توقعت اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن ترتفع نسبة العجز في الموازنة المالية لعام 2020 إلى 72 تريليون دينار، بما سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات، وعزا عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية البرلمانية زيادة العجز إلى سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع إلى الموازنة، فضلاً عن امتناع إقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية إلى بغداد.

توقعت إحصائيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تبلغ تقديرات حجم الإجمالي العام لإيرادات الدولة في الموازنة المالية الجديدة للعام 2016 باستثناء المنح نحو 29.2 % من الناتج المحلي، أي ما يناهز 60 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 21% من الناتج غير النفطي والذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 80 مليار دولار، أي أن الإيرادات غير النفطية العامة للحكومة ستكون في حدود 16.2 مليار دولار في 2016.وبلغت تقديرات الإيرادات الحكومية خلال التسعة الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي 2015 نحو 46.7 مليار دولار مقابل إيرادات للعام المالي وفقا للموازنة السابقة تناهز قيمتها 61.8 مليار دولار.والإيرادات العامة هي الموارد المالية التي تحصلها الحكومة وتحصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة، وتستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف تلبية الاحتياجات العامة للمجتمع. وتنقسم الإيرادات إلى نوعين، هما إيرادات اقتصادية وهي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكية الدولة لمجموعة من الأصول، وما تحصل عليه نتيجة لممارستها للنشاط الاقتصادي الإنتاجي. والايرادات السيادية وهي عبارة عن الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الأفراد بمالها من حق السيادة وهي تشمل "الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات والقرض الإجباري". وينتظر أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال العام 2016 أول عجز منذ 15 عشر سنة وفق تصريحات سابقة لسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.