قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية، مشيراً إلى أن اختيار موضوعات كل لقاء تتسم بالأهمية وذات أثر كبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام أجهزتنا الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي أهمية تناولها ودراستها. تحديث المعايير والإجراءات لضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وأضاف الصرعاوي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الخامس العربي الأوروبي أن الملتقي العربي الأوروبي في دورته الحالية يناقش "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" من خلال محورين أساسيين أولهما " دور الأجهزة العليا في مراقبة تنفيذ خطط الإنقاذ المالي "، ويتناول المحور الثاني " التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية عالمية" بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في تلمس الحلول وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يحدث من أزمات، وتطوير إمكانات وقدرات أجهزتنا الرقابية في التنبؤ بحدوث الأزمات وبيان مواطنها المحتملة والأسباب المؤدية لها من خلال إيجاد مؤشرات ذات فعالية تتسم بالقدرة التنبؤية للازمات قبل حدوثها، وتوفير فرص التطوير والتأهيل لكافة المختصين لرفع مستوى القدرات لديهم وتزويدهم بكل ما يستجد في هذا المجال.وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنه انطلاقاً من الرقابة الوقائية فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت سابق بالتصدي لأية تصرفات أو أمور تسهم في حدوث أزمة ما، حيث إن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي حدثت أثرت بصورة كبيرة ليست على المجتمع الذي حدثت فيه فقط بل امتدت آثارها للدول الأخرى، وتفاوتت الآثار الناتجة عنها وفقاً لسرعة التجاوب في تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عنها.وشدد الصرعاوي على ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزتنا الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا.وأوضح الصرعاوي أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حرصت على مد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية أعضاء المنظمة الدولية الانتوساي وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير الدور الرقابي المناط بأجهزتنا الرقابية وذلك تحقيقا لأهداف منظمتنا الدولية الانتوساي وفي إطار شعارها المعلن " التجربة المتبادلة تنفع الجميع " ومنذ عام 2006 بوشر بعقد لقاءات بين منظمتينا العربية والأوروبية كل سنتين تعقد بالتبادل، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات نرى أنه من المناسب أن يتم تقييم نتائج تلك التجربة وما أضافته لأجهزتنا الرقابية كي يتم دعم ما تحقق من نجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمتينا وأجهزتنا.وانطلاقا من مفهوم رقابة الأداء نقترح أن تتولى الأمانة العامة بكل من منظمتينا استمزاج آراء الأجهزة الرقابية الأعضاء بكل منهما وطلب إيضاح مدى ما تحقق من استفادة وما يقترحونه من مجالات جديدة تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وعرض ما يتوصلون إليه من نتائج على المجلس التنفيذي بكل منظمة للاتفاق على رؤية مشتركة يتم تطبيقها مستقبلاً. بدورها، استعرضت السيدة كويدرينا هوبمان ممثلة رئاسة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" إن اللقاء العربي الأوروبي الخامس بالدوحة يعتبر أفضل طريقة للتفاعل، وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه الكثير من الأزمات المتعددة والتي تطرح التحديات أمام دول العالم للتعاون وكذلك أمام أجهزة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة ويفتح لمزيد من التعاون بين الأنتوساي والمنظمات الإقليمية مثل اليروساي والأربوساي.ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات المهتمة بتبادل المعرفة تسعى إلى تعزيز عملها كذلك إلى تطوير الحوكمة العامة في مناطقها. وأضافت: "نحن بحاجة إلى بعضنا أكثر من أي وقت مضى".وقالت إن الأمم المتحدة اعتمدت منذ شهرين أجندة التنمية لعام 2030 وأن هذه الأخيرة تشدد على الدور الأساسي لأجهزة الرقابة العليا في تنفيذ الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي تنص عليها الأجندة. هوبمان: اللقاء العربي الأوروبي فرصة لتطوير الحوكمة في أجهزتنا الرقابية وأشارت كويدرينا هوبمان إلى أن الهدف السادس عشر من هذه الأهداف يطلب منا بناء المؤسسات الفعالة والقابلة للمحاسبة على كافة المستويات، كما تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركز على الحوكمة وتشدد على دور أجهزة الرقابة العليا لتعزيز الحوكمة العامة وهي تعمل على مشاريع في هذا الإطار لكي تتمكن المؤسسات المعنية من تعزيز دور أجهزة الرقابة العليا، كما أنها في الوقت نفسه تسعى إلى تقديم فهم أعمق لنا لنوع عمليات التدقيق والاستشارات الضرورية لكي نقارب مشاكل القرن الحادي والعشرين.وقالت إن التعاون وتبادل الخبرات على مستوى دولي يعتبر أمرا ملحا، مشيرة إلى أنهم في الأوروساي سيركزون في السنوات المقبلة على تعزيز ثقافة المؤسسات، مضيفة: إذا أردنا أن نطور الدول والجهات الأعضاء علينا أن نتشارك المعلومات وأن نتعاون، وهذا التعاون قد يتخذ صورا مختلفة وهذا المؤتمر أحد الأمثلة لذلك لكننا أيضا يمكننا أن ننظم عملنا سوية من خلال إنشاء قواعد بيانات كما نفعل حاليا في الاروساي علاوة على إمكانية فتح منصة على الإنترنت، وهذا التعاون يعزز من أداء الأعضاء، كما أن من المواضيع التي يجب التعاون عليها أيضا هي استخدام البيانات المفتوحة للمساهمة في أشياء كثيرة من بينها تطوير الحوكمة العامة.