تحت رعاية معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق يوم غدٍ الخميس فى فندق الريتز كارلتون فعاليات النسخة السادسة من المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية الذى يعقد لأول مرة فى منطقة الشرق الاوسط.وينتظر أن يشارك فى هذا الحدث الذى يستضيفه جهاز قطر للاستثمار نحو 200 مشارك بما فى ذلك ممثلون عن صناديق الثروة السيادية من 27 دولة.ومن المقرر أن يعقد السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الافتتاحية التى تنطلق فى الساعة الثامنة صباحا.وقدر معهد الصناديق الثروة السيادية الذى يوجد مقره فى شيكاغو الأمريكية، حجم أصول صناديق الثروات السيادية فى العالم بنحو 977.6 تريليون دولار مقارنة بـ 6.1 تريليون دولار فى ديسمبر من عام 2013، ويتوقع ارتفاع الأصول الى 7 تريليونات دولار فى العام 2017.ويسيطر نحو 20 صندوقا سياديا على حوالى 2100 تريليون دولار. وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) الى أبو ظبى (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة — الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة — تيماسك (108 مليارات).وقال المعهد ان هذا الارتفاع فى الأصول يمكن أن يرجع الى التحسن فى عوائد الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال فى مركبات صناديق الثروات السيادية، متوقعا وصول حجم هذه الاصول نحو الى نحو 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016. وتعرف صناديق الثروة السيادية بالصناديق المكلفة بادارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.وتعود أسباب نشأتها الى البلدان التى لديها مدخرات فوق الاستثمارات تصب فى نهاية المطاف فى أيدى الحكومات. من الناحية العملية يحدث ذلك لسببين يتمثلان فى ملكية ثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز). وما يعتبر مدخرات بالاكراه بسبب الاقتصاد التصنيعى الذى يركز على التصدير، كما هى الحال فى الصين وسنغافورة.وأظهرت بيانات صحفية أن صناديق الثروة السيادية وتيرة استحواذات الصناديق السيادية خلال هذا العام تعتبر الاعلى منذ الأزمة المالية، وذلك على أثر عودة الثقة التى فقدتها عندما فشلت صفقات كبيرة راهنت عليها الصناديق واتصلت ببنوك غربية.