلك في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . وثمنوا الدور الذي قامت به الموانئ في الفترة الماضية في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي ،و نمو الشركات والمشاريع الوطنية الزراعية والصناعية،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والالبان ومشتقاته ،كما اسهمت الموانئ ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبة 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر .وقالوا ان المواطن والمقيم يترقبون انجازات اضافية على مستوى الموانئ ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات المحيطة بالاسواق . ودعوا رجال ورواد الاعمال الى الاستفادة من المحفزات التي توفرها الموانئ لتوسيع وتنشيط أعمالهم التجارية على المستوى المحلي والخارجي. واكد محمد زينل التطور الملموس الذي شهدته الموانئ القطرية في الاونة الاخيرة. وقال ان قيام الموانئ البحرية لقطر على اسس عالمية دعم حركة التجارة في قطر وعزز التنوع الاقتصادي . وقال ان المواطن القطري والمقيم على حد سواء يتطلعون للمزيد من الانجازات ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات التي واجهتها ومازالت تواجهها قطر .وقال ان ميناء حمد اضاف الكثير من المكاسب الاقتصادية والتجارية ، كما انه قام بفتح المزيد من الطرق والمنافذ على العالم والاقليم وجعل طرق التواصل التجاري والاقتصادي بين قطر وغيرها من دول العالم المختلفة سالكة وسهلة ولا تعترضها اي معوقات، فتدفقت البضائع والسلع والمواد على قطر من مختلف دول العالم، كما وصلت المنتجات القطرية المختلفة الى دول العالم . وقال ان الانجازات التي حققت على مستوى الموانئ وميناء حمد دعمت الصناعة القطرية والمشاريع الانتاجية الاخرى،وشجعت ودعمت رواد ورجال الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية مشاريعهم التجارية والاقتصادية القائمة في البلد او تلك التي تم تنفيذها عبر شراكات في الخارج . وقال زينل ان الموانئ القطرية اسهمت ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبته 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر . وقال ماجد سالم الهاملي ستشهد الموانئ القطرية، ميناء حمد والدوحة والرويس، ستشهد في العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة التي اعلن عنها نقلة نوعية من خلال تطوير انظمتها التكنولوجية،واعادة صياغة القوانين وتطوير التشريعات بما يتوافق مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري،حيث تمكنت الموانئ البحرية من تأمين احتياجات الدولة من الواردات والصادرات المختلفة،وتلبية و توفير احتياجات السوق العالمي، مشيرا لاستثمار الدولة حوالي 8 مليارات دولار لتطوير تلك الموانئ الرئيسية في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . خاصة ميناء حمد الذي اصبح محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية كأكبر ميناء تجاري في قطر، وأحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 ورافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.ودعا القطاع الخاص القطري ورجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستفادة من المكونات المتكاملة التي وفرتها الدولة في الموانئ القطرية المختلفة،خاصة ميناء حمد للعمل على تنشيط أعمالهم التجارية في مجالات الاستيراد والتصدير، مستفيدين من الإمكانات الهائلة للميناء في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر. وقال ان الموانئ القطرية، وعلى رأسها ميناء حمد تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، لافتا الى امتلاك ميناء حمد لثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع. ودعا رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاستفادة من المحفزات التي تتيحها الموانئ البحرية في مجال الاستيراد والتصدير، وفي مجال السياحة.وقال انها فرصة استثمارية كبيرة تعزز اعمالهم وتفتح المجال للتوسع على المستوى المحلي والخارجي من خلال عقد شراكات والاستفادة من التجارب الخارجية والاحتكاك برصفائهم في الدول الاخرى العربية او الاجنبية . واشاد نجيب اليافعي بالجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة القليلة الماضية في تطوير الموانئ القطرية . وقال ان الموازنة الطموحة التي تم المصادقة عليها سيكون لها انعكاس كبير على التطورات التي تشهدها الموانئ الوطنية وفي زيادة حجم التجارة البينية للبلاد مع مختلف دول العالم خلال السنوات القادمة . وقال ان ميناء حمد ورصيفاته من الموانئ القطرية ميناء الدوحة والرويس جعلت من قطر مركزا تجاريا إقليميا عززت تجارة المنطقة ككل مع العالم . واعرب عن امله في تسارع الخطى خلال العام المقبل ومع الموازنة الجديدة وما تضمنته من سيولة للصرف على المشاريع الحيوية والتي من بينها الموانئ البحرية، وتوقع ان تشهد البلاد حركة نشطة خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع استضافة العرس العالمي في 2022،مشيرا للدور الكبير الذي لعبته الموانئ في تطوير قطاع السياحة ورفع معدلات اشغال الفنادق واعمال الضيافة، منوها للتطورات التي شهدتها الموانئ والتي مكنتها من ان تكون ميناء سياحيا متكاملا قادرا على تلبية احتياجات السفن السياحية، والسفن التقليدية والخشبية كميناء الدوحة. وقال ان مجتمع الاعمال من القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين تمكنوا من توسيع وتنشيط أعمالهم التجارية بفضل التطور الذي شهدته الموانئ ويتوقع ان تشهد اعمالهم توسعا اقوى واكبر خلال العامين المقبلين، خاصة مع الاحتفاء والاحتفال بكأس العالم الذي تمثل اقامته في قطر فخرا لكل العرب والمسلمين . وقال ان الدور الكبير الذي لعبته الموانئ القطرية خلال الفترة الماضية يجب ان يكون درسا للاجيال، حيث اسهمت الموانئ في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي للدولة ،وكان لها اثر كبير في نمو الشركات والمشاريع الوطنية في المجال الزراعي والصناعي،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والألبان ومشتقاتها .

السادة: تتماشى مع رؤية الحكومة في زيادة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال خليفة: المشاريع التوسعية تسمح باستيراد كميات أكبر من المنتجات المناعي: الموانئ الجديدة ترفع الطلب 50 % في أسواق الرويس أكد موقع journallic في تقرير نشره أن عملية توسعة الموانئ القطرية في منطقة الشمال بداية من ميناء الخور، مرورا بالذخيرة وصولا إلى ميناء الرويس تعد من بين أكبر عشرة مشاريع توسيع وبناء موانئ تشهدها قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من الآن إلى غاية عام 2025، وذلك حسب ما صرح به مركز GlobalData's Construction Intelligence في آخر تقييماته، التي كشف فيها عن أن قيمة الأشغال التي تشهدها الموانئ في القارة السمراء، وفي دول المنطقة ستبلغ 167 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن 99 مليار دولار من إجمالي المبلغ سيصرف خلال مرحلة التنفيذ، في حين قدرت مرحلة التخطيط لهذه المشاريع بـ 42 مليار دولار، على أن يصرف المبلغ المتبقي في أمور أخرى تندرج دائما في إطار المخطط التطويري لهذه الموانئ. وجاء مشروع ميناء تشابهار الإيراني في الصدارة حسب الموقع الذي قال إن حجمه المالي سيقارب 35 مليار دولار، ومن بعده ميناء باغامويو التنزاني صاحب المركز الثاني كون الحكومة التنزانية ستضخ فيه ما يقارب 16 مليار دولار، ليركز على قطر التي وضع مشاريعها في مقدمة الدول العربية من خلال توسعة ميناء حمد وموانئ الرويس والذخيرة، بالإضافة إلى الخور، وذلك دون ذكر تكلفة هذه المشاريع التي بدأت قطر في إنجازها، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا للدوحة الراغبة في الرفع من حجم تصديرها للغاز الطبيعي المسال، عن طريق الوصول بإنتاجها خلال السنوات المقبلة إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن. وتابع إن تمويل العالم بالغاز الطبيعي المسال يتطلب من قطر موانئ بكفاءات أكبر، وهو ما تعمل عليه في مخططها المستقبلي، ناهيك عن إقبالها على احتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، التي تزيد من حاجيات الدولة إلى كميات أكبر من المنتجات والبضائع، ما يمكن لقطر تحقيقه بواسطة هذه الموانئ التي سترفع من طاقة استيعابها، وتعطيها الاستطاعة على سد جميع طلبات الملايين من الزوار الذين سيقبلون على الدوحة قبل انطلاق المونديال ومن بعده. واستنادا إلى تقرير journallic قامت الشرق بزيارة للمناطق الشمالية في جولة استطلاعية أكد من خلالها عدد من قاطني هذه المناطق الأهمية الكبيرة للمشاريع التوسعية التي تقوم بها الدولة في موانئ الخور والذخيرة والرويس، مبينين الدور الكبير الني ستلعبه في زيادة النشاط التجاري، كونها ستكون منصة لاستلام السلع القادمة من الخارج، وتمويل الأسواق المحلية بمختلف المنتجات، ضاربين المثال بأشغال ميناء الرويس التي نجحت في مرحلتها الأولى فقط، من مضاعفة النشاط التجاري للمدينة، بغض النظر عن المهام التي ستؤديها ضمن عملية ترويج الغاز الطبيعي المسال لمختلف دول العالم، في ظل سعي الحكومة إلى الرفع من مردوديتها في الغاز الطبيعي المسال، في السنوات الخمس المقبلة التي تهدف الدولة فيها إلى الوصول بحجم الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا، ما يعني ضرورة مصاحبة تطوير الموانئ لأشغال توسعة حقول الشمال. تنشيط الحركة التجارية وفي حديثه لـ الشرق أكد صالح السادة الدور الكبير التي ستلعبه هذه الموانئ بعد انتهاء أعمال توسعتها، في تنشيط الحركة التجارية للمدن الشمالية، بعيدا عن أهميتها في تطبيق رؤية الحكومة المستقبلية الرامية إلى زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكميات أكبر، مبينا أن أول ما يستفيد به قاطنو المناطق الشمالية من هذه الموانئ هو وفرة المنتجات لأنه وبالرغم من التطور الذي تشهده الأسواق المحلية إلا أن قاطني الشمال قد يعانون أحيانا في الحصول على بعض البضائع التي يجبرون على التوجه إلى الدوحة للحصول عليها، المشكلة التي ستزول مع إطلاق الموانئ بالشكل الجديد في المرحلة المقبلة. ووضح السادة كلامه بالقول إن أغلب البضائع المطلوبة تنزل حاليا بميناء حمد بالدوحة، لتوزيعها فيما بعد على مختلف مناطق الدولة، أما مع الرؤية المستقبلية للحكومة فستختلف الأوضاع، حيث يصبح بإمكان الموانئ المعنية استقبال كميات كبيرة من السلع وترويجها في المدن المحلية، ما سيقضي تماما على مشكلة تأخر وصول المنتجات، وتعطي أهالي الشمال خيارات عديدة من خلال الأسواق القريبة منهم، عكس ما يحدث حاليا. وفي ذات السياق قال خليفة غانم خليفة إن المدن ستشهد نقلة نوعية في الحركة التجارية، بمجرد تسليم الموانئ بشكلها الجديد، مبينا أن هذا سيسمح باستيراد كميات أكبر من المنتجات في موانئ الرويس والخور والذخيرة لتمويل الأسواق المحلية بها، الأمر الذي لا يحدث حاليا حيث يعتمد الشمال بشكل كبير على البضائع القادمة من الدوحة، مضيفا إن هذه الرؤية ومع تطبيقها بالكامل ستجعل من المدن الشمالية محورا تجاريا مهما داخل الدولة، سواء على مستوى البيع بالجملة أو البيع بالتجزئة، بل قد تكون مقصدا في المستقبل القريب للمستهلكين من مختلف المدن رغبة منهم في الحصول على متطلباتهم، متابعا بالتصريح بأن الدولة ستكون بحاجة إلى هذه الموانئ بشكل أكبر في الفترة التي سنقدم فيها على احتضان بطولة كأس العالم 2022، التي ستتميز بزيادة عدد الزوار في قطر ما يلزمنا بتوفير كميات مضاعفة من المنتجات، ما سيتاح لنا بسهولة تامة بفضل هذه الموانئ. الرويس خير مثال بدوره صرح محمد عبد الله المناعي بأن عمليات توسعة الموانئ الجديدة تعد مهمة جدا لتحقيق أهداف الحكومة المستقبلية الرامية إلى زيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وهو ما لا يمكن فعله إلا من خلال موانئ بطاقة استيعاب أكبر، ما ستوفره موانئ الذخيرة والخور، بالإضافة إلى الرويس القريبة من حقول الشمال، الأمر الذي سيجعلها منصة مهمة في توريد الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الجانب التجاري هو الآخر سيستفيد كثيرا من هذه المشاريع التي ستزيد من إقبال المستهلكين على المدن الشمالية من مختلف المدن القطرية لسد طلباتهم، في الأسواق التي ستشكل مستقبلا في الشمال. وضرب المناعي المثال بالوثبة القوية التي حققتها الرويس من خلال مينائها وكذا السوق الخاص به، الذي رفع الحركة التجارية فيها بخمسين بالمائة على الأقل مقارنة بالأعوام الماضية، بعد أن باتت وجهة للزبائن الباحثين عن الحصول على البضائع الإيرانية التي تتواجد بصفة أقل في الدوحة على سبيل المثال، متوقعا إعادة ذات السيناريو في ميناءي الخور والذخيرة اللذين سيقدمان خدمة قيمة للتجار في هاتين المدينتين.

دعوا إلى توسيعها لتشمل موانئ جديدة .. الخلف: الشويخ محطة لإعادة تصدير المنتجات القطرية مستقبلاً المنصوري: السرعة مطلوبة لتزويد الأسواق بالمنتجات الطازجة تلعب الخطوط السريعة التي تربط الموانئ القطرية بالموانئ الإقليمية على غرار المواني الكويتية و العمانية رافدا أساسيا للتجارة الدولية القطرية التي تخدم قطاع الاستهلاك مباشرة باعتبار علاقتها المباشرة بأسواق المركزية للخضر و الفواكه وغيرها من المنتجات الطازجة في الدولة. وتأكيدا لهذا التوجه ، تعمل شركة ملاحة أسبوعيا على الإبحار لميناء الشويخ في الكويت، وذلك ضمن خدمة الكويت - قطر السريعة لنقل الحاويات، حيث تتميز الخدمة بمدة إبحار قصيرة لا تتجاوز اليوم الواحد، مما يجعلها وسيلة الشحن الأمثل لتجار المواد الغذائية والمواد القابلة للتلف. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن أي ربط بين ميناء حمد و غيره من الموانئ الأخرى سواء كان في الكويت أو غيرها يعتبر إضافة للتجارة الخارجية القطرية ، مشيرا إلى فتح خط سريع مع ميناء الشويخ الكويتي سكون له تأثير ايجابي على المبادلات بين البلدين ، كما يمكن أن يكون هذا الميناء محطة ترانزيت و إعادة تصدير للمنتج القطري للكويت وما بعدها . و أوضح الخلف أن وجود خط سريع بين قطر و الكويت سيساعد على جذب مزيد من المنتجات للسوق القطري في وقت قصير، وسيؤدي تدريجا إلى انخفاض التكاليف الشحن خاصة إذا علمنا أن التبادل التجاري بين البلدين معفي من الرسوم الجمركية ، قائلا : نرجو من ملاحة أن تعزز التعاون مع الموانئ الأخرى لتقديم مثل هذه الخدمات للحصول على سلع بأسعار منافسة . ودعا الخلف إلى إضافة سلع أخرى إلى قائمة السلع التي يتم تأمينها من الميناء الكويتي لتشمل السلع لضرورة و التي يكون هناك استعجال في توريدها أو تصديرها و التي تعد ضرورية للأعمال سواء كانت في الإنشاءات أو غيرها من القطاعات . ميناء الشويخ الكويتي وقال رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن هذا الصنف من الخطوط مرغوب فيه ويساعد على سرعة وصول المواد الطازجة و سريعة التلف للأسواق القطرية و يساهم في تعديل السوق وتحقيق التوازن بين العرض و الطلب و بالتالي المحافظة على مستوى معين من الأسعار الذي يراعي القيمة الشرائية للمستهلكين ، قائلا : إن السرعة مطلوبة لتزويد الأسواق بهذه الأصناف من المنتجات لتجنب خلل في العرض و الطلب و ارتفاع في الأسعار . وأوضح المنصوري أن تكلفة هذا النوع من الخدمات يخدم المستثمرين و التجار على اعتبار قيمتها التنافسية التي تسمح للتجار باستيعاب كلفته بالتالي التقليل من انعكاساتها على سعر المنتج و بالتالي قدرة المستهلك الشرائية .

في لقاء موسع تعقده الغرفةتستضيف غرفة قطر غداً الأثنين اجتماعاً موسعاً لشركات الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للوقوف على أهم ما جاء في تعريفة الموانئ القطرية 2016، بحضور ممثلي الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وعدد من الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر الغرفة.من المنتظر أن يشهد الإجتماع مشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات ومدراء الشركات القطرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، بهدف اطلاعهم على التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها شهر ديسمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع أهم القضايا والمقترحات، وبحث ابرز التحديات التي تواجه الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وسبل حلها.جدير بالذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدير ثلاثة من الموانئ التجارية الرئيسية في قطر وهي ميناء الدوحة وميناء الرويس وميناء حمد، بالإضافة إلى عمليات الشحن، والتفريغ والمناولة وتخزين البضائع على أنواعها.

قالت الهيئة العامة للسياحة إن ممثلي قطاع السياحة البحرية يكثفون إستعداداتهم للتحضير لموسم السياحة البحرية المقبل الذي من المتوقع أن يكون أكثر المواسم نشاطا حتى الآن في قطر، حيث تتضافر الجهود لتحسين خطط العمل وسياسات وإجراءات التشغيل لضمان الحصول على تجربة سياحية سلسة ومميزة. وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة أنه قد تم حتى الآن تسجيل 32 باخرة سياحية للرسو في الموانئ القطرية خلال موسم السياحة البحرية المقبل، والذي يبدأ في أكتوبر ويستمر حتى شهر أبريل 2017، حيث يتوقع أن تحمل البواخر على متنها 50 ألف راكب، وهو ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في عدد السفن، وزيادة أكثر من 1000 بالمائة في عدد الركاب المتوقع وصولهم مقارنة بموسم 2015 / 2016. وحسب البيان فتعكف حاليا فرق عمل من الهيئة العامة للسياحة، وموانئ قطر، والإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والهيئة العامة للجمارك، وكذلك منظمي الرحلات السياحية ووكلاء الشحن، وذلك من أجل تشكيل إطار عمل داعم للشركات التي تتولى طرح منتجات سياحية وخدمات تلبي احتياجات زوار البواخر والسفن السياحية. وأكد متحدث باسم الهيئة العامة للسياحة أن جميع السفن السياحية التي يبلغ طولها أقل من 250 مترا سترسو في ميناء الدوحة بينما يخضع لعملية إعادة تطوير من أجل تحويله إلى معلم سياحي وميناء دائم لاستقبال الرحلات البحرية، أما السفن التي يزيد طولها على 250 مترا، بما في ذلك سفينة "فانتازيا أم إس سي" البالغ طولها 333 مترا، فسوف ترسو في ميناء حمد حتى تكتمل عملية إعادة التطوير. وأضاف المتحدث أنه لا شك في أن الزيادة بأعداد السائحين القادمين إلى شواطئ دولة قطر يوفر فرصة كبيرة لصناعة السياحة برمتها في البلاد، وبالعمل يدا بيد مع الشركاء، سنضمن أن جميع الجهود المبذولة، سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو إجراءات الحصول على التأشيرة، أو تنظيم الجولات السياحية، ستكون على درجة عالية من التنسيق وتوفر تجربة سياحية مثالية. وكان موسم 2015 /2016 قد اختتم في مايو الماضي بعدما شهد رسو سفينة سيبورن سوجورن، وهي آخر سفينة من بين عشر سفن وصلت إلى الدوحة، وكانت ثلاث من هذه السفن قد دشنت أولى رحلاتها إلى قطر، وهما السفينة اليابانية "سفينة السلام"، والسفينة الألمانية "أم أي أرتانيا"، والسفينة الأمريكية "أم في سيبورن سوجورن"، وقد تم إصدار أكثر من 4 آلاف تأشيرة سياحية لركاب الرحلات البحرية خلال تلك الفترة. ووفقا للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 فإن صناعة السياحة البحرية هي إحدى مجالات النمو في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن تصبح قطر وجهة واعدة في مجال السياحة البحرية وينتظرها مستقبل زاهر للغاية. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي بين أكبر ثلاث وجهات سياحية في العالم خلال أشهر الشتاء، وهو ما يمثل فرصة هائلة لقطاع السياحة في قطر وللاقتصاد الوطني بشكل عام. وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أبرمت مؤخرا اتفاقا مع شركة تي يو آي الألمانية للرحلات والتي تم بموجبها إدراج قطر ضمن مسارات سفينتها الألمانية خلال موسم 2017/ 2018، وجلب سبع سفن للرحلات البحرية وعلى متنها ما يقرب من 17500 زائر إلى قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.