بدأت اليوم (الإثنين) أعمال المنتدى القطري لسلامة النقل الذي ينظمه مركز الإنتاجية والجودة الدولية IQPC ويستمر يومين، بمشاركة العديد من الجهات العاملة في مجال النقل والسلامة المرورية وذات العلاقة بها. وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة والخاصة بالسلامة على الطرق، مُشيراً إلى أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وأن جميع الجهات العاملة بالدولة (ذات الصلة) متكاتفة لتحقيق هذا الهدف، وأن الانتهاء من جميع الأهداف الخاصة بالسلامة على الطرق سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء الدوحة سيغلق نهائياً أمام الملاحة في 30 مارس المقبل ومن ثم تبدأ أعمال الحفر والتطوير الخاصة بالميناء بداية إبريل المقبل بتكلفة تقارب الملياري ريال، مُشيراً إلى أنه سيتم تحويل العمليات التشغيلية والملاحية الكبرى منه إلى ميناء حمد الدولي في 30 ديسمبر المقبل. وشدد على أن الوزارة هي المسؤولة عن مشروع التطوير في جزأين رئيسيين من الميناء، هما تطوير القناة الخاصة باستقبال السفن والصيانة الكاملة للميناء، أما الجزء الخاص بالتطوير العقاري فسيتم تحديد الجهة المسؤولة عنه مستقبلاً، مُشدّداً على أنه لا مجال لتأجيل افتتاح ميناء حمد الدولي بشكل كامل. من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع مستوى سلامة المشاة وانتقال المواطنين بالمناطق المزدحمة على الطرق السريعة، مُشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تصاميم جميع الجسور وبدء التطبيق الفعلي لها، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء والتشغيل لإنشاء 15 جسراً في مناطق مختلفة من الدولة، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة وبالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوضح أنه قد روعي في تصميم وتشييد هذه الجسور التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات، حيث جاء تصميمها بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير جميع الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق وضمان سلامتهم وبما يواكب التطور الذي تشهده مدينة الدوحة، حيث تم تصميم كل جسر بشكل يتناسب مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وأكد سعادته أن هذه الجسور سوف تكون بنظام الـ"بي أو تي" حيث سيتم تسليمها للدولة بعد عشرين عاماً. ونوّه وزير البلدية والبيئة إلى أن مشروعات الطرق الكبيرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى بعض التعديلات والاقتطاعات في الحدود الجغرافية للبلديات، موضحاً أن هذه التغييرات بسيطة جداً خاصة وأن الحدود بين البلديات مرسومة بطريقة جيدة للغاية، وتراعي التوسعات والمشروعات التي تشهدها الدولة. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن دولة قطر تحتل المرتبة 49 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولى على الشرق الأوسط وفقا لتقرير المتابعة الصادر عن الأمم المتحدة في العام الجاري، مُشدّداً على أن دولة قطر من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا لمتطلبات الأمم المتحدة. واستعرض العميد المالكي دور اللجنة منذ إنشائها وأهميتها على المستويين المحلي والدولي والتحديات التي واجهتها من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشدد على أن دولة قطر استطاعت تخفيض نسبة الوفيات من 14 بالمائة لكل 100 ألف إلى 7,5 % لكل مائة ألف في النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (عام 2015) بما يؤكد التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في الحد من الحوادث المميتة على الطرق. ونوّه إلى تنفيذ 92 مشروعا من الـ 166 الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية، وقد تم تحديد يوليو المقبل لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها إلى خطة 2018 – 2022 حيث تتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. ويتضمن المنتدى جلسات تفاعلية مباشرة وجلسات نقاش تقنية وجلسات متقدمة حول سلامة منطقة أشغال الطرق، إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات وأوراق العمل في مجال النقل والسلامة على الطرق. كما يناقش تأثير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رؤية قطر في تطوير شبكة نقل آمنة ذات وسائط متعددة للنقل، وكيفية الاستفادة من التوعية وتطبيق القانون لتغيير سلوك السائقين وتحسين السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا.