كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، تسعة من موظفي المنافذ الجمركية بجمارك مطار حمد الدولي وجمارك الشحن الجوي وجمارك ميناء حمد الدولي، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة. وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى أن الهيئة تقدم كل وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون، كما أكد على أن الهيئة تحذر باستمرار من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالبلاد عبر إدخال المواد المخدرة بكافة أشكالها وتؤكد بأن موظفي الجمارك لهم بالمرصاد. وقد تمكن مفتشو الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مواد الحشيش والماريجوانا والتمباك وأقراص الكبتاجون الممنوعة، تبلغ اجمالي أوزانها 7 كيلوجرامات من مادة الحشيش و 4 كيلوجرامات من مادة المارجوانا و 380 كيلوجرامت من مادة التمباك، وعدد 199 ألف قرص من مادة الكبتاجون. جدير بالذكر أن ضبطية الحشيش والتي بلغت 7 كيلوجرامات قد تم ضبطها داخل احدى حقائب المسافرين عبر موظف ساحة التفتيش بمطار حمد الدولي، وضبطية التمباك والتي بلغت 380 كيلوجراما، قد تم ضبطها في شحنة واردة بميناء حمد الدولي وكانت المادة المضبوطة مخبأة داخل مضخات هواء، أما الضبطية الخاصة بأقراص الكبتاجون فقد حاول المهربون تهريبها عبر الاخفاء بطريقة سرية داخل شحنة من الألواح الخشبية وشحنة اخرى من الانابيب المعدنية والبلاستيكية. وقد توجه كل من مديري الإدارات الجمركية البحرية والجوية والشحن الجوي بتوجيه الشكر الى المفتشين أصحاب الضبطيات على جهودهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه اكتشاف هذه الضبطيات المميزة، كما توجهوا بالشكر الى الجهات الحكومية الشريكة على تعاونها الدائم في تعزيز سبل اكتشاف هذه الممنوعات بكافة امكانياتها المتاحة.

أصدرت محكمة القضاء العسكري في غزة، اليوم، حكمين بالإعدام بحق مُدانين بتهمة الإتجار بالمخدرات، وبالأشغال الشاقة، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع غزة.وحكمت المحكمة بالإعدام رمياً بالرصاص والفصل من الخدمة لتاجر مخدرات من سكان مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر شنقاً حتى الموت علماً أنه فار من العدالة.وحكم القضاء العسكري على متهم عسكري من مدينة غزة، برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات، وغرامة مالية 9 آلاف دينار، وفصل من الخدمة، بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار.وحكمت المحكمة بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، لعسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار. وتقدر قيمة المخدرات بما يزيد على مليوني دولار أمريكي. وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة في مؤتمر صحفي عقدته مع هيئة القضاء العسكري، إياد البزم على مواصلة وزارته بذل كل الجهود من أجل تخليص المجتمع من هذه الآفة القاتلة"، مؤكداً أن الاتجار بالمخدرات لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي "فهدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني".

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم، أنها ضبطت منذ بداية العام الجاري "2017" ما مجموعه 74 كيلوجراماً من المواد المخدرة، توزعت بين 66 كيلوجراماً من مادة "الماريجوانا" المخدرة و8 كيلوجرامات من مادة الحشيش. وقال السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك خلال تكريمه خمسة عشر موظفاً من إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، لتمكنهم من ضبط هذه الكميات، إن الهيئة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالبلاد عبر إدخال المواد المخدرة بكافة أشكالها. وأكد الجمال أن الهيئة لديها برنامج تدريب عالي المستوى لتعزيز خبرات المفتشين في الاشتباه وكشف الممنوعات بما يحقق دقة رصد وتفتيش كل ما يدخل إلى الدولة. يذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كان نصيبها من هذه الضبطيات 53 كيلوجراما من مادة الماريجوانا و8 كيلوجرامات من مادة الحشيش و5600 قرص مخدر، فيما ضبطت إدارة الشحن الجوي والمطارات الخاصة 12 كيلوجراما من مادة الماريجوانا و102 جرام من مادة الحشيش. ويأتي ذلك في ظل سعي الهيئة العامة للجمارك إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في احكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، وتقوم بتأهيل المفتشين عن طريق دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكونوا على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

تمكنت شرطة أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها ب 120 كيلو، من عمق مياه الخليج بالقرب من منطقة بحرية، وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها آسيويون وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها.وتعتبر عملية انتشال براميل مخدري الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت وبكفاءة عالية ومتابعة دقيقة من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين. هذا وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات في القضية، والتي يترأسها القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها.وقد اتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة المضبوطة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم.واتفقوا على أن يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن أحدهم، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة .أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو "الأمفيتامين" في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا جرائم الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 39و40 من قانون العقوبات.تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وأنه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال، والتي وضعها مهربون آسيويون وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها.وتم إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، وتبين أنه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات.وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون .وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أن المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتي الحشيش والأفيون.

تمكن أحد موظفي جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة (الماريجوانا) المخدرة يبلغ وزنها 11 كليو جراما.وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم الموظف على جهوده في العمل وما حققه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعا من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي.وأوضح المهندي أن الهيئة تعتمد برنامجا تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.وتأتي تفاصيل الضبطية من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 11 كيلوجرام من مادة (الماريجوانا) المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة مملؤة بالفلفل المجفف، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة تاجر ماريجوانا ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.جاء النطق بالحكم ، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي الدكتور عماد نجم ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.تفيد وقائع القضية ، انّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة ، بتهم : حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49 من قانون مكافحة المخدرات.تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها ، انه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات ، مفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة ، وانه عرض على المصدر السري يعمل لصالح الشرطة بيعه مادة الماريجوانا مقابل مبلغ مادي.تمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر السري الذي ادعى أنه شارٍ ، وتمّ مرافقة شرطي معهما في السيارة .. وفي المكان المحدد .. انتقلوا لمكان الواقعة .. وكان ذلك تحت أنظار القوة .ترجل المصدر السري ، وقابل المتهم تحت أنظار الشرطة ، وسلمه المبلغ وتسلم منه 3 لفافات تحوي مخدر الماريجوانا ، وسلمها للشرطي .. وقد أعطى الشرطة إشارة إتمام عملية البيع ، وتمّ ضبط المتهم وعثر بجيب بنطاله على مبلغ البيع ، وتمت مطابقته وتبين انه نفس مبلغ الإدارة المدفوع والمرصود.وبتفتيش مسكن المتهم ، عثر بملابسه على مضبوطات من مخدر الماريجوانا ، وكان يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي ، وهو ما ثبت من عملية البيع والكمية المباعة وطريقة تجزئتها وتخزينها.وقد أقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه قام ببيع مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي ، وتمّ ضبط المبلغ المباع معه .وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ اللفافات المضبوطة وعددها 26 لفافة تحوي مخدر القنب الهندي المحظور قانوناً والمعروف بالماريجوانا.وثبت الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز والبيع ، وثبتت بحقه تهمتا حيازة المخدر وتعاطيه .وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم ارتكب الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات.

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد المواد المخدرة في دول المجلس والتي عقدت من قبل مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،. شارك في الندوة ممثلون عن الأجهزة المعنية في مكافحة المخدرات والجمارك والصحة ورجال القانون في دول المجلس، بحث خلالها المشاركون على مدى يومين موضوعات جدول الأعمال والذي ركز على عرض شامل عن المشكلة وتحدياتها، كما تم استعراض تجارب وخبرات الدول الأعضاء في مجال إدراج المواد المخدرة المستحدثة في دول المجلس، بجانب بحث سبل وآليات عملية الربط الالكتروني على المستويات الوطنية والخاصة بدراسة إساءة استخدام الأدوية النفسية وسبل الحد منها. وقد صرح العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المشاركين في الندوة أصدروا عدة توصيات مهمة في هذا المجال من شأنها الحد من تعاطي المواد المخدرة وخصوصاً المستجدة منها قبل تجريمها قانونياً، كما تم اعتماد مركز رصد في مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للإبلاغ المبكر عن حالات إساءة الاستخدام والإبلاغ عن أي مادة مخدرة مستحدثة. قائمة خليجية موحدة وأضاف المريخي بأن الندوة التي كانت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة قد دعت الدول الأعضاء الى تزويد المركز بجداول المواد المخدرة الملحقة بقوانين مكافحة المخدرات، ليتسنى للمركز إعداد قائمة خليجية موحدة للمواد المخدرة، كما تم الطلب من المركز متابعة المستجدات الدولية في مجال إدراج أو صرف مواد مخدرة من الجداول من قبل لجنة المخدرات في الأمم المتحدة. كما وجه المشاركون دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد آلية للربط الالكتروني الخاص بوصف وتداول الأدوية النفسية على غرار تجارب بعض الدول الأعضاء. وفي ضوء توصيات الندوة سيتولى مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إعداد جدول خليجي للمواد المخدرة، بهدف توحيد جهود دول المجلس المبذولة في هذا المجال، والحد من أي اختراق لثغرات قانونية يجد تجار ومهربو المخدرات منفذاً من خلالها للإفلات من العقوبة.