نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي دورة تدريبية حول أساسيات الوقاية من الإشعاع وطرق الكشف عن المواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع، بمشاركة 40 منتسبًا وموظفًا من الهيئة العامة للجمارك. تهدف الدورة، التي أشرفت عليها إدارة الوقاية من الإشعاع، إلى تطوير مهارات المتدربين في تصنيف المواد المشعة وطرق التعامل الآمن معها، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفتيش على المواد المشعة الواردة من الخارج. جاء تنظيم هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستوى السلامة الإشعاعية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الدورات إلى تمكين الموظفين من التعامل مع المواد المشعة بطرق تضمن حماية الأفراد والبيئة من المخاطر المحتملة. وأكدت الوزارة على أهمية رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى العاملين في الجمارك، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش على المواد المشعة، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة على المستويين المحلي والدولي.

‎نظمت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي تمرينا عمليا وسيناريو للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة، بهدف ضمان جاهزية واستعداد الكوادر المختصة بجميع الجهات ذات العلاقة، لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية. حضر التمرين السيد عبدالهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية بمنفذ ميناء حمد. وأشار المهندس عبدالرحمن العبدالجبار مدير ادارة الوقاية من الاشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي الى أن التمرين حقق المعايير الدولية لوكالة الطاقة الذرية، وأكد جاهزية إدارة الوقاية من الإشعاع والجهات الوطنية الاخرى للتعامل مع مثل تلك الحالات،وأكد أن الوزارة تحرص على تنظيم الدورات التدريبية المستمرة لجميع كوادرها، لضمان الاحترافية في العمل،. من جانبه أكد المهندس راشد سعود الشهواني، خبير الهندسة النووية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة الوزارة لمراقبة المواد المشعه في منافذ الدولة، والعمل على تدريب كوادرها لصقل قدراتهم بالخبرات العلمية والفنية

بدأت أمس فعاليات ورشة العمل الوطنية حول الوقاية من الاشعاع الناتج عن وجود المواد المشعة طبيعيا (النورم) في صناعة النفط والغاز، والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد حضر الافتتاح كل من المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والمهندس عبدالرحمن ال عبدالجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة المختصين بهذا المجال. وتعتبر هذه الورشة هي أولى فعاليات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون التقني تحت عنوان تحسين بنية المواد المشعة الملوثة الطبيعية للبترول والغاز والتي تستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 40 مشاركا من الشركات البترولية الكبرى في دولة قطر. وتهدف الورشة لزيادة الوعي في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية الناتجة عن تواجد المواد المشعة طبيعيا في المراحل المختلفة لصناعة البترول والغاز. وخلال كلمته الافتتاحية للورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن قطاع صناعة البترول والغاز قطاع هام ويقوم بالدرجة الأولى على عمليات الحفر والتنقيب لاستخراج البترول الخام والغاز من باطن الأرض إلى السطح، موضحا أن هذه العملية لا يمكن أن تمر بدون أن تجلب معها مواد غير مرغوب فيها كانت كامنة في باطن الأرض تسمى في الأوساط العلمية بالملوثات للطبيعية (النورم). واضاف وهي مواد مشعة طبيعيا موجودة في القشرة الأرضية منذ نشأتها. هذه المواد المشعة عندما تتراكم داخل المعدات وفي البيئة المحيطة بالحقول النفطية تصبح عملية تقييم خطورتها والتخلص منها عملية ملحة وضرورية لحماية العاملين والبيئة واستدامة الصناعة، وهنا يأتي دور التقنيات النووية لرصد وقياس وتحديد مدى الخطورة وكيفية التعامل والتخلص من هذه المواد. وفي ذات السياق، أشار المهندس عبدالرحمن ال عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية الى أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من مسؤوليات الإدارة تجاه حماية البيئة وتحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة البلدية والبيئة، وأكد على أهمية التعاون القوي والمثمر بين دولة قطر والوكالة الطاقة الذرية في تعزيز القدرات الوطنية في هذا الشأن. وفي ذات السياق أكد عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحماية من الإشعاعات الناتجة من النورم تعد ركناً من أركان السلامة والأمان التي ينبغي الالتزام بها لحماية العاملين في مجال النفط والغاز والصناعات المنجمية بصفة عامة، لذلك ينبغي أن يؤسس برنامج متكامل للحماية من الإشعاع في المنشأة النفطية، وعليه فإن عملية التعامل مع النورم من جميع النواحي يجب أن تتم بالتعاون والتشاور مع كل الأطراف المتداخلة في عملية إنتاج النفط والغاز، بحيث لا يؤثر ذلك على الإطلاق على العمليات الاعتيادية للإنتاج بل يجب أن يكون أحد أسباب زيادة الكفاءة الانتاجية من خلال العناية بصحة العاملين وتوفير بيئة نظيفة وصحية ملائمة للعمل.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع وزارة الداخلية بتجهيز وتهيئة المنافذ الحدودية لمراقبة جميع الصادرات والواردات من وإلى الدولة من حيث محتواها من المواد المشعة، والامتثال للتشريعات الوطنية والدولية في مجال كشف ومراقبة الحركة غير المشروعة للمواد النووية والمواد المشعة بجميع أشكالها.وتحقيقا لهذا الهدف، عقدت وزارة البيئة بمقرها دورة تدريبية للعاملين بالمنافذ الحدودية، تضمنت تعريفا موجزا بالإشعاع والمواد المشعة النووية، وتخللها شرح مفصل عن أجهزة وأنظمة القياس الإشعاعي في المراكز الحدودية وأسس حماية العاملين وعموم الناس من التعرض للإشعاعات المؤينة، مع شروح تفصيلية عن طرق القياس والتحري عن المصادر المشعة، ضمن الحاويات والإرسالات المتنوعة، وذلك بالتزامن مع تدريب عملي في ميناء الدوحة ومنفذ بو سمرة ، وتلي ذلك دورات تدريبية مماثلة في منفذ مطار حمد الدولي وميناء الرويس وميناء رأس لفان .. شارك في هذه الفعاليات 20 متدربا. وتضمن التدريب أسس المسح الاشعاعي على الواردات بكافة أنواعها وأسس الحماية الإشعاعية وقياس الجرعة الاشعاعية والنشاط الاشعاعي للمصادر المشعة والأسس العلمية الواجب اتباعها في التحفظ على المواد المشتبه في احتوائها على مواد مشعة.وتم التركيز خلال التدريب الذي حضره 20 متدربا من مختلف المنافذ الحدودية بالدولة، على آليات التحقق والاستجابة للإنذارات الحقيقية بما في ذلك التدابير الوقائية وإجراءات التصدي وآليات تفعيل الإنذار والإبلاغ الدولي والمحلي، علما أنه ستعقد لاحقا مزيد من الدورات وورش العمل في هذا الصدد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل رفع كفاءة العاملين وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وذلك ضمن جهود واهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على الإنسان والبيئة بالدولة.

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحوالي 140 حالة اختفاء أو استخدام غير مصرح به لمواد نووية ومشعة في عام 2013، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها زعماء العالم في قمة نووية تعقد الأسبوع القادم. ويقول خبراء إن أي فقدان أو سرقة لليورانيوم عالي التخصيب، أو البلوتونيوم، أو أنواع مختلفة من المصادر المشعة، ينطوي على خطورة محتملة، إذ يمكن لمتشددين، على غرار تنظيم القاعدة، استخدامها لإنتاج عبوة ناسفة نووية بدائية أو، ما يعرف باسم "القنبلة القذرة". وقال نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دنيس فلوري، تصريح له اليوم الجمعة، إن معظم الحوداث المبلغ عنها تتعلق بكميات صغيرة من المواد المشعة، ولكنه تابع قائلا "حتى إذا لم يكن من الممكن أن تستخدم في إنتاج سلاح نووي، فإنها يمكن أن تستخدم في عبوات ناسفة مشعة والتي تشكل مصدر قلق". وفي "القنبلة القذرة" تستخدم متفجرات تقليدية لنشر الإشعاع من مصدر مشع، يمكن العثور عليه في المستشفيات أو المصانع أو أماكن أخرى، قد لا تكون خاضعة لإجراءات حماية جيدة.