أكد قانونيون أنّ العام 2024 كان حافلاً بإنجازات قانونية نوعية أبرزها قانون الاستفتاء الشعبي العام وصدور التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر وعدد من القوانين والإجراءات الخدمية، وسيكون العام 2025 استكمالاً لمسيرة التحديث للتشريعات، وانّ المنظومة القضائية حققت الكثير من القفزات منها زيادة قاعات التقاضي وتدشين خدمات إلكترونية جديدة وتوسعة بعض مقارها، والتي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته. وأشادوا بتطور الخدمات القضائية في جميع المحاكم أبرزها تقديم الدعاوى والمذكرات وطلبات التقاضي، كما أسهم انتقال إدارة التوثيقات الأسرية لمقرها الجديد بحزم المرخية في تخفيف العبء على المراكز الخدمية للجمهور في المحاكم. وأضافوا أنهم حرصوا على تدريب الكوادر الجديدة في المجال القانوني، من طلاب الكليات القانونية والباحثين والمتدربين بهدف تأهيلهم للميدان العملي، وأكدوا أنهم كمكاتب محلية يتيحون للطلاب ولمخرجات القانون التدريب وصقل الخبرة. - المحامي عبدالله الهاجري: طرح خدمات متنوعة للمراجعين والمتقاضين أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ تحديث التشريعات وإجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع تطلعات الدولة أبرز الأولويات، وأنّ العام 2024 كان حافلاً وزاخراً بالإنجازات القانونية غير المسبوقة أبرزها الاستفتاء الشعبي العام وصدور التعديلات الدستورية وتحديث الكثير من القوانين الاقتصادية والمالية والبيئية والسياحية والرياضية التي كان لها أبلغ الأثر في الارتقاء بالأداء المؤسسي. وقال إنّ المنظومة القانونية مرنة وتتبع خطوات منهجية عند إجراء التعديلات أو تقديم مقترحات بشأنها، وهذا انعكس إيجاباً على جميع قطاعات العمل. وأضاف أنّ العام 2025 سيكون عام جد ونشاط لأنّ العالم يتطور من حولنا بظهور ابتكارات تكنولوجية عديدة وهذا يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة الدولة في مراكز متقدمة في مؤشراتها المالية والاقتصادية العالمية. وأشاد بالمنظومة القضائية التي تتسم بالمرونة والمنهجية والموضوعية والتوسع في طرح خدمات متنوعة للمراجعين والمتقاضين، ودورها في التوسع بمقارها الخدمية بهدف تخفيف الضغط على المحاكم. - المحامية هند الصفار: دور ريادي لمكاتب المحاماة الوطنية أعربت المحامية هند إبراهيم الصفار عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها المجال القانوني، والتي كانت لها نتائج إيجابية على انسيابية العمل في كل القطاعات، مضيفة أنّ المنظومة التشريعية حققت قفزات ملحوظة العام 2024 أبرزها صدور قوانين الاستفتاء الشعبي العام والتنفيذ القضائي والتعديلات الدستورية والتي كانت لها أصداء مميزة. وقالت إنّ مكاتب المحاماة الوطنية كان لها الدور الريادي في إيجاد حلول للكثير من المشكلات التي يعاني منها المتقاضون في كل مجالات التقاضي أمام دوائر القضاء، وأسهموا في تدريب عدد كبير من المتدربين في المجال القانوني وطلاب كليات القانون والباحثين الذي سيثرون الميدان بالخبرة والأداء. - المحامي أحمد أبو الديار: توسيع مقار التقاضي بافتتاح مواقع جديدة أشاد المحامي أحمد موسى أبو الديار بالتطور المنهجي للمنظومتين القضائية والقانونية العام 2024، وأنه شهد نقلة نوعية في توسيع مقار التقاضي بافتتاح مواقع خدمية جديدة، وزيادة دوائر المحاكم لاستيعاب أعداد القضايا، وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت بشكل ملموس في تخفيف العبء على المحاكم وسهلت على المتقاضين والمراجعين ويسرت الأمور على مكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم واجباتها وخدماتها للجمهور. وقال إنّ المنظومة القضائية في تحديث مستمر وخاصة ً الموقع الإلكتروني الذي يسر الكثير على المراجعين وإنجاز الوقت بدلاً من التنقل بين المراكز الخدمية، وتحديث المزاد الإلكتروني وبدء العمل بقانون التنفيذ القضائي، وأيضاً انتقال إدارة التوثيقات الأسرية لمقرها الجديد بحزم المرخية التي تقدم 23 خدمة للمراجعين، وتطوير خدمات محكمة الاستثمار والتجارة وغيرها من الإنجازات. - المحامي عبدالله المطوع: شبكة متكاملة من الخدمات الإلكترونية أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ العام الجديد 2025 سيكمل مسيرة العام 2024 في تحديث المنظومة القانونية التي شملت كل القطاعات بالدولة، وهو مواكبة الحداثة والتطور من أجل إجراءات قانونية تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع والمواطنين، وتتماشى مع النهضة الملموسة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل مناحي الحياة. وقال إنّ التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر والاستفتاء العام للدولة وغيرها من القوانين الجديدة هي سمة العام 2024 لأنها شهدت تطوراً إيجابياً في كل المجالات، وانعكس على جميع الخدمات التي تقدمها كل الجهات للمواطنين والمقيمين. وأضاف أنّ المنظومة القضائية والتطور المستمر في أنظمتها الخدمية والإجرائية والقانونية، والتوسع المستمر في منشآتها، والتواصل الإلكتروني الذي عززه القضاء من خلال شبكة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للأفراد والشركات كان له أثر بالغ في تخفيف العبء على المتقاضين والمراجعين. وأكد أنّ العام 2025 سيكون حافلاً بالقوانين النوعية والإجراءات الخدمية التي تلبي تطلعات الدولة، إلى جانب النهضة العمرانية والاقتصادية والبيئية التي حققتها كل القطاعات. وقال إنّ التطور المستمر للقوانين وإجراء التعديلات عليها، والتحديث عليها بما يتوافق مع متطلبات الواقع، ويواكب المتغيرات العالمية، ضرورة لأنّ القانون أساس كل الشؤون الحياتية ومجالات العمل. - المحامية فاطمة النعيمي: تسريع تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة قالت المحامية فاطمة راشد النعيمي: تشهد المنظومة القضائية في دولة قطر تطورات ملحوظة تهدف إلى تعزيز كفاءتها وتحقيق العدالة الناجزة، وقد أصدرت الدولة قانون تطوير النظام القضائي، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التحول الرقمي، وتسريع إجراءات التقاضي، ومن أبرز ما جاء في هذا القانون منح الشيكات قوة تنفيذية، مما يسهم في مكافحة الجرائم المالية وتبسيط المعاملات. كما تم إنشاء محكمة متخصصة تُعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، لضمان العدالة السريعة والفعّالة في تنفيذ الحقوق بالإضافة إلى ذلك، يدعو القانون إلى الربط الإلكتروني ورقمنة البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث وأتمتة الإجراءات القانونية. وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية قطر لتعزيز البنية القانونية والقضائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام القضائي. من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بفعالية أكبر، مما يدعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في الدولة. - المحامي ضياء يوسف: تعزيز الشفافية وتحقيق المصلحة العامة أكد المحامي ضياء يوسف عبداللطيف أنه مع بداية العام الجديد، تتجه الأنظار إلى المنظومة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، كما تشهد قطر تطورات مستمرة في الأنظمة القانونية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وتظل العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد من الأولويات التي تسعى الأنظمة القضائية إلى تحقيقها. وأضاف أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز كفاءة القضاء وتحديث الإجراءات القانونية، من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العامة. وأشار عبداللطيف إلى أن التطورات القانونية المستمرة تؤكد التزام قطر ببناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواكبة التحديات العالمية. كما أعرب عن ثقته بأن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية، مما يعزز البيئة القانونية ويدعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

- الإجراءات والضوابط ترسي منهجية ثابتة في المنصات الخدمية الرقمية أكد المحامي راشد بن ناصر مهنا النعيمي أن الدولة لديها منظومة تكنولوجية آمنـة لإطلاق برامج على مستوى القطاعات الحكومية والخدمية والشركات تُـعنى بالأمن السيبرانــي، حـيث إنهــا حــرصت فـي السنــوات العـشر الأخيـرة علــى إرســاء منهجيـة منظمة للتكنـولوجيـا المتقدمـة والاتصـالات ووسائـل المعلومـات التـي تخـدم البنيّــة الخدميــة، لتتمكـن مــن إطــلاق مشاريــع محليــة فــي كــل الــوزارات تـرتكــز علــى الأمــان والفـاعليــة والجــودة والخدمــة السريعــة. وقال في حوار لـ الشرق إن التحول الرقمي في الخدمات والإنتاج والتعليم والتنمية أدى إلى صياغة تشريعات تواكب المتغيرات العالمية، وتتوافق مع المعايير الدولية بشأن دقــة الأنظمــة وجودتهـا ودورهـا الفاعـل والشبكـات التـي تعمـل مـن خلالهـا، وتتـلاءم مع الاحتياجات المحلية لكل قطاعات النمو، وتلبي تطلعات المجتمع والدولة فـي شبكـات رقميـة سريعـة وفعّـالة تتماشى مع العصر. لذلك وضعت الدولة الركيزة التكنولوجية أساساً فــي رؤية قطر 2030 وربطتها بركائز التنمية الأخرى وهـي البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرهــا. وأكد المحامي النعيمي أن المنظومة القانونية هي أساس التحديث الرقمي في كل القطاعات، لأن المواد القانونية والإجراءات والضوابط هي التي تعمل على إرساء منهجية ثابتة لكل المنصات الخدمية الرقمية، وتعمل أيضاً على تهيئة الأجواء المهنية والكوادر العاملة والشركات وبيئات الأعمال على تحقيق الأهداف في ظل أسس تنظيمية ومعايير واضحة، إذ إن العشوائية في المنصات الرقمية من شأنها الإضرار بخــطط العمــل فـي كـل قطــاع، وبالتالــي التأثيـر السلبــي علـى نتائــج بيئــات الأعمــال ومــن هنـا كـان مـن الضــروري إرسـاء بنيـة تحتيـة قانونيـة مبتكــرة ومتغيــرة ومتجــددة مـع كــل نمــو مجتمعـي. وأشار إلى أن القوانين التي تُـعنى بالتقنية كثيرة منها: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، والقرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصـالات، والقانـون رقـم (17) لسنـة 2011 بشـأن حماية حقـوق الملكيـة الفكريـة والقانـون رقـم (7) لسنـة 2002 بشـأن حقـوق المـؤلف والحقوق المجـاورة، والمرسـوم بقانـون رقـم (16) لسنـة 2010 بإصـدار قانــون المعـامــلات والتجـارة الإلكتـرونيـة، والقانـون رقـم (13) لسنــة 2016 بشـأن حمايــة خصـوصيـة البيانــات الشخصيـة. وأكـد المحامـي النعيمـي أن الدولـة تحـرص علــى تحديــث المنظومــة القانونيــة وإجــراء التعديـلات عليهـا كـل عـام وكلمـا تطلـبت الحاجـة المجتمعيـة لـذلك بهـدف مواكبــة ثــورة المعلومـات الجديـدة دومــاً. وقــال: إن التحديات التي تواجه الأنظمة الإلكترونية والشبكات العالمية لا تقتصر على دولة دون أخرى، إنما تحديات عالمية، أبرزها كيفية توافر عنصر الأمان عند الاستخدام، وتأهيل المتخصصين والكوادر المحلية في معرفة كيفية تفادي الثغرات والاختراقات.

أكد قانونيون مختصون أهمية تحديث المنظومة القانونية في مختلف مجالات التنمية، باعتبارها مرتكزاً لكل القطاعات الساعية إلى تطوير أدائها وعملياتها الحيوية، منوهين بأنّ تسارع متطلبات الحياة والتقدم السريع الذي يشهده العالم يتطلب تغيراً إيجابياً للقوانين بإجراء تعديلات عليها أو تحديث بنودها أو إيجاد قوانين متناغمة مع بيئات الأعمال، وهذا التطور يفرضه الواقع بما يتوافق مع تطلعات المجتمعات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ مستجدات الواقع وتقدم العلوم والمعارف والتكنولوجيا أدت لظهور أعمال جديدة، وهي بالتالي تتطلب وجود تشريعات وإجراءات قانونية منظمة لها، وكذلك تغليظ العقوبات بشأنها للحد من التجاوزات أو القضاء على المخالفات التي تظهر نتيجة ذلك. أشاروا إلى أن ثورة المعلومات والتقنية دخلت في كل قطاعات العمل مثل الملكية الفكرية والرياضة والاستثمار والتعليم، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والاتصال التكنولوجي والعمل عن بُعد، والتي استدعت ظهور تشريعات تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع. تحديث قوانين قالت المحامية منى المطوع أمين سر مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إن التقدم العلمي والمعرفي فرض على الساحة القانونية الاهتمام بتحديث قوانين مهمة، فالتركيز في الوقت الراهن على تطوير الاقتصاد في المنطقة العربية لأنه أصبحت لكل دولة رؤية في منظومتها الاقتصادية ومن أجل تحقيقها لابد أن تكون معاصرة لها. وأوضحت أنه مع تطور القوانين برزت مخالفات على السطح، وبالتالي لابد من تحديث الإجراءات التي تسير معها لتلافي الثغرات، مؤكدةً أنّ المحامي القطري يستفيد بشكل كبير جداً من تبادل الخبرات مع محامين عرب لأنه يتيح الاطلاع على كل جديد. أحدث التجارب من جهتها، أكدت المحامية د. غادة درويش كربون أنّ المنتدى منصة قانونية بالغة الأهمية للمحامين في قطر والعالم، لأنه يسلط الضوء على أحدث التجارب العربية والخليجية، ويستقطب اهتمام القانونيين، وخاصة الرياضة والاستثمار والتقنية والبيئة والطاقة وغيرها. وقالت إن مشاركة المحامين القطريين مع غيرهم من أجل تبادل الخبرات العربية والعالمية والوقوف على أحدث التجارب القانونية والتعرف على القوانين التي صدرت حديثاً وآليات العمل بها. وأشادت بدور المكاتب الوطنية وإسهاماتها في تعزيز القوانين المحلية، منوهة بأنّ قطاعات التكنولوجيا والبيئة والرياضة والاستثمار والعقارات هي التي تفرض نفسها على الساحة بحكم تغير المجتمع وزيادة الاهتمام بها. خبرة وممارسة من جانبها، قالت المحامية أسماء الغانم إنّ التقاء المحامين القطريين بزملائهم من الدول العربية يضيف لهم الكثير من الخبرة والممارسة وتنوع الثقافة القانونية الموجودة. وأضافت أنّ أبرز القضايا الملحة هي القضايا ذات الشأن الرياضي والتكنولوجي، إلى جانب القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، وبالتالي فإنّ القوانين العربية تصدت للمخالفات التي برزت، لذلك تتجدد القوانين حسب تجدد الحالة وكلما زادت المخالفات تمّ إجراء تعديلات على التشريعات الموجودة بما يتوافق مع المستجدات. وأشادت بمسيرة التشريعات القطرية، وأنه مع كل تقدم فإنّ القوانين تجري تعديلات تتوافق مع تطلعات المجتمع، منوهة بأنّ قطر نشطة جداً في المجال القانوني. وبدوره، قال المحامي عصام التميمي: إن أبرز القضايا الملحة في المنظومة القانونية هي الأمور الآنية، وضمن اهتمام الموكلين مثل هيكلة الأمور العائلية لأنّ معظم الشركات في المنطقة هي عائلية لذلك تتطلب وجود قوانين منظمة لها، والاستثمارات الأجنبية، والوكالات التجارية والعقود، والذكاء الاصطناعي، وحماية الملكية الفكرية في الشركات وفي التقنية، والتحكيم وأسلوب حل المنازعات، وهذا يتطلب من مكاتب المحاماة تطوير عملها باستمرار، وأن تبدأ بأنظمة متقدمة سواء في خدمة العميل أو تحسين أداء العاملين. وأضاف أنها موضوعات آنية تفرض نفسها على الساحة المحلية والعالمية، معللاً سبب ذلك بالتقدم الذي يمر فيه العالم سواء في الشركات أو الأفراد أو المجتمعات، لأنّ كل الموكلين يطلبون خدمات مرنة بأسعار أقل. وأشار إلى أنه في المقابل ظهرت جرائم مع تغير أسلوب العمل، ولذلك يتبادل أهل الاختصاص الآراء في كيفية التشريع بشأنها أو التصدي لها. تبادل خبرات من جهته، أوضح المحامي خالد الأنصاري أن التقاء قانونيين من مكاتب عالمية وعربية هي طريقة من طرق التعلم، منوهاً بأنّ مجالات الرياضة والاستثمار والتكنولوجيا هي قضايا متداولة، فلابد من تقنين الرياضة حتى لا تحدث مشكلات مثل عقود الرياضيين، ووضع قوانين للاستثمار لحماية المتعاملين في القطاع، لذلك أنشأت الدولة محكمة مختصة للاستثمار، أما التقنية فالدولة قطعت شوطاً كبيراً فيها من حيث وضع آليات مقننة بشأنها. والقوانين المحلية تصدت للظواهر السلبية مثل الشركات الوهمية والجرائم الإلكترونية، فالقانون دوماً يسعى لتنظيم العمل بتلك الأعمال حتى لا يكون على حساب الآخرين ويعمد لسد الثغرات بإصدار قوانين وإجراءات إدارية تحد من المخالفات. منظومة عالمية من جانبها، قال المحامية د. أسماء القره داغي: منتدى المحامين يمثل نقطة مهمة جداً في المنعطف في الاتجاهات القانونية والقضائية وانعقاده في قطر يمثل اهتمام دولة قطر بالمنظومة العالمية سواء القانونية أو القضائية والتطور القانوني في قطر متقدم جداً ووصل إلى مرحلة أن دولاً أخرى تحتذي بتلك القوانين وهي تشكل كل مناحي الحياة والاستثمار. فقد أبدعت الدولة في قوانين تجارية مستقبلية مثل الوكالات التجارية والصيغة التنفيذية للشيكات والإيجارات بما يخدم ويساعد على خدمة المجتمع وتطوير الحياة فيها. والتركيز على الرياضة والحوكمة والاستثمار والتركيز على تلك المجالات بهدف تعزيز القوانين الاستثمارية والرياضة، استثمار كبير وعالمي من الشباب والنشء والشركات وتمثل أيضاً وسيلة من وسائل الترفيه. ويستفيد مكاتب المحامين القطرية بالعلاقات المتبادلة مع المحامين العرب والدوليين ومكاتبهم والتعاون بينهم لخدمة الحياة القانونية والقضائية بما ينعكس على المجالات ويساعد على تطوير المهنة. وقالت المحامية زينب محمد: المنظومة القانونية منصة مثالية لتقديم أفضل الخبرات في عالم القانون والأعمال، وقد نجحت النسخة الحالية من منتدى المحامين في استقطاب شخصيات قانونية دولية. وأشارت إلى أن التنوع القانوني مثل التحكيم التجاري وحماية البيئة وموضوعات اقتصادية واستثمارية ورياضية عديدة يسهم في إثراء خبرات المحامين. آليات قانونية من جانبه، قال السيد مشعل عبدالله المالكي مستشار قانوني: إن أبرز القضايا التي تشغل بال أهل القانون هي القضايا التجارية والاستثمارية وآليات قانونية بشأنها، مضيفاً أن دور المحامي يأتي أولاً ثم الرجوع للقانون. من جانبها، قالت المحامية ريم مسعود الحمدانية من سلطنة عمان: إنّ تعزيز الثقافة القانونية يوفر مجالاً للاستفادة من التجارب، ودخول الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب تطوير المنظومة القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من الجانب الورقي إلى الإلكتروني في ملفات التقاضي، وهو من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها لحفظ حقوق الموكلين والمحامين ومنها أيضاً الحفاظ على سرية المعلومات. مشكلات أسرية من جهتها ـ قالت المحامية زلفي العويسي من سلطنة عمان: إنّ ما يشغل بال أهل القانون مشكلات الجرائم الإلكترونية وعمليات نصب واحتيال لأنّ القوانين في الدول العربية لا تزال لليوم لم تنظم المعاملات الإلكترونية والتجارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تفادي مخاطرها. وعللت انتشار عمليات سرقة ونصب وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ترفع معدل الجريمة، وانعكست على المشكلات الاجتماعية حتى باتت التكنولوجيا والتحول الإلكتروني من أسباب تلك المشكلات الأسرية، وكلما تطور الزمن وزاد الانفتاح التقني برزت المخالفات. وأشارت إلى أنه بسبب التعامل الإلكتروني فإنّ محامين وأفرادا ومؤسسات صاروا في كل وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون معلومات قانونية باعتبارها مسؤولية مجتمعية، وعلى الفرد أن يكون ملماً بكل المعارف القانونية. وبدورها قالت المحامية ميعاد الحجرية من سلطنة عمان: إنّ المنظومة القانونية ركزت الاهتمام على نوعية من القضايا بدأت تبرز على الساحة منها عمالية وتجارية وهذا بسبب انتشار بيئات الأعمال وقيام العديد من المشاريع وكلما تتطور التجارة تزيد فيها القضايا والمطالبات المالية ومن أسبابها مخالفات في العقود وعدم اللجوء لمحامين لدراسة التعاملات التجارية بطريقة قانونية وأنّ عدم الثقافة القانونية يؤدي إلى الوقوع ضحية في الشركات الوهمية والاحتيال الإلكتروني. من جهته، قال المحامي هاوري كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة: إنّ الانفتاح على العالم يؤدي إلى التعرف على ثقافات مختلفة، وتفرض موضوعات نفسها على الساحة الخليجية أهمها على الصعيد التشريعي يتعلق بدراسات تتبنى أفضل الممارسات وأنّ السنوات الأخيرة شهدنا تغيرات مهمة في مجال التعامل مع منظمات دولية بشأن تبادل المعلومات، وفي مجال البيئة والاقتصاد والاستثمار والحفاظ على خصوصية المعلومات وحقوق المستهلك لشركات تقدم خدمات عابرة للحدود والتغير المناخي.

أكد عدد من القانونيين والمختصين أهمية تبني أفضل الممارسات القانونية من أجل تحديث منظومة القوانين في كل المجالات، وخاصة الاستثمار والرياضة والبيئة والتكنولوجيا باعتبارها من الموضوعات الملحة عالميا، منوهين أنّ دعم الدولة للمنظومة القانونية وتحديثها يدفعها للنمو بما يواكب المستجدات ويلبي تطلعات المجتمع. في لقاءات للشرق، قال سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: لقد حظي المنتدى بسمعة دولية وحضور إقليمي لأنه يجمع المحامين العرب والمغتربين، مضيفاً أنّ موضوعات الساحة العالمية اليوم هي الذكاء الاصطناعي ودخوله عالم القانون، وقضايا أخرى مثل القانون الدولي الإنساني الذي يلقي بظلاله على العالم. وأضاف أنّ المنتدى يفيد مكاتب المحامين القطريين في استقطاب الخبرات الخارجية، بجانب مشاركتها مع مثيلاتها العالمية والعربية يثري العمل، خاصة أن الدولة منفتحة على الخبرات القانونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية إن ملتقى المحامين العرب فى نسخته السادسة يعد ملتقى قانونياً وثقافياً وفرصة للقاء التعارفي بين المستشارين القانونيين والمحامين الشباب في العالم العربي، وفرصة لتبادل الأفكار حول المنظومة القانونية على المستويين الدولي والإقليمي. مشيرا إلى ان المنتدى خرج بالعديد من التوصيات الهامة التي تساعد أبناء المهنة على تعزيز دورهم وأداء رسالتهم بشكل افضل. وأكد أن استضافة النسخة السادسة يؤكد المكانة القانونية التى تحتلها دولتنا عربيا فى ظل الاشادات العربية المستمرة للنهضة التشريعية التى شهدتها قطر مؤخرا بجانب نجاح تنظيم كبرى الاحداث العالمية. مناقشة قوانين وأكد المحامي عبدالرحمن آل محمود، أنّ المنتدى من أكبر المنتديات عالمياً، وطرح موضوعات دولية وإنسانية مثل القضية الفلسطينية، وانتهاكات القانون الدولي، والقوانين التجارية وغيرها. وأضاف أنّ مكاتب المحاماة الوطنية تستفيد بالمشاركة وتبادل الخبرات وصقلها مع دول أخرى خاصة دول الخليج. فيما أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: أهمية التعرف على تجارب دول في المجال القانوني لأهميتها في صياغة منظومة قانونية. وقال: إنّ المنتدي سيسهم في الارتقاء بالجانب القانوني وخاصة التحكيم والرياضة والاستثمار التي تخدم المهنيين والطلبة والباحثين.

أكد قانونيون ومختصون أن تحديث المنظومة القانونية من ركائز الاستراتيجية التنموية الثالثة حتى 2030، لأنها تعنى بالأنظمة الخدمية في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات، وترسم آليات عمل متأنية ومرنة من أجل تقديم خدمات تفاعلية للمراجعين، وأشاروا إلى أنّ التطوير القانوني مطلب ضروري لمواكبة المتغيرات في كل مجالات الحياة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ المجتمع اليوم في حاجة لتشريعات حديثة تلبي احتياجات المراجعين في مجالات السياحة الثقافية والبيئة والخدمات وكيفية التفاعل بدون مخاطر مع الأنظمة والشبكات والتطبيقات الإلكترونية التي باتت أساساً للتعاملات اليومية. وأضافوا أنّ زيادة مراكز الخدمات في كل الجهات تقلل من الوقوف الطويل أمام الوزارات، وهذا يتطلب إجراءات قانونية داعمة للجمهور من خلال توفير أنظمة تعاملية جيدة تقلل من أوقات الانتظار. المحامي عبدالرحمن الجفيري: تحديث القوانين لمواكبة المتغيرات العالمية أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أنّ المنظومة القانونية وتحديثها من أهم مرتكزات استراتيجية التنمية الثالثة، لأنها ترسم خطة عمل للسنوات القادمة وفق آليات متأنية تنفذها الجهات الرسمية، منوهاً بأن نجاح أيّ استراتيجية يقوم على تكاتف الوزارات، لارتباطها بالجوانب المجتمعية والمالية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وينعكس بالتالي على رخاء المواطنين ومن يعيش على أرض قطر. وقال إنّ تحديث القوانين وإجراء تعديلات عليها ضرورة تتماشى مع العصر، لتأثيرها على حياة المواطنين وتوفير سبل الازدهار. كما أنّ تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية لأنّ الواقع يشهد كل يوم ابتكارات ونمواً معرفياً جديداً، مشيراً إلى أنّ التخطيط للاستراتيجية الثالثة يضع مسؤوليات كبيرة على الجهات الحكومية وغير الحكومية لبذل المزيد من العطاء من أجل الارتقاء بخدماتها لتنسجم مع التحولات العالمية. واقترح أن تبادر الجهات ذات الاهتمام بالبيئة وضع إجراءات قانونية رادعة لحماية البيئة، وإيلاء الاهتمام بالجانب الاجتماعي في إجراءات تحفيزية للمواطنين تعمل على تفعيل قدرات الكوادر الوطنية لخدمة مجتمعها. وأضاف أنّ التحديث يعني دراسة القوانين القائمة ومدى ملاءمتها للعصر حيث أن بعضها مضى عليه سنوات ويحتاج لمراجعات، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية وتأثر الأنشطة التجارية بالجائحة، ويتطلب من الجهات دراسة القوانين الخدمية ووضع مقترحات لتحديثها. د. خالد المهندي: خلق مناخ استثماري قانوني منافس عالمياً قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي بالتمييز ومحكمة الاستثمار والتجارة والباحث في مكافحة الفساد و التنمية المستدامة: تعتبر مسألة جذب الاستثمارات من أولويات برامج الحكومة، بتوجيهات سامية تجلت في عدة خطابات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكان آخرها وأهمها إنشاء قضاء متخصص بالاستثمار للفصل في القضايا التجارية والنزاع الاستثماري، ومن أهم مميزاته سرعة الفصل التي لا تتجاوز شهراً، والتداول الالكتروني للدعوى وذلك بغية توفير مناخ قضائي آمن وسريع بالفصل في قضايا الاستثمار، لاسيما مع دخول قطر في تطور استثماري اقتصادي متنوع، ودخول مجال المنافسة العالمية في جذب رؤس الاموال الاجنبية وتعزيز فرص الاستثمار لرؤوس الاموال الوطنية والأجنبية. وأضاف أنه أصبح لزاماً صدور ترقية لقوانين التجارة والاستثمار، لكونها من أهم الإصلاحات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال ما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في الاستثمار الرياضي، الذي انعكس مباشرة على السياحة والنقل، والاقتصاد عموما. حيث استضافت البلاد حوالي 4 ملايين سائح في 2023، وحقق الاستثمار بالنقل الجوي بالخطوط القطرية ارباحاً قياسية، وكذلك قطاع الفنادق، وكل ما يتصل بالاستضافات الرياضية مثل كأس آسيا الحالية. وأكد أن ما تشهده البلاد حالياً من تطور، خلق بيئة استثمارات للمشاريع المتوسطة والصغيرة بالمليارات، وهي تتداول وتنشط بالسوق المحلي. وباتت الشراكات الاقتصادية والاستثمارية هدفاً رئيسياً لقادة دول العالم بتوقيع الاتفاقيات مع قطر، وكل ذلك يتطلب مراجعة مستمرة للقوانين المنظمة للاستثمار. المحامي صلاح الجلاهمة: توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات قال المحامي صلاح الجلاهمة: من خلال إنشاء قانون محكمة الاستثمار والتجارة الذي أتاح فرصاً لتطوير القوانين ذات الصلة بالاستثمار العقاري، وقد تنبه المشرع في تعديل بعض أحكام قانون التطوير العقاري والقوانين الأخرى التي تساعد في جذب كافة الاستثمارات الأجنبية واطمئنان المواطنين إلى ضخ أموالهم المدخرة للدخول في مشاريع تدر عليهم أرباحاً، ونقترح أن تكون هناك مشاريع قوانين تخص الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الدولية لتشجيع كافة فئات المجتمع منها المستثمرون القطريون والأجانب من أجل مواكبة جميع الاستثمارات في كافة القطاعات. وأضاف أنه صدرت تعديلات على القوانين الحالية خلال العامين السابقين هي: قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون النظافة العامة، وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، وتأتي تلك القوانين تماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق قواعد معتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وأكد أنّ القوانين الجديدة تهدف لضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتوفير الاستقرار للمنشآت التجارية. واقترح قوانين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي والوسائل الإلكترونية السريعة لدعم الهوية الإعلامية المرئية التي تسعى لنقل صورة قطر للعالم كتجربة تنموية مذهلة، والهوية الصناعية تسعى لدعم وتطوير المنتج القطري في ظل مقومات جاذبة، مؤكداً أنّ قطاع رواد الأعمال الوطني يقوم على الفرص النوعية للتنمية، والبنية التحتية المهيأة للنمو الفاعل. المحامي محسن الحداد: وضع قوانين تعنى بالشبكات والتطبيقات الإلكترونية قال المحامي محسن الحداد إنّ التطور المستمر للمجتمع يتطلب إجراء تعديلات حديثة للقوانين الحالية أو صياغة قوانين جديدة تتلاءم مع الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أنّ الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التقنية والشبكات والأنظمة الحاسوبية بحاجة لتشريعات خاصة ودقيقة تعنى بآليات استخدامها وكيفية تفادي مخاطرها وتعامل الجمهور معها وتجنب الوقوع في مخالفات. وأشار إلى ضرورة صياغة إجراءات قانونية محفزة للاستثمار المحلي والخارجي بوضع عوامل مشجعة للدخول في صفقات عقارية وتجارية واستثمارية تكون آمنة من خلال منظومة قانونية مرنة وميسرة ذات مرجعية مؤسسية تتيح للمتعامل معها الرجوع للجهة ذات الاختصاص. واقترح على الجهات المعنية وضع دورات إثرائية ومعرفية وتدريبية وتسويقية وتنمية مهارات للجمهور لتعريفهم بكيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية الخدمية أو كيفية الدخول للسوق التجاري أو بآلية التعامل مع الاستثمارات، خاصة أنّ التطبيقات اليوم صارت ضرورة عصرية. جابر المنصوري: تنشيط السياحة القائمة على المقدرات البيئية أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ التحديث سنة الحياة ولابد من التجديد في كل شيء وخاصة القوانين الجاذبة للاستثمارات والتعاملات التجارية، مضيفاً أنّ الحاجة ضرورية لتحديث مكاتب الخدمات التي صارت تقل وتتقلص في بعض الجهات، والكثير منها يطلب من الجمهور إرسال طلباتهم ومعاملاتهم عبر النظام الإلكتروني وهذا يعوق تقديم الخدمة بشكل مرن. وأضاف أنّ زيادة مكاتب الخدمات في الجهات المختلفة ووضع إجراءات ميسرة لها تقلل من وقوف المراجعين في صف طويل وطوابير أمام بعض المكاتب، وتعمل على تخليص تعاملات الجمهور بيسر. وأكد أنّ البنية الخدمية في جميع الوزارات مهيأة تقنياً ولوجستياً، وتتمتع بمرونة عالية وانسيابية في تقديم خدماتها، كما وفرت الدولة آليات آمنة لحماية الشبكات من الضرر، وبالتالي فإنّ المطلوب من الجهات الخدمية التيسير على الجمهور بتخصيص أقسام تفاعلية (كاونترات) لإنجاز المعاملات وتجنب التأخير والعراقيل. وأكد أنّ البنية التحتية ملائمة جداً إذا كانت أقسام الخدمات جاهزة لاستقبال التعاملات، فالكثير منها يطلب من المراجعين تقديم معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني. واقترح على الجهات ذات العلاقة بالجوانب الثقافية والسياحية صياغة تشريعات أو إجراءات تعنى بالسياحة وتنشيطها وبوضع خطط محفزة للنشاط السياحي وفتح فرص عمل جديدة في المجال البيئي، وتنشيط السياحة الثقافية القائمة على المقدرات البيئية. وقال إنّ تطور القوانين يلبي احتياجات المجتمع ويواكب تطورها بحيث لا تظل القوانين كما هي من سنوات دون تحديث خاصة اليوم مع تحول العالم إلى قرية واحدة.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء العشرة شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل علوم الطيران، والملكية الفكرية وهندسة الكترونيات واتصالات وانترنت. واكد السيد احمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير ان الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء.

أكد مصدر قانوني لـ الشرق أن المنظومة القانونية والقضائية بالدولة ترتكز على أعلى المعايير العالمية التي تقوم على الشفافية والنزاهة والموضوعية والخدمة المثلى للجمهور، مضيفاً أن وزارة العدل تسعى لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات القانونية الموجهة للجمهور والجهات الحكومية والمؤسسات، أبرزها مشروع العقود الرقمية لتقليل نسبة المنازعات بين الأطراف وتحسين مستوى رضا الجمهور. ـ وحدة مكافحة غسل الأموال وقال إن الوزارة استحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل الوزارة، بهدف وضع إطار عمل سيتم من خلاله إعداد إرشادات تنظيم الأعمال والخطط التدريبية، وتصميم منهجية للرقابة بشكل عام لتكامل أعمال ووظائف المنظومة لمكافحة غسل الأموال، ويوجد مشروع جديد لوحدة المكافحة وهو الربط مع قواعد بيانات المشبوهين عالمياً. كما شرعت الوزارة في إكمال رقمنة الاتفاقيات الدولية ونقلها إلى قاعدة بيانات مرتبطة مع انظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تقليل الوقت المستغرق لدراسة تلك الاتفاقيات ووضع الملاحظات عليها وتداولها مع الجهات المختلفة بهدف رفع كفاءة الأعمال الإدارية وتقليل الأعباء. رقمنة الخرائط العقارية وتعمل الوزارة أيضاً على رقمنة وأرشفة الخرائط العقارية، بهدف التسهيل على إدارة التسجيل العقاري ورفع دقة المعلومات وحماية المعلومات التاريخية ورفع مستوى الشفافية والثقة للمتعاملين. وأضاف أنه تم تطوير نظام إدارة قضايا الدولة، واستكمال أعمال نظام قضايا الدولة الإلكتروني والعمل على ربطه بمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، لتبسيط التعاون والتواصل في كل ما يتعلق بقضايا الدولة، وإدارة إجراءاتها إلى أن يتم إغلاق القضايا نهائياً وأرشفتها. البوابة الإلكترونية ونوه أن الوزارة تعمل على تطوير البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمات المتعلقة بالوسطاء العقاريين والعملاء المحيطين بالمهنة، وخدمة نشر السجلات التاريخية لمعاملات أو صفقات الوسيط العقاري للتحقق من الجودة، مضيفاً أن البوابة ستكون قناة التواصل والتعاون لنشر المستجدات وتوعية الجمهور بالقوانين والإرشادات. وأشار إلى أنه ستكون هناك بوابة إلكترونية لشؤون المحاماة، بهدف استكمال أعمال أتمتة أنشطة المحاماة وتطوير وبناء متكامل يخدم الممارسين القانونيين ورفع كفاءة العمل القانوني. وذكر أن مركز التدريب القانوني والقضائي نفذ 90 دورة تدريبية متخصصة لمرشحي الجهات الحكومية، وعقد 10 ورش عمل للتوعية القانونية، منوهاً أنه على مستوى الخدمات المجتمعية تم إنجاز أكثر من 22110 معاملات بمختلف مراكز الخدمات الحكومية المعنية بوزارة العدل، وتم قيد 174 محامياً بسجل قيد المحامين المشتغلين أمام المحاكم، وقيد 164 خبيراً لدى إدارة الخبراء بوزارة العدل، والترخيص لأكثر من 150 وسيطاً عقارياً لدى إدارة الوساطة العقارية بالعدل. ـ الرقابة والشفافية وأفاد المصدر القانوني أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون تنظيم حق الوصول إلى المعلومات، وقد تمت الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنسيق مع الهيئة لدراسة وضوح الالتزامات المقررة على الجهات التي يسري عليها القانون، وطالب المعلومات والأفعال المعاقب عليها، وإجراء ما تقتضيه الدراسة من تعديلات ومرئيات. كما يتم إعداد مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح، وتمت الموافقة عليه مبدئياً من قبل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس الشورى وتم الرد على توصيات مجلس الشورى. وتناولت الهيئة أيضاً مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث تم التوجيه بإعداد مشروع جديد للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية الذي يجمع مجلس الوزراء ووزاتي التنمية الإدارية والمالية وديون المحاسبة للوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها. ـ الشؤون الأمنية وأشار إلى أنه من أهم إنجازات الشؤون الأمنية لوزارة الداخلية استكمال مراحل إنشاء غرفة تحليل البيانات التي ستقوم برصد التهديدات والجرائم التي تقع بوسائل التواص الاجتماعي، واستكمال وتعميم تنفيذ مشروع نظام قارئ لوحات المركبات، وتنفيذ مشروع العقوبات البديلة باسم السوار الإلكتروني من خلال استخدام السوار الإلكتروني كبديل عصري لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارج أسوار السجن. كما سيتم تدشين مباني مراكز جديدة تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في مناطق أم باب، ورأس ابروق، والظعاين، والرويس، ودوحة سلوى، وسيلين، وإنشاء مركز تدريب بحري معتمد دولياً يتبع الإدارة العامة لأمن السواحل، واستحداث قسم أمن ميدان سباقات الهجن. وذكر أنه من أبرز المهام المستقبلية التي تعكف وزارة الداخلية على إعدادها المساهمة الفعالة في استراتيجية الدولة الخاصة بحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة، واستبدال كافة كاميرات الرادارات الأرضية والبحرية بمطار حمد الدولي بكاميرات حرارية حديثة ومتطورة عالية الدقة، لضمان تأمين المطار على نحو أمثل، وذلك قبل انطلاق منافسات مونديال 2022. وسيتم تكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع وزارات البلدية والتجارة والتنمية الإدارية للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وبيع المواد منتهية الصلاحية، وتحسين العمل بالتصوير الجنائي عن طريق استخدام طائرات الدرون في تصوير بلاغات الحرائق وحوادث السيارات وحالات الاشتباه، وتطوير مشروع قاعدة بيانات بصمة الصوت. وأشار إلى تدشين مركز استطلاع الرأي العام الإلكتروني الذي يهدف إلى تعزيز السمعة الأمنية للوزارة في وسائل الإعلام، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 12688 مشاركاً. وعلى المستوى المروري، ذكر المصدر أنه تم رصد 1,574,812 مخالفة عام 2020 بانخفاض ملحوظ في عدد المخالفات، وجاءت مخالفة السرعة الزائدة (رادار) بنسبة 69,1%. وعلى المستوى الإداري تم الانتهاء من إعداد ومتابعة 61 خطة تشغيلية، تغطي جميع إدارات وزارة الداخلية، وتنفيذ 1372 نشاطاً قانونياً ما بين صياغة ومراجعة أدوات تشريعية ومذكرات تفاهم، وتقديم 15,854,018 خدمة للجمهور بالإدارة العامة للجوازات، وإجمالي عدد البلاغات الواردة عبر خدمة 999 أكثر من 3,392,601 بلاغات، وحوالي 9,879,053 معاملة من المعاملات الإلكترونية.