أشغال تزرع 95 ألف شجرة وإعداد بحيرة اصطناعية بمواصفات عالمية الخيارين: دراسة تطبيق نظام التخلص من الروائح وتعميم التشجير بالمحطات العبيدلي: 60 % نسبة القطريين بإدارة المحطة 900 ألف نسمة يستفيدون من المحطة بحلول عام 2020 المحطة تستقبل أضعاف كميات المياه المعتادة مع قدوم موسم الأمطار كشف المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع الصرف في هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن زراعة 40 ألف شجرة بالمنطقة العازلة حول محطة معالجة الصرف الصحي في شمال الدوحة، ضمن مشروع يستهدف زراعة 12 كيلو مترا بـ 95 ألف شجرة تمثل 16 نوعاً من الشجيرات حول العالم وملائمة للبيئة القطرية، وأن العمل جار على زراعة 55 ألف شجرة تكتمل قبل منتصف 2017، كما تم إنشاء بحيرة اصطناعية بمواصفات عالمية، منوهاً إلى أن العمل سيجري خلال مرحلة لاحقة على إنشاء وتطوير الطرق الدائمة المؤدية إلى المحطة، وأنه سيتم دراسة إمكانية إتاحة هذه المنطقة للزوار بعد أن تبلغ الأشجار الحجم المطلوب، بهدف الاستمتاع بالمساحات الخضراء ومشاهدة أنواع الأشجار التي تمت زراعتها، إضافة للاستمتاع بالبحيرة الاصطناعية، والتي يتم ضخ المياه المعالجة ذات الجودة العالية إليها. وقال الخيارين على هامش جولة نظمتها إدارة العلاقات العامة في الهيئة برئاسة السيد عبدالله آل سعد، إلى مقر محطة المعالجة لممثلي وسائل الإعلام، وبحضور المهندس خالد العبيدلي، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في الهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة، قال الخيارين إن المشروع يضم أيضاً إنشاء بحيرة صناعية، موضحاً أن فكرة التشجير قد تعمم على المحطات المستقبلية حال الاستفادة الكاملة منها، لافتاً إلى انه من الممكن أن تتم دراسة تطبيق نظام التخلص من الروائح الموجودة بالمحطة، ليشمل المحطات القديمة مع اعتماد تطبيق هذا النظام بالمحطات الجديدة والمستقبلية. تقنيات بمستوى عالمي وأوضح الخيارين أنه تم استيراد نوعيات ذات جودة عالية من الأشجار، وأنه قد اختيرت الأشجار المزروعة في تلك المنطقة بعناية فائقة، حيث إنها لا تستهلك المياه بكميات كبيرة، كما تم اختيار بعض الأشجار المزهرة لوضعها على جوانب الطرق المؤدية إلى المحطة، مشيراً إلى أن المحطة تستخدم تقنيات معالجة على أعلى مستوى عالمي، وتؤدي إلى إنتاج مياه معالجة ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية حتى يمكن إعادة استخدامها لأغراض الري للمسطحات الخضراء والأماكن العامة مما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر المياه الصالحة للشرب والتي تستخدم حالياً لري المساحات الخضراء والحدائق، مشيراً إلى أن المحطة تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي فيها إلى 244 ألف متر مكعب يومياً، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020، منوهاً إلى أن المحطة تخدم حالياً، الغرافة حتي أم صلال علي، إضافة إلى مناطق (الخيسة، الخريطيات، الدحيل، الدفنة، تجمعات اللؤلؤة ولوسيل في الشرق). سكن بمواصفات عالمية من جانبه قال المهندس خالد العبيدلي، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في الهيئة أن 60 % من العاملين في إدارة المحطة من القطريين، وأن 140 موظفاً ومشغلا يديرون الأعمال داخل المحطة، وأن محطة المعالجة تضم سكنا للموظفين والعمال بمواصفات عالمية، ومسجدا وممشى على بحيرة اصطناعية صغيرة، وتضم المحطة مباني إدارية ومختبرا، إضافة إلى حديقة متكاملة وكافيتريا وورشة أعمال للأمور التشغيلية البسيطة. التجفيف الحراري وأوضح العبيدلي أن المحطة تضم أيضاً، مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة، حيث يتم تحويلها إلى كريات صلبة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية، كما أنها أول محطة معالجة في قطر تمتلك نظاما متكاملا للتخلص من الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. 24 ساعة ونوه مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف إلى وجود محطة خاصة ضمن المحطة للتعامل مع التناكر، وأنه يجري العمل حالياً على تنفيذها بالكامل، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة وسوف تدخل الخدمة قريباً، لافتاً إلى أن العمل بمركز التحكم مستمر على مدار الساعة لمراقبة الأعمال، والتدخل بفرق العمل المتخصصة عند الحاجة لمعالجة أيه أمور تتعلق بسير العمل، مؤكداً أن العمل يسير على النحو الصحيح ولا مشكلات طرأت حتى اليوم منذ عمل المحطة. تكنولوجيا التعقيم ولفت العبيدلي إلى أن المحطة تستقبل أضعاف كميات المياه التي تستقبلها يومياً في موسم الأمطار، مشيراً إلى وجود شبكة عملاقة لري الأشجار، وأضاف: المحطة تستخدم عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح الغشائي فائق الدقة، وهي تقنية ترشيح متعلقة بتقنية الأغشية، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

استمرت عمليات إزالة المرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح بعد إخلائها، وذلك تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة مع استمرار عمليات الإخلاء وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات ونقل متعلقات المواطنين إلى مساكن بديلة. وأكد مصدر أمني مصري، أنه تمت حتى الآن إزالة وهدم عدد 313 منزلا من المنطقة حتى الآن، وجارٍ استكمال الإزالة والهدم لباقي منازل ومباني المنطقة على مسافة 500 متر من المرحلة الأولى السابق إزالتها. ومن جهة أخرى، استمرت عمليات الإخلاء والنقل إلى مساكن بديلة، وصرف مبلغ 1500 جنيه بصفة عاجلة لكل رب أسرة دعما لتأجير مساكن بديلة ولحين صرف التعويضات المالية المقررة مثلما حدث مع المرحلة الأولى، كما تم تخصيص عدد 12 سيارة لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية برفح إلى أي مكان آخر يريدونه مجانا طبقا لقرار اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، تيسيرا على المواطنين. يذكر أنه ستتم إزالة وهدم المباني في المرحلة الثانية لمسافة 500 متر من المرحلة الأولى، والتي تم حصرها بعدد 1220 منزلا، تضم نحو 2044 أسرة، حيث يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة.

أكد نائب محافظ شمال سيناء المصرية، اللواء سامح عيسى، أن محافظة شمال سيناء لم تتلقى أي إخطارات حول إخلاء المنازل لعمق 1000 متر من الشريط الحدودي لتوسيع المنطقة العازلة لتصل لكيلومتر، حتى يتم اتخاذ التعويضات وإخطار السكان المقيمين في مساحة 1000 متر. وأضاف عيسى، أن ماتم تنفيذه هو 500 متر فقط وتم تعويضهم، أما خلاف ذلك فلم تتلقى المحافظة أي إخطارات لمساحة جديدة بعد مسافة الـ 500 متر. وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن توسيع المنطقة العازلة لتصل إلى 1000 متر بعد اكتشاف أنفاق أرضية بين مصر وقطاع غزة تصل إلى 800 متر.

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي برفح إلى كيلو متر. وقالت القوات المسلحة أنه تقرر زيادة المساحة من 500 متر، كمرحلة أولى إلى ألف متر كمرحلة ثانية وصولا إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد خاصة مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ أطوالها ما 800 إلى ألف متر. وأوضحت القوات المسلحة، أن المتبقي من المنازل على الشريط الحدودي، هو 93 منزلا فقط حتى الآن، سيتم إزالتهم خلال الأيام المقبلة.

تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.