شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الدورة 135/136 لمجلس المنظمة العالمية للجمارك، الذي عُقد عن بُعد الخميس الماضي بسبب تداعيات الصحة العامة جراء جائحة كوفيد-١٩ خلال الفترة الحالية، وعبر وسائل الاتصال المرئي شارك ممثلو 127 دولة في مناقشة عدد من الموضوعات المدونة في جدول الأعمال، من ضمنها مناقشة تعديلات تصويب النظام المنسق وفقاً لتوصية المجلس المؤرخة في 28 يونيو 2019 بشأن تعديل النظام المنسق، واعتماد توصية المادة 16 بشأن تعديل تسمية النظام المنسق، بالإضافة إلى مناقشة شؤون الميزانية والشؤون المالية، وكذلك تم مناقشة مسؤوليات الأمين العام للمنظمة عن السنة المالية الماضية، والترشيحات والتمثيل الإقليمي وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، تجدر الإشارة بأهمية هذه الاجتماعات التي تساهم في النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته، والخروج بتوصيات تهدف تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد اغناثيو اسكوبارغيريرو سفير مملكة إسبانيا لدى دولة قطر، في زيارة تستهدف مناقشة ترشيح السيدة بيلار خورادو للأمانة العامة للمنظمة العالمية للجمارك. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الجمركية ودور الجمارك في حماية الأمن الداخلي للبلاد وتسهيل التجارة الخارجية، اضافة الى سبل تنشيط حركة التجارة بين الدول، ودور الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ في دفع القوة الاقتصادية للدول.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركاً، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصاً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقاً إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنوياً، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركا، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقا إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنويا، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاما، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "القيادة والتنمية الإدارية" خلال الفترة من 19 – 30 أبريل 2015 ، وذلك بهدف إعداد القيادات المشاركة نظرياً وعملياً لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة من خلال اكتسابهم للمعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر بفاعلية وكفاءة بما يساهم في رفع قدرتهم على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم.بدوره أشاد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التطويرية للقيادات الجمركية والتي تحرص عليها توجهات الإدارة العليا في الجمارك بهدف إيمانها بأهمية تنمية المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة وضرورة إدراك القيادات الإدارية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على الإدارة والعمل على التكيف معها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.وأضاف أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، التواصل الإستراتيجي، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى.بدوره توجه السيد النعيمي بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات القيادية والاتجاه بها نحو المعايير العالمية في التطوير الإداري.الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها السيد مراد عرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في المنظمة العالمية للجمارك وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الإستراتيجية التدريبية للعام الحالي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء المؤسسي"، بهدف صقل المهارات القيادية لعدد من قيادات إدارات الجمارك، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 مارس 2015.وتناولت الورشة عددا من المحاور الشاملة التي يجب أن يكتسبها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، الاتصالات الإستراتيجية، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى. وقام السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للجمارك بتكريم المشاركين في ختام الورشة، مشيدا بالدور المهم الذي قامت به في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواحٍ متعلقة بشؤون تقييم الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف المؤسسات والمنظمات في جعل التقييم وسيلة لتحسين أداء العمل بشكل عام ومعرفة النقاط الإيجابية في آلياته وتعزيزها وكذلك السلبية لعلاجها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج الورش رفيعة المستوى والتي تعقد دوريا لموظفي الجمارك وتنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث تعقد في الفترة القريبة المقبلة ورش عمل أخرى بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وقال السيد جبر السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة إن هذه الورشة أسهمت في دعم خبرات المشاركين وبناء قدرات القادة لتمكينهم من النهوض بمسؤولياتهم نحو الهيئة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها، موضحا أنه تم تناول تجربة الهيئة العامة للجمارك في التقييم المؤسسي واستعراض مؤشرات الأداء التي تستخدمها، سواء على المستوى الإستراتيجي أو التشغيلي وربطها بالخطة الإستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى المرجعيات والمصادر التي تعتمد عليها الهيئة في تصميم هذه المؤشرات وكيفية قياسها وانعكاس نتائج التقييم المؤسسي على عملية التقييم الفردي للموظفين.وبيَّنَ أن الهيئة تهدف إلى نشر ثقافة تقييم الأداء المؤسسي لدى جميع إداراتها وفروعها، بحيث تكون جميع أنشطة الهيئة ووحداتها التنظيمية خاضعة للتقييم، بما يحقق الأهداف المرسومة في خطتها الإستراتيجية، وبما يضع المؤسسة أمام الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها للسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.وأشار إلى أن تقييم الأداء يدعم عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات ويعطي صورة حقيقية وواضحة عن أداء جميع الإدارات وإنجازاتها بشكل أكثر موضوعية، وكذلك يسلط الضوء على كفاءة عمل الإدارات والفروع وخلق التنافس فيما بينها، مما يسهم في عملية التطوير الشامل بالهيئة وزيادة قدراتها على استغلال مواردها بالشكل الأمثل.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبيران من منظمة الجمارك، وهما السيد إريك دوريان، والسيد مراد العرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، المنظمة العالمية للجمارك.

شاركت دولة قطر في اجتماع إقليمي معني بمدراء العموم للجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بوفد برئاسة أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشئون الجمركية وعضوية أحمد محمد القبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بالهيئة العامة للجمارك.ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العديد من الملفات.وأكد الخنجي في تصريحات خاصة لبوابة الشرق أن الاجتماع ناقش أيضا تقرير الدورة 72 للجنة السياسات العامة التابعة للمنظمة العالمية للجمارك وكذلك أنشطة المكتب الإقليمي لبناء القدرات وكذلك تقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للإقليم ومدى توافقها مع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك وأشار الخنجي إلى أن الاجتماع كذلك ناقش أداء الهياكل الإقليمية للمنظمة والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة ومراكز التدريب الإقليمية والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات.وترأس الاجتماع رئيس الجمارك بمملكة البحرين والممثل الإقليمي ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة.وقال الشيخ محمد بن خليفة إنه تم استعراض الخطة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2014 -2016 والتي أعدها الفريق المكلف ، كما تم الاتفاق على البرامج والأنشطة والدورات التدريبية التي سيتم إقامتها خلال عام 2015، وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة استيفاء الاحتياجات الضرورية لبعض إدارات الجمارك في المنطقة والعمل على التعاون مع منظمة الجمارك العالمية في توفير الخبراء المناسبين لتنظيم هذه الورش التدريبية .وحول أهم المعوقات التي تحول دون إطلاق الاتحاد الجمركي الذى كان مقررا عام 2015 قال إن البيئة التشريعية لكل دولة وعدم وضوح الأنظمة بالنسبة لانتقال السلع والبضائع بين الدول، موضحا أنه إذا تم خلق بيئة تشريعية ملائمة بين الدول سيتم انتقال البضائع بسهولة ويسر.