افتتح اليوم المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي سيُقام في الدوحة للمرة الثانية، والذي تستضيفه وزارة المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال والمركز الدولي للضريبة والإستثمار. ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 60 مسؤولا رفيع المستوى وخبيراً في مجال الضريبة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتقدمهم سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف المناعي.وأكد سعادة وكيل وزارة المالية على أهمية هذا المنتدى، قائلاً: "يُسعدنا أن نستضيف المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في الدوحة.. وقال: أود أن أثمن فعاليات هذه الدورة التي ستُمكننا من التطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع الضريبي في المنطقة وكيفية معالجتها ومطالعة الإصلاحات والطرق الناجعة لزيادة الإيرادات، التي بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد، ستساهم في تقليل اعتماد المنطقة على قطاع النفط والغاز وتحقيق الاحتياجات الضريبية لحكومات المنطقة". السعدي: نسعى لمعرفة أفضل الممارسات لتطوير البيئة الضريبية من جانبه، قال السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: "يُعد هذا المنتدى مناسبة قيمة لالتقاء خبراء من القطاعين الخاص والعام لمناقشة السياسات الضريبية ومختلف المستجدات في قطاع الضريبة عالمياً وتأثيرها على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفة أفضل الممارسات بهدف تطوير بيئة ضريبية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو في المنطقة".تُقام فعاليات المنتدى بفندق سانت ريجيس من 10 إلى 12 نوفمبر والتي ستتناول العديد من المواضيع أبرزها المبادرات الدولية في مجال الضريبة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مُناقشة مُعمقة للقضايا الضريبية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية والتي تعتبر بالغة الأهمية لدول المنطقة. ويُمثل المنتدى منصة ناجحة للتواصل وتبادل الخبرات، من خلال النقاشات التفاعلية التي يثيرها بهدف التوصل إلى حلول للتحديات المشتركة التي تعوق تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بها.وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.