نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية برنامجاً تدريبياً، ضمن البرامج التدريبية التأسيسية للموظفين المستجدين؛ تحت عنوان "المهارات القانونية للموظف الشامل"، وذلك ضمن خطة تدريب موظفي وزارة العدل، التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سعادة الوزير، ويشرف على تنفيذها مركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف تنمية الموارد البشرية للوزارة، والارتقاء بمهارات وخبرات الموظفين القطريين، العاملين في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات الوزارة في ضوء التوسع الذي تشهده خدماتها، سواء المقدمة من مقرها الرئيسي، أو من مراكزها وفروعها الخارجية. وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار (مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب): "إنَّ هذا البرنامج يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أسابيع، يخضع الموظف خلالها لتدريب نظري وتطبيقي خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، ينخرط بعدها في اليومين المتبقيين مع زملائه في العمل، في أي من المراكز الخدمية الخارجية، بحيث يتم إسناد مهمة رئيسية أو جزء منها إليه، بإشراف مباشر من مسؤولي إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق". وأضافت ندى جاسم: إن البرنامج يهدف إلى تزويد وإكساب المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بأصول وقواعد التوثيق والتسجيل العقاري، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لأداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة عالية في مختلف مجالات عملهم، سواء تعلق الأمر بفحص المحررات؛ موضوع التعامل، والتأكد من مدى توافقها مع الإجراءات القانونية السليمة، والتمكن من آليات معرفة مدى صحة وسلامة المرفقات من الناحية العضوية والقانونية، والوقوف على الضوابط القانونية لرفض المحرر أو مرفقاته، وكذا بأساليب الرد القانوني على كافة استفسارات الجمهور.. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال خمسة محاور تم تحديدها بما يتفق وطبيعة عمل الموظف الشامل، الذي تؤهله الوزارة للقيام بمختلف المهام القانونية فيما يتعلق بالتسجيل والتوثيق، حيث يتعلق المحور الأول بمهام واختصاصات التوثيق، ويتناول المحور الثاني مهام واختصاصات التسجيل العقاري، فيما يتناول المحور الثالث شرح قانون التوثيق الحالي، ويلقي نظرة على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويدور المحور الرابع حول شرح قانون التسجيل العقاري الحالي، ويلقي نظرة كذلك على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويستعرض المحور الخامس الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمية، ويستعرض المحور السادس الإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات، والتصديق عليها، وإيداعها، وإثبات تاريخها. وأشارت السيدة ندى جاسم إلى أن وزارة العدل تحرِص من خلال الدور التدريبي المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على نظام "الموظف الشامل" وإعداد كوادره إعداداً جيداً، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بتقديم الخدمات للمراجعين، وتبسيط الإجراءات بخلق بيئة وثقافة متميزة؛ تدعم نوعية وجودة الخدمة، وتحافظ على التقدم والتطور المستمرين للمستقبل، عن طريق تطبيق هذا النظام الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة؛ من أهمها رضا الجمهور، وذلك بإنجاز المعاملة الواحدة خلال عدة دقائق لتوفير الوقت، ورفع نسبة الإنجاز الذي يقوم به الموظف، دون الحاجة لانتقال المعاملة من موظف إلى آخر، بحيث يكون هو المسؤول الأول والأخير عن المعاملة!! ليحقق بذلك رضا المتعامل على أكمل وجه، وخلال جميع مراحل إجراءات إنهاء المعاملة؛ قبل تقديم الخدمة، وأثناء التقديم، وبعد التقديم.