عبر عدد من قاطني بعض الأحياء السكنية عن غضبهم الشديد نتيجة انتقال وقوف عدد من الشاحنات التابعة لبعض شركات المقاولات والإنشاءات داخل الأحياء السكنية، بعد أن كانت تحتل مساحات واسعة على جوانب الطرق العامة والرئيسية، بعد أن حد من وجودها قرار إدارة المرور الذي قضى بمنع وقوف الشاحنات في عدد من المناطق الشهيرة بقلب مدينة الدوحة وأطرافها، وهذا بعد أن تسببت في العديد من السلبيات التي كان يشكو الجمهور منها بكثرة، والتي كانت أبرزها تلويث المساحات التي كانت تقف عليها بسبب ما يتسرب منها سواء من زيوت أو وقود أو قطع غيار تالفة، علاوةً على احتلالها مواقف قد تكون طارئة على الطرق العامة. وبالفعل فقد انصاع معظم سائقي الشاحنات بقرار منع إيقاف شاحناتهم في المناطق التي تم تحديدها، إلا أن ذلك تسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف الشاحنات وسط بعض الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من قاطني تلك الأحياء السكنية. وأكد قاطنو الأحياء السكنية أن الشاحنات قامت باحتلال مواقفهم الخاصة التي يقومون بإيقاف سياراتهم فيها، كما أنها شجعت الشركات التي يعمل بها سائقو تلك الشاحنات لاستئجار منازل لسائقيها وعمالها وسط الأحياء السكنية، رغم عدم قانونية هذا الإجراء وعدم التزامه بقانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية، فما الداعي لسكن سائقي وعمال الشركات بعيدا إذا توفرت مواقف لشاحناتهم وحافلاتهم وفي أحيان أخرى معداتهم. وطالب المشتكون الجهات المعنية بتنفيذ قانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية بجميع المناطق وتوسيع رقعة المساحات التي تُمنع فيها وقوف الشاحنات، وإلزام أصحاب الشركات بشراء أراض وعمل كراجات لإيقاف شاحناتها وحافلاتها ومعداتها بداخلها، فضلًا عن إلزام أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة وسط الأحياء السكنية ببنائها أو تسويرها على أقل تقدير، حتى لا تكون ذريعة لسائقي الشاحنات وغيرها لاستخدامها كمواقف خاصة بهم وبشاحناتهم ومعداتهم، وحتى لا تنتج مشاكل بين قاطني الأحياء السكنية وسائقي تلك الشاحنات.