انطلقت اليوم بالقاهرة، أعمال الدورة الـ21 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بمشاركة دولة قطر، ممثلة بوفد من سفارتها لدى مصر. وتشمل فعاليات الدورة عددا من الجلسات حول العديد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من بينها التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، فضلا عن استعراض أهداف وخطة عمل المنتدى ونشاط مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عنه خلال الفترة المقبلة. يذكر أن دولة قطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ( GCTF)، الذي تأسس عام 2011 من قبل 30 عضواً ليكون منصة غير رسمية وغير سياسية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز الجهود الدولية في النهج الاستراتيجي طويل الأجل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وفض المنازعات. وأوضح سعادة وزير الدولة في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، أنه في إطار التزام دولة قطر حيال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فقد واصلت التنسيق مع الشركاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتكثيف العمل مع الكيانات المعنية في الأمم المتحدة، وتقف دولة قطر في طليعة الجهود الإقليمية في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب. ولفت سعادته إلى استمرار المؤسسات الوطنية بدولة قطر، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، في متابعة التنفيذ الدقيق للتدابير التي اشتملت عليها استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وقال إنه في ضوء أهمية معالجة الأسباب الجذرية لمكافحة الإرهاب، تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر برامجها في مختلف أنحاء العالم لضمان حصول الأطفال والشباب على التعليم، بهدف حمايتهم من الوقوع ضحية للإرهاب والتطرف، كما تعمل مؤسسة صلتك في دولة قطر، في إطار شراكتها مع الأمم المتحدة، لتنفيذ برامج في المنطقة العربية لتعزيز قدرات الشباب. وأوضح أن دولة قطر كثّفت جهودها على الصعيدين الثنائي والأممي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، وتجفيف مصادر تمويل هذه الأنشطة، وذلك للارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر والأمم المتحدة وقَّعتا في شهر ديسمبر 2018 على اتفاق لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لآفة الإرهاب، حيث قدّمت دولة قطر مساهمة بمبلغ 75 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أنه يجري العمل لإنشاء مركز عالمي في الدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف، حيث ستقدم دولة قطر مبلغ خمسة ملايين دولار لإنشاء وتغطية عمل المركز، وذلك تماشياً مع نهج المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ولغرض دعم كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأضاف إن تحقيق هدفنا المشترك الذي نجتمع من أجله اليوم يتطلب تعاوناً اقليمياً وتنسيقاً بين الأجهزة الوطنية المعنية، وبالتالي فإن اتخاذ تدابير وسياسات فردية يُقوض جهود هذا المنتدى لمكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن احترام المبادئ الأساسية للتعاون الدولي هو السبيل لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف. وجدد التأكيد بأن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم خطط وبرامج المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وكافة المؤسسات الدولية والأممية المعنية. وتقدم سعادته بخالص التقدير لجهود المملكة المغربية ومملكة هولندا على جهودهما القيّمة في قيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكداً على مواصلة دولة قطر شراكتها مع الدول الأعضاء في المنتدى. وكان المريخي قد شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى الذي دعا إلى عقده الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الاجتماع آخر تطورات الوضع في سوريا.

جددت دولة قطر تأكيدها على محاربتها للإرهاب، داعية في هذا الصدد للعمل على محورين متوازنين، هما الوقاية والعلاج. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أمام اجتماع موسع بمقر حلف الناتو ضم سفراء دول مبادرة إسطنبول الخليجيين وسفراء الدول الأعضاء بالحلف. واستعرض سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنها جزء لا يتجزأ من التحالف العالمي ضد تنظيم داعش وأنها تستضيف القاعدة الجوية الأمريكية العديد التي تشن ضربات على الأهداف والقواعد الإرهابية. ونوه إلى أن دولة قطر عضو نشط في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2011 ويتألف من 29 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها عضو مؤسس ورئيسي لصندوق المشاركة المجتمعية والقدرة على التكيف الذي أسس بسويسرا في سبتمبر عام 2014 في بادرة هي الأولى من نوعها لدعم المجتمعات المحلية بالتنسيق مع حكوماتها والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الاستراتيجيات الوطنية المناهضة للتطرف والعنف. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر وقعت مذكرة تفاهم لإقامة مركز معني بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب وعدلت أحكام قوانين أخرى ذات صلة بما يتوافق مع القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مضيفا أن لجنة قطر الوطنية لمكافحة الإرهاب نشرت في مارس الماضي القائمة الوإضافة صورةطنية للتصنيف الإرهابي التي تتضمن أسماء وكيانات صدر ضدها قرار قضائي نهائي. وأشار سعادة السفير الخليفي إلى أن ظاهرة انتشار الفقر تأتي نتيجة احتدام الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتحول المنطقة إلى بؤر حاضنة للتطرف، مؤكدا أن معالجة الإرهاب والراديكالية لن تتأتى إلا من خلال حلول ذات طابع اقتصادي وزيادة معدلات التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية خاصة للشباب والاهتمام بالتعليم. وقال إن تراجع التنمية يؤدي إلى أرضية خصبة لظهور مجموعات إرهابية جديدة، معتبرا أن الحلول العسكرية وحدها لن تقضي عليه ومن هنا تأتي أهمية العمل على محورين متوازيين هما الوقاية والعلاج، ورأى سعادته أن التعاطي مع الإرهاب من منظور جامد لن يكتب له النجاح لكونه يمثل ظاهرة متعددة الأوجه، مضيفا من الخطأ تصور أن القضاء على تنظيم /داعش/ هو نهاية للجماعات الإرهابية. وأكد سعادة السفير، أهمية العمل المشترك على نحو يتسم بالمرونة والانفتاح لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة بما يحقق السلام والأمن للجميع. وأبرز سعادته، خلال الاجتماع، علاقة الشراكة بين دولة قطر وحلف الناتو، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحلف شمال الأطلسي الناتو في شهر مارس الماضي وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، منوها إلى أن الشراكة بين دولة قطر والحلف تطورت كما ونوعا منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للحلف عام 2006. وأشار إلى استضافة الدوحة مؤتمر الناتو السنوي حول الحد من الأسلحة وعدم انتشارها في مارس 2015، والتوقيع على برنامج الشراكة الفردية والتعاون بين دولة قطر والحلف في 2016، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين الجانبين في يناير 2018. ونوه سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى مساهمة دولة قطر كشريك نشط في جهود السلام بأفغانستان من خلال تقديم المساعدة اللازمة لبعثة (إيساف) بهدف تعزيز القدرات الأمنية للحكومة الأفغانية لمواجهة التهديدات الأمنية والمجموعات الإرهابية التي تحاول اتخاذ الأراضي الأفغانية منصة لأنشطتها الإجرامية.

سياسات المغامرين الجدد تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم المعاناة والظلم مهدا الطريق لازدهار الإرهاب الحرب الحقيقية تتمثل في وضع قواعد اجتماعية لضمان التعايش السلمي الاختلافات الطائفية والتنافس الإقليمي وراء جذور النزاعات المتعلقة بالإرهاب أكدت دولة قطر أن معظم جذور النزاعات المتعلقة بالإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، تعود إلى الاختلافات الطائفية، والتنافس الإقليمي، والصراعات المستمرة في المنطقة، مشيرة الى أن الحرب الحقيقية على الارهاب تتمثل في وضع قواعد اجتماعية لضمان التعايش السلمي، والديمقراطية، والفرص المتساوية، والاندماج السياسي. جاء ذلك في كلمة لدولة قطر خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي عقد في العاصمة اليابانية، طوكيو. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وناقشت الوفود المشاركة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وطرق تفعيل مبادرات المنتدى. وأكدت دولة قطر، في كلمة خلال الاجتماع، دعمها لهذه المبادرات، مشددة على أهمية التعاون بشكل بناء بعيدا عن تسييس الجهود المشتركة. وعرضت وجهة نظرها في مكافحة الإرهاب والتطرف من منظور إقليمي، مؤكدة أن معظم جذور النزاعات المتعلقة بالإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، تعود إلى الاختلافات الطائفية، والتنافس الإقليمي، والصراعات المستمرة في اليمن والصومال، وليبيا وسوريا والعراق، وأفغانستان. وشددت دولة قطر على أن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا عسكريا، بل تتمثل في وضع قواعد اجتماعية لضمان التعايش السلمي، والديمقراطية، والفرص المتساوية، والاندماج السياسي. واعتبرت أن المعاناة والظلم مهدا الطريق لازدهار الإرهاب، إضافة إلى العقائد الدينية المتطرفة التي تشكل خطرا على الجميع، لافتة إلى أن هذه العقائد المتطرفة موجودة في كل الثقافات وليست حكرا على الدين الإسلامي. وأشارت في هذا السياق، إلى استمرار محاور الشر في المنطقة في تحريف مبادئ دينية لصالحها وتسميم عقول اليائسين، مشددة على وجوب وضع حد لسياسة المغامرة، والمناورات السياسية من قبل المغامرين الجدد في المنطقة الذين وصفتهم بأنهم يزيدون الأزمات تعقيدا، الأمر الذي يتسبب بشكل مباشر في تهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره. وتطرقت دولة قطر إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات غير الحكومية في تفعيل أهداف المنتدى ومبادراته، محذرة من استغلال بعض دول المنطقة لهذه المؤسسات (كمركز هداية) لأغراض سياسية مما يضعف استقلاليتها وأهميتها في مكافحة التطرف العنيف. القحطاني يجتمع مع مسؤول ياباني و على هامش مشاركته في الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) ، اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مع سعادة السيد هيروشي أوكا المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة قطر بالعمل مع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لاستئصال آفة الإرهاب. وأفاد سعادة وزير الدولة في بيان أدلى به اليوم أمام الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بأن دعم دولة قطر للمنتدى ينطلق من كونه ينهض بدور كبير وعملي في دعم الجهود الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد في الاجتماع الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن مواجهة خطر الإرهاب يتطلب جهدا دوليا مضاعفا، وتعاونا فاعلا للتصدي لخطره، موضحا أنه لا يمكن أن تعمل كل دولة بمعزل عن الأخرى في هذا السياق، داعيا إلى تطوير أدوات التصدي لآفة الإرهاب وتعزيز الخطط التي تواكب التطور والتغير المستمر في عمل المنظمات الإرهابية. وأفاد سعادته بأن دولة قطر هي من المؤسسين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، وهي من بين أكبر المساهمين في هذا الصندوق، الذي يولي أهمية خاصة لحماية الشباب من أفكار ومخططات المجموعات المتطرفة والعنيفة.. وأكد على دعم دولة قطر لأي جهد وتوجه في إطار المنتدى يساهم في اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة آفة الإرهاب، مع الالتزام بالقيم الإنسانية للحفاظ على المصالح المشتركة. كما أشاد سعادته بالتعاون بين المنتدى وبين بقية المنابر الدولية، ومنها التحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/ الذي تمثل بعقد الاجتماع الوزاري المشترك حول "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، بتاريخ 11 يناير 2016 في لاهاي. وشدد في هذا السياق على أهمية استمرار التعاون مع التحالف ومع بقية الجهات الدولية ذات العلاقة، وبما يحول دون تشتت الجهود الدولية ويسمح للكيانات الإرهابية استغلال أية ثغرة في التصدي لها، مؤكدا أن التعاون مع بقية التحالفات الإقليمية والدولية يعتبر فرصة من أجل توحيد الجهود والوصول إلى أفضل النتائج. وتابع سعادته "هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجيات دولية فاعلة وملزمة تأخذ بالاعتبار جذور التطرف ومسبباته وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش وغيرها من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تعد من الأسباب الجذرية التي ينتج عنها التطرف والإرهاب". وأضاف سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الجماعات الضالعة في الإرهاب تستفيد من الصراعات والبيئة المضطربة في مناطق معينة لغرض الترويج لرواياتها الرامية لتجنيد الشباب. وأشاد في هذا السياق بجهود المنتدى والنجاحات التي تحققت من أجل تحديد وسد الثغرات التي من شأنها توفير الذرائع للجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية، وقال "إن أنشطة المنتدى في مكافحة التطرف توفر لنا فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتوجيه الجهود الوطنية لكي تتكامل على المستويين الإقليمي والدولي، والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بمكافحة التطرف العنيف، وصولا لاستئصال الإرهاب بكافة صوره وأشكاله". وأضاف سعادته أن "ما يدعو للقلق أن الشباب والأطفال هم الضحية الأولى لظاهرة التطرف المفضي للإرهاب، وبغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن استئصال هذه الظاهرة يتطلب التزاما جماعيا واستراتيجية طويلة المدى للتصدي أولا للظروف المؤدية لها، وقبل أن تصل إلى مرحلة العنف، ويتم استغلالها من التنظيمات الإرهابية، كما لفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة الظروف الخاصة لكل بيئة ينشأ فيه التطرف، وعدم تطبيق حل موحد على كافة المجتمعات التي تواجه هذه الظاهرة. وأكد سعادته أهمية التعليم في مكافحة التطرف، قائلا "إن التعليم يلعب دورا حاسما في مكافحة التطرف، إذ إن الوسيلة الأساسية لحماية الشباب والأطفال من الوقوع فريسة للتطرف والانزلاق في العنف هي حصولهم على تعليم كاف يرفع وعيهم وقدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة، وحماية أنفسهم ومجتمعاتهم من مخاطرها". وأشار إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للتعليم على الصعيدين الوطني والدولي باعتباره أداة فعالة وحاسمة لمواجهة التطرف. واستعرض سعادته الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا الإطار، مشيرا إلى الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، التي عقدت بمبادرة من دولة قطر. وأفاد بأن دولة قطر أخذت على عاتقها مسؤولية المشاركة في وقاية الأطفال وحماية الشباب من التطرف والإرهاب، من خلال عدد من المشاريع والمبادرات لنشر التعليم الابتدائي والعالي في مناطق النزاع واللجوء والمجتمعات الهشة القابلة للتطرف، سواء مساهمات مادية لتمويل التعليم والابتعاث أو انشاء مدارس. كما أشار سعادته إلى البرامج التي توفرها الدولة لتدريب وتوظيف الشباب، ومنها البرامج التي توفرها مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي برامج "علم طفلا" لتوفير الخدمات التعليمية اللازمة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس وبرنامج الفاخورة لتقديم منح لطلبة الدراسات العليا وإعادة بناء المؤسسات التعليمية، وبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن. وأشار أيضا إلى تعهد دولة قطر بمبلغ مليون دولار لبرنامج "قطر لينك" لتوفير برنامج أكاديمي مكثف للاجئين السوريين يمكنهم من الحصول على المهارات اللغوية والعملية والتدريب الميداني في كندا. وفي ختام بيانه، شدد سعادته على أن مكافحة التطرف العنيف واستئصال جذوره يحتاج إلى شراكات قوية ومنتجة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة.. وقال إن "حكومة بلادي قد دعمت الشراكة بين مؤسسة "صلتك" في دولة قطر وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروعٍ مشترك يركز على حماية الشباب من التطرف، وتنفيذ برامج لتعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية".

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى مكافحة التطرف واستئصال الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الاجتماع الوزاري السادس للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان طبيعة المعركة مع الإرهاب والوسائل الخبيثة التي يستخدمها الإرهابيون لتضليل المجتمعات والتغرير بالشباب، تتطلب مراجعة متطلبات هذا المواجهة، والمحافظة على فعاليتها، بهدف تكثيف وتظافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمعالجة جذوره ومسبباته. وأضاف أن الأنشطة التي ينهض بها المنتدى تؤكد أنه ملأ فراغاً كبيراً في هذا الجانب، كما ساهم في تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن مساندة الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح سعادته أن دولة قطر تشيد بالمبادرة الجديدة للمنتدى حول دورة حياة الراديكالية والتطرف التي كانت نتاج الاجتماع الأخير للرئيسين المشتركين، ورؤساء فرق العمل مطلع هذا الشهر في لاهاي، إذ أنها فكرة مبتكرة تجمع كافة فرق العمل بالمنتدى، وخطوة ضرورية لسد الثغرات في أعمال ووثائق المنتدى، مبينا أن هذه الفكرة ظهرت أثناء الاجتماع السابع للجنة التنسيقية في الدوحة في مايو من هذا العام. وأشار إلى أن الضربات التي تلقتها تلك الجماعات والإجماع الدولي لدحرها قد حققت نتائج مهمة خلال الفترة الماضية، معربا سعادته عن ثقته بأن المستقبل القريب سيشهد انحسار وجودها، سواء على الأرض أو على المستوى الفكري، طالما تواصل التعاون والتنسيق الدولي على هذا المستوى، نحو معالجة أسباب وجذور الإرهاب، جنباً إلى جنب مع التدابير الأمنية والعسكرية والفنية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، وعدم الرضوخ لوسائل الابتزاز التي تمارسها، بما في ذلك الاختطاف من أجل أخذ الفدية، وتعزيز الإطار القانوني في هذا المجال. ونبه الى ضرورة عدم إهمال العوامل المحفزة لتفاقم التطرف وانتشار الإرهاب، حيث إن الظلم والقمع والإقصاء، تمثل عوامل رئيسية بل المحفز الأكبر والأنجح لتمكين المنظمات الإرهابية من الحشد والتوظيف. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن موضوع مكافحة الإرهاب يُمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر، حيث إن دولة قطر تقوم بدور عملي ضمن المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، كما واصلت ومنذ الاجتماع الأخير العمل على مختلف المستويات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع، وفي نفس الوقت واصلنا تنفيذ التزاماتنا بموجب استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال العمل مع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة وعلى المستويات الوطنية والإقليمية. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الاجتماع الوزاري السادس للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب بأهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها دولة قطر في هذا المجال بالقول إن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم ومشاركة وصمود المجتمعات (GCERF)، وانها تعتبر من أكبر الدول المانحة فيه، إذ تبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي ، وان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت في منتصف هذا الشهر مؤتمراً ضم أكثر من (400) مشارك، يمثلون (50) مؤسسة من مختلف دول العالم، وتم اعتماد "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف".وأشار إلى أن دولة قطر استضافت في شهر أبريل من هذا العام 2015 "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، حيث تمخض عنه اعتماد قادة العالم إعلاناً مهماً لمواجهة التحديات الناجمة عن الجريمة وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب.كما لفت إلى أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نظم بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة كولومبيا بنيويورك، ندوة حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتأثرين من التطرف العنيف، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وخبراء في مجال منع ومكافحة التطرف والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وتم اعتماد توصيات مهمة رُفعت إلى الأمم المتحدة.وكثَّفَتْ مؤسسة "صلتك" في الدوحة أنشطتها على المستوى الإقليمي، لتنظيم ورش عمل يشارك فيها الشباب من دول المنطقة، وتعمل على تدريب الشباب ورفع وعيهم وتوفير الظروف التي تحول دون انضمامهم للتنظيمات المتطرفة، كما أن المؤسسة بصدد إقامة شراكة مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومع فرقة الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب.وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قد استهل البيان بتجديد الشكر لأصحاب السعادة الرئيسين بالشراكة سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة،وسعادة السيد فيريدون هادي سينيرلي أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا على عقد هذا الاجتماع، وعلى جهودهما الكبيرة في متابعة أعمال المنتدى، وُجدد الالتزام بمواصلة العمل مع الشركاء في هذا المحفل المهم الذي كانت دولة قطر حاضرة فيه منذ تأسيسه. كما تقدم بالشكر الجزيل للحكومة الأمريكية على استضافتها الوحدة الإدارية للمنتدى في واشنطن، وحكومة هولندا على استضافتها للمقر الجديد في لاهاي، متمنيا التوفيق لكل من المغرب وهولندا في رئاستهما المقبلة لهذا المنتدى، مؤكدا أن دولة قطر ستقدم كل الدعم لهما ولهذا المنتدى لتحقيق غايتنا الأسمى وهي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

وقّعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية على هامش اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، عقد مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات (GCERF). وقّع العقد من الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، ووقّعه من جانب الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات الدكتور خالد كوسر، الرئيس التنفيذي للصندوق. جدير بالذكر أن الصندوق العالمي تأسس على مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يعتبر بمثابة أول مجهود عالمي على مستوى المجتمعات المحلية يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، كما يسعى الصندوق إلى خلق مساحة للتشاور والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجال دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى معالجة التطرف العنيف. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق وتعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، الأربعاء، اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في كلمة له، "في البداية أود أن نرحب بكم جميعاً في الدوحة وفي هذا الاجتماع الهام للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المنطقة"، مُعرباً عن أمله أن يخرج الاجتماع بقرارات هامة ترتقي إلى تطلعات شعوبنا وتساهم في مكافحة خطر الإرهاب والتطرف العنيف". وأضاف سعادته أنه "منذ تأسيس هذا المنتدى في عام 2011، واصل الجميع بذل جهودٍ جبارة في تنفيذ الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في إطار هذا المنتدى، وتم تحقيق إنجازات ملموسة لمساندة الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ولكن بالمقابل، ما زال العالم يشهد للأسف تنامياً في المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، التي تمكنت من التطور من النمط التقليدي للمنظمات الإرهابية إلى مرحلة حديثة في الشكل والمضمون، توظف الإرهاب كأداة لفرض أيديولوجيتها وتستخدم وسائل وأساليب أكثر وحشية في القتل والترهيب، يرفضها الضمير الإنساني وتشجبها الأديان السماوية". وأكد أن خطر الإرهاب بات يأخذ أبعاداً غير مسبوقة، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود والأطر الأممية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة. وتابع يقول: "لقد تناولت الوثائق الإطارية لاجتماعنا هذا، الأعمال التي سيضطلع عليها المنتدى خلال الفترة القادمة، وإننا وفي إطار سياسة دولة قطر في مكافحة الإرهاب، سندعم أي توجه يدعم خطة العمل التي سيعتمدها المنتدى لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن هدف هذه الجهود الدولية لن تتحقق دون وجود الإرادة السياسية وتعاون دولي فاعل، ووجود استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار الأساليب التي اعتمدتها المنظمات الإرهابية، وتنامي قدراتها وتوسع تواجدها، والوسائل التي تستخدمها لغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وزعزعة استقرار الدول وتهديد أمنها وسلامة أراضيها". وشدّد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، وقال "إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها". وأوضح أن تنامي نفوذ المنظمات الإرهابية هو نتيجة حتمية لسياسات بعض الأنظمة ضد شعوبها، والتي لها مصلحة في وجود وتمدد هذه المنظمات والجماعات الإرهابية، بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والمجتمع الدولي، جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ولفت سعادته إلى أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب القضاء على الأسباب الجذرية المؤدية له، وعدم السماح لهذه الأنظمة الدكتاتورية بأن تواصل سياستها القمعية ضد شعوبها وانتهاكها المستمر للقانون الدولي والقيم الإنسانية. وقال إن "الدروس المستفادة من تنامي هذه المنظمات الإرهابية تدفعنا إلى بذل المزيد من العمل المؤسسي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين جنباً إلى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي المجتمعي ولمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، والتركيز على الأسباب المؤدية إلى تجنيد الشباب من قبل هذه المنظمات التي استغلت السياسات القمعية والطائفية والتهميش السياسي وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والفقر والبطالة الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض هذه المجتمعات". وجدّد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ختام كلمته، التزام دولة قطر بالعمل، من خلال هذا المنتدى وكافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ينطلق بمدينة مراكش المغربية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، غدا الاثنين، لبحث قضية ما يسمى بـ"المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، برئاسة كل من المغرب وهولندا. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، اليوم الأحد، أن مجموعة العمل التابعة لهذا المنتدى ستعقد اجتماعا يومي 15 و16 من الشهر الحالي بمراكش، ويتعلق الأمر بمجموعة العمل حول "المقاتلين الإرهابيين الأجانب". وتتم أنشطة المنتدى من خلال 6 مجموعات عمل حول "الساحل" و"القرن الإفريقي" و"العدالة الجنائية وسيادة القانون" و"الاعتقال وإعادة الإدماج" و"مكافحة التطرف العنيف" و"المقاتلين الإرهابيين الأجانب". وأوضح البيان أن هذا الاجتماع، الذي ينعقد على مستوى الموظفين السامين والخبراء، سيشهد مشاركة 40 بلدا والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية. ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية سياسية ورسمية متعددة الأطراف تم إطلاقها سنة 2011 لتعزيز التشاور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بين أعضائها المؤسسين الثلاثين. وبدأت أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشكل رسمي في نيويورك باجتماع على مستوى وزراء الخارجية، خلال سبتمبر عام 2011. ويهدف هذا المنتدى لمكافحة الإرهاب، ومناقشة سبل التعاون العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.