كشفت جريدة weekly blitz عن توجه العديد من الشركات الألمانية إلى الاستثمار في الدوحة، وإطلاق فروع خاصة بها في العاصمة القطرية خلال المستقبل القريب، وذلك في مجموعة من القطاعات، أهمها الصناعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الزراعة التي قد تكون أحد المجالات الأخرى التي قد تشهد تواجدا ألمانيا في المرحلة القادمة، وأرجع تقرير للصحيفة اتخاذ الشركات المعنية لهذا القرار إلى نجاح الوفد القطري المشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي للعام الحالي، في إبراز الفرص والأسواق التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، بالذات من الشركات الخارجية القادرة على تقديم الإضافة ورفع مستوى القطاعات المعنية بشكل عام. رؤية مستقبلية وتوقع التقرير أن تصل هذه الشركات إلى الدوحة قبل نهاية العام الحالي، مبينا أن تمكن الدوحة من استقطاب المزيد من الشركات الألمانية في الفترة المقبلة، ينصب بكل تأكيد في خطتها لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تلك الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية في الدولة، مؤكدا أن قوة العلاقات القطرية الألمانية تعد واحدة من بين أبرز مقومات تواجد الشركات الألمانية في الدوحة خلال الفترة الماضية، وهي التي بلغ عددها حسب آخر الإحصائيات 323 شركة تعمل في مختلف المجالات، لافتا إلى دورها الكبير في تحضير الدولة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. تسهيلات استثمارية وشدد التقرير على أن العلاقات القطرية الألمانية القوية ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء عزم المستثمرين الألمان على تعزيز تواجدهم في السوق القطري، مضيفا إلى ذلك التسهيلات القانونية الكبيرة المقدمة من طرف الدوحة لأصحاب المال غير القطريين والراغبين في دخول أسواقها بمن فيهم رجال الأعمال الألمان، الذين سيكون بإمكانهم التملك بشكل كامل مع الحصول على تخفيضات ضريبية.

قال احمد يوسف فخرو مدير قطاع تنمية الموارد المالية بمؤسسة راف إن الازمة التي يمر بها اخواننا في حلب كبيرة للغاية حيث تجاوز عدد النازحين منها الـ 120الف شخص وما يزيد من حدتها ان هذه الأعداد تدفقت خلال فترة وجيزة. واضاف: هذه الأعداد الكبيرة من النازحين تحتاج الى مساعدات عديدة ومتنوعة من غذاء وكساء ودواء وسكن لتتجاوز المحنة التي وجدوا انفسهم فيها بعد ان تركوا كل متعلقاتهم في بيوتهم واكد ان هذه الاحتياجات الكبيرة تحتاج الى وقفه ضخمة لمواجهتها وقد اخذت قطر زمام المبادرة بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإلغاء جميع الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني ولم يقتصر الامر على ذلك بل جاءت الفزعة القطرية القوية من خلال حملة " حلب لبيه " التي اطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في محاولة لتضميد جراح الاخوان هناك ولكي توجه رسالة تضامنية للعالم بأننا نقف الى جوار اخواننا. واشار الى ان هناك ثقة كبيرة من جانب الدولة في الجمعيات الخيرية " راف، عيد، عفيف، الهلال الاحمر، قطر الخيرية حيث اجتمعت تحت سقف واحد وراية واحدة وهي راية اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني تحت شعار " حلب لبيه " واكد ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين الحملات من جهة واللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني وفي المقابل وجدت الحملات اقبالا كبيرا من جانب قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين وشركات ومؤسسات حتى الأطفال للمساهمة في الحملة واشار الى ان اهل قطر من مواطنين ومقيمين ضربوا اروع الامثلة في الوقوف الى جانب الاخوان في حلب حيث تجمعت اعداد كبيرة للتبرع في الموقع الرئيسي لتلقي التبرعات في درب الساعي بجوار سارية العلم كما احتشدت اعداد اخرى حول منافذ التحصيل المختلفة المنتشرة في درب الساعي. واوضح انه تم مراعاة توفير اكثر من وسيلة للتبرع للحملة مشيرا الى انه الى جانب الموقع الرئيسي امام سارية العلم ومكاتب التحصيل فقد تمت إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتبرع من خلال الخطوط الساخنة والمواقع الالكترونية للحملات.

قال السيد ناصر خليفة آل خليفة ممثل وزارة المالية إن وزارة المالية في دولة قطر تتطلع لتنفيذ أهدافها الإستراتجية إنطلاقاً من رؤية قطر 2030، حيث تكمن تلك الأهداف في الإشراف على النشاط المالي واقتراح الأدوات التي يتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال البرامج الخاصة بالسياسات المالية وإمكانية متابعتها مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الوطنية وفي مقابلها تحصيل الإيرادات العامة للدولة.ومن ضمن تلك الأدوات، برنامج الخازن وهو نظام إدارة معلومات مالية حكومي إلكتروني موحد متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يحقق النظام مجموعة من الأهداف الإستراتجية التي تدعم عمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي كما يعمل النظام على التطبيق الإلكتروني للأنظمة والإجراءات المالية لدى جهات القطاع العام إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب.كما قال إن للوزارة مشروع الإدارة الضريبية" التاس"، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر وسوف يكون النظام وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل والتحول من الأعمال الورقية إلى الإلكترونية ويمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة وبالتالي زيادة كفاءة إجراءات العملومن الأهداف تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب وكذلك زيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية.وأشار إلى أن هذه البرامج من المتوقع أن تكون لها الفوائد والنتائج متعددة منها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة والضرائب.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال "والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا" بمزاولة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقد اتخذ هذا الإجراء إثر فشل شركة كونكورديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أن مُنحت المدة اللازمة لتصحيح مسار عدم الالتزام بالقواعد إلا أنها فشلت في ذلك. وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع: "تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي تشكّل الحماية المطلوبة لزبائن مركز قطر للمال، وسلامة وسمعة المركز. ومن الأساسي أن تقوم شركات الخدمات المالية بتلبية هذه المتطلبات بهدف الاستمرار في تسيير الأعمال على أساس سليم والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر للمال".