أكدت الخبيرة في الشؤون التعليمية والتربوية، فاطمة الكبيسي، أنه لا صحة للشائعات المتداولة حول وصول بعض أوراق اختبارات الطلبة الدارسين بالمنهج البريطاني بنظام الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (IGCSE) بدون تصحيح. أوضحت الكبيسي أن مركز الاختبارات في بريطانيا قد يعيد إرسال ورقة الاختبار دون تصحيح كإشارة على حصول الطالب على أدنى درجة، مما يعني رسوبه في المادة. وأفادت الكبيسي في تصريح لـ «» أن المدارس ليس لها دور في تصحيح الاختبارات، حيث يُعد مجلس الاختبارات المسؤول الوحيد عن إعداد الامتحانات وتصحيحها ومنح الدرجات. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة في قطر، التي تعتمد المنهج البريطاني، تتعاون مع مجلسي امتحانات رئيسيين: مركز امتحانات كامبردج الدولية وبيرسون إدكسل. وأضافت الكبيسي أن مجلس الاختبارات البريطاني يفرض رسوماً على خدمة إعادة التصحيح التي يمكن للطالب طلبها من خلال مدرسته. يقوم فريق من الممتحنين، المتخصصين في المواد المعنية، بإعادة التصحيح تحت إشراف الممتحنين الرئيسيين لضمان حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها. وأوضحت الكبيسي أنه في حال حصول الطالب على درجة تختلف بشكل كبير عن التوقعات أو مقارنة بأدائه المعتاد، يتم تلقائياً إعادة فحص الامتحان، وفي كثير من الأحيان يتم تعديل الدرجات. كما يُعاد النظر في الحد الأدنى للنجاح لضمان تحقيق العدالة. وأكدت أن إعادة التصحيح قد تؤدي إلى رفع الدرجة، تخفيضها، أو تثبيتها. وفي حال تم تعديل الدرجة إلى أعلى، يكون من حق الطالب استرداد الرسوم المدفوعة مقابل هذه الخدمة. ونوهت إلى أن الطالب الذي رسب في أحد الاختبارات، يمكنه إعادة الاختبار في شهر نوفمبر المقبل، على أن تصدر نتيجة الاختبار في شهر يناير 2025.

يواجه طلاب الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة التي تطبق معايير المنهج البريطاني بالدولة، صعوبات وتحديات، تتعلق بالحصول على الشهادة الثانوية البريطانية IG، نظراً لصعوبة تحقيق اشتراطات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي وضعتها للحصول على الشهادة ومعادلتها. وأكد مُلاك مدارس مديرون، أن الوزارة أصدرت قراراً يتضمن عددا من الاشتراطات لمعادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني، والتي تجاوزت الاشتراطات والمعايير المعتمدة في بريطانيا، مما تسبب في أزمة بالمدارس الخاصة، وارتباك بين الطلبة وأولياء أمورهم، انعكست آثارها على نتائج الطلاب، وكذلك هجرة العديد منهم إلى أنظمة تعليمية أخرى، وهو ما يضر بالمدارس الخاصة من جهة، وبتنمية الاستثمار في التعليم من جهة أخرى. في هذا الصدد قالت السيدة فاطمة الكبيسي الرئيس التنفيذي لمدارس أوفاز العالمية، إن القواعد الأساسية التي وضعها القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة، هو الذي ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة ويحكم العلاقة بين وزارة التعليم والمدارس الخاصة، وهذا القانون ينص في المادة 17 منه على أن «تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه»، والمادة 27 من ذات القانون تنص على أن «تصدق الوزارة على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها». مخالفة لقانون المدارس الخاصة وأضافت: «لا يوجد في القانون نص يعطي الوزارة صلاحية وضع شروط خاصة للشهادات الدولية، ولا حتى لمعادلة شهادات المدارس الخاصة. فمعادلة الشهادات كممارسة يفترض أن تطبق على شهادات صادرة من مؤسسات تعليمية غير مرخصة في الدولة، في حال أكمل الطالب دراسته خارج الدولة مثلاً، أو في حال الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر، وهذا لا ينطبق على المدارس الخاصة التي تطبق ذات المنهج في الدولة». مؤكدة أن تطبيق معادلة الشهادات في كل الأحوال كما هو معمول به حاليًا هو خطأ منهجي، ليس كل الشهادات تحتاج إلى معادلة. وأكدت أن القرار الوزاري الذي يضع شروطًا خاصة لمعادلة الشهادات الثانوية الدولية بما فيها الشهادة البريطانية، هو قرار يخالف قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يحصر مسؤولية الوزارة في التحقق من التزام المدارس الخاصة بمعايير المناهج التي تطبقها، كما يُلزم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة من المدارس، والتصديق لا يتضمن معنى المعادلة أو وضع شروط ومعايير خاصة تخالف معايير المنهج الذي تتبعه المدارس. معايير معادلة الشهادة بدوره أكد مدير إحدى المدارس البريطانية- فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار يُطبق للسنة الأولى هذا العام، وينص على ضرورة إكمال الطالب بنجاح اثنتي عشرة سنة دراسية للحصول على هذه الشهادة، وأن يدرس الطالب مواد الشهادة الثانوية البريطانية وفقاً لعدد من الخيارات وفي كل خيار، فإن الطالب مُلزم بدراسة 8 مواد على الأقل، وهذا يتخطى المعيار البريطاني للاختبار، بإلزام الطلبة على دراسة مواد إضافية تُمثل عبئاً عليهم. ونوه إلى أن القرار نص أيضاً على اشتراط الحصول على معدل 3 لكل مواد IGCSE كدرجة نجاح، بينما تصدر مجالس الاختبارات البريطانية شهادة نجاح في حال حصول الطالب على درجة 1 كحد أدنى. مؤكداً أن رفع درجات النجاح في كل المواد بغض النظر عن أهميتها كمتطلبات جامعية يرهق الطالب ويؤثر على أدائه في المواد الأساسية، بالنظر إلى تفاوت قدرات الطلاب الأكاديمية. وتعليقاً على ذلك أكدت فاطمة الكبيسي أن قرار عدد المواد التي على الطالب اجتيازها في الصف 11 والصف 12 يُترك للطالب في جميع أنحاء العالم بحسب خطته الخاصة، فيما تفرض وزارة التربية والتعليم حدًا أدنى لعدد المواد قد لا يكون مطلوبًا منه للالتحاق بالجامعة والتخصص الذي يرغب به. أيدت مديرة مدرسة بريطانية أخرى- امتنعت عن ذكر اسمها- ما تحدثت عنه الكبيسي بشأن سلبيات القرار، موضحة أن جهة الاختصاص بالوزارة، منعت أن يبدأ الطلاب اختبارات IGCSE في الصف العاشر، وبهذا تتراكم كل المواد في الصف 11 أو يضطر الطالب لتمديد سنوات دراسته ليكمل كل المواد المطلوبة. وهذا الشرط وإن كان غير منصوص عليه في القرار الوزاري المذكور لكن تم فرضه على المدارس عمليًا بشكل يخالف ما هو معمول به حول العالم في المدارس التي تطبق المنهج البريطاني. وتابعت: «من الطبيعي أن يختلف أداء الطالب حين يخضع للاختبارات في كل المواد في سنة واحدة، وكان بالإمكان أن يوزع نفس المواد على سنتين دراسيتين. وفي الحقيقة هناك عدم وضوح في هذه المسألة، فبعض المدارس خالفت هذه التعليمات فتسنى لطلابها اجتياز المواد بأريحية أكثر من طلاب المدارس التي التزمت بالتعليمات، وإن سمحت الوزارة لبعض المدارس بذلك دون غيرها فهذه ممارسة غير عادلة». معايير الجامعات وشددت على أن المنهج البريطاني وُضع وفق دراسات وتتم مراجعة معاييره دوريًا من قبل الحكومة البريطانية، وهو يراعي مختلف مستويات الطلبة وليس فقط الطلبة ذوي القدرات العالية. وبما أن وزارة التعليم قبلت الاعتراف به فيجب أن تطبق معاييره دون تدخل. اختتمت فاطمة الكبيسي حديثاً بالتأكيد على أن الجامعات تختلف في متطلباتها من حيث عدد المواد والدرجات المطلوبة لكل مادة. وبالمجمل فإن معايير الوزارة تتخطى متطلبات معظم الجامعات. والأولى بالوزارة أن تترك تحديد عدد المواد للطالب وفق اختياره للجامعة والتخصص، حتى يتسنى له التركيز على تحقيق الدرجات المطلوبة للمواد الأساسية التي يتعين عليه اجتيازها، بدلاً من توزيع جهده على عدد كبير من المواد منها ما هو غير مطلوب للتخصص، فتضعف قدرته على تحقيق درجات عالية في المواد الأساسية.

كشف السيد فهد عبدالعزيز الغانم استشاري مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، عن إلغاء ترحيل المستويات في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري في المدارس البريطانية بدءًا من العام الدراسي القادم، بعد إصدار السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يعد تحديثا للسياسة ذاتها التي تم تعميمها في العام الدراسي 2019-2020. وسيتم مراعاة الطلاب من المستوى الثاني إلى المستوى السادس، وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب في المستوى السابع. وأوضح الغانم في لقاء تلفزيوني أن أهم بنود النسخة المحدثة من السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية تمثلت في: ضرورة تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة (الروضة والتمهيدي) بكافة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وضرورة تدريس المواد الإلزامية الثلاث في جميع المناهج والأنظمة التعليمية، وفقا لتسلسل الصفوف الدراسية، مع التزام المدارس بشروط وضوابط المعادلة للصفوف (10، 11، 12)، وفقا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2021م. وبناءً عليه لن يتم معادلة الشهادة لطلاب تلك الصفوف إلا بعد دراسة مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وأضاف أن تحديث السياسات يأتي في ضوء الاهتمام والحرص على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وما تم رصده من ملاحظات من الميدان التربوي والمدارس وأولياء الأمور، وتقييم منتسبي المنظومة التعليمية للسياسة الأكاديمية الصادرة سنة 2019، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلزام المدارس بتطبيق تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية من مرحلة الروضة والتمهيدي. وستعقد الوزارة اجتماعات ولقاءات دورية لمتابعة تطبيق وتنفيذ المناهج في المدارس الخاصة لتوعية وتمكين مديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة من إستراتيجيات آلية تقديم الدعم، فضلا عن تزويد المدارس بأحدث الإصدارات أو المعلومات أو النشرات التي تصدر في إطار هذه المواد، وتشجيع مشاركة المعلمين والمنسقين في منتديات أو لقاءات أو مسابقات تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي أو تشرف عليها، والتفاعل مع مواقع التواصل الخاصة بالأقسام الأكاديمية في وزارة التعليم والتعليم العالي، وإفادة المدارس حول أي استشارات أو تساؤلات أو معلومات من خلال القنوات المفتوحة مع المدارس الخاصة.

* المدارس مطالبة بإعادة طباعة وتوزيع الكتب * مطالب بإلغاء القرار وتعميمه على جميع المدارس أثار قرار إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بشأن تدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بمدارس تعليم المنهج البريطاني، استياء أولياء الأمور، حيث قامت الوزارة بعد مرور اسبوعين من بداية العام الدراسي، بإرسال تعميم إلى مدارس تعليم المنهج البريطاني، يفيد بأن طلاب الصف الثاني سيدرسون منهج الصف الأول لمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري، فيما سيدرس طلاب الصف الثالث منهج الصف الثاني وهكذا، وبناء على ذلك التعميم تم جمع الكتب من الطلبة، وإعادة توزيعها بما يتناسب مع هذا القرار، بحجة تفاوت أعمار الطلاب في المدارس البريطانية عنه في الحكومية والأمريكية، حيث يلتحق الطالب في المدارس البريطانية بالصف الأول على عمر 5 سنوات بينما في المدارس الأخرى على عمر 6 سنوات. ونتيجة لضغوط أولياء الأمور على إدارات المدارس، منحت وزارة التعليم استثناءات لبعض المدارس البريطانية، بإعادة مناهج اللغة العربية كما هي، ليدرس طلاب الصف نفس المنهج المتبع في المدارس الأخرى، إلا أن قرار الاستثناء تسبب في ارتباك كبير لدى المدارس وأولياء الأمور، بسبب عدم استقرار ابنائهم على المنهج الذي سيتم تدريسه للمواد الإلزامية الثلاث. وتلقت الشرق شكاوى من عدد من أولياء الأمور، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار الصادر من وزارة التعليم، وتعميمه على جميع المدارس البريطانية دون أي استثناءات، نظراً لأن اختبارات منتصف الفصل الدراسي سوف تبدأ الشهر المقبل، وحتى الآن لا يعلم الطلاب أي منهج سيقومون بدراسته، نتيجة لقيام بعض المدارس البريطانية بتطبيق القرار، والبعض الآخر حصل على استثناء بعدم الالتزام بالقرار. وبناء على قرار الاستثناء فإن المدارس البريطانية المستثناة من القرار، مطالبة بتنفيذه العام الدراسي المقبل، على أن يتم وضع الخطط والإجراءات المناسبة، مما يعني أن طلاب مدارس المنهج البريطاني، سوف يعيدون دراسة مناهج اللغة العربية لنفس الصف مرة أخرى العام المقبل. ** الدليل التعريفي وقد أصدرت إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي، مع بداية العام الدراسي، الدليل التعريفي بآلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاث في المدارس الخاصة وسياسة المتابعة الاكاديمية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) للعام 2019م. جاء إصدار الآلية سعيًا من وزارة التَّعليم والتَّعليم العالي لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية؛ حيث دأبت بتكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الاكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الالزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) بدءاً منذ عام 2012م، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة حول هذا الشأن والتي استمرت في التحديث بشكل مستمر. وعليه وضعت وزارة التعليم والتعليم العالي السياسة الأكاديمية المحدثة (2019)، والتي تعتبر النسخة المطورة والتي ارتكزت في التحديث حول آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث (المبادئ الرئيسية، والمساندة) والفئات المستهدفة ومحاور المتابعة ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها ستتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بوزارة التعليم بعمليات المراقبة والمتابعة لقياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث. وتضمن فهرس الآلية على خمسة بنود وهي: المقدمة، وشرح للمبادئ الرئيسية والمساندة في تطبيق المواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري)، والمصادر المساندة واشتراطاتها، وآلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاث بحسب الفئات، ومحاور المتابعة الأكاديمية وآلياتها، والدعم المقدم من وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة. وتضمنت المبادئ الرئيسية الالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسية للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع، ومراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم، والالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث وفقاً لعدد الساعات المخصصة لكل مادة، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم. أما المبادئ المساندة فقد تضمنت ضرورة توفير المدارس الخاصة للكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال التدريس، وتعريف الطلبة غير المسلمين بالدين الإسلامي والتاريخ القطري، ودعم وتعزيز مصادر المكتبة بالمصادر المناسبة للمواد الإلزامية الثلاث، وتشجيع الطلبة على المشاركة بأنشطة وزارة التعليم والتعليم العالي، ودعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم اللغة العربية.