أكدت دولة قطر أن الأزمة الدولية الكبرى التي نعيشها اليوم تظهر أن الأمن النووي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال بعثة دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الدول الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي عقد في فيينا. وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أقرّ أن إحراز تقدم في جهود نزع السلاح النووي يعد ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، منوهاً إلى أن الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة وخاصة احترام سيادة الدول وفض النزاعات الدولية عبر التمسُك بالدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار والوسائل السلمية، يجنب الإنسانية المخاطر المدمرة للأسلحة النووية. وأكد أن المسؤولية عن الأمن النووي داخل الدولة تقع بالكامل على عاتق الدولة نفسها، مشدداً على الدور المحوري للوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على إنشاء أنظمة وطنية فعالة ومستدامة للأمن النووي وتحسينها وتقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات والتدريب لضمان الحفاظ على أمن المواد النووية والمواد المشعة وضمان أمن مرافق الدول المرتبطة بها. كما أثنت دولة قطر على جهود الوكالة في درء الأخطار المتزايدة التي تهدد الأمن الحاسوبي والهجمات الإلكترونية على المرافق ذات الصلة بالمجالات النووية والأنشطة المرتبطة بها، مؤكداً أهمية تعزيز جهود نشر ثقافة الأمن النووي لدى أوساط العاملين والرأي العام، ودعم جهود الوكالة لحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، لا سيما تلك الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح بيان دولة قطر أن قطر تَعتبر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والبيئة رهانا استراتيجيا، مشيراً إلى أنها اعتمدت التشريعات المناسبة لتعزيز سلامة وأمن المواد المشعة، وصادقت على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، كما أصدرت (النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية) والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12/4/2018 ، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وتجريم الأفعال التي تخالف التزامات قطر في المجال النووي وتحديداً فيما يتعلق باتفاقيتي الضمانات والحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها. وأضاف: تواصل دولة قطر جهود إقامة بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والمواد وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز تشريعاتها وأنظمتها في مجال الأمن والأمان النووي وتدريب المتخصصين.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على تويتر إنها تهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى افضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة، وفي سبيل تحقيق أهدافها تمارس الهيئة العامة للطيران المدني عدة اختصاصات، منها الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية التي تكون الدولة طرفا فيها وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية، ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي. وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم، ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن مطار حمد الدولي يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ 50 المقبلة.. وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية. ولقد افتتحت دولة قطر المكتب الدائم لها في منظمة الايكاو بمدينة مونتريال الكندية، وهو دلالة على أهمية الدور القطري في مجتمع الطيران المدني. وأشار السبيعي إلى الإضافة النوعية التى يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدنى فى دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التى تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين فى مقر المنظمة بمونتريال. وقال: يضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء فى مجال الطيران المدني.. مضيفا بالقول: إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية، ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني، وكان سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد أكد ان النتائج الأولية للتدقيق الدولي الذي أجرته منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» على منظومة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تضع قطر في مصاف أكثر الدول تطورا، ومثبتة بما لا يدع مجالا للشك أن صناعة الطيران المدني بدولة قطر قوية جدا وتتبوأ مكانة مرموقة عالميا. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة قطر تعد اليوم من الدول المتطورة جدا في صناعة الطيران، وتتبوأ مكانة كبيرة عالميا لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها.

قالت الحكومة اليمنية، إن 80% من المنظمات الدولية، ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، محذرة هذه المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في الداخل اليمني. وأضافت الحكومة على لسان نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية. وأكد الوزير أن الحكومة المعترف بها بصدد أن تتخذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدها بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي. وأشار العوج، إلى الاجراءات التي ستتبعها الحكومة مع المنظمات المخالفة، والتي تبدأ بإعطائها فرصة لستة أشهر، قبل حرمانها من ممارسة العمل، إضافة إلى عقد مباحثات مع الدول المانحة، وإقناعها بعدم التعاطي مع المنظمات التي لا تعمل وفق مبدئ الشفافية في عملها الإغاثي والإنساني. وشدد الوزير في تصريح صحفي أن الحكومة لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية في اليمن، ولا أن تفرض عليهم شيئاً نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك. وتشهد اليمن حرباً منذ مارس 2015م، ما تسبب في أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن من غير الواضح هل المساعدات مجدية وهل تصل إلى المحتاجين فعلاً أم تقع في الأيدي الخطأ. وتأتي مطالب الحكومة للمنظمات، مع تزايد، بعد أسابيع من إطلاق نشطاء يمنيون حملة، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم وين الفلوس، لمعرفة مصير المعونات الاممية لليمن خلال أربع سنوات من الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين وإن أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود. وتقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق، لعبت دوراً مهماً في الحد من شدة نتائج الأمن الغذائي داخل اليمن، وإنه في الفترة ما بين يناير مايو 2018، تم تزويد ما معدله 176 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الغذائية الطارئة من خلال التوزيعات العينية والتحويلات النقدية والقسائم. لكن المساعدات لا تحد من حالة المجاعة التي تعصف باليمن، ولم تحدث فارق حقيقي، وملموس يمكن أن يكون دليل على وصول المساعدات لمستحقيها. وكشف تقرير لسي إن إن، مؤخراً أن معظم الجوعى والنازحين في اليمن، يسمعون عن المساعدات الغذائية، لكنها لا تصل لهم، واورد التقرير حالات إنسانية في مديرية بني قيس في حجة، لم يحصلوا على مساعدات منذ ستة أشهر، رغم زعم المنظمات توزيعها لهم.

عقب توقيعها اتفاق تعاون عالمي في أقل من أسبوع.. " 15 " اتفاقية مع مفوضية شؤون اللاجئين منها " 6 " خلال عام 2017 عززت المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني والإغاثي علاقتها بالمؤسسات الإنسانية في قطر من أجل الاستفادة من جهودها في مجالات تقديم العون والمساعدات للاجئين والنازحين في مناطق مختلفة من العالم والذين تتزايد أعدادهم في ظل الصراعات والكوارث الطبيعية . وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري المدير التنفيذي لقطر الخيرية في حوار لـ "الشرق" إن ترتيبات جارية لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الجديدة في مجال العمل التنموي والإنساني العالمي.. وأوضح أن قطر الخيرية تدرس هذه الاتفاقيات للتوقيع عليها خلال الفترة المقبلة . ويجيء حديث الكواري لـ "الشرق" بعد نحو أسبوع من قيام قطر الخيرية بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقوم بموجبه الطرفان بتمويل مشترك لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم بما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وقال الكواري إن التوقيع الذي تم أو الذي سيتم خلال الفترة المقبلة يعتبر تتويجا للعلاقة القوية بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الوكالات ذات العلاقة بالعمل الإنساني وتأكيدا على الدور الدولي الفعال للمؤسسة تجاه مختلف الأزمات خاصة في مجال إغاثة وعون اللاجئين والنازحين على المستوى الدولي.. ولفت إلى أن علاقة قطر الخيرية مع مفوضية شؤون اللاجئين قديمة يعود تاريخها إلى عام 2000 نفذت خلالها قطر الخيرية العديد من المشروعات الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم خاصة في الدول العربية من بينها سوريا والعراق واليمن والصومال وماينمار وباكستان، حيث استفاد من المشروعات والتي بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليون دولار الآلاف من المحتاجين. وأضاف "شهد العام الحالي 2017 ازديادا في وتيرة التعاون مع المفوضية حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة معها 4.25 مليون دولار ، بغرض توفير المأوى للنازحين في الموصل (العراق) وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين بلبنان بجانب توفير الدعم والإيواء للنازحين داخل ميانمار، وتقديم المساعدات لنازحي اليمن، ودعم وإغاثة النازحين واللاجئين السوريين في إطار الحملة القطرية "حلب لبيه". رغبة في استمرار الشراكة وقال الكواري إن التوقيع الذي تم في جنيف مع مفوضية شؤون اللاجئين خلال الأسبوع الماضي يعبر عن رغبة المفوضية في الاستمرار مع قطر الخيرية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التنمية والإغاثية لتضميد جراحات النازحين واللاجئين في العديد من الدول لا سيما وأن الاتفاقية الاستراتيجية مدتها أربع سنوات من المنتظر أن يتم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات. العلاقة متواصلة وأكد المدير التنفيذي لقطر الخيرية أن العلاقة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متواصلة والعمل لن ينقطع .. وأضاف "أن شراكتنا مع المفوضية لا تقوم على تقديم مساعدات في منطقة معينة وتنتهي العلاقة وإنما هو عمل إنساني متواصل من أجل تقديم العون للاجئين والنازحين البالغ عددهم أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح .. وقال الكواري في هذه الأثناء إن هذا الكم الهائل من النازحين واللاجئين يحتاج إلى تضافر الجهود بين قطر الخيرية ومفوضية شؤون اللاجئين. وقال الكواري إنه بموجب الاتفاق الاستراتيجي المشترك يتم البحث عن موارد في مختلف أنحاء العالم خاصة في المنطقة العربية حيث سيتم تشارك البيانات والقيام بالتدخلات المشتركة.. وشدد على أن قطر الخيرية ستبذل كافة جهودها وستسخر طاقاتها من أجل جهود منسقة ومتكاملة مع الأمم المتحدة. وذكر الكواري "أن المشروعات والأعمال التي قامت أو ستقوم بها قطر الخيرية سيتم تسجيلها وفقا لمعايير الأمم المتحدة" وقال إن الشراكة مع الأمم المتحدة ستعمل على توفير التمويل لمشروعات في مجالات الصحة والتعليم وتوفير العيش الكريم للملايين من المحتاجين.. وأكد في هذه الأثناء أن قطر الخيرية أصبحت جزءا لا يتجرأ من منظومة العمل الإنساني الدولي تسعى لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من الجهل والفقر والعنف. إلا أن الكواري قال إن هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة. وزاد القول "إن قطر الخيرية استطاعت خلق شراكات متعددة مع العديد من الجهات الدولية مبينا أن المؤسسة وقعت خلال عام 2017 الجاري نحو 6 اتفاقيات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجانب العديد من الاتفاقيات مع الوكالات ذات الصلة من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة "اليونسيف" اذ وصلت جملة الاتفاقيات مع مفوضية شؤون اللاجئين نحو 15 اتفاقية".. وأكد المدير التنفيذي لقطر الخيرية أن لهذه الأخيرة سجل حافل مع منظمات الأمم المتحدة. إبراهيم علي لـ"الشرق": العمل الخيري القطري مستوف للمعايير العالمية وقال المهندس إبراهيم علي المدير التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية إن توجه المنظمات الدولية إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات العمل الخيري في قطر يؤكد على الثقة الكبيرة في الدور الإنساني الفاعل الذي تلعبه هذه المؤسسات. وقال المهندس إبراهيم إن توقيع أي مؤسسة إنسانية قطرية مثل قطر الخيرية على اتفاق عالمي على نحو ما تم مع مفوضية شؤون اللاجئين يكسب العمل الإغاثي والإنساني احترافية عالمية .. وذكر أن الاتفاقيات التي تتم مع منظمات الأمم المتحدة تمكن قطر الخيرية من الوصول لمواقع عالمية ربما لا تصل إليها لولاهذه الاتفاقيات. وقال إن الاتفاق مع منظمات الأمم المتحدة يعزز الثقة عند المتبرعين وفي الوقت ذاته دليل على الاحترافية التي وصلت إليها المؤسسة الخيرية. واضاف "أن منظمات الأمم المتحدة لا يمكن أن توقع مع أي منظمة أو مؤسسة خيرية ما لم تتأكد من أنها حققت المعايير كما هو الآن بالنسبة لقطر الخيرية .وقال إن مؤسساتنا الخيرية تستطيع الوصول إلى مناطق عالمية من خلال هذه الشراكات.. وأكد المهندس إبراهيم أن أكبر مستفيد من هذه الشراكات العالمية هم اللاجئين والنازحين. سعيد الهاجري: نقلة عالمية للعمل الخيري في قطر وقال السيد سعيد مذكر الهاجري المدير التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إن توقيع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في شؤون النازحين واللاجئين والطفولة وغيرها اتفاقيات تعاون دولي مشترك مع قطر الخيرية رسالة مباشرة مفادها أن قطر سوف تقدم الدعم والمساندة لضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات. واضاف الهاجري "أن الاتفاق مع الجهات الأممية يؤكد على أن قطر ستظل داعمة لحقوق الشعوب الأساسية أينما كانت دونما اعتبار للون أو الجنس أو الدين. كما أن الاتفاق يعتبر نقلة عالمية للعمل الخيري والإنساني في قطر. وأكد الهاجري أن العمل مع المنظمات الدولية يمكّن مؤسسة قطر الخيرية من الوصول إلى كل المحتاجين في دول العالم خاصة مع تزايد حركة النزوح واللجوء.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية برنامج تدريبي خاص بالمنظمات الدولية، نُظم خلال الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر 2016. وتناول البرنامج التدريبي عدة موضوعات، من أهمها توجهات السياسة الخارجية لدولة قطر، والبروتوكول والإتيكيت، والمنظمات الدولية، لاسيما "اليونيسكو"، ومهارات العمل في المنظمات الدولية. ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن سعي المعهد الدبلوماسي من أجل نشر المعارف والمهارات اللازمة للعاملين في حقل الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ويأتي كذلك في إطار توثيق التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع كفاءة الموظفين والاستفادة من الخبرات المتوفرة.

شدد على دورها فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم في ختام أعمال دورته العادية رقم 32 التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع ،مشروع القرار المعنون "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" و الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام. ويأتي اعتماد هذا القرار الذي قدمه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، مع مندوبي كل من مصر وبيلاروسيا، إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف عكس دور الأسرة المهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع أفرادها لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و سلط القرار، الضوء على مفهوم الأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع والبيئة التي يجب أن ينشأ في كنفها جميع الافراد لاسيما الأطفال، ومن هذا المنطلق فهي تستحق الحماية والدعم من الدولة والمجتمع وفق ما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدد القرارعلى الدورالهام الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن بين الاجيال وكذلك المحافظة على الهوية والموروثات الثقافية والقيم الاخلاقية في المجتمع.ولفت إلى الإسهام المقدر للأسرة، في تحقيق التنمية الاجتماعية ..ودعا الدول والامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الأخذ في الاعتبار دورالأسرة في الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، بين القرار أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الأسرة لهم كما أوضح التحديات التي تواجه الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة. تجدرالإشارة إلى أن قرارالأسرة لهذا العام هو النسخة الثالثة من القرار المعني بالأسرة الذي يعتمده مجلس حقوق الانسان ، حيث كانت المبادرة من دولة قطر في عام 2014م مع عدد من الدول التي شاركتها الرأي بأهمية تقديم قرار حول حماية الأسرة يتم اعتماده بواسطة مجلس حقوق الإنسان. ووجدت هذه المبادرة الانتقاد من عدد من الدول الغربية التي ترى ضرورة الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر وفق المفهوم الغربي، وقد سعى القرار الحالي كسابقيه في تفنيد هذا المفهوم والتأكيد على التعريف الطبيعي للأسرة.ويشكل اعتماد هذا القرار بواسطة مجلس حقوق الانسان للمرة الثالثة ،انتصاراً للمفهوم الديني التقليدي للأسرة والذي تتبناه الدول الاسلامية وكذلك العديد من الدول الاخرى، والتي ترى النموذج الغربي للأسرة مخالف للقيم الانسانية المشتركة التي توافقت عليها البشرية.

أكدت دولة قطر حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان "حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان". وقال سعادته "لقد مثل إنشاء هذا المجلس قبل عقد من الزمان نقطة تحول تاريخية في جهود المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفاً أن "بروز أشكال جديدة من التحديات اليوم، كزيادة وتيرة النزاعات المسلحة، وأعمال الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز وما يصاحبها من انتهاكات، شكل تحديا غير مسبوق للمجلس في أن يستجيب لهذه التطورات ويواكب المستجدات لاسيما في ظل الانقسام وغياب الإرادة الدولية التي أقعدت بآليات الأمم المتحدة الأخرى وأسهمت في تراجع حالة حقوق الإنسان في كثير من البلدان". وأوضح أن هذا المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة جهوده لتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا أنه للنجاح في هذه المهمة، ينبغي للمجلس أن يعزز من قدراته وإمكاناته مبتعدا عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وأن يميل في عمله إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والمهنية. وتابع "لابد أن يهتم المجلس في المرحلة المقبلة بمساعدة الدول على بناء قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاستفادة من ذلك في تشجيع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيا إلى تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل كمنبر فعال لتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا الصدد. وأشار إلى أنه لابد أيضا من الاهتمام بجعل آليات المجلس أكثر موضوعية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالدول، والعمل على تقديم رؤى إيجابية تسهم في مساعدة الدول للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن المواجهات غير المبررة. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة بقوله "أجدد قناعة بلادي الراسخة في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أؤكد حرصنا على التعاون مع هذا المجلس وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة".

قطر بقيادة الأمير أصبحت منبراً للحوار ومحطة مهمة من محطات السلام قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول إعادة إحياء مفاوضات الكويت بشأن اليمن يدل على إصرار سموه لإنجاح مسيرة السلام من أجل إيجاد حل للأشقاء في اليمن. وأضاف الحرمي خلال مداخلة له على تلفزيون قطر مساء اليوم ، أن هذا النهج يؤكد على أن الدوحة أصبحت منبراً للحوار، ومحطة مهمة من محطات السلام، مؤكداً على أن الجهود القطرية في إيجاد لغة بين الفرقاء اليمنيين، والجهود التي بذلها سمو الأمير لهذا الأمر أثمرت بأن يستجيب فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لهذه المبادرة، وأن يعود الأشقاء في اليمن مرة ثانية للحوار، ويتجدد الأمل في مسيرة السلام من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. الحرمي أكد أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على سمو الأمير المفدى، فقد سبق لسموه أن قاد عدد من المبادرات على هذا الصعيد، وتكللت بنجاح شهد له العالم وشهدت به الدول والمنظمات الكبرى المختصة. وعن شكر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" لسمو الأمير لإعادته إحياء مبادرة الكويت، قال الحرمي "الأدوار الإيجابية الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة واضحة للجميع"، مذكراً بان قطر سبق لها التدخل في أكثر من ملف، وكانت هي المفتاح للإفراج عن جنود تابعين للأمم المتحدة في عدد من الأماكن الساخنة. وأوضح الحرمي بأن إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الدور القطري البارز، ما هو إلا تأكيد على ما تقوم به قطر من حملها لرسالة السلام، ودعمها لجهود المنظمات الدولية، من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، بعيداً عن لغة الحرب والدمار والإرهاب.

بمشاركة 300 ممثل عن جهات حكومية ودوليةتوزيع جوائز رعاية العمال 2015 تعقد «دار الشرق» غداً الأحد مؤتمر «رعاية العمال» بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان «ذروة الإصلاح»، بمشاركة نحو ثلاثمائة شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما «رعاية العمال من منظور حكومي» و«ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية». ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة اسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. *التصدي للادعاءات وكان الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، أكد أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي : "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية ، مؤكداً أن والاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف. كما قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال"إن المؤتمر مناسبة هامة لإبراز مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها العمال في الدولة.. مؤكدا أن دولة قطر أصبحت اليوم في المقدمة على صعيد الاهتمام والرعاية وضمان حقوق العمال الذين يساهمون في تقدم قطر وتنميتها ونهضتها". من جهته قال الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الأولية " إن المؤسسة تحرص على أداء رسالتها في التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومن أبرزها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الأساسية التي تساهم في الزيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية " إن رعاية مشيرب العقارية ليست بجديدة، وهي ملتزمة على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة. ، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم". * رعاية حقوق العمال وفي ذات السياق قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن دولة قطر منارة مضيئة لحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، ويستمر الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والخيرية لصالح الفئات المحتاجة للدعم داخل قطر وخارجها دون تحيز أو تمييز، ومن أبرز هذه الفئات الجديرة بالاهتمام فئة العمال الوافدين الذين يستحقون منا كل تقدير ورعاية، فهم إخوتنا الذين يقدمون خدمات جليلة ومخلصة لهذا الوطن، ويبنون بسواعدهم صروح النهضة والازدهار لقطرنا الحبيبة". وأضاف أن الهلال الأحمر يحرص على الإسهام مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطلاق وتنفيذ العديد والعديد من المشاريع والبرامج لصالح العمال الوافدين على مدار العام، مما يكون له أكبر الأثر في دعم الجهود التنموية للدولة، والتقليل من الصعوبات التي تواجه العمال بسبب طبيعة عملهم سواء داخل المصانع أو في مواقع الإنشاءات أو حتى عمال الطرق والنظافة، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على سلامتهم وتجنب التعرض للأمراض والحوادث. ومتابع "وتعتبر الخدمات الطبية من أهم أولويات الهلال الأحمر القطري في مجال رعاية العمالة الوافدة، من خلال ثقة السلطات الصحية بالدولة في قدرته وتميزه وخبراته في هذا الجانب وتكليفه بتولي مسؤولية إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، حيث ظل الهلال على مدار ستة أعوام متتالية يقدم خدمات الرعاية الطبية والتوعية الصحية والأدوية المجانية لما يزيد عن 76 ألف مراجع شهريا في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء الفحوص الطبية للوافدين الجدد من الجنسين الراغبين في الحصول على تصريح الإقامة والعمل داخل قطر". مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم حملة وقاية لنشر الوعي بين أوساط العمالة الوافدة بأسلوب الحياة الصحي ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وأهمية العناية بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات التوعوية والحقائب الصحية على العمال، وتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل في مختلف الموضوعات الصحية مثل مخاطر التعرض للشمس والإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري والأنفلونزا والسل الرئوي والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأكمل حديثه قائلاً "ولا تقتصر خدمات الهلال الأحمر القطري للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية، بل تمتد لتشمل تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، الذي يستفيد منه سنويا ما لا يقل عن 250 مريضا معظمهم من العمال الوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات مالية لمساعدة الأسر البسيطة على مواجهة أي ظروف طارئة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع ظروفهم الحياتية والتغلب على ما يواجهونه من مشكلات، وتقديم وجبات إفطار صائم لآلاف العمال من مرتادي خيمة الهلال الأحمر القطري الرمضانية وكذلك عمال البلدية في المنطقة الصناعية، وتواجد فرق وسيارات الإسعاف في بعض المصانع على مدار الساعة لتأمين العمال والتدخل في حالة حدوث أي طارئ". * مشاركات دولية ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

بحضور 300 مشارك من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية* الرعاية الأولية ومشيرب الراعي البلاتيني وأسباير ومؤانئ قطر الراعي الذهبي *الهلال الأحمر القطري وغرفة قطر الراعي الفضي للمؤتمر * الحرمي: المؤتمر منصة حوارية شاملة لمناقشة التقدم المحرز في ملف حقوق العمال *الخروج بتوصيات لمساعدة الجهات المعنية في تطوير خدمات رعاية العمال * الشكر والتقدير للشركات الوطنية الراعية للمؤتمر ونثمن دعمها وتكاتفها *تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان وقنوات سي إن بي سي ومراسلي الصحافة الأجنبية تنظم "دار الشرق" يوم الأحد المقبل مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ويشارك فيه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". وعقدت دار الشرق اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر رعاية العمال، خاطبه الزميل جابر الحرمي وعدد من الرعاة والمسؤولين، وفي مقدمتهم السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، والمهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى آل إسحاق، مدير الموارد البشرية في الهلال الأحمر القطري. ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي. *حماية حقوق العمال وبهذه المناسبة قال الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، إن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. الزميل جابر الحرمي يلقي كلمته وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي: "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية، نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". جانب من الحضور *نقاش موسع كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة، التي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني، وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها ديننا الحنيف. *إطلاق جوائز لرعاية العمال وأشار الحرمي إلى أن مؤتمر هذا العام سيشهد عددا من التطورات، أهمها توزيع جوائز في مجال رعاية العمال، وأفضل جالية بالدولة، وأفضل شخصية لها دور بارز في مجال حقوق العمال بالدولة، مؤكداً أن هذه الجوائز ستكون الحافز للمؤسسات والأفراد في بذل مزيد من التقدم والجهد في رعاية حقوق العمال. كما أوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركات محلية واسعة من كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور عدد من سفراء الدول وممثلي الجاليات الأجنبية. خلال المؤتمر الصحفي واختتم بقوله" أتوجه بالشكر للشركات الوطنية الراعية لهذا المؤتمر، وأثمن دعمها وتكاتفها، حيث إنها تمثل الجناح الحقيقي لنا في دار الشرق لإنجاح هذه المبادرة التي بدأت قبل عامين". وسيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز رعاية العمال لعام 2015، التي تشمل فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل مؤسسة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال، كما سيتم أيضا تدشين كتاب العمال لعام 2016، الذي يحمل اسم "ذروة الاصلاح". جابر الحرمي يتوسط رعاة مؤتمر رعاية العمال *جلستا عمل ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الثالث والعشرين من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، وقد اشتمل العدد الجديد على العديد من الموضوعات المفيدة والشيقة الخاصة بمتابعة أنشطة الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج وتحليل للمؤشرات الدولية وتسليط الضوء على المنظمات الدولية، إضافة إلى المقالات التي يساهم فيها العديد من الكتاب من داخل الوزارة وخارجها. وتصدرت المجلة كلمة العدد التي تم فيها تسليط الضوء على اليوم الرياضي للدولة، حيث تمت الإشارة إلى أن الرياضة تُعد أداة دبلوماسية فريدة من نوعها، بل هي من أفضل أدوات الدبلوماسية الشعبية وهي مهمة للدبلوماسيين، ومهمة لشعوبهم، فهي من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن التغاضي عنها. يكفي أن نرى الأعداد الغفيرة من الجماهير التي تنتقل من بلد لآخر لمشاهدة مباراة رياضية، حتى ندرك أهمية الرياضة، وبالتالي أهمية هذا التقليد المتمثل في اليوم الرياضي للدولة وأفرد العدد تغطية واسعة لاحتفالات وزارة الخارجية باليوم الرياضي للدولة بمشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية بالدولة وعوائلهم، وكذلك موظفي السفارات بالدولة والعاملين بوزارة الخارجية، وقد أكد سعادة وزير الخارجية إلى أن تنظيم اليوم الرياضي للدولة للعام الخامس على التوالي برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة قطرية تؤكد أهمية الرياضة للإنسان، وإنها ثقافة جيدة يجب ترويجها وتعزيزها وهي إشارة للسلام والتعايش بين الشعوب كافة. وقد أعرب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالدولة على سعادتهم في المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمته وزارة الخارجية وأشاروا إلى أهمية الرسائل التي يحملها هذا الحدث. واشتمل باب متابعات تغطية لأهم الفعاليات المنظمة والتي شاركت وزارة الخارجية فيها، حيث تم تغطية أعمال مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لحوار الأديان والذي عقد هذا العام تحت شعار "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية"، والذي تم فيه توزيع جائزة الدوحة العالمية الثالثة لحوار الأديان، وقد ركز مؤتمر هذا العام على محاور مهمة منها الدين وحدة إنسانية مشتركة للأمن الروحي والفكري، ووسائل الغزو الفكري والأخلاقي وأثرها على زعزعة الأمن الفكري, وتحصين الشباب من العنف الفكري والتضليل الثقافي. وقد شارك المعهد الدبلوماسي بالوزارة في المعرض المصاحب للمؤتمر. وشمل باب متابعات تغطية للمحاضرة التي ألقاها سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية عند لقائه بوفد من جمعية غلوبال تاز يواس الأمريكية التي تهتم بالتبادل الدولي، وكذلك تغطية مشاركة سفارتنا في كانبيرا بأستراليا في مهرجان التعددية الثقافية والذي شكل فرصة لإبراز هوية قطر وثقافتها المتميزة للمجتمع الأسترالي. بالإضافة إلى تغطية التقرير السنوي للمعهد الدبلوماسي للعام 2015 والذي يوثق مسيرة ما أنجزه من أنشطة وبرامج مختلفة.

ناشدت الهيئة الإغاثية الموحدة في "مضايا والزبداني" المنظمات الدولية بالتحرك الجدي لرفع الحصار عن القرى المحاصرة في الأراضي السورية، واستحداث بدائل دائمة للمساعدات الغذائية المؤقتة. وقال السيد أبو الحسن المالح رئيس الهيئة "إن السلال الغذائية التي تم توزيعها على السكان لن تكفي أكثر من 15 يوماً ثم تعود الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه" ، لافتاً الى أن المساعدات الإغاثية خلت من مواد تموينية وأصناف غذائية يحتاج اليها المرضى والأطفال من السكان المحاصرين وعلى رأسها " الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان ". وأضاف إن ما يحدث في "مضايا" والقرى والبلدات المحاصرة كارثة لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلاً،حيث عاش السكان طيلة ثلاثة أشهر على تناول الماء المغلي والبهارات فقط نظراً للحصار الخانق على "مضايا" ووجود الغام وكمائن في الطرق المؤدية الى الحقول والبساتين التي تشتهر بها المدينة ". وأكد المالح أن تجارة المواد الغذائية المهربة عادت للنشاط مرة أخرى بمضايا وبلغ سعر كيلو الأرز 200 دولار وكيلو الزعتر نحو 150 دولاراً، مشيراً الى أن حصار المدينة لا يهدف فقط الى تجويع أهلها وإنما استنزافهم اقتصادياً. وناشد رئيس الهيئة الإغاثية الموحدة "لمضايا والزبداني" الهيئات الأممية بتشكيل جسر جوي إغاثي من لبنان الى القرى المحاصرة القريبة من الحدود السورية لوقف مسلسل الوفيات اليومي لكبار السن والأطفال. من جانبه، قال عبدالله السيد منسق الهيئة:" إن منطقة "مضايا" تضم في الوقت الحالي 6500 عائلة من النازحين اليها والمهجرين من الزبداني وبلودان ،إضافة الى 40 الف نسمة هم تعداد سكان مضايا الذين حوصروا فيها ، وهو الأمر الذي لم تلفت اليه الجهات الإغاثية أثناء توزيع المساعدات الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين . وأدى الى تقلص حصص كل أسرة من السلال الغذائية المؤقتة". وأضاف:" أن الهيئة تعمل على توفير وجبات جاهزة للسكان للتغلب على نقص المواد التموينية بواقع وجبة واحدة فقط لكل أسرة يومياً لحين وصول مساعدات في القريب العاجل ".

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفندق سانت ريجنس صباح اليوم.حضر الافتتاح عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد.وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الايجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة.وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي (الاوروساي) و (الارابوساي) يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الاوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والاوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً ، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف اليوم، بالتعاون مع عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف،"حفل استقبال" بمناسبة تدشين "مجموعة أصدقاء الأسرة" ، وذلك بقصر الأمم المتحدة بجنيف.حضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بجانب ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومثل الوفد الدائم لدولة قطر في الحفل السيد المهند الحمادي نائب المندوب الدائم.وقال السيد المهند الحمادي في كلمة له :" إن إنشاء هذه المجموعة عبر الاقليمية، والذي يأتي في سياق الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة، هو تعبير عن إرادة مجموعة من الدول لدعم الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع". وأضاف،" إن القناعة الراسخة هي أن الاسرة التي تستحق الحماية والدعم هي التي تتكون من رجل وامرأة جمعهما رباط الزوجية لتكوين أسرة، وهذا هو المفهوم الذي أقر على أساسه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان الأخرى ، حق الاسرة في الحماية بواسطة المجتمع والدولة". وتابع أنه " فقط وبناء على هذا المنظور تستطيع الاسرة الاسهام بشكل فاعل في تنمية أجيال ومجتمعات معافاة ".. مشيرا في هذا الخصوص إلى عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي يعمل تحت مظلة مؤسسة قطر، لمؤتمر دولي بعنوان:" تمكين الأسر طريق الى التنمية " وذلك في يومي 16 و17 أبريل الماضي، كجزء من الاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة ، حيث شدد المؤتمر على الحاجة إلى تعزيز وتمكين الأسرة باعتبارها مؤسسة، وذلك لمجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.ولفت السيد المهند الحمادي إلى اعتزام مجموعة أصدقاء الاسرة، في إطار تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الأسرة ودورها في التنمية، على تقديم مشروع قرار بعنوان "حماية الاسرة"، وذلك لاعتماده في الدورة السادسة والعشرين الحالية لمجلس حقوق الانسان.وأوضح ، أن مشروع القرار ينبني على عدد من قرارات الأمم المتحدة السابقة التي تدعو الحكومات إلى إدماج منظور الأسرة في سياساتها، ودعم، حسب الاقتضاء، التحضير للاجتماع الإقليمي في الاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة.واختتم السيد المهند حديثه بالإشادة بالالتزام الذي قطعته مجموعة أصدقاء الأسرة بمواصلة دعم موقفها تجاه مفهوم الأسرة ودورها، كما تطلع إلى دعم مزيد من الدول من أجل ضمان إنجاح مشروع القرار المؤمل اعتماده في هذه الدورة.

أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن وزارته نفذت أحكاماً بالإعدام في أكثر من "600" مدان "بالإرهاب" خلال السنوات الأربع الماضية. وقال الشمري، خلال ندوة جماهيرية عقدها في مدينة الناصرية إن وزارة العدل لم تكن من الوزارات المعروفة قبل 4 سنوات مضت، إلا أن اسم هذه الوزارة أصبح معروفا للجميع بفضل الإنجازات التي تم تحقيقها ومنها إعدام من وصفهم ب"المجرمين والإرهابيين". وأشار إلى، أن من أسماهم "الإرهابيين" كانوا مسيطرين بشكل تام على دوائر السجون الإصلاحية، وكانوا يديرون عملياتهم من داخل السجون إلا أننا سعينا بكل قوة إلى منعهم من ذلك وتمت السيطرة الكاملة على السجون ومنعنا تدخل أية جهة سياسية أو دينية في عمل الوزارة والسجون الإصلاحية. وتابع، أن فترة السنوات الـ4 الماضية، تم فيها إعدام أكبر عدد من" المجرمين والإرهابيين"، ونفذ حكم الإعدام بأكثر من 600 وهي نسبة كبيرة لم تشهدها الوزارة منذ عام 2003 على الرغم من تدخل بعض البرلمانيين لإيقاف حكم الإعدام استجابة لنداءات بعض المنظمات الدولية.

طالب حزب الحرية والعدالة المصري، اليوم الجمعة، المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تلزم السلطات المصرية بالحفاظ على حياة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال الحزب في بيان له: "على المنظمات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جريمة اختطاف قسري كاملة الأركان، تلزم من خلالها سلطة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على حياة الرئيس (محمد مرسي)، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من مراقبة هذه المحاكمة الهزلية (محاكمة مرسي في قضية قصر الاتحادية)"، بحسب البيان. وأضاف الحزب: "نتابع بمزيد من القلق تطورات تعامل النظام الانقلابي مع الرئيس الشرعي للبلاد والتي تثبت أن هذا النظام لا يقيم وزنًا لمبادئ العدالة التي نص عليها الدستور المصري والدساتير والمواثيق الدولية، ولا يحترم تعهداته حتى لأقرب حلفائه". واعتبر الحزب السماح باستمرار "الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب، عار على المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما". وحذر البيان من "أي مساس بشخص الرئيس"، محملًا السلطات الحاكمة "المسؤولية الكاملة عن سلامته".