قال وزير البترول المصري طارق الملا امس لرويترز إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه 2.42 مليار دولار في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران. وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع بقليل في مايو، مع ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي وهو ما يشير إلى أن ضغوط التجارة على النمو في الربع الثاني قد تكون أقل مما كان يخشى في السابق. وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 5.6% إلى 44.4 مليار دولار، وعدل العجز التجاري لشهر إبريل بخفض طفيف إلى 47 مليار دولار. وكان اقتصاديون توقعوا في مسح أجرته رويترز انخفاض العجز إلى 45 مليار دولار في مايو من قراءة أولية لشهر مايو بعجز قدره 47.2 مليار دولار. وبعد التعديل لأخذ التضخم في الاعتبار يكون العجز قد تقلص إلى 51.96 مليار دولار من 53.88 مليار دولار في إبريل. ومحت التجارة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وانكمش الاقتصاد 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام. وزادت الصادرات في مايو 1% إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار دولار بدعم من قفزة في صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات، وبلغت صادرات السلع الاستهلاكية أعلى مستوى مسجل لها. في المقابل انخفضت الواردات 0.3% إلى 239.8 مليار دولار مع تراجع واردات المواد البترولية لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2010.

قال السيد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني إن الوديعة القطرية وُظف جزء كبير منها في الإعتمادات لتوفير المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، كالسكر والقمح والأدوية، التى تتعلق بالنقد الإجنبي لمنح الإستقرار المطلوب للبنك المركزي، وتدخله في النقد الاجنبي.وأكد أن سعر الدولار بالسوق الموازي غير حقيقي، عازياً التأرجح في السعر لطلب الدولار كمستودع للقيمة، بَيْدَ أنه أبلغ الصحفيين بعد تنويره برفقة محافظ البنك المركزي للجنة الاقتصادية بالبرلمان حول السياسيات النقدية، وموقف النقد الاجنبي أمس الثلاثاء جدوى سياسات وترتيبات البنك المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي، ومحاصرة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي. ولفت محمود لإنتظام تدفق بترول دولة الجنوب، خاصة من الحقول الكبيرة. وأضاف: "حجم التدفق في حدود 170 الف برميل يومياً"، وأكد انتظام تسلم البنك المركزي لاستحقاقات السودان من رسوم العبور، وكشف الوزير عن عكوف وزارة المالية والبنك المركزي على وضع إجراءات للحد من المضاربات في النقد الأجنبي، لضمان عدم تأجيج الزيادة في سعر الصرف، بسبب تزايد الطلب. وأعلن ضخ كميات من النقد الأجنبي للصرافات والمصارف لتوفير احتياجات الاستيراد الحقيقية، مشيراً إلى سياسيات مرتقبة بشأن الصادرات والعائدات. موضحاً ان تلك السياسات ستؤدي لخفض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ونبه الى انخفاض في معدلات التضخم التى وصلت الى 46 % خلال مارس الماضي، لتصل حالياً الى 35 %، واشار محمود إلى تطورات ايجابية متعلقة بالعجز في الميزان التجاري. وزاد: "هناك زيادة في الصادرات البترولية وانخفاض في حجم الاستيراد، التي بلغت فاتورته حوالي 7 % بانتهاء الربع الأول من العام الجاري".

كشف مسؤول سعودي، أن مصلحة الجمارك في البلاد نجحت من خلال استخدام وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع، في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل إلى بعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه تم توفير 10 آلاف برميل يوميا كان يجري تهريبها خارج البلاد. ونقلت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، عن عبد المحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية، قوله، إن الجمارك حققت معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال. وكشفت جهات سعودية، أن كلا من إسرائيل وإيران هما أكبر مصدرين للسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس التي تدخل إلى السعودية عبر عدد من الدول. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، أن الحكومة وضعت شروطا تقتضي شراء منتجات محلية للمشاريع الحكومية كما هو الحال في العالم. وأكد، أن هناك إحصاءات من الجمارك حول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة التي تدخل السعودية عبر الشمال.