العميد د. عبد الهادي الدوسري: خطة تدريبية شاملة بأحدث الأساليب اختتمت أمس، الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة، بعنوان التعرف على الأنظمة الأمنية للمحافظة على أمن الموانئ البحرية، شارك في الدورة التي استمرت لمدة أسبوع 25 مشاركا من الضباط العاملين باللجنة ومختلف الإدارات بوزارة الداخلية، ومشاركون من الجهات الأخرى بالدولة. حاضر في الدورة، الخبير البحري الدكتور عبد الأمير الفرج من دولة الكويت. وحضر حفل التخريج العميد الدكتور عبد الهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة. وأكد رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية ان الدورة تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ البحرية وفق أحدث الأساليب التدريبية، لرفع مستوى كفاءة المشاركين والعاملين بالموانئ البحرية وتبادل الخبرات من أجل تلبية متطلبات وزارة الداخلية فيما يتعلق بأمن الموانئ البحرية. من جانبه أشاد العقيد نايف محمد المناعي بمستوى الدورة ومنهجها العلمي، والخبرات التي قدمها المحاضر، وحرص المشاركون على الاستفادة من الدورة، مؤكدا حرص معهد ضباط الشرطة على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية عالية المستوى بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية بالوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من التأهيل والتدريب العلمي وفق أسس وبرامج تأهيلية مختارة بعناية.

اختتمت أمس الخميس العاشر من أغسطس الجاري دورة تدريبية حول تأمين الموانئ من الثغرات البرية والبحرية والتي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا. شارك في الدورة التي انطلقت يوم الأحد الماضي (24) متدربا من الضباط والرتب الأخرى من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة. وهدفت الدورة إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في مجال تأمين الموانئ من الثغرات البرية والبحرية ومعرفة أحدث الأساليب والطرق المستخدمة لأداء العمل في حماية المنشآت البرية والبحرية وكيفية التعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول لها ومواجهة التحديات وذلك باستخدام الحلول التقنية الجديدة وتناولت الدورة محاور عديدة، من شأنها الاسهام في تعزيز خبرات العاملين في المنافذ البحرية وصقلها.

مراقبة دائمة للحد من الحوادث.. تحظى صحة وسلامة موظفى ومستخدمى الموانئ بموانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم باولوية قصوى وتضمن ادارة الامن والسلامة والصحة والبيئة فى الشركة المراقبة الدائمة للحد من الحوادث ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التى تديرها شركة موانئ قطر، والتى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

تستثمر 133 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة قال رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك إن شركة كيوتيرمنلز القطرية لتشغيل الموانئ البحرية فازت بعطاء لامتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود، ومن المقرر أن تستثمر كيوتيرمنلز، وهي مشروع مشترك بين شركة إدارة الموانئ القطرية مواني قطر ومجموعة الملاحة القطرية ملاحة المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجيسيتية، 3.4 مليار هريفنا بنحو 133 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، وقال هونشاروك إن الشركة ستدفع أيضا 80 مليون هريفنا بنحو 3.27 مليون دولار رسوم امتياز، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل. وجرى تأسيس أولفيا في عام 1992 بمنطقة ميكولايف، وبمقدور الميناء استقبال سفن بحمولة تصل إلى 80 ألف طن. وفي العام الماضي، استقبل المرفأ ثلاثة ملايين طن من الشحنات، وفقا لوكالة أنباء محلية متخصصة، وشركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير.

قالت شركة موانئ قطر إن تطوير موانئها أمر ضروري لاستقطاب شركات الشحن العالمية لتصبح دولة قطر مركزاً تجارياً مهماً في الشرق الأوسط، مبينة أنها قامت بتطوير ثلاثة موانئ رئيسية محققة الوعد أن تكون نقطة الوصل مع العالم والمستقبل ولتصبح بذلك بوابة قطر للتجارة مع العالم، وقالت موانئ قطر إن دولة قطر واحدة من أسرع البلدان نموا في العالم. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من أهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من أشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.

اختتمت امس الخميس فعاليات الورشة التدريبية حول تأمين الموانئ البحرية والتي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة لمدة خمسة أيام بفندق الشعلة وشارك عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان وقدمها خبراء من المنظمة البحرية الدولية. وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بالعلوم المتعلقة بتأمين الموانئ البحرية ودور المنظمة البحرية الدولية في تعزيز الأمن البحري، وعمليات صنع القرار في المنظمة والتدابير الأمنية البحرية للمنظمة وتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، كذلك تعريفهم باتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانئ، ومبادئ الأمن البحري والتهديدات والتدابير الوقائية التي تتخذ، ومهام ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفن، والتهديدات البحرية، والمستويات الأمنية المنصوص عليها بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق. وقال العميد دكتور عبدالهادي محمد الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية إن هذه الورشة المتخصصة في تأمين الموانئ البحرية تعد ثمرة تعاون بيننا وبين العديد من الجهات بالدولة مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة في الورشة التي استفاد منها منتسبو وزارة الداخلية ومنتسبو الجهات الأخرى في اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية مما ينعكس ايجابا على أدائهم لمهامهم الأمنية داخل منافذ الدولة البحرية. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 38 ) لسنة 2017، وتضم في عضويتها جميع الجهات العاملة بمنافذ الدولة البحرية وهي وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة. وأوضح أن الهدف من إنشاء اللجنة الدائمة هو إحكام السيطرة والرقابة على جميع منافذ الدولة البحرية، والتنسيق بين الجهات العاملة بالمنافذ البحرية وتيسير إجراءات العمل بالمنافذ البحرية، والتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في تدريب جميع العاملين في هذه المنافذ. وقال الدكتور صالح محسن فطيس المشرف على قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات في الأمور ذات الاهتمام المشترك مؤكدا على أهمية هذه الورشة كونها تناقش موضوعات هامة تتعلق بتأمين الموانئ البحرية وكيفية تقييم أمن المرافق بالموانئ وتقييم السفن أمنيا، وحماية المعلومات واجراءات استغلال الوثائق، فضلا عن التعرف على خطط أمن المرافق بالموانئ وكيفية التعرف على الاشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا وغيرها من المعارف الهامة بالموانئ البحرية. وفي ختام الورشة قام العميد دكتور عبد الهادي محمد الدوسري والدكتور صالح محسن فطيس بتكريم المشاركين في الورشة.

انطلقت أمس فعاليات الورشة التدريبية حول تأمين الموانئ البحرية والتي تنظمها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة لمدة خمسة أيام بفندق الشعلة ويشارك فيها عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان ويقدمها خبراء من المنظمة البحرية الدولية. افتتح الورشة العميد دكتور عبد الهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية والذي أكد على أهمية هذه الورشة في رفع الجانب المعرفي للمشاركين فيها كون الورشة متخصصة في تأمين الموانئ البحرية. وقال إن الورشة تعقد بالتعاون بين لجنة إدارة المنافذ البحرية ومعهد تدريب الشرطة بهدف تعزيز الجانب الأمني للموانئ البحرية والمرافق البحرية بالدولة، حيث تناقش الورشة العديد من المفاهيم المعنية بتأمين الموانئ البحرية وتعزيز الأمن البحري وغيرها من المفاهيم التي تتعلق بالمنظمة البحرية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار. وقال: سيكون للورشة انعكاسات ايجابية كبيرة على المشاركين فيها، حيث تركز على مفاهيم متخصصة وحديثة في الأمن البحري متمنيا للمشاركين الاستفادة من الورشة وموضوعاتها القيمة. وأوضح النقيب أحمد ربيعة الكواري- مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية- أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة وهي مختصة في أمن الموانئ البحرية حيث تأتي في اطار الخطة التدريبية السنوية للجنة الدائمة ومن المقرر أن يتبعها العديد من الدورات التدريبية لتعزيز المفاهيم المتعلقة بالأمن البحري لدى منسوبي وزارة الداخلية والوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة. وأوضح أن المشاركين في الورشة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك وشركة موانئ قطر وقطر للبترول، بالإضافة الي مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان. وتهدف الورشة الى رفع كفاءة المشاركين فيها وتعزيز الجانب المعرفي بكل ما يتعلق بأمن الموانئ البحرية. وتستمر الورشة لمدة خمسة أيام يتلقى فيها المشاركون العديد من العلوم والمفاهيم مثل دور المنظمة البحرية الدولية في تعزيز الأمن البحري، وعمليات صنع القرار في المنظمة والتدابير الأمنية البحرية للمنظمة وتقديم المساعدة إلي الدول الأعضاء، كذلك عرض اتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانئ، ومبادئ الأمن البحري والتهديدات والتدابير الوقائية التي تتخذ، ومهام ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفن، والتهديدات البحرية، والمستويات الأمنية المنصوص عليها بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق. كما تناقش الورشة كيفية تقييم أمن المرافق بالموانئ وتقييم السفن أمنيا، وحماية المعلومات واجراءات استغلال الوثائق، وخطط أمن المرافق بالموانئ وكيفية التعرف على الاشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا، واتخاذ القرارات الملائمة لمواجهتهم، والمعدات والنظم الامنية البحرية، بالإضافة إلى تدريبات وتمارين عملية في الأمني البحري.

اجتمع الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مع وفد ايطالي رفيع المستوي برئاسة سعادة السيد فرانكو مارياني الامين العام لرابطة الموانئ الايطالية وجري خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ البحرية. ويذكر أن ميناء حمد أثبت قدرته العالية على دعم تنمية التجارة البحرية والنهضة التنموية في قطر من خلال الخدمات المتنوعة التي يوفرها لعملائه، والتي تنمو باستمرار بما يتلاءم مع متطلباتهم، كما أن خطوط الشحن التي تم تدشينها بين ميناء حمد ومختلف موانئ العالم قدمت خيارات وحلولا إضافية موثوقة للعملاء، كما لعبت دورا كبيرا في ارتفاع حركة الحاويات وعززت من حركة الاستيراد والتصدير عبر الميناء، كما أن مواني قطر مستمرة في دعم شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك وفق الخطة الموضوعة التي تنفذها الشركة تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات.

اجتمع الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مع سعادة السيدة ايوا بولانو سفيرة مملكة السويد لدي دولة قطر، حيث جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في مجال الموانئ البحرية. ويذكر أن ميناء حمد أثبت قدرته العالية على دعم تنمية التجارة البحرية والنهضة التنموية في قطر من خلال الخدمات المتنوعة التي يوفرها لعملائه، والتي تنمو باستمرار بما يتلاءم مع متطلباتهم، كما أن خطوط الشحن التي تم تدشينها بين ميناء حمد ومختلف موانئ العالم قدمت خيارات وحلولا إضافية موثوقة للعملاء، كما لعبت دورا كبيرا في ارتفاع حركة الحاويات وعززت من حركة الاستيراد والتصدير عبر الميناء، كما أن مواني قطر مستمرة في دعم شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك وفق الخطة الموضوعة التي تنفذها الشركة تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات.

وزير المواصلات والاتصالات يزور الخرطوم اليوم يبدأ سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، اليوم الاحد زيارة الى السودان يستهلها بمدينة بورتسودان شرقى البلاد، وتأتي الزيارة دعما لعلاقات التعاون المشترك، ويلتقى الوزير القطري نظيره السوداني وكبار مسئولى الوزارة الى جانب مسئولى هيئة الموانئ البحرية للوقوف على فرص التعاون بين البلدين فى مجالات النقل والإتصالات. وكانت السلطات السودانية ذكرت نوفمبر الماضى انها اتفقت مع قطر على إنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر، وأكد وزيرالنقل السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، أن العمل مع القطريين بدأ في العام 2016 لإنشاء ميناء في سواكن ، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب القطري بخصوص تطوير ميناء بورتسودان، وقال إن الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع آنف الذكر تجري على قدم وساق وإنه سيتم التحديد في وقت لاحق لتوقيع العقود النهائية. ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 3.8 مليار دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية . مصادرأشارت الى اتفاقيات متوقعة خلال هذه الزيارة.

تشهد مصر موجة من الطقس السيء على كافة محافظات الجمهورية، من المتوقع أن تمتد حتى غدٍ الثلاثاء، أدت لإغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية. وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بتوخي الحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية خاصة في الصباح، وارتداء الملابس الثقيلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار. وتعرضت محافظات مصر لموجة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت العظمى في القاهرة لـ16 درجة، فيما سجلت الصغرى ليلًا 6 درجات فقط. وتسبَّب الطقس السيء في غلق بعض الموانئ البحرية وتوقف حركة الصيد في 6 موانئ هي: الإسكندرية، والدخيلة، وميناء صيد البرلس في محافظة كفر الشيخ، وشرم الشيخ، والعريش والسخنة بجانب تعطيل المرور في عدة شوارع رئيسية بالمحافظات، وفق أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. وحسب وحيد سعودي، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن "مصر سوف تشهد، اليوم الإثنين، ذروة انخفاض درجات الحرارة والتي بدأت منذ السبت الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء، ليسود طقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا". وفي تصريحات صحفية، قال "سعودي"، إن "نشاط الرياح سوف يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وانخفاض في الرؤية على الطرق وسوف تعاود فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الدلتا".

ذكرت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة، اليوم الأربعاء، أن قرابة 300 طن من الوقود تسربت إلى ممر مائي ضيق بين سنغافورة وماليزيا، على أثر تصادم بين سفينتين للحاويات. وأوضحت، في بيان، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، قائلة إنها أرسلت 12 زورقا لمكافحة التلوث وإزالة التسرب المتوسط الحجم، وفق ما نقلت رويترز. ونجم التسرب عن حدوث أضرار بخزان وقود سفينة الحاويات "إيه.بي.إل دنفر" عقب اصطدامها بالسفينة "وان هاي 301"، قبالة ميناء "باسير جودانج" في جوهور بماليزيا، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وتعود ملكية السفينة "إيه.بي.إل دنفر" لشركة "إتش.إل.إل باسيفيكش يفاهارتس" الألمانية، وهي مسجلة في جبل طارق، بينما تملك "وان هاي لاينز سنغافورة" السفينة "وان هاي 301 "، التي تديرها وان هاي لاينز التايوانية.

زيارة سمو الأمير للميناء حافز للالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنيةنتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ووفقا لدفتر الالتزاماتاستخدام طائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال في مختلف المواقع ومتابعتهابرج المراقبة بالميناء بطول 110 أمتار معلم فريد سيتم اكتماله قبل نهاية العامقال السيد ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد "ميناء حمد" : "إن مشروع الميناء يضم ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من المشروع سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام، والتي تمثل قلب الميناء، أما المرحلة الثانية والثالثة والتي تم دمجهما في المرحلة الثانية والتي كان من المقرر إنجازها بين 2025 و2030، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذه الفترة وإنجازها قبل 2020، وبالتالي نحن الآن نعمل على تجهيز الرسومات والتصاميم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لا تدخل ضمن الموازنة الحالية". وأضاف المدير التنفيذي أن مشروع الميناء الجديد يشمل ميناء حمد وقاعدة القوات البحرية الأميرية والقناة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الميناء يضم ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، في المرحلة الأولي سيتم الانتهاء من المحطة الأولى بسعة 2 مليون حاوية، والمرحلة الثانية طاقتها الاستيعابية 4 ملايين حاوية وتم وضع حساب لهذه المرحلة بالنسبة للأرصفة التي أصبحت جاهزة.وقال القطامي: إنه تم اكتمال إنجاز القناة البحرية الموجودة في منطقة أم الحول الاقتصادية والتي تربطها بميناء حمد بتكلفة حوالي 2 مليار ريال، وبمواصفات عالمية، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت جاهزة من الناحية البحرية وتم الانتهاء من إنجاز القناة البحرية التي يبلغ طولها 1.6 كلم وعرضها 0.5 كلم، مشيرا إلى أنه تم تهيئة أرض منطقة أم الحول الاقتصادية، وأصبحت جاهزة لإقامة البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الخاصة بهذه المنطقة، لافتا إلى أنه تم تسوية أرض المنطقة الاقتصادية ورفعها عن مستواها السابق بارتفاع يزيد على 2 متر، على غرار ما تم فعله بأرض كامل مشروع الميناء. وشدد المدير التنفيذي على أن إنجاز المشروع يسير بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أية مشاكل تذكر، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع نجحوا في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي، مشيرا إلى أنه تم إنجاز حتى الآن حوالي 80 % من المشروع، ومازال أمامنا تحد كبير، وهو إنجاز المتبقي من المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن كل الأعمال البحرية أصبحت جاهزة مثل الأرصفة وهو ما مكننا من بدء استقبال السفن، حيث إن الميناء سيكون جاهزا لاستقبال أكبر السفن في العالم في نهاية عام 2016، مشددا على أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي خلال الشهر الماضي للميناء أعطت زخما كبيرا للقائمين على المشروع ولجميع الشركات العاملة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإنجاز العمل بالمواصفات المطلوبة. وبخصوص دور القطاع الخاص القطري في تنفيذ المشروع، أوضح المدير التنفيذي للمشروع أن الشركات القطرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في تنفيذ المشاريع العملاقة، حيث إن 50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنية، وبالتالي فإن هذه المساهمة الكبيرة من حجم الأعمال في مشروع إستراتيجي بحجم ميناء حمد دليل على أن هناك كفاءات وشركات قادرة على تنفيذ هذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يتميز بشفافية عالية جدا، وبالتالي نتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ونضعهم في الصورة وسعادة الوزير لديه شفافية عالية جدا وحريص دائما على متابعة الأمور والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة وإيجاد الحلول المناسبة وبالسرعة المطلوبة لأية إشكالات أو مشاكل مع المقاولين ويحرص سعادته على تشجيع الشركات المحلية. وبخصوص التزام المقاولين وعن ما إذا كان هناك إيقاف لأي من الشركات العاملة في المشروع، أوضح المدير التنفيذي أنه حتى الآن لم يتم إيقاف أي من المقاولين بالمشروع إلا إننا مع ذلك لا نستبعد هذا الخيار في حالة عدم الالتزام بدفتر الالتزامات الموقع بين المشروع والمقاولين، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللجان لمتابعة سير العمل مثل لجنة المناقصات واللجنة الفنية ولجنة التسيير، هذا بالإضافة إلى أن هذه اللجان الثلاثة ضمنها العديد من اللجان الفرعية من أجل التأكد من سير الأمور بشكل سليم وصحيح لها.وقال القطامي إن القائمين على المشروع لا ينتظرون حصول المشاكل لمعالجتها، وإنما نعمل على توقع الصعوبات التي يمكن أن نواجهها وهناك اجتماعات بمعدل يناهز 15 اجتماعا يوميا لحل المشاكل ومواجهة التحديات التي قد تعترض العمل في أي موقع من مواقع المشروع وهناك متابعة حثيثة لمختلف المشاريع وهناك إلزام للمقاولين بتنفيذ جميع بنود العقد ودفتر الالتزامات وبالمواصفات المحددة. ولدينا زيارات استطلاعية شهرية فوق الموقع بطائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال، وبالتالي لا نواجه أي مشاكل أو تحديات في الوقت نفسه وتتم معالجتها، مشددا على أن سعادة الوزير يتابع المشروع عن كثب ويقوم بزيارات ميدانية مستمرة للوقوف على سير العمل ويحرص على أن يكون الميناء من أحدث الموانئ في المنطقة والعالم، لافتا إلى أن رؤساء دول وسفراء وخبراء من مختلف دول العالم زاروا الميناء وعبروا عن انبهارهم بالمشروع.وعن المراحل المتبقية من المشروع، أوضح المدير التنفيذي أن العمل يسير على قدم وساق من أجل إنجاز كامل المشروع مع نهاية العام الحالي، حيث نعمل الآن على الانتهاء من مجمع البنايات التي تخدم الجمارك والموانئ والأمن والصحة وكل ما يتعلق بخدمات الميناء قبل نهاية العام، ويضم مجمعا من المباني الضخمة تشمل 43 مبنى، وهو من أصعب المراحل ونعمل فيه الآن بجهد كبير للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، كما يسير العمل بوتيرة متسارعة في برج المراقبة للميناء والذي يعتبر معلما فريدا وبجانبه مجموعة من المباني الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرج بطول 110 أمتار وهو ما يعادل حوالي 35 دورا ونستخدم في بناء هذا البرج أحدث التقنيات الحديثة المتطورة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من قاعدة البرج والتي تتميز بمواصفات خاصة وكانت مرحلة صعبة والآن دخلنا في مرحلة إنجار البناء العمودي للوصول إلى الارتفاع المطلوب 110 أمتار، لافتا إلى أن مهمة لجنة تسيير المشروع هو تنفيذه بأعلى المواصفات وتسليمه لشركة موانئ التي ستكون هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.