* الدهيمي: نعمل على إرساء تعاون مشترك في المجالات العلمية والتقنية والبحثية * د. الحر: التعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يمثل تجسيداً عملياً لرؤية قطر الوطنية * جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مبادرة هي الأولى من نوعها مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) ، لتطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية، وتعزيز خبرة الكوادر البشرية للهيئة في مجال الاستدامة. قام بتوقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة، كلاً من سعادة إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والدكتور/ يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والعلمية من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التعاون بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجالات العلمية والمعرفية وتبادل الخبراء، والمساهمة في تطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر، ورفع قدرات موظفي الهيئة وتطوير مهاراتهم، وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في مجال الاستدامة، من حيث تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية. مراجعة مشاريع الجمعيات كما تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير كبيت خبرة لمراجعة بعض المشاريع المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للتأكد من مراعاة معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، وكذلك في تقييم المشاريع الخارجية من ناحية التطبيق العملي لمعايير الاستدامة. من جانبه، قال سعادة إبراهيم عبدالله الدهيمي: نحن فخورون بهذا التعاون مع مؤسسة بحثية فعَّالة في المجتمع مثل المنظمة الخليجية ، وهذه المذكرة تعكس إيمانناً القوي بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله الوزارات والهيئات في خدمة الوطن والمجتمع، حيث نسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ووفقًا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانوناً لكل منهما والمعمول بها في الدولة ، لذا فقد حرصت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعم وتعزيز العمل مع المنظمة الخليجية لإرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. هدفنا تعزيز معايير الاستدامة ومن ناحيته قال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD): نحن سعداء وفخورون أيضاً بهذا التعاون مع هيئة تنظيم الاعمال الخيرية التي تعد صرحا كبيرا في مجال العمل الإنساني والخيري داخل قطر وخارجها، بما يحقق رسالتنا في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في البيئة المعمارية للمشاريع التي تنفذها الهيئة في مختلف دول العالم. وأضاف د. الحر: لاشك أن هذا التعاون يمثل تجسيداً عملياً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت الجانب البيئي أولوية رئيسية ضمن ركائزها الأربعة، فالعمل الإنساني ليس فقط تقديم الدعم العيني والمالي، بل وفي إقامة مباني تلبي وتواكب معايير الاستدامة بحيث يعيش الإنسان في بيئة صحية واجتماعية سليمة ترفع من قيمته كإنسان له حقوق مادية ومعنوية. جائزة عالمية في مجال الاستدامة وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سوف يتم تخصيص جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة، مثل: إعداد البحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر والاستفادة من المرافق والبنى التحتية للمنظمة الخليجية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم العمل الخيري والإنساني، وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في المراكز والمعاهد المتخصصة للمنظمة الخليجية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هي هيئة حكومية مستقلة، أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (43) لسنة (2014)، بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات، لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال، لرفع مستوى العمل الخيري والإِنساني في دولة قطر، كما تقوم الهيئة بتوعية المجتمع من خلال نشر مفهوم ثقافة التبرع وتحفيز المتبرع على اختيار المشاريع ومتابعتها، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في رقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وذلك عن طريق فتح قنوات اتصال بينها وبين أفراد المجتمع للاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الأخرى المعنية لتنظيم العمل الخيري والإنساني: كإصدار القوانين والتعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنساني، ومراقبة وتوجيه أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية . والمعروف أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، هي مؤسسة قطرية غير ربحية مملوكة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مقرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تتظافر جهود المنظمة مع الجهود العالمية لتلبية الاحتياجات الراهنة مع عدم التفريط في حقوق الأجيال القادمة. ونحن ملتزمون بالإسهام في التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كشف الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن إطلاق مشروع بحثي الشهر المقبل، لدراسة جودة الهواء بدولة قطر بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (QMIC) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وأوضح الدكتور الحر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام أعمال" قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" اليوم بفندق الريتز كارلتون، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال منظومة تعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأنه يتكون من محطات أرضية لقياس جودة الهواء في البلاد واستقبال معلومات في هذا الصدد عبر الأقمار الصناعية. وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك دراسة حركة الرياح والأتربة في المنطقة والدول المجاورة من خلال الأقمار الصناعية أيضا وارتباط كل ذلك بالجو في دولة قطر، أي أنه مبني على المعلومات المستقاة من الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الأرضية وارتباطها بتأثيرات البيئة المجاورة. ولفت الدكتور الحر، في تصريحه، إلى أن مشروع الدراسة البحثية سيخلص وبشكل دقيق إلى الوقوف على جودة الهواء في دولة قطر وتأثيرات البيئة المحيطة والمجاورة للدولة على جودة الهواء محليا، وأنه يجيء ضمن خطة المنظمة الإستراتيجية لدراسة كل ما يتعلق بالتغير المناخي ومن ضمنها مسألة جودة الهواء في قطر، وأنه أحد نتائج قمة التغير المناخي التي اختتمت اليوم. وأعرب عن أمله في أن ينتهي المشروع البحثي الذي سيشارك فيه خبراء من قطر وخارجها بنهاية عام 2017 حتى يتسنى إعلان نتائجه أثناء قمة "التغير المناخي والبيئة المستدامة" بالدوحة العام القادم. وأكد الدكتور الحر على صعيد متصل، أن قمة التغير المناخي كانت ناجحة بكل المقاييس وبشهادة الخبراء المشاركين المختصين من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى المستوى المحلي. وأشاد بأرواق العمل لثرائها وجودتها وبالمناقشات والمداخلات الفاعلة والجادة من المحاضرين والمشاركين وبتنوع الأطروحات، موضحا أن النتائج قد أبرزت العديد من التوصيات من حيث زيادة إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقة بالتغير المناخي، وكذا زيادة التعاون بين المؤسسات البحثية والمؤسسات العاملة ولها ممارسات في مجال البيئة المستدامة بغرض التوصل إلى حلول علمية وعملية تطبيقية لمواجهة التحديات القائمة فيما يخص حماية البيئة. من جهته، قال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية الجديد بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن تعاون المركز مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في تنفيذ مشروع جودة الهواء بدولة قطر، يأتي من منطلق تعزيز وحماية البيئة في البلاد وبخاصة جودة الهواء ضمن الشروط والمعايير الدولية في هذا السياق وفي نطاق اتفاقية "باريس للتغير المناخي" بعد دخولها حيز التنفيذ. يذكر أن قمة التغير المناخي قد عقدتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. وتناولت القمة على مدى أيام انعقادها الثلاثة بفندق الريتز كارلتون، تبادل الخبرات ومناقشة الأفكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. كما سلطت الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، وتطرقت في هذا الصدد لعدة محاور ذات صلة بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقد تزامن عقد القمة مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين بمدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي، والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.