افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال تقاطع المدينة اللوجيستية أمام الحركة المرورية، والذي يقع عند المدخل الجنوبي للطريق الدائري السابع عند المنطقة الحرة جنوب غرب مطار حمد الدولي قبل تقاطع المطار، وذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال مشروعات الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة. ويتألف التقاطع الجديد من مستويين، حيث يحتوي على ثلاثة جسور كل منها ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب أربعة مخارج، لتصل الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى نحو 10 آلاف مركبة في الساعة. كما تم إنشاء ثلاثة أنفاق لتوفير شبكة لتصريف المياه السطحية، وخطوط للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري المختلفة للمسطحات الخضراء المحيطة إلى جانب توفير شبكة الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء طرق خدمية على جانبي التقاطع بطول نحو كيلومترين اثنين. ويعمل تقاطع المدينة اللوجيستية على ربط المنطقة الحرة الشرقية بالغربية بشكل مباشر مع مطار حمد الدولي والطريق الدائري السابع والطرق المحيطة مثل شارع راس بوعبود وطريق المطار ومحور صباح الأحمد، كما يتكامل التقاطع مع مترو الدوحة ليسهل الوصول إلى محطة المنطقة الحرة. وفي هذا الصدد أكد المهندس بدر درويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة، أن شبكة الطرق السريعة التي أنجزتها الهيئة حققت طفرة نوعية للحركة المرورية في كل أرجاء قطر، منوهاً إلى أن إنشاء تقاطع جديد على الطريق الدائري السابع يخدم بالأساس المنطقة الحرة، لذا فإن التقاطع سيوفر ربطا مباشراً للمنطقة الحرة مع الطريق الدائري السابع والطرق المحيطة. ويتكامل تقاطع المدينة اللوجيستية مع الطريق الدائري السابع ليصبح تاسع تقاطع في الطريق الحيوي الذي يمتد بطول 22 كيلومترا، حيث يمثل الطريق الدائري السابع أحد المحاور الهامة التي تتكون منها شبكة الطرق السريعة في قطر.

ناقشت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة في سلطنة عمان، خلال اجتماعها الاول لهذا العام مجموعة من المحاور المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن على تنفيذها. ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها برئاسة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن رئيس اللجنة مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 60 %، كما ناقشت اللجنة آخر المؤشرات الرقمية ونمو حجم الاستثمارات بالمنطقة حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المستثمرة في المنطقة إلى 240 شركة من بينها 90 مشروعًا تحت الإنشاء مع وجود طلبات متزايدة للاستثمار في المنطقة تحت الدراسة.

** صندوق المنتجات قدم تمويلاً بـ 13 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة ** 50 شركة تعمل بالمنطقة الحرة في مجال البحوث والابتكار وتطوير التكنولوجيا قال المهندس أحمد السعيد مدير إدارة واحة قطر للعلوم والمنطقة الحرة: إنّ 20 شركة عالمية تنتمي لأكثر من 17 دولة، استثمرت بالواحة ما يزيد على 4.3 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، بينما قدمت الواحة من خلال صندوق تمويل تطوير المنتجات أكثر من 13 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لدعمها تطوير منتجات تقنية حديثة، مضيفاً إنّ الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال البحوث والابتكار وتطوير التكنولوجيا. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مركز الابتكار قبيل بدء جولة بداخل بعض الشركات في الواحة أنّ مساحة المنطقة الحرة تقع على 90 هكتارا، واستفادت الشركات من البنية التحتية المتطورة التي توفرها مباني ومرافق المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يسمح بالتملك بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وحرية تنقل رؤوس الأموال، منوهاً بأنه تمّ تسجيل 20 شركة ناشئة تعمل في مجال التقنية في حاضنة الأعمال، وقدم لها التسجيل المجاني والمساحات المكتبية المشتركة المجانية دعماً لرواد الأعمال. وقال إنّ صندوق تمويل المشاريع التقنية قام بتوفير التمويل الأوليّ للشركات الناشئة عن طريق سندات قابلة للتحويل بمبالغ تتراوح من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، والمشاركة في تمويل الدورتين الأولى والثانية للشركات الناشئة بعد انضمام مستثمر مؤسسي رئيسي بمبالغ تتراوح من 1 ـ 3 ملايين دولار. وأشار المهندس السعيد إلى أنّ الواحة استثمرت في 115 شركة إقليمية عبر شراكاتها الاستراتيجية مع 500 شركة ناشئة في وادي السليكون بأمريكا، وساهمت في إنتاج وتسويق 31 منتجاً تمّ طرحها في السوق المحلي، كما ساهمت أيضاً في تطوير 8 معارف جديدة خلال سنوات من الاختبارات التجريبية في منشأة الطاقة الشمسية. وأضاف إنّ أكثر من 5 آلاف شخص يعملون في الشركات المقيمة بالواحة منذ 2008، واستفاد من البرامج أكثر من 1000 شخص في مجال الابتكار. المهندس راشد السليطي: مركز قطر شل أحد أبرز مراكز البحوث في العالم قال المهندس راشد ماجد السليطي نائب المدير العام بشركة شل قطر: إنّ مركز قطر شل للبحث وعلوم التكنولوجيا أحد أبرز 4 مراكز للبحوث والتطوير في العالم لشل هي هيوستن وأمستردام وبنغلور، تعمل في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل. وأضاف إن البحوث تأخذ مسارات هي معالجة المياه، وتآكل الصدأ، وانبعاثات الغاز، وأي مشاريع أخرى تخدم رؤية قطر 2030، وتلبي حاجتها المستقبلية من الطاقة المستدامة. د. يوسف الحر: دراسات بحثية للتحقق من معايير الاستدامة البيئية في جولة داخل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إحدى شراكات الواحة، التي تعنى بتوافر معايير الاستدامة في المنشآت، قال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارتها (جورد): إنّ المنظمة غير ربحية مملوكة لشركة الديار القطرية، وتعنى بدراسة معايير الاستدامة في بيئة المنشآت من التصميم والتشييد والإنشاء والتشغيل، بهدف تطوير منتجات تساعد في عمليات الإنشاء صديقة للبيئة. وأشار إلى وجود شراكات ساهمت في دراسة مدى تحقق معايير الاستدامة في الكثير من المشاريع وتقليل الأضرار على صحة الإنسان وتحقيق استثمارات طويلة الأجل من خلال مشاريع صديقة للبيئة. د. سامر أدهم: حلول بحثية لاستدامة المياه مطبقة بشركات طاقة محلية في جولة بمركز كونوكوفيليبس لاستدامة المياه العالمي أحد المراكز داخل الواحة، قال الدكتور سامر أدهم مدير مركز كونوكوفيليبس: إنّ المركز يبحث في ابتكار حلول جديدة للاستفادة من المياه التي تستخرج مع النفط، حيث إنّ كل برميل نفط يخرج معه 3 براميل من المياه، وهذا يتطلب معالجة بحثية للاستفادة منها كطاقة مستدامة. وأضاف إنّ المركز خلال السنوات العشر الماضية نجح في تقديم حلول بحثية متقدمة جداً في تحلية مياه البحر وتصدير الخبرات لشركات أخرى، وقام بتوظيف كوادر وطنية ساهمت بدور كبير في الأبحاث. وأشار إلى أنّ المركز أجرى أكثر من 15 اختباراً تقييمياً في مجال تنقية المياه منها مشروع راس أبو فنطاس، والكثير منها مطبق عملياً في شركة قطر غاز، كما قدمت خبرات عملية وتدريبية لـ 8 آلاف طالب خلال الزيارات المدرسية. عمر الجابر: طورنا منصات رقمية لتلبية احتياج الدولة من التقنية في جولة داخل مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، قال السيد عمر الجابر رئيس الشراكات الاستراتيجية والعلاقات العامة بالمركز: إنّ الشراكة مع الواحة تأسست في 2008 بهدف سد احتياج الدولة من التقنية، ونعمل على تحويل الفكرة إلى منتج، مضيفاً إنه لدى المركز منصات رقمية وأنظمة تمّ تطويرها بالتعاون مع جهات بالدولة. وأشار إلى تطبيقات (مسارك) و(وين) و(عنواني) وجميعها أنظمة إلكترونية تم تطبيقها بالتعاون مع جامعة قطر ووزارتيّ الداخلية والبلدية وأشغال والريل وقطاعات تعنى بالنقل والمواصلات، مضيفاً إنه تمّ بدء العمل بمنصة حديثة تسمى (لبيب) تعنى بإنترنت الأشياء التي تخدم أصحاب الأفكار والمبادرات في تأسيس مشروعاتهم على مواقع إلكترونية جاهزة ومخدومة لمساعدتهم في النهوض بقدراتهم. من جانبه قال السيد يوسف عبد الهادي مدير أول برنامج تطوير الأعمال إنّ المركز ساهم بأنظمة حديثة لمراقبة أحوال العمال خلال فترة البناء، وهناك مشروع مستقبلي حول المركبات المتواصلة للتقليل من الحوادث، منوهاً بأنّ جميع البحوث تهدف لبناء اقتصاد المعرفة واستغلال الخبرات في تحقيق رؤية الدولة.

بنسبة 70 % كمحاولة لتعويض خسائرها الكبيرة خفض مركز دبي التجاري العالمي رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى 70% والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية، وللشركات التي تعمل من خلال ون سنترال. وبين المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي أن التخفيض سيكون بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية مما سيخفض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية . وقد سجلت المناطق الحرة في دبي تراجعات في حجم الصادرات بعد قيام العديد من الشركات بتقليص أعمالها وأنشطتها التجارية، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الإمارات بداية العام الجاري، كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور كبير في تراجع أداء هذه المناطق خاصة وأن دبي تعتبر مركزا رئيسيا للتجارة الإيرانية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القانون رقم 21 لسنة 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أمس الاثنين، من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة. ودعا سعادته، في تصريح له اليوم، رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، في ضوء التعديلات المتعلقة بقانون تلك المناطق وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات. وأضاف أن القطاع الخاص يثمن هذه التعديلات التي تضمنت العديد من الحوافز الهامة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، فضلا عن حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.