كشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن ثلاثة شركاء دوليين جدد سينضمون لمشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي بالإضافة إلى الشريك الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وأنه سيتم الإعلان عن الشركاء الجدد في حينه. جاءت تصريحات سعادته خلال جلسة حوارية مع شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة ضمن أعمال منتدى إنرجي إنتليجنس الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وأشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن مشاريع حقل الشمال الشرقي، وحقل الشمال الجنوبي، وجولدن باس، ستضيف ما مجموعه 48 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن قطر وحدها ستنتج معظم كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الفترة بين عامي 2025 و2027. وفي معرض حديثه عن قيمة الشراكات الدولية التي تعقدها قطر للطاقة في هذه المشاريع الطموحة، قال سعادة الوزير الكعبي: لقد كان نموذج الشراكة الذي نعتمده ناجحا جدا في جعلنا ما نحن عليه اليوم، مما أعطانا القدرة على تطوير أفضل الكفاءات، والقدرات، والتقنيات، والتسويق. ونحن ممتنون لجميع شركائنا الذين يعملون معنا يدا بيد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. وحول صافي الانبعاثات الصفرية، نوّه سعادته أن العديد من الدول أعلنت عن أهداف معينة لتحقيقها خلال فترة معينة، لكنها لم تمتلك الخطة و/أو الإرادة لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ. وأضاف سعادته أنه نتيجة لذلك فإن حرق الفحم عاد بقوة أكثر من أي وقت آخر، ودفعنا سنوات عديدة إلى الوراء. وسلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على دور دولة قطر في الحد من انبعاثات الغاز والبصمة الكربونية، قائلاً: سيفتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي تبلغ طاقتها 800 ميغاوات، حيث ستزود شبكتنا الوطنية بـحوالي 10 ٪ من الطلب المحلي. وهذا إنجاز كبير بالنسبة لمنتج رئيسي للغاز الطبيعي. وأضاف سعادته: نحن أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حقن ثاني أكسيد الكربون، كجزء من جهودنا لالتقاط واحتجاز الكربون، حيث نقوم حاليا بحقن 2,5 مليون طن، وهو ما سينمو إلى أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2035. وحول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون دعا سعادة الوزير الكعبي إلى انتقال مسؤول يكون فيه الغاز الطبيعي وقودا أساسيا ودائما، مصحوبا بتقنيات التقاط الكربون واحتجازه وخفض انبعاثات الميثان.