في إطار التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير المواقف الآمنة للمرضى والزوّار أدخلت المؤسسة بعض التغييرات الجديدة المؤقتة في مستشفى حمد العام والتي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وتشمل هذه التغييرات تخصيص المواقف الموجودة أمام المدخل الرئيسي لمستشفى حمد العام للمرضى والزوار فقط ، على أن يتمّ تخصيص جزء محدود منها لخدمة ركن السيارات. سيتم تخصيص المواقف في مبنى المواقف متعدد الطوابق بالقرب من العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام لموظفي المؤسسة على أن يتم استخدامها أيضاً من قبل المرضى والزوّار في حالة عدم توافر مواقف في الأماكن المخصصة لهؤلاء المرضى والزوّار بالقرب من المستشفى. بالنسبة للمواقف المخصصة للكوادر الطبية في مستشفى حمد العام فسيكون الدخول إليها بموجب بطاقة الدخول علماً بأن ساعات استخدام هذه المواقف من قبل الكوادر الطبية سيكون من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 من بعد الظهر حيث سيتم بعد ذلك إتاحة استخدام هذه المواقف للمرضى والزوّار حيثما كان ذلك ممكناً، وسيتم إغلاق هذه المواقف في الخامسة صباحاً أمام المرضى والزوار ليبدأ استخدامها من قبل الكوادر الطبية مرة أخرى. وبالنسبة للسيارات المتبقية في المواقف ( من اليوم السابق) بعد الساعة الخامسة صباحاً والتي لا تحمل تصريحاً باستخدام هذه المواقف فسيتم تحرير مخالفات مرورية من إدارة المرور بوزارة الداخلية بحق السيارات المخالفة. وفي تعليق له حول التغييرات الجديدة في المواقف قال السيد ناجي خميس المناعي، المدير التنفيذي لتطوير المرافق في مؤسسة حمد الطبية: يستخدم الآلاف من المرضى والزوّار والموظفين في كل يوم مواقف السيارات في منطقة مستشفى حمد العام، لذا فإننا نقوم وبصورة مستمرة بالبحث عن طرق وحلول جديدة تضمن توفير المواقف الآمنة للمرضى والزوّار في كافة مرافق مؤسسة حمد الطبية، وقد قمنا بوضع التغييرات الجديدة خدمة للمرضى والزوّار وحرصاً منا على راحتهم.

إشتكت مواطنة من ظاهرة وضع الحواجز الحديدية في المواقف الخالية لأجل حجز مواقف السيارات في شارع "أبي عمارة أو أبو هند" الواقع في منطقة العزيزية منطقة رقم ٥٥ الأمر الذي تسبب في إزعاج الكثيرين من سكان الحي على حد قولها،. وأكدت المواطنة أنها تعتبر هذا الأمر تعديا على أملاك الدولة والقانون الذي ينص بعدم انتهاك الشارع الذي هو ملكية عامة للجميع، حيث من المفترض أن يترك كل ساكن سيارته أمام منزله. وطالبت البلدية المختصة بالمنطقة بإتخاذ إجراء ضد المؤجر الذي وضع هذه الحواجز من دون تصريح من الجهات المختصة وهذا ما قد يتسبب نشوب مشاجرات بين الأهالي والسكان.

علمت " بوابة الشرق " أن العمل جار على قدم وساق لانشاء 7 مواقف أرضية للسيارات في عدة مناطق بالدولة منها منطقة البدع ولوسيل ومشيرب، والمنطقة القريبة من مركز قطر للبولينج على خلفية مواقف سوق واقف التي أثبتت نجاحها في حل مشكلة ندرة المواقف، بالإضافة إلى القضاء على الزحام المروري. وأكدت المصادر لـ "بوابة الشرق " أن هذه المواقف جاءت لتخفف الزحام المروري في تلك المناطق وتقضي على ندرة مواقف السيارات التي يعاني منها المواطن والمقيم منذ سنوات وفي العديد من المناطق وبالتحديد تلك الواقعة في قلب العاصمة الدوحة، خاصة ان كافة هذه المناطق تشهد اعمالا انشائية وتنفيذ العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية، وهو ما تطلب وضع خطط مستقبلية تتمثل في إنشاء مواقف للسيارات، بحيث تكون تلك المناطق جاهزة بكل ما يلزمها مع انجازها بشكل كامل. وتستوعب المواقف التي يتم انشاؤها قرابة 2000 سيارة وأكثر في بعض المواقف الاخرى، وهي موزعة استراتيجيا بين عدة مناطق لتغطي مواقع مختلفة، اما بالنسبة لتصميم المواقف سيكون مطابقا لمواقف سوق واقف حيث ان المواقف ستكون أرضية بعدة طوابق بينما يستغل الجزء الأعلى على السطح لإنشاء حدائق عامة عليها، مجهزة بكل ما يحتاجه الزوار. وتم اعتماد تصميم مواقف سوق واقف في عدة مناطق والأخذ بها بعد ان اثبتت نجاحها في القضاء على زحمة السير وندرة المواقف أمام سوق واقف ومنطقة الأسواق أيضا.

رغم تشديد عقوبة الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ووصولها إلى حجز السيارات المخالفة لمدة شهر أو أكثر مع دفع الغرامة المقررة لها حسب قانون المرور، إلا أنه ما زالت هناك تعديات واضحة وموجودة من قبل فئة مستهترة من الأشخاص على المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن هذه المواقف قد خصصت لهم حتى تكون سياراتهم قريبة من الأماكن التي يقصدونها نظرا لوضعهم الخاص حيث إنه من الصعب عليهم الوقوف في الأماكن البعيدة ومن ثم الانتقال إلى الجهات التي يقصدونها. وقد رصدت "الشرق" استمرار حالات ارتكاب المخالفات وخاصة أمام المراكز التجارية و المجمعات، ومما يثير الاستغراب أن مرتكبي هذه المخالفات بمجرد وصولهم للأماكن والمواقف، لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن المواقف المخصصة لهم بل يتجهون مباشرة للمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكأنه شيء عادي وأمامهم اللافتة التي تشير إلى أن هذا الموقف لشخص معاق، لكنهم أشخاص أنانيون في التعدي على حقوق الآخرين، وهذا يجبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على إيقاف سياراتهم، بعيداً عن المكان المتجهين إليه، ويشكل عبئاً عليهم، ويحول بينهم وبين حقوقهم، التي كفلتها لهم الأنظمة والقوانين. المزيد من الإجراءات الرادعة وطالب عدد من المواطنين بضرورة فرض مزيد من الإجراءات الرادعة والقرارات الأكثر صرامة مع "المستهترين" من أصحاب المركبات ممن يجورون على حقوقهم دون وجه حق، ويقومون بركن مركباتهم في المواقف المخصصة للمعاقين في المراكز التجارية وأمام الأبنية والمنشآت الحكومية والسكنية. وأكدوا أن التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة يعد انتهاكاً لحقوق الآخرين وسلوكاً مرفوضاً وغير حضاري، منوهين بأن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة خصصت بهدف إنساني لخدمة هذه الفئة، وأشاروا إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة المجتمعية وعدم مخالفة قانون المرور لدى الأشخاص حول عدم التعدي على حقوق الآخرين من خلال الحملات والمحاضرات والكتيبات الإرشادية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لتوعية الأشخاص الأصحاء ألا يعطوا لأنفسهم حقاً لم تمنحه لهم الدولة ولا التشريعات ولا الوازع الإنساني، مطالبين بإجراءات حاسمة تجاه كل من يتهاون في هذا الأمر. وناشدوا الجهات المختصة بتشديد العقوبة على السيارات التي تتعدى على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك من أجل ردعهم ومنعهم من الوقوف في أماكن قد خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة لظروفهم وحالتهم، حيث إن الكثير من هذه الفئة لا يمكنها المشي من أماكن بعيدة خاصة في حالات التعدي على المواقف المخصصة لهم فيضطرون إلى الوقوف على مسافات بعيدة فيعانون من صعوبة الانتقال إلى الوجهات التي يرغبون فيها، لافتين إلى أن هذه الظاهرة تعتبر غير حضارية ولا بد من طريقة لمنعها وعدم تكرارها.

بدأت الشركة المنفذة لمواقف القرية التراثية بالوكرة أعمالها، حيث قامت بوضع اللبنات الأولى للمشروع، من حيث تهيئة الأرض بشكل مناسب لإنشاء المواقف المُعدة لاستيعاب ما يزيد على الـ 1300 سيارة، وقد انتهت الشركة من إنجاز جزء منها، في ظل وجود عدد من العمال يُقدر بـ 50 عاملا، المواقف تخدم رواد 55 محلاً تجارياً وقد انتهت الشركة من إنجاز جزء منها وصاحب عمليات إنشاء المواقف، هدم المباني التي طالتها الإزالة للانتهاء من المشروع التراثي للمدينة الساحلية كما هو مخطط له.وستستقبل المواقف الجديدة رواد محلات القرية التراثية البالغ عددها 55 محلا، والتي ستنطوي طبيعة عملها على المهن التراثية المرتبطة بالبحر وما يحمله من ارث قديم من آبائنا وأجدادنا، وهذا بعد الانتهاء منها، ومن المتوقع الانتهاء من مواقف القرية بنهاية الشهر الجاري. إنجاز جزء من مشروع مواقف القرية التراثية بالوكرةويأتي مشروع القرية التراثية ضمن عدد من المشاريع، التي تستهدف تطوير مدينة الوكرة وتجميلها، حيث يتم الآن إعادة ترميم قلعة الوكرة، التي تُعتبر واحدة من أبرز معالم المدينة، بالإضافة إلى تطوير شاطئ العائلات، وبناء عدد من المدارس المستقلة والخاصة، وإنشاء أسواق تجارية على أحدث التصاميم، وتطوير منطقة أبو فنطاس، ومنطقة الجبل الواقعة على طريق الوكرة مسيعيد، تمت إزالة مباني عديدة لإنشاء مواقف القرية التراثية بالإضافة إلى أن العمل قائم حول مشروع بناء 8 حدائق جديدة في المناطق الجاهزة من كافة الخدمات، مع الانتهاء من المراحل الأولى لمشاريع البنية التحتية لعدة مناطق بالمدينة، تتضمن طرقًا وأرصفة وصرفًا صحيًا وكهرباء. المشروع عند إنتهائه سيوفر 1300 موقف سيارةوتستعد الوكرة للانتهاء من مجمع أمن الجنوب والذي سيحتوي على مبنى للمرور والجوازات والدفاع المدني، والذي يجاور قلعة الوكرة، هذا وقد تم الانتهاء من بناء شبرة السمك الجديدة منذ ثلاثة أشهر، والتي تتوسط موقع القرية التراثية، فضلًا عن افتتاح مستشفى الوكرة في ديسمبر من 2012. إزالة عدد من المباني للإستفادة من مساحتها في إنشاء المواقفوتعتبر مدينة الوكرة من أكثر المدن استقطابًا للسكان، مما جعل منها مدينة حيوية، تتوافر بها أغلب الخدمات التي تحتاجها العائلات من مستشفيات، ومدارس مستقلة وخاصة، ومراكز تجارية، وجمعيات استهلاكية، وحدائق عامة، وتتوسط المدينة مدينتي مسيعيد والدوحة.