استضافت الدوحة ورشة عمل حول مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب والرفع من قدرات وفعالية الجهات الرقابية المعنية، عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / مينافاتف/، برعاية من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد عقدت ورشة العمل التي استغرقت فعالياتها ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ومفوضية المؤسسات الخيرية بالمملكة المتحدة وويلز. ونظمت الورشة بهدف رفع الوعي والتعرف على مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب، حيث غطت الورشة بشكل مفصل الالتزامات الواردة في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، كما هدفت الورشة إلى تطوير العلاقة بين الجهات الرقابية وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح من خلال الإشراف والمتابعة والتواصل وتوفير الدعم المناسب لهذا القطاع، وكذلك العلاقة مع جهات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية. ويأتي انعقاد هذه الورشة في دولة قطر للدور الكبير الذي تلعبه في دعم جهود مكافحة الإرهاب ودورها كشريك أساسي في عملية السلام والتنمية المستدامة، والجهود التي بذلتها الدوحة جنبا إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومن نتائج هذه الشراكة صدور إعلان الدوحة في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015، حيث أكدت الدول الموقعة على هذا الإعلان على أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الآخر، كما أكدوا على الالتزام المشترك بدعم سيادة القانون ومنع الجرائم ومكافحتها في جميع مظاهرها وأبرزوا أهمية مشاركة الجمهور في هذه الجهود. واكتسبت هذه الورشة أهمية كبرى نسبة للدور المهم الذي تلعبه المنظمات غير الهادفة للربح والتأكد من أنها تؤدي مهمتها في ظل بيئة آمنة من المخاطر ويمكنها متابعة أنشطتها الإنسانية دون تعريضها للاستغلال من قبل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية في تنفيذ أجندتهم والقيام بأي أنشطة أو أعمال إرهابية من شأنها أن تؤثر على عملية السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وناقشت الورشة خلال ثلاثة أيام موضوعات مهمة تناولت المعايير الدولية المتعلقة بعمل المنظمات غير الهادفة للربح، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها، وكيفية تقييم هذه المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة لخفضها، بالإضافة إلى تجارب من المملكة المتحدة والدروس المستفادة في مراجعة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من حيث طبيعة القطاع، والقوانين والتشريعات المنظمة، والاستعداد لعملية التقييم المتبادل.