انهى المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية أعماله في الدوحة امس، الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لمدة يومين بجملة من التوصيات، حيث قام اصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربيه بالتوقيع على إعلان الدوحة للأسرة العربية الراسخة وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الاسرة العربية وحمايتها من اي عوامل تهدد وحدتها وتماسكها، ويأتي هذا التوقيع دعماً عربيا للجهود القطرية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي اطلقت يوم الاثنين الموافق 6 فبراير، ميثاق الاسرة في قطر، ليأتي هذا الإعلان العربي مكملاً لتلك الجهود وميثاقها بمثابة خريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدء التسامح والرفق والرحمة. وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة، أمس خلال كلمتها في المنتدى، ان منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية التي تصنع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030 وما تتضمنه من استراتيجيات متوائمة تترابط فيها مشاريعها واستراتيجياتها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، متيحةً الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبذات الوقت ضمان مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع، وتأمين دخل كاف للمحافظة على كرامة الانسان وحقه في حياة حرة وكريمة. إستراتيجية قطر الوطنية لقد شملت استراتيجياتنا الوطنية تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات إستراتيجية منها التماسك الأسري وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية التي تحتل سلماً متقدماً في سلم الأولويات التنموية للجميع. وكذلك فقد راعت السياسة السكانية للدولة، تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرتقي بقدرات السكان الانتاجية ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أنشئت العديد من الآليات لرصد وتشخيص متكاملة الأدوار في الدولة، ومنحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات. ومن ضمنها رصد أوضاعهم واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أصبحت دولة قطر طرفاً فيها والمتعلقة بحقوقهم، ودراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ليس هذا فحسب، بل إن دولة قطر تعتمد زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي في السبيل نحو مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية بزيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة. ان دولة قطر تؤمن ايمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول اركان مساحة جوهرية في المجتمع تمثلها الأسرة الراسخة. فالأسرة الراسخة هدف تمضي نحوه كل مسارات الحماية الاجتماعية الوطنية، اذ اننا نؤمن بأن افتقار مجتمعنا لنواته الأهم (الاسرة)، يفقد منظومة الحماية الاجتماعية لصوابها في ادراك الأهداف. اذ ان كل عنصر من عناصر المجتمع سواء أكان امرأة او فتاة أو طفلا أو كبير سن أو معاقا، لن تجدي أي وسائل للحماية معه، ان لم يكن هناك اسرة راسخة ينتمي لها. وتتعهده جسدياً ونفسياً وترعاه وتحميه وتصونه وتعلمه طرق التعامل مع المجتمع. وانطلاقا من هذه الرؤية، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الاسرة وإعانتها على صد هجمات التغريب الاتية من كل الاتجاهات، لتفكيك نسيجها واحلال قيم جديدة ترى في الفردية حلولا تحت مختلف شعارات تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل افات المجتمعات، منها ما هو مدرك اليوم وتمثله نسب الطلاق المتنامية، ومنه ما هو آتٍ في الطريق مولدا ظواهر الجنوح نحو الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والانفلات القيمي وفقدان بوصلة الأصالة والهوية. توقيع ميثاق الأسرة ودعت سعادتها الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب السعادة وزراء التنمية العرب للتوقيع على ميثاق الأسرة الذي تم تدشينه قبل أيام قليلة وأفادت بانه سينتقل في مواقع مختلفة من دولة قطر للتوعية بقيمه وتشجيع المجتمع من قطريين ومقيمين للتوقيع عليه ليكون منهجا ومنارة ملهمة، لإعادة التذكير بقيمة التماسك الأسري وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد. وكما هو معلوم فإنه مع تأثير الثقافات المعولمة الجديدة على الأسرة تولدت أنماط جديدة تؤثر سلباً على قوة ودور وأهمية مؤسسة الزواج والأسرة. كما أن العولمة تعزز أسلوب الحياة الغربي الذي يتميز بالفردية والاستهلاكية والمادية كما يولد نمط الحياة الفردي انتشار القيم الفردية للرابطة الزوجية. ووجهت سعادتها دعوة لنقل تجربة دولة قطر في الميثاق للدول الشقيقة، وكذلك التفكير ملياً في تضافر الجهود لتشكيل تحالف دولي يتكاتف لدحر الشر المحدق بالأسرة من هنا وهناك، وبهذا سنساهم واقعيا في تفعيل القيم العظيمة لمنهجية الحماية الاجتماعية فلسفة وممارسة ومخرجات. اليوم الدولي للأسرة وأشارت خلال كلمتها الى انه يصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ونتطلع الى المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للأسرة المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر من هذا العام وسيسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة والتزامنا الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة وترسخ أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة. ووجهت دعوة لأصحاب السعادة للمشاركة في هذه الاحتفالية التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى، الذي ستلتقي به كل قوى الخير في العالم دولا ومؤسسات ومنظمات، التي تصبو نحو هدف مركزي في إيجاد تكتل عالمي ينادي بالأسرة حلا وبالأسرة منجى وبالأسرة خلاصا من كل الآفات التي تحدق بالمجتمع الإنساني ككل بعد التوكل على الله. ويأتي الميثاق مكملاً للجهود وميثاقها ويعمل كخريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدأ التسامح والرفق والرحمة. تعهد الدوحة للأسرة ومن أبرز ما جاء في التعهد التمسك بالمبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم المساس بها، ومواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج. وتضمن التعهد كذلك القيام بـ”وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية والحفاظ على مؤسسة الزواج والقضاء على التدخلات غير المقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل”. كما تعهد الوزراء بمواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة من مهددات انحرافها لتظل على الطريق القويم الذي يعزز دور الأسرة النووي الراسخ في النسيج الاجتماعي. ومن ضمن البنود التي تضمنها التعهد، تعزيز الأنماط الجماعية بما يسهم في توسيع دائرة الجهود غير المستسلمة لتيار الفردية والقيم السائلة الجارفة وبما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا وفطريا، وصد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة. كما تم التأكيد على أن هذا التعهد هو انعكاس للموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمقررات العربية والدولية ذات الصلة، ما يكرس من جديد تمسك الدول العربية بجوهرية الأسرة وفطرتها السوية، ورفض أي تصنيفات غير سوية تتنافى مع فطرة الإنسان وما سنته الأديان السماوية، مع التشديد على تمسك الدول العربية واعتزازها بقيمها وأخلاقها، وضرورة احترام المبادئ والثقافة والعادات العربية. الالتزام بالقيم الدينية كما تعهد الوزراء بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه، انطلاقا من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وأكد التعهد أن هذا التوقيع يأتي دعما عربيا للجهود القطرية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي أطلقت يوم الإثنين الماضي ميثاق الأسرة في قطر ليأتي هذا التعهد مكملا لتلك الجهود وميثاقها، وبمثابة خريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدأ التسامح والرفق والرحمة. ونصت التوصيات على التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم مواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية لتغيير الأعراف الإنسانية والمساس بها ووضع الخطط والبرامج ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي وصد المحاولات التي تهدد مجتمعاتنا العربية واجيالنا القادمة بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها الى جوهرية مؤسسة الاسرة. مبادرات قطر وفي الختام اثنى أصحاب السعادة على مبادرة دولة قطر باطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الاسرة من التغيرات الأمنية والفكرية والاجتماعية المؤدية لاضعاف بنية الاسرة الطبيعية وأشاد أصحاب السعادة بجهود دولة قطر على مبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع العالي المستوى الهام والتي جاءت انطلاقا من سجلها الثري في ميادين دعم جهود الاسرة كما تم اقتراح الية وزارية في اطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمتابعة وتنفيذ متطلبات هذا الإعلان بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ترسيخ قيم الدين والمبادئ والتقاليد والأخلاق العربية.. إعلان الدوحة يوصي بتعزيز الحماية الاجتماعية الكاملة للأسرة تحت عنوان تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة و ترسيخ المبادئ والاعراف العربية ذات الصلة بالاسرة الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ضمن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد، صدر اعلان الدوحة حيث اوصى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبناء على توجهات القمم العربية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ قيم الدين والمبادئ والأعراف والتقاليد والأخلاق العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، والذي أكد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية و رفض أي محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والمحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، والحفاظ على مؤسستي الأسرة والزواج ضمن سياقات تعريف الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهم، داعياً إلى حماية حق الطفل في التمتع بحياة طبيعية، من خلال حماية مؤسسة الأسرة، وتحصينها ضمن المفاهيم غير السوية المتعلقة بطبيعة نشوء الأسرة، التي تمثل النواة الأساسية للمجتمع، واسترشادا بمضمون قرارات القمة المشار اليها بالتأكيد على أن التنوع الثقافي والاختلاف بين المجتمعات سمة أصيلة من سمات الإنسانية، باعتبار ذلك تنوعاً حيوياً وضرورياً لتطور وتقدم البشرية، والدعوة إلى تشجيع المزيد من القبول الدولي المتبادل للثقافات وعدم تمييز ثقافة دون سواها، باعتبارها الثقافة الواجب تبنيها من جميع دول العالم، واحترام خصوصية كل ثقافة ومفاهيمها المتعلقة بأساليب الحياة وأنماطها ومنظومتها القيمية بالأحكام ذات الصلة الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، الذي ينص على ضرورة توفير الحماية والمساعدة للأسرة على أوسع نطاق ممكن.. التمسك بالمبادئ العربية تم الاتفاق على التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، وعدم المساس بها. و مواجهة التيارات الغير سوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج. ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، والقضاء على التدخلات الغير مقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل. و مواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة إعادة سير الإنسانية من محاولات انحرافها لتظل على الطريق القويم، والذي يعزز دور الأسرة الراسخ في النسيج الاجتماعي، وعقده القيم الراقي لمجتمعات الدول و تعزيز الأنماط الجماعية بما يسهم في توسيع دائرة الجهود الغير مستسلمة لتيار الفردية والقيم السائلة الجارفة، وبما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيمياً وفطرياً. و صد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة. الفطرة الإنسانية السوية كما اثنى اعلان الدوحة على الجهود الاقليمية والعالمية، التي تقودها عدد من الدول الصديقة وفي مقدمتها سنغافورة وتركيا وهنغاريا، وغيرها من الدول والتجمعات الصديقة التي تشاطر اقليمنا العربي في ضرورة الحفاظ على الأسرة والتمسك بقيمها الراسخة المبنية على الفطرة الإنسانية السوية. و ثمن اعلان الدوحة مبادرة دولة قطر بإطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية، والذي يشدد على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفير الضمان الأكيد للرعاية والمساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، وأنه ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نمواً كاملا ومتناغماً، عليه واكد اعلان الدوحة مجدداً على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمكوناتها الطبيعية. واشاد بجهود دولة قطر على مبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع العالي المستوى الهام، والتي جاءت انطلاقاً من سجلها الثري، في ميادين دعم جهود الأسرة الراسخة، وخاصة جهودها لتيسير المفاوضات باسم مجموعة السبعة وسبعين والصين لدى الامم المتحدة، التي أدت الى اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 76- للأعمال التحضيرية للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال المقرر لها عام 2024. اقتراح آليات وبرامج كما طالب اعلان الدوحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية / إدارة الأسرة والطفولة اقتراح آلية وزارية في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ متطلبات هذا الاعلان، وبالتنسيق مع أجهزة جامعة الدول العربية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الامم المتحدة والدول والمنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية الصديقة، وبما يحقق أهداف وتوجهات هذا الاعلان، الرامية في مجملها إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على المبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة و اعتبار هذا الاعلان يعكس الموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمقررات العربية والدولية ذات الصلة، بما يكرس من جديد تمسك الدول العربية بجوهرية الأسرة وفطرتها السوية، ورفض أي تصنيفات غير سوية تتنافى مع فطرة الإنسان وما سنته الأديان السماوية، مع التشديد على تمسك الدول العربية واعتزازها بقيمها وأخلاقها، وضرورة احترام المبادئ والثقافة والعادات العربية.

ثمن إعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي اختتم اليوم، بمبادرة دولة قطر في إطلاق تعهدها العالمي حول حماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية. وبين الإعلان، الذي جاء بعنوان تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، أن المبادرة القطرية شددت على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفر الضمان الأكيد للرعاية والمساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، حيث ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نموا كاملا ومتناغما، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمكوناتها الطبيعية. وأشاد إعلان الدوحة بجهود دولة قطر ومبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع المهم، الذي جاء انطلاقا من سجلها الثري في ميادين دعم جهود الأسرة الراسخة، منوها بجهودها في تيسير المفاوضات باسم مجموعة الـ 77 والصين لدى الأمم المتحدة، التي أدت إلى اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 للأعمال التحضيرية للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، والاحتفال المقرر لها خلال العام الجاري. وأثنى الإعلان على الجهود الإقليمية والعالمية، التي يقودها عدد من الدول الصديقة وفي مقدمتها سنغافورة وتركيا وهنغاريا، وغيرها من الدول والتجمعات الصديقة التي تشاطر إقليمنا العربي في ضرورة الحفاظ على الأسرة والتمسك بقيمها الراسخة المبنية على الفطرة الإنسانية السوية. ودعا إعلان الدوحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى اقتراح آلية وزارية في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ متطلبات هذا الإعلان، بالتنسيق مع أجهزة جامعة الدول العربية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والدول والمنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية الصديقة، وبما يحقق أهداف وتوجهات هذا الإعلان، الرامية في مجملها إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على المبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة. وجدد الإعلان التأكيد على تعهد الدوحة، الذي وقعه أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، ومواجهة المحاولات الرامية لتغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية. كما شدد إعلان الدوحة على البنود الواردة في التعهد، من أبرزها وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وتعزيز الأنماط الجماعية، بما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا وفطريا، وصد كل المحاولات التي تستهدف تهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة. جدير بالذكر أن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، ناقش على مدى يومين، عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية. وشكل المنتدى العربي، فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية، على تجربة دولة قطر في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، والتعرف على مبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، فيما سيتم رفع مخرجات هذه الدورة من المنتدى إلى القمة العربية المقبلة.