د. مسعود المري لـ الشرق: تقنيات حديثة وتوفير الدعم لزيادة الإنتاج الزراعي كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 قريباً، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، واستكمال الأهداف المطلوبة لرؤية قطر 2030، ومحاولة قدر الإمكان التركيز وتحقيق الاستدامة، خاصة وأنه العنصر الأهم في دولة محدودة الموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي. قال د. المري لـ «الشرق» إنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. الإنتاج خلال الصيف وأشار د. المري إلى أنه عند تطبيق الإستراتيجيات على أرض الواقع تكون هناك تحديات تستخلص منها دروس مستفادة، مما يعطي قوة أكبر في التنفيذ وتطبيق الأهداف في الإستراتيجية 2030، مبينا أنهم قد وضعوا بعين الاعتبار صعوبة الإنتاج خلال فترة الصيف، خاصة إذا تم تحقيق نسب متقدمة في الدواجن الطازجة، والألبان الطازجة وكذلك في الأسماك وبيض المائدة، إلا أنه ما زال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج التركيز عليها مثل الخضراوات واللحوم الحمراء... وتابع قائلا: الآن الإستراتيجية تحاول قدر الإمكان التركيز على الإنتاج خلال فصل الصيف، ومعرفة ما هي متطلبات الإنتاج في الصيف سواء من خلال تبني تقنيات حديثة أو توجيه الدعم الزراعي بحيث يركز على الإنتاج خلال فترة شهور الصيف وسد الفجوة وللحصول على نسبة الـ 70 % من الإنتاج، كل هذا بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات الأخرى، لاسيما وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على وزارة البلدية فقط، بل هناك وزارات أخرى فاعلة في منظومة الأمن الغذائي مثل وزارة التجارة والصناعة المعنية بالتخزين الإستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد، كل هذا بالإضافة إلى دورها كأمانة سر للجنة الوطنية للأمن الغذائي، فالمنظومة على مستوى الدولة تدار من قبل الأمن الغذائي، ولذلك تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمحافظة على المخزون الإستراتيجي الذي تم تكوينه خلال الإستراتيجية الماضية، وتعزيز التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة بعد الأحداث العالمية من تغير مناخي وغيره. فرص واعدة وحول أهم المحاور التي تركز عليها الإستراتيجية الجديدة، لفت إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة وأن الدولة تقوم بتطوير إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات أسبوعية بين الفريق المعني بتطوير إستراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي. 3 محاور للإستراتيجية ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى 3 محاور من الإستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الإستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة وأننا وجدنا من التجربة الماضية في الإستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما وأننا في مرحلة التشغيل... واستطرد قائلا: وهناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية من وزارتي البلدية والتجارة لعمل نظام التشغيل الافضل لهذه المرافق، بحيث تخدم منظومة الأمن الغذائي للدولة داخليا وكذلك تكون منصة تجارية للتصدير، وذلك مراعاة لأن تحقق الإستراتيجية التعريف الدولي للأمن الغذائي، بأن يكون الغذاء متوفرا وذا تكلفة مناسبة، ويكون للناس القدرة للحصول عليه، وكذلك أن يكون ذا جودة وسلامة، وأن يكون مستداما ومتكيفا مع ظروف الدولة، أي أن المحاور الثلاثة تثري هذا التعريف. وأوضح أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية، وأن يكون هذا الغذاء سليما وعالي التغذية، وأن يكون التنفيذ فيه بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وأن يحقق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أهمية أن تحقق الخطط والبرامج والمبادرات عوامل تمكين مثل الموارد المالية والقدرات البشرية والبحث والتطوير، وكذلك فرص التمويل وبناء القدرات البشرية، مع التركيز على تحديد جميع الأدوار لكل مشروع ومبادرة، وتوضيح الدور الحكومي ودور القطاع الخاص حتى تكون المسؤوليات واضحة من البداية، وبالتالي حوكمة تنفيذ هذه المشاريع. تدريب عمال المزارع وبالنسبة للدروس المستفادة، قال د. المري إنه من أهم الدروس المستفادة أن الدعم الزراعي سيكون موجها، حيث تم عمل دراسة لتحديد الفجوات المختلفة لدى المزارعين، ووجدنا أن احتياجات المزارعين مختلفة وبالتالي الدعم سيكون موجها بناء على الاحتياجات وليس دعما ثابتا، مشيرا إلى أن الدراسة ستنتهي قريبا، وستكون بالتزامن مع الإستراتيجية لتحديد الفجوات، وتوجيه الدعم. وأضاف قائلا: كما توجهت الوزارة إلى توقيع عقد مع شركة محاصيل لتقديم الخدمات الزراعية، وبالتالي وبناء على التعداد الزراعي الذي تم بالتعاون مع جامعة قطر، تبين أن أغلب التكلفة هي نتيجة العمالة في المزارع، وهي التي ترفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يجد المنتج المحلي صعوبة لمنافسة المستورد، أي أن الأمر يتطلب استمرار الدعم الحكومي، ولكن وجدنا تحليل أسباب ارتفاع التكلفة وتحديد المشكلة ومحاولة معالجتها، إذ إنه يمكن تدريب هذه العمالة لتكون عمالة ماهرة وبالتالي تقليل عددها، وكذلك هناك توجه لإمداد أصحاب المزارع بالعمالة عند الاحتياج من خلال شركة محاصيل.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة نموًا سريعًا في العالم، ويحفز هذا النمو الحاجة المُلحة للحلول المستدامة، وضرورة الحدّ من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة على نطاق واسع 650 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في الوقت الحالي، نظرًا لاتجاه دول العالم نحو تنفيذ تعهداتها بشأن الطاقة وتغيّر المناخ. ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الابتكارات المستدامة، التي ضاعفت متوسط حجم صفقات تكنولوجيا المناخ أربع مرات بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى 96 مليون دولار. تشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035، توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة. تتميز قطر على وجه الخصوص بسلسلة قيمة حيوية ومتكاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وهي توفر عددًا كبيرًا من فرص الاستثمار، وفقًا لدراسة متخصصة أجرتها مؤخرًا وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقد سلط مؤخرًا الوفد القطري بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في التكنولوجيا الصناعية، الضوء على إمكانات قطر المتنامية في ريادة التكنولوجيا النظيفة، ويحفز هذا التوجه سلسلة قيمة حيوية ومتكاملة تشمل تطوير التكنولوجيا، والتصنيع، والتوزيع وتطوير المشاريع، والخدمات. نحو مستقبل أكثر دعمًا للطاقة المتجددة في ظل موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، تتمتع قطر بوضع جيد للاستفادة من إنتاج الهيدروجين، الضروري لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف أثره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تشكَّل الكهرباء منخفضة التكلفة في قطر، وموارد الغاز الطبيعي الوفيرة، وشبكة الكهرباء الفعالة والمترابطة، أساسًا صلبًا لإنتاج الهيدروجين. أعلنت قطر للطاقة، شركة الطاقة المتكاملة في قطر، عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويًا. يدعم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أيضًا مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتتجسد هذه الجهود في تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن يوم الأرض حدث سنوي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة.. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي للمحافظة على كوكب الأرض وعلى موارده الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة.. والمعروف أنه تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم. وكانت الولايات المتحدة والصين ونحو 120 دولة أخرى وقعت اتفاقية باريس التاريخية في يوم الأرض في عام 2016. وقد تضمن التوقيع على الاتفاقية مطلبًا رئيسيًا لدخول تنفيذ المشروع التاريخي لمعاهدة حماية المناخ التي اعتمدتها 195 دولة حاضرة بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2015 للتغير المناخي في باريس.

أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، مسابقة كتارا للقصة القصيرة وموضوعها: ”الاستدامة البيئية”، استمراراً لمسابقات القصة القصيرة التي درجت المؤسسة على اطلاقها سنوياً في موسم رمضان. وتم اختيار موضوع: «الاستدامة البيئية»،. ليكون محوراً رئيسياً تدور حوله القصص المشاركة في مسابقة كتارا للقصة القصيرة 2023، نظراً لأهمية الاستدامة البيئية في تجنب استنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها والحفاظ على جودة بيئية طويلة المدى. وتم تحديد شروط عامة لمسابقة كتارا للقصة القصيرة خلال شهر رمضان، وتتلخص في ان موضوع المسابقة «الاستدامة البيئية»، ويجب ألا يقل نص القصة عن 1500 كلمة ولا يزيد عن 5000 كلمة، ويشترط أن تكتب قصة قصيرة باللغة العربية الفصحى، وبلغة خالية من الأخطاء الإملائية مع مراعاة مواضع علامات الترقيم، ومن ضمن الشروط ايضاً ألا تكون القصة مما سبق نشره في أي من الوسائل الإعلامية، أو حازت أي جائزة من قبل، بحيث تكون خاصة بالمسابقة فقط. والمشاركة متاحة للكتّاب من الجنسين دون التقيد بالعمر، وللمتسابق الحق في المشاركة بقصة واحدة فقط وترفق بلمف وورد فقط لا غير، وعلى الكتاب الراغبين في المشاركة أن يرسلوا إنتاجهم القصصي مطبوعا ومُشكـلا على برنامج word، على البريد الإلكتروني: [email protected] ويشترط ان يرسل كل مشترك صورة شخصية ملونة حديثة له، مع نبذة عنه متضمنة اسمه وعنوانه ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني، وتاريخ ميلاده ومكان الميلاد.

افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم محطة أم الحول إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة. وقال معاليه، عبر حسابه الرسمي في تويتر، افتتحت اليوم توسعة محطة أم الحول إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة، وأهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تحقيق أمننا المائي. مضيفًا أنّها ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة مواردنا الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة والاعتماد على التقنيات الصديقة لها. افتتحت اليوم توسعة محطة أم الحول إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة، وأهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تحقيق أمننا المائي، والتي ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة مواردنا الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة والاعتماد على التقنيات الصديقة لها. pic.twitter.com/hGLtIyA25l — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) July 6, 2021 وكان معاليه قد دشن صباح اليوم، مشروع توسعة محطة أم الحول للطاقة، وذلك بمنطقة أم الحول الاقتصادية في مدينة الوكرة. واستمع معاليه لشرح حول الأهمية الاستراتيجية لتوسعة المحطة ودورها في المساهمة في تحقيق الأمن المائي بالدولة، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، كما قام بجولة اطلع خلالها على التقنيات الحديثة المستخدمة في تحلية المياه والتي تعد من التقنيات العالمية الصديقة للبيئة لمساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية. حضر التدشين الذي أقيم وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عدد من كبار المسؤولين.

نظمت وزارة البلدية والبيئة اليوم، اللقاء التعريفي الأول لأخصائيي ومشرفي المدارس بالدولة للتعريف ببرنامج فصل المخلفات من المصدر، وذلك على مدى 4 مراحل،، ويستهدف البرنامج جميع طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية بجميع أنحاء الدولة. وأوضح السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة أن إدارة النظافة العامة بدأت منذ أكتوبر الماضي بتنفيذ برنامج فصل النفايات من المصدر على مستوى الدولة مما له الأثر البالغ في الحفاظ على البيئة، مضيفا أن البرنامج يستهدف تقليل كمية النفايات والحفاظ على سلامة البيئة، والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم القطاع الخاص. ونوه بأن مشاركة المدارس في تطبيق البرنامج تعد قيمة وعنصراً مهماً حيث تأتي أهميتها في صقل سلوكيات الطالب وتوعيته البيئية بأهمية التدوير، لإنجاح عملية وبرنامج فصل المخلفات من المصدر. وفي ذات السياق، قدمت السيدة منى الساعي رئيس قسم التوعية بإدارة النظافة العامة عرضاً تقديمياً مفصلاً عن البرنامج الذي يستهدف 581 من مدارس الدولة بمختلف المراحل التعليمية، بتوفير حاويات فصل المخلفات في مدارسهم ومتابعة مدى التزامهم بالبرنامج. كما تطرقت لمراحل عمل البرنامج وعملية التقييم، مشيرة إلى أنه سيتم عمل مسابقة بين المدارس وسيتم اختيار 5 مدارس فائزة في البرنامج وسيتم تكريمها في مؤتمر النفايات الذي سينعقد في أبريل 2020 ، وسيتم عرض مشاركتهم في المعرض التابع للمؤتمر. وفي سياق آخر قامت إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع طالبات جامعة قطر قسم الخدمة الاجتماعية بمبادرة (شواطئنا أمانتنا) بتنظيف شاطئ الوكرة حيث تم تجميع ورفع كمية من المخلفات من أخشاب وعلب فارغة وأكياس بلاستيكية، وقد حرصت المبادرة على إشراك الأطفال في أعمال التنظيف بهدف غرس ثقافة النظافة البيئية وزيادة الوعي لديهم للحفاظ على البيئة والمنظر الجمالي للشواطئ.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها البيئية الرابعة . وقد حققت الوزارة خلال العام 2018-2019 إنجازات عديدة في مختلف القطاعات البيئية، شملت مجال المحميات الطبيعية، من حيث اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في المحمية ذاتها ، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصينه السنوية ، والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات، ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، وكذلك إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، وتشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وأشار تقرير للوزارة حول جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة، إلى أنه في مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي (26,800) طلبا، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها، ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، فضلا عن 670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي إطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر، تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات، والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها. كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي بالدولة بهدف تعزيز إطار التشريعي والتنظيمي، ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. كما تم في سياق متصل تعزيز التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة السويد في المجالات البيئية كافة، ومن بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووضع خطة لتطوير هذا التعاون وتضمينها تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الحوادث النووية الجسيمة في المفاعلات والمنشآت النووية ومجالات منع التهريب والاتجار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية. وتم أيضا الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وإعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي تم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الحالي . وضمن المشاريع المستقبلية في هذا المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر ، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة في هذا الصدد ومتابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، وتجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات لتسريع إجراءات الإفراج بها، والقيام بمعايرة لأجهزة كشف الإشعاع المؤين وغير المؤين، والاستمرار في متابعة أعمال تطوير النظام الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير قاعدة البيانات، وعمل برامج توعوية وتحذيرية تتعلق بالنفايات الخطرة وأنواعها وطرق التعامل في النقل والتخزين والتخلص الآمن في شتى وسائل الأعلام . وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر ويعتبر ذلك هو التقرير البيئي الأهم دولياً كونه يعنى بتقييم الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وتم كذلك إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر ، وربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، في حين يجري حاليا العمل على عدد آخر من المحطات، فضلا عن تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، وتعزيز التعاون الدولي مع دولة الكويت وبلجيكا واليابان وأمريكا والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير منظومات الرصد البيئي، وإعداد (46) تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. وشملت جهود حماية البيئة بالدولة كذلك إنجاز حوالي (9099) فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن (246) جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة ، وتنفيذ (50 ) زيارة متابعة لتشغيل محطات رصد جودة الهواء . وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا الخصوص ، المشاركة في مشروعين ضمن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 وهما إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى (8) مشاريع (مبادرات) ضمن الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018-2022م وهي إنشاء منظومة الرصد البيئي المترابطة ، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وتطوير المختبر البيئي، وتحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، ودراسة بيئية لتحديد مصادر الغبار وبدعم فني من المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ودراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها ، بدعم فني من منظمات دولية. كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة، تشمل البيانات والمعلومات البيئية في الوزارة والجهات والمؤسسات الأخرى المعنية ذات الصلة بالبيئة، ليتم الاستفادة من هذه القاعدة في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر، بالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات، بينما بدأ أيضا العمل في برنامج رصد الضوضاء بدولة قطر، وطرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياسها على الأماكن المراد رصدها فيها بالدولة، في حين يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتأكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة ، علما أن المختبر البيئي هو الوحيد بوزارة البلدية والبيئة الذي يقوم بإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمعظم العينات البيئية. ومن بين المشاريع أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، ما يعطي متابعة مستمرة ولحظية وتقييما مستمرا وإنذارا مبكرا لحالة البيئة البحرية ، بجانب استكمال التعاون مع الجهات البحثية مثل إكسون موبيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها في المشاريع والدراسات البحثية البيئية بهدف تطوير العمل والأداء وتحسينه ومن أجل تقييم دقيق لحالة البيئة القطرية. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث ، تم خلال العام 2018 /2019 ، استقبال 678 طلب إصدار تجديد تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين القطرية ، وإصدار تصاريح التشغيل لها، وتنفيذ 265 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الكبرى في دخان ومسيعيد وراس لفان، علاوة على 25 حملة تفتيشية مفاجئة على محطات الصرف الصحي الرئيسية في الدولة، و962 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة العاملة في دولة قطر، و15 حملة مفاجئة على شركات معالجة النفايات، بجانب التدقيق البيئي على 201 تقرير من تقارير المراقبة الدورية للمنشآت، وأكثر من 418 من تقارير حرق مواد هيدروكربونية. وتم كذلك تفعيل نظام إلكتروني لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة في البلاد مباشرة مع إدارة الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث، لاستقبال طلبات إصدار تجديد تصاريح التشغيل عن طريق الشركة مباشرة، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية، وتفعيل نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لاستلام تقارير حرق الغاز وتقارير المراقبة الدورية للمنشآت الصناعية الكبرى، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية. وفي مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لدولة قطر أوضح التقرير أنه تم استزراع (1100) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل (1250) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية . وفي إطار المحافظة على البيئة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي تم الانتهاء من تسوير وحماية (7) روض ، وإعلان حماية روضة سمسمة واستزراع (600) شجرة برية بها. كما تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بقرار وزاري، ووضع خطة عمل تراعي إجراء دراسات مقارنة تشمل تعريض بعض الروض لرعي الإبل تحت إشراف أعضاء الفريق، علما أنه تم الانتهاء من جزء الدراسة الخاص بمسح الغطاء النباتي. وانتهت الوزارة أيضا من تشكيل فريق عمل تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، بينما يستمر العمل لتحديث وإجراء التعديلات النهائية على مسودة الاستراتيجية المذكورة . وبالتوازي مع متطلبات النهضة والتطور العمراني الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022م، تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات والأنشطة المثيرة للأغبرة ، كأعمال نقل وتجهيز المواد الحجرية والرمل ونواتج حفر المشاريع ، للحد من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على البيئة لضمان التوازن بين متطلبات المشاريع ومتطلبات حماية البيئة، وتم في هذا الإطار مراقبة أكثر من 260 موقعا مؤقتا و16 موقع محجر ثابتا طوال العام. وفي إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد أعشاش السلاحف التي تم نقلها لموقعها بشاطئ فويرط ، بمشروع حماية السلاحف البحرية بقطر 2019 . كما تم إصدار (2129) شهادة لاستيراد وتصدير طيور وحيوانات برية ومنتجات برية للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة ، ولشركات بيع الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى عن طريق قسم الحياة الفطرية، إضافة لإصدار (1115) شهادة تصاريح استيراد وتصدير وإعادة تصدير لطيور وحيوانات ومنتجات برية من الأنواع المهددة بالانقراض للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة، وفقا لمتطلبات اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باسم (سايتس). كما تم إصدار (1670) وثيقة عبور صقر لتسهيل انتقال الصقور مع أصحابها لغرض المقناص، دون الحاجة لتصاريح الاستيراد والتصدير التي تطلبها اتفاقية سايتس. ومن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية بمجال الحماية والحياة الفطرية، وفقا للتقرير، مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض ومشروع تأهيل البر القطري ومشروع مكافحة نبات الغويف على مستوى دولة قطر ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار. وفي مجال العمليات البيئية، بلغ مجموع البلاغات الواردة لغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة على الخط الساخن (998) 750 بلاغا ، شملت المخالفات البيئية والحوادث المحلية والإقليمية، بجانب إعداد الخطة العامة للطوارئ وتحديث الإمكانيات المادية والبشرية بكل قطاع تابع للوزارة، بهدف التحضير لحالات الأزمات والكوارث قبل وقوعها، وسرعة الاستجابة والتعامل معها بعد حدوثها، للحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة والبيئة . ويتم التعاون والتنسيق في التمارين المشتركة بين الجهات المعنية بوزارات البلدية والبيئة والدفاع والداخلية ومن ذلك تمرين صملة (2)، وبرنامج الأمن الوطني (صمود) لإدارة الأزمات والكوارث التابع لوزارة الداخلية، بهدف رفع إمكانيات وزارة البلدية والبيئة ودرجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وكذلك المشاركة في المخيم الميداني الثامن للتدريب على إدارة الكوارث الذي نظمه الهلال الأحمر القطري ، فيما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات بتشكيل وتأهيل فرق الإخلاء للمباني التابعة للوزارة ، وتدريبها على مبادى الإطفاء، لرفع الوعى بالأمن والسلامة لدى أفرادها وسرعة الاستجابة عند حدوث حريق، علما أنه تم خلال العام الماضي في هذا الصدد تنظيم سلسة من الدورات التدريبية للبلديات حول مكافحة الحريق وعمليات الإخلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني .

ردت الخارجية التركية على تصريحات مُفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني بشأن قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في شرق المُتوسط، وقالت الخارجية التركية في بيان لها مساء السبت بأنها ترفض ما جاء على لسان موغيريني فيما يتعلق بأنشطة أنقرة للبحث عن موارد النفط والغاز شرقي المتوسط. الإنتاج بديل الإستيراد وقالت تركيا في بيان لها بأنها تمارس التنقيب إستناداً لحقوقها المشروعة المنبثقة عن القانون الدولي، وأنها ستحمي حقوقها ومصالحها داخل الجرف القاري، وحقوق القبارصة الأتراك في إشارة إلى حقوقهم، والذين وصفهم بيان الخارجية التركي بأنهم مالكوا الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص بالإشتراك مع القبارصة اليونان. وبدأت تركيا بأنشطة استخراج الغاز وعمليات تنقيب مُتعلقة بالهيدروكربون في منطقة شرق البحر المتوسط، في وقت أشارت وكالة الأناضول لأخبار الطاقة AA إلى أن الواردات التركية من الغاز انخفضت بنسبة 21٪ في فبراير من العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي، وأن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا إنخفض على أساس سنوي نسبته 3.68 في المائة وفقاً لبيانات هيئة مراقبة الطاقة التركية. بينما كشفت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) في تقريرها الشهري لسوق الغاز الطبيعي إن الواردات انخفضت إلى 4.27 مليار متر مكعب في فبراير 2019 مقارنة 5.40 مليار متر مكعب في فبراير 2018، واستوردت تركيا 2.58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب ، في حين تم شراء 1.69 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة، حسب بيانات EMRA. وفي وقت ارتفع فيه إنتاج الغاز الطبيعي في تركيا إلى 42.10 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها مقارنةً ب30.62 مليون متر مكعب في فبراير 2018، انخفضت كمية الغاز الطبيعي في التخزين بنسبة 21.97٪ تقريبًا بواقع 2.17 مليار متر مكعب في فبراير الماضي بدلاً من 2.78 مليار متر مكعب في نفس الشهر من العام الماضي. الأوروبيون قلقون تُركيا التي بدأت حفر أول بئر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في يوليو من العام 2018في أحد مواقع التنقيب بولاية أنطاليا، أعرب الإتحاد الأوروبي على لسان مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني عن قلقه البالغ حيال إعلانها نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، وأن الإتحاد سيرد بشكل ملائم على أي عمل غير قانوني لأنقرة. وذكرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن المجلس الأوروبي ندد سابقاً بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط، داعيةً تركيا إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والإمتناع عن أي عمل غير قانونيحسب تعبيرها. فيما ذكرت صحف يونانية أن قلق الإتحاد الأوروبي بشأن تنقيب إستخراج تركيا للغاز من شرق المتوسط يعود إلى خشيته من التأثير السلبي للخطوات التركية على عقود التنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية أوإكسون موبيل الأمريكية التي أبرمتها حكومة قبرص اليونانية معها، في الوقت تطالب فيه أنقرة بوقف أي عملية تنقيب في ظل استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

فرص كبيرة في قطاعات الطاقة والسياحة والمعادن دعا فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية خصوصا في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والمجالات المصرفية والموارد الطبيعية. وأشار رئيس سيراليون خلال لقائه مع سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بحضور السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين والوفد المرافق لفخامته، إلى أن هذه هي زيارته الأولى إلى دولة قطر، منوها بقوة العلاقات بين قطر وسيراليون، وقال إن سيراليون تنظر إلى العلاقة مع قطر على أنها علاقة مميزة وخاصة. وقال إن هنالك العديد من القطاعات التي يمكن التعاون مع الجانب القطري في الاستثمار فيها، منوها بأن سيراليون لديها ساحل طويل ومسطحات خضراء ويمكن التعاون في إقامة فنادق ومنشآت ومرافق سياحية، كما يوجد موارد طبيعية مثل الذهب والماس والتي يمكن التعاون مع القطريين في استخراجها وتصنيعها. وأشار الرئيس جوليوس مادا بيو إلى الخبرة التي تتمتع بها دولة قطر في استغلال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز وغيرها، وأن بلاده ترغب في الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا المجال. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر بفكرة تأسيس مجلس أعمال قطري سيراليوني مشترك، وقال إن غرفة قطر سوف تدرس إنشاء هذا المجلس والذي سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.

أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي تشكل محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعد أنشطتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (55) للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية تشهد زيادة مضطردة في عضويتها، وهذا دليل على الأهمية المتعاظمة التي توليها الدول لهذه اللجنة، بعد أن أصبحت أنشطة الفضاء الخارجي أدوات لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الأنشطة في تعميق فهمنا للكون وحماية كوكبنا. وأكد سعادته أن دولة قطر تعمل، وفق خطة رصينة وبعيدة المدى، على توطين وترسيخ البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، بضمنها الادوات التشريعية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دولة قطر أطلقت في العام 2013 قمر الاتصالات القطري الأول (سهيل -1)، ويعمل المهندسون القطريون حاليا على تصميم وصناعة القمر الصناعي الثاني سهيل-2، ليتم إطلاقه العام الجاري. كما نوه إلى أن دولة قطر تواصل بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الدول ووكالات الفضاء في مجال الاستخدامات السلمية الأخرى للفضاء الخارجي، كما تعول كثيرا على دعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لبرامجها الفضائية المستقبلية. وأثنى ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، على الجهود الحثيثة المبذولة للتحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (UNISPACE+50)، وعلى مسودة مشروع القرار الذي أعدته أمانة لجنة الفضاء الخارجي بشأن الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة، وهو يمثل أساسا جيدا للعمل. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إننا نتطلع إلى أن يكلل الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد أعماله باعتماد حزمة المبادئ التوجيهية كاملة في دورة اللجنة في يونيو القادم لكي تعتمدها الجمعية العامة في سبتمبر القادم. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتطلّع بأمل إلى نتائج اجتماعات لجنة الفضاء الخارجي هذا العام، ويعتبرها نقلة نوعيّة نحو تأكيد المصلحة المشتركة للبشرية في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي وفي إعلاء سيادة القانون ومعايير القانون الدولي للفضاء، وفي مقدمتها حق جميع الدول في المساهمة في أنشطة الفضاء الخارجي دون تمييز وبشروط متكافئة، وعدم جواز تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام او الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الأغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية إلى أمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض، وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض. وشدد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على أن دولة قطر ستعمل مع الدول الأعضاء في اللجنة ومع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف من أجل المصلحة المشتركة للبشرية.

6 صفقات بقيمة 11.649 مليار دولار تصدرت قطر المركز الخامس في قائمة الدول الأكبر في عمليات الاستحواذ في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي عقدتها قطر خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.649 مليار دولار ، واختارت مؤسسة KPMG الدولية للخدمات الإستشارية أكبر خمس دول في العالم عقدت صفقات استحواذ واندماج خلال العام المالي 2016-2017 في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وهي قطر والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا. وذكر التقرير السنوي للمؤسسة الدولية الذي اطلعت عليه الشرق ، أن أضخم الصفقات التي حققتها قطر خلال العام المالي المنصرم هي صفقة شراء أسهم في الشركة البريطانية للطاقة National Grid PLC ، وتوقع التقرير السنوي لمؤسسة KPMG الدولية أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ والشراء في قطر زيادة تقدر بـ 11.5 % محققة تقدما أكبر من ذي قبل خلال العام المالي السابق عن العام المالي الحالي 2017-2018 ، حيث ستشهد عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم زيادة تقدر بـ 23 % عن العام المالي الماضي من حيث القدرة الاستيعابية في قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أن كندا سجلت المركز الاول في القائمة حيث حققت صفقات قدرت قيمتها بـ 1.06 تريليون دولار أمريكي ، بينما سجلت الصين المركز الثاني حيث حققت صفقاتها بما قيمته 27.79 مليار دولار أمريكي ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة في هذه القائمة حيث سجلت صفقاتها ما قيمته 19.66 مليار دولار أمريكي ، أما روسيا فقد حصلت على المركز الرابع في قائمة أكبر الدول التي حققت صفقات استحواذ واندماج في قطاع الطاقة حيث سجلت صفقاتها في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية ما قيمته 14.98 مليار دولار أمريكي

أطلقت الصين، بنجاح، اليوم الأحد، قمرًا صناعيًا لاستكشاف الموارد الطبيعية، وحمله الصاروخ لونج مارش-2دي إلى الفضاء. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، انطلق إلى الفضاء عند الساعة (04:11 ت.غ)، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي، شمال غربي الصين. وأوضحت الوكالة، أن القمر الصناعي يستخدم بشكل أساسي لاستكشاف الموارد الطبيعية عبر تقنية الاستشعار عن بعد. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 257 لسلسلة صواريخ لونج مارش. وسرّعت الصين وتيرة برنامجها الفضائي خلال الأعوام الماضية، وتجهز عدة مهام طموحة متزامنة. وأعلنت بكين خططًا لإطلاق مسبار فضائي لأخذ عينات من القمر والعودة بها إلى كوكب الأرض هذا العام، بينما التحمت أول مركبة فضاء للشحن تطلقها بكين مع مختبر فضائي في أبريل الماضي. ويشمل برنامج الصين الفضائي أيضًا، خططًا لإرسال أول مسبار للجانب المظلم من القمر في 2018، واستكشاف المريخ في عام 2020. وتتطلع بكين لإنشاء محطة فضاء مأهولة بصفة مستديمة بحلول عام 2022.

تقوم إدارة البحوث الزراعية في وزارة البلدية والبيئة ومن خلال أقسامها الفنية في مجالات البحوث النباتية والحيوانية بالعديد من الدراسات والأبحاث الهادفة إلى توفير حلول تطبيقية وعملية لكافة المشكلات الزراعية في قطر وتحقيق إمكانات الابتكار الزراعي.وفي هذا السياق أكد السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية أن الادارة تسعى إلى مجابهة ومعالجة معظم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال إمكانياتها البشرية والمختبرات المتخصصة والمحطات البحثية النباتية والحيوانية بمنهجية علمية منظمة. وقد تمكنت الإدارة من بناء شبكة من الشراكات مع مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية وبعض الشركات المحلية لتنجز من خلالها وبدعم مادي منها العديد من المشروعات المتميزة والمكملة لنشاطاتها البحثية بغية تطوير وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي، في إطار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد، وبما يساعد كذلك في دعم تنمية القدرات لدى الوحدات الفنية كي تلبي احتياجات المنتجين لتحقيق ما يتطلعون إليه من تنمية وترقية لإنتاجهم الزراعي. التقويم السنوي لخدمة نخيل التمر وقال المري " يمكن النظر وبفخر إلى إدارة البحوث الزراعية كبيت خبرة حكومي متميز يخدم قطاع التنمية الزراعية والبيئية ويرفدها بطرق وأساليب رصينة مجربة للإنتاج الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وصيانتها، منوهاً بأحد ثمار النشاطات البحثية الدؤوبة لإدارة البحوث الزراعية والذي يتمثل في توصلها إلى تقويم سنوي لخدمة نخيل التمر يتم تحديثه باستمرار لتضمين نتائج الدراسات الحديثة وغيرها من مستجدات ".ولفت الى أن هذا التقويم يتناول كافة العمليات الزراعية المطلوبة والمجازة من خلال الدراسات والبحوث المحلية لتجويد الإنتاج وتحقيق أقصى الفوائد الممكنة. وقد جاءت هذه العمليات مفصلة وعلى أساس شهري على مدار العام بكامله .وذكر المري أن هذا الجهد يأتي لإدراك القائمين على أبحاث التنمية الزراعية لأهمية شجرة النخيل التاريخية لأهل قطر وباعتبارها إحدى الأشجار المثمرة وأكثرها ملاءمة لبيئتنا المحلية والتي ترتبط بل ويتجذر حبها ومنذ عهود طويلة في وجداننا الوطني وثقافتنا وإرثنا المحلي التليد.وتقدم إدارة البحوث الزراعية هذا التقويم لأصحاب المزارع ممن يحوزون بساتين لنخيل التمر لمساعدتهم في الوصول إلى ما يبتغون من إنتاجية من حيث الكم والجودة ، كما يوفر هذا التقويم العون اللازم لأولئك الذين يرغبون في الدخول في زراعة نخيل التمر أو التوسع في زراعته.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان إستوردت من قطر في نوفمبر الماضي كمية 7.067 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.5% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.197 مليون برميل.وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.8%، أو 76.159 مليون برميل استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 88.4% من إجمالي واردات نوفمبر. وتحديدًا بلغت كمية النفط الإيراني 7.129 مليون برميل أو نسبة 7.6% من الإجمالي.وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 36.961 مليون برميل أو نسبة 39.2% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في نوفمبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 23.120 مليون برميل أو نسبة 24.5% من إجمالي الواردات. وحلت قطر في المركز الرابع والكويت في المركز السادس. وجاءت إيران ثالثًا بكمية 7.129 مليون برميل وبنسبة 7.6 من أصل الواردات. وحلت المكسيك سابعًا بكمية 2.992 مليون برميل وبنسبة 3.2%.وإستوردت اليابان من روسيا 5.019 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن الجزائر نحو 700 ألف برميل.وبلغ إعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 1.3% بكمية 1.244 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعد واحداً بالمائة.وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.197 مليون برميل، حسب الوكالة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، أن عدد البلاغات البيئية التى تلقتها الوزارة خلال النصف الاول من العام الجارى 532 بلاغا من بينها 482 مخالفة بيئية و41 حادثة محلية و 9 حوادث اقليمية وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات البيئية وحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر، والتأكد من تطبيق القوانين تحقيقا للرؤية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في البلاد.وذكرت الوزارة أن أبرز المخالفات حظر رعي الإبل، ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وتجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية "الإحتطاب"، ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش يقومون بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.يذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998). وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. مناشدة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول - IPTC - بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . قطر تفتخر كونها منتجاً ومصدراً عالمياً موثوقاً يمكن الإعتماد عليه.. الريادة في الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة أحد أسباب نجاح الصناعة البترولية في قطر وفي كلمة افتتح بها المؤتمر، قال معاليه إنه رغم واقع الأسعار الجديدة في أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في إستثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي.وشدد معاليه على أن دولة قطر عملت على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الاستقرار في أسواق البترول العالمية سواء فيما يتعلق بالإمدادات أم بالأسعار،مؤكداً على أن أي تقلب لا يرتبط بحال العرض والطلب لن يكون من مصلحة المنتجين أو المستهلكين على المدى البعيد.واعتبر معاليه أن تراجع الأسعار الكبير قد يكون من مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثرا كبيرا على حجم وطبيعة الاستثمارات الهائلة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المنتجة.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والإنجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه.وأضاف أن إنجازات دولة قطر أسهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الأول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والأنشطة وهو ما جذب أكثر من أربعين ألف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية. نعمل على تلبية الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتحقيق متطلبات التنمية.. قطر عملت على توفير كل ما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية وأشار إلى أن اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الآسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف أوجه هذه الصناعة، كما ارتبط بالعديد من الإنجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو.وأكد أن أحد أهم العوامل والأسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا.ودعا معاليه الجميع للتعاون في ترسيخ وتعميق الحوار بين الأطراف للوصول إلى نقطة توازن تضمن النمو المستدام لجهود التنمية حول العالم وتحفظ الإنجازات الاقتصادية لجميع الدول وتساهم برفع مستويات معيشة الأفراد وتكفل استمرار الاستثمار في مختلف أجه مصادر الطاقة.وأوضح معاليه أن احتضان الدوحة للمؤتمر يشكل تأكيدا على التزامنا جميعا بتشجيع ودعم الشراكات الدولية من أجل مستقبل مستدام لصناعة الطاقة. إنخفاض أسعار النفط قد يكون في مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثراً على إستثمارات الطاقة وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي الذي يقود مختلف أوجه الحياة في عالمنا اليوم لابد له أن يلعب الدور الأساسي في تطوير أساليب اقتصادية وبيئية جديدة للإنتاج والتطوير.وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في العاصمة الفرنسية باريس ولا شك أنه سوف يكون لمجال البحث والتطوير في صناعتكم دور مهم في إيجاد الحلول الناجعة والمستدامة لظاهرة تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة من أجل الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض للأجيال القادمة.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء مخاطبا المشاركين " إننا ننظر بعين التقدير لجهودكم في بحث وتقديم مناقشة مختلف القضايا والتطورات التي تهم صناعة البترول العالمية خاصة تلك التي تدعم التعاون لمواجهة مختلف التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية ".

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن دولة قطر ملتزمة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وترشيد الاستهلاك من خلال العديد من المبادرات التي تتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح منتدى النمو الأخضر العالمي الرابع بمدينة كوبنهاجن الدنماركية ، بأن دولة قطر تعمل على الحد من التلوث وصيانة البيئة عبر الاستثمار في الأبحاث وتشجيع تطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة ، خصوصا في مجال الطاقة الشمسية. كما أكد التزام الدولة بالتعاون مع المجتمع الدولي للحد من ظاهرة التغير المناخي والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في التقنيات صديقة البيئة لتحقيق هدف الدولة في توليد 20 بالمائة من الطاقة المستهلكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2024.واعتبر سعادة وزير البيئة منتدى النمو الأخضر العالمي الرابع بكوبنهاجن الذي استمر يوما واحدا وشارك فيه عدد من رؤساء الحكومات والوزراء المختصين ، منصة للحكومات والقطاع الخاص لإجراء المناقشات وإقامة شراكات تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الاخضر ، معربا عن شكره للحكومة الدنماركية لاستضافتها فعاليات المنتدى.وناقش المنتدى في دورته الرابعة كيفية ضمان حياة مزدهرة لمليارات المستهلكين من الطبقة الوسطى ، مع المحافظة على فرص وموارد كافية لازدهار الأجيال القادمة. كما ناقش حياة وتطلعات المستهلكين في المستقبل في ظل تحقيق تنمية مستدامة في جميع مناطق العالم لتخدم القطاعين العام والخاص على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.وقد أسست الحكومة الدنماركية المنتدى العالمي للنمو الأخضر عام 2011 بالتعاون مع حكومات: قطر والصين وكينيا والمكسيك و كوريا الجنوبية وعدد من الشركات العالمية والمنظمات الدولية.ويوفر المنتدى اجتماع قمة سنويا لقادة الحكومات، والرؤساء التنفيذين في القطاع الخاص والشركات والمنظمات الدولية التي تطمح للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخضر.

بلغت واردات اليابان من النفط الخام من قطر في شهر مارس المنصرم كمية 15.66 مليون برميل تشكل نسبة 13.2% من أصل الواردات اليابانية، استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن قطر جاءت في المركز الثالث في حجم واردات الخام اليابانية منها حيث بلغ إجمالي الواردات في مارس من العام الجاري 118.69 مليون برميل.