أشاد رئيس جمهورية أرمينيا، فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان بالعلاقات القطرية الأرمينية الوطيدة، منوهاً بمحادثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تناولت تنمية العلاقات في مختلف المجالات. وقال الرئيس الأرميني في حوار حصري لصحيفة البننسولا بمناسبة زيارته الأولى إلى الدوحة للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي: عازمون على إطلاق مشاريع مشتركة مع دولة قطر في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ولدينا الرغبة في تنمية العلاقات في مجالات التعليم والثقافة والزراعة والرعاية الصحية والسياحة.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية، أن هناك الكثير من الأخبار الإيجابية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية الثنائية تؤكد أن العلاقات القطرية السعودية المصرية شهدت دفعة قوية ومهمة للغاية في الأشهر الأخيرة باتجاه متصاعد لتحقيق مصالح مشتركة وتوطيد العلاقات الودية، وأهمية المنتدى الاقتصادي في العمل الإيجابي في هذا الصدد من أجل منح فرص مهمة لكثير من المسؤولين والخبراء لتطوير العلاقات بصورة أكبر وبحث الحلول الاقتصادية والتجارب المشتركة وصياغة رؤية مستقبلية للاستثمارات المشتركة تنطلق بكل تأكيد من التقارب الدبلوماسي الملحوظ وتعزيز العمل الدبلوماسي بصورة إيجابية، وتوافقه مع الرؤى الاقتصادية للدول، والخطط المستقبلية للتعاون، وبحث الفرص الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري. ◄ توجه إيجابي يقول باري تاوسوند، خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: إن المشاركة المصرية الإيجابية في منتدى الدوحة عبر مشاركة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، والأخبار في التصريحات الصحفية من الجانبين القطري والمصري على الرغبة السيادية المشتركة في تعزيز التعاون بصورة إيجابية، والتطلع المصري لتدشين لجنة عمل ومجلس أعمال مصري - قطري لتعزيز وتشجيع الفرص الاستثمارية، لم ينفصل أيضاً عن الأخبار الإيجابية التي دعمتها مصر بتقديم دعوة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في مشروعات مهمة في إطار رؤية مصرية لتشجيع الاستثمار الخليجي والأجنبي، وهي المؤشرات ذاتها التي كانت حاضرة في زيارة سمو ولي العهد السعودي إلى القاهرة مؤخراً وعقد الكثير من الصفقات الثنائية لتعزيز التجارة والاستثمار، وما تعتزم السعودية تحقيقه من امتيازات عديدة في إطار رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي والاتجاه نحو تيسير الإجراءات المرتبطة بالتنقل والحركة والدخول والخروج لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة ودور تلك الخطوة في تيسير فرص الأعمال والاستثمارات بصورة إيجابية، وأيضاً القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة في الزيارة المقررة الشهر المقبل للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة السعودية بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، ولعل العلاقات الودية حالياً بصورة طيبة بين قطر والسعودية كان من المهم منها الجانب الدبلوماسي الإيجابي في إطار ما يجمع الدولتين من روابط وأيضاً فيما يتعلق بطبيعة العلاقات مع البيت الأبيض ومبادرات النوايا الإيجابية نحو تأكيد نهج مختلف بصورة إيجابية في المنطقة، كانت العلاقات المهمة واللقاءات في الوفود الثنائية التي تجري بين المسؤولين في قطر ونظرائهم في مصر وإن غلب عليها الجانب الاستثماري المهم ولكن له دلالات إيجابية كثيرة على تطور العمل المشترك على الصعيد الدبلوماسي بين القاهرة والدوحة في مرحلة عالمية مليئة بالكثير من التحديات؛ ذلك منذ الإعلان عن الاتفاق مع دولة قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وقطر، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية وأوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية. ◄ روابط مهمة ويتابع باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية، في تصريحاته لـ الشرق: من المهم توضيح أن العلاقات الإيجابية بين الدوحة والقاهرة لها وجه دبلوماسي مهم للغاية فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وينطلق من الأدوار الخاصة التي قامت بها دبلوماسية كلا البلدين وتعهداتهما بشأن إعادة الإعمار وغيرها من الملفات المهمة التي تجعل هناك نهجاً دبلوماسياً حيوياً في ملف تهدئة الأوضاع بقطاع غزة على وجه التحديد منذ وجهة مايو العام الماضي، وأيضاً كان هناك مجال حيوي في مباحثة الخارجية المصرية مع قطر سبل العمل المشترك لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة وتحقيق تضامن دبلوماسي إيجابي في قضية مصيرية ترتبط بأمن مصر المائي وترتبط أيضاً بالرغبة القطرية في تدعيم الاستقرار الإفريقي وخلق مناخ آمن لاستثماراتها المختلفة في كل من السودان وإثيوبيا، وفيما يتعلق بالتوجه الاقتصادي الإيجابي بين قطر ومصر على أكثر من مستوى، فمن المهم توضيح أن قطر لم تكن بعيدة استثمارياً عن السوق المصري فلها الكثير من المشروعات العقارية والفندقية والخدمات البنكية وخطط كبيرة للتوسع كانت قائمة بالفعل ووجدنا مؤشرات إيجابية لذلك منذ الإعلان عن افتتاح فندق سانت ريجيس على نيل القاهرة عقب بيان قمة العلا، ومباشرة مشروعات الديار العقارية الإيجابية في مصر، وتوسع أنشطة استثمار لمساحات كبيرة مخصصة لمشروعات عقارية بالسوق المصرية لها فرص نمو واعدة لكونها من المدن الجديدة المتنامية النشاط السكاني، وأيضاً الطبيعة الاستهلاكية في السوق المصرية التي تمنح فرصاً استثمارية إيجابية، والخصائص التي انتعشت بها السوق العقارية في تحركات مختلفة لرؤوس الأموال عقب سياسات تحرير العملات وغيرها من الإجراءات الداخلية التي يسهل رصدها وفق أكثر من مؤشر، ولكن الأهم هو الرؤية المصرية التي تعتمد بصورة يمكن القول إنها رئيسية على الاستثمار الأجنبي المرتبط باستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المهمة في مصر، والإرادة السياسية في تيسير الإجراءات عبر المؤسسات المالية المصرية من أجل تشجيع الاستثمارات القطرية والسعودية والخليجية في مشروعات كبرى لها نفس قدر ضخامة ما تم الإعلان عنه من قبل قطر بضخ 5 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة في مصر، والاستعداد لحزمة تحفيزية جديدة عموماً تنطلق من بعض الصناعات والمجالات التي تحاول وزارة التجارة والصناعة في مصر ترويجها؛ حيث كان من اللافت وجود رؤية حالية لمصر لبرنامج تشجيع صناعات لها خصائص متميزة في مصر مثل صناعات الأساس والنسيج وغيرها وهي مجالات عموماً تمتاز بها السوق المصرية ولكن بعيدة عن أوجه الاستثمار التقليدية للاستثمارات الخليجية، وهناك اتجاهات لفتح رؤوس الشركات المصرية لمناخات مختلفة من الاستثمار وترويج صناعات قائمة ولكن تواجه تحديات عديدة في رأس المال وبحاجة أيضاً إلى فتح أسواق جديدة في الخارج بكل تأكيد، وهذه الخطوات المهمة وما تولد منها من اتفاقات خاصة بالاستثمارات القطرية وضخ استثمارات مليارية جديدة من قطر في السوق المصرية تؤكد الوتيرة الإيجابية القوية للغاية وتطوير العلاقات المتميزة ما بين قطر ومصر على أكثر من صعيد واستعادة سبل تفعيل التعاون والشراكة في مجالات مختلفة، ووجدنا مراحل مهمة من هذا التعاون على الصعيد الدبلوماسي لاسيما في المشهد الفلسطيني، كما أن هناك نشاطاً دبلوماسياً قامت به مصر وقطر معاً من أجل تطوير الشراكة بصورة إيجابية كانت بارزة في اللقاءات الرسمية وزيارات العمل وعلى هامش لقاءات جامعة الدول العربية والفعاليات الدولية والقمة الخليجية الأمريكية المرتقبة، والتي من شأنها المساهمة في توطيد العلاقات الإيجابية وتعزيز أفق التعاون المشتركة، فضلاً عن أهمية الحوار والتباحث الإيجابي بين مصر وقطر في ملفات إقليمية مشتركة أخرى لاسيما المشهد الفلسطيني والملف الليبي وملف سد النهضة، كما أنه من الملاحظ تواجد الكثير من الملاحظات الإيجابية عكستها التصريحات الرسمية في فعاليات دولية مختلفة حول التوافق في الأهداف وغايات التنمية سيساهم بدوره في توطيد العلاقات الودية وتشجيع الاستثمارات المشتركة. ◄ مؤشرات لافتة وأشار باري تاوسوند، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إلى أنه كان من اللافت أيضاً أن وتيرة العودة للعلاقات الطبيعية بين القاهرة والدوحة مع الرياض كانت سريعة للغاية وبصورة طيبة، وربما تلعب الأحداث الدولية والمناقشات المهمة بهذا الصدد في منتدى الدوحة في الإدراك الإيجابي بالتأثيرات للأوضاع العالمية وانعكاساتها على طبيعة الخطط المستقبلية والرؤى الاقتصادية الداخلية، وهو ما ظهر في المناقشات المشتركة حول آثار الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصادات الناشئة على سبيل المثال، فترغب الحكومة المصرية بكل تأكيد في أن تزيد قطر من استثماراتها الإيجابية بالقاهرة، خاصة مع رؤية الحكومة المصرية التي ترتكز بصورة كبيرة على جذب الاستثمارات الخليجية وأن خطط التنمية التي تضعها الدولة المصرية بالأساس استهدفت الاستثمار الأجنبي وتسعى مصر إلى زيادة روابطها الخليجية المؤثرة استثمارياً في خططها للتنمية، وجانب آخر يتعلق بأن قطر تتبنى اتجاها إيجابياً للغاية في تطوير العلاقات الإيجابية مع كافة الدول العربية سواء الخليجية أو الإفريقية واستثمار الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لمزيد من المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة، وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي من المهم التأكيد أن القاهرة والدوحة تبنتا جهوداً دبلوماسية مكثفة نجحت في احتواء التصعيد والوصول إلى هدنة وقف العنف في قطاع غزة، ووجود مرحلة جديدة حالية في صعيد الملفات الإقليمية المنخرطة فيها قوى عربية وإقليمية عديدة.

قالت مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجمعة الماضي، إن المنتدى سيعقد اجتماعه السنوي لعام 2022 في منتجع دافوس الجبلي في سويسرا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو، وكانت مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي ومقرها في جنيف قد أجلت في ديسمبر المناسبة السنوية قبل شهر واحد من موعد الانعقاد الذي كان مقررا، مشيرة إلى صعوبات عقد مثل هذا المؤتمر بالحضور الشخصي في ظل انتشار المتحور أوميكرون. وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه في بيان بعد كل الاجتماعات الافتراضية التي عقدت في العامين الماضيين، سيجتمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني بشكل شخصي مرة أخرى. وأضاف نحن بحاجة إلى خلق مناخ من الثقة المطلوب حقا لتسريع العمل التعاوني والتصدي للتحديات المتعددة التي نواجهها. وأوضح البيان أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ستشمل التعافي من الوباء والتصدي لآثار تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل للعمل وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي سينسق بشكل وثيق مع الحكومة السويسرية بشأن وضع الصحة العامة، مضيفا أن الاجتماع سيعقد ما دامت الظروف متوفرة لضمان صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف. وقد أحدث الوباء تغييرات عميقة وبعيدة المدى، وفي عالم مفعم بعدم اليقين والتوتّر، أصبح الحوار بين الأشخاص بشكل مباشر أكثر أهمية من أي وقت مضى. واعتاد منتجع التزلج الألبي في دافوس، الواقع جنوب شرق سويسرا، استضافة الدورات المتكررة لهذا الحدث العالمي الكبير منذ تأسيسه في عام 1971 باستثناء دورة واحدة. كانت قد استضافتها نيويورك عام 2002 للتعبير عن التضامن مع ضحايا هجوم 11 سبتمبر، وبلغت الخسائر المالية التي تكبدها الاقتصاد السويسري بسبب انعقاد الاجتماع السنوي الخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في سنغافورة في عام 2020 حوالي 80 مليون فرنك، وفقدان الشركات والفنادق لأرباح تناهز 63 مليون فرنك.

وطدت قطر علاقاتها مع المملكة المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري خلال عام 2018 حيث سجلت قطر مرتبة متقدمة في هذا المجال مع بريطانيا، ليصل حجم الاستثمارات الاقتصادية القطرية في بريطانيا الى 35 مليار جنيه استرليني. وتستقطب أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني الاستثمارات القطرية، إلى جانب ذلك فإن العلاقات القطرية البريطانية قد سلكت طريقا جديدا خاصة في كل من المجالين الاستثماري والتجاري، وكان المنتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في مارس من 2017، قد وضع لبنة جديدة للاستثمار الاقتصادي القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه استرليني خلال 3 سنوات قادمة، مما يجعل قطر تعد مستثمرا ضخما بالنسبة للأسواق العالمية وخاصة البريطانية، حيث التزمت بضخ هذه الأموال دعما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وجاء عام 2018 موضحا مدى التقدم في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا، ووصل حجم الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا إلى 5 مليارات جنيه استرليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه استرليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني، كما وصل عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا إلى 622 شركة بريطانية قطرية تعمل في الدوحة، وتغطي هذه الشركات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وهذه الخطوة وصفها الإعلام البريطاني بأنها تعاون استراتيجي متميز لبريطانيا استعدادا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر له أن يبدأ في العام الجاري 2019، وبجانب هذا المنتدى الاقتصادي تسعى بريطانيا إلى مضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني خلال السنوات القادمة، كما أعلن عنها وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه استرليني، وهى متواجدة في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري بسعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والسنغافوريين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. هذا وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء إلى مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.

تنظم غرفة التجارة العربية – النمساوية بالتعاون مع مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "المنتدى الاقتصادي العربي - النمساوي التاسع"، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 27 نوفمبر 2017 - فندق ماريوت فيينا. ويهدف المنتدى التاسع إلى تسليط الضوء على أوضاع الطاقة الحالية والاتجاهات المستقبلية، وعرض الأساليب والتقنيات المبتكرة حاليا والتوجهات المستقبلية لمختلف القطاعات الأقتصادية. كما يهدف إلى تبادل الخبرات في تطبيق التقنيات الحديثة، وفي سبل التغلب على التحديات المتوقعة، والتعريف بإمكانات وطرق تمويل المشاريع المخطط لها أو قيد الدراسة ثم العرض والتشبيك بين المستثمرين. وقال السيد محمد بن يوسف البهزاد المدير العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المنتدى التاسع سيشهد مشاركة نمساوية عربية دولية مميزة وينتظر أن يشارك بالمنتدى جمعية أنيما – الزراع الفنية للاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات الغربية والعربية الرسمية والتي تمثل المؤسسات العربية الرسمية والخاصة وغرف التجارة العربية من بينها السيد كمال حسن على مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، السيد خليفة العربي مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نائل كباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة العربية، رؤساء الاتحادات العربية الوطنية للغرف التجارية، وعدد من المستثمرين الأوروبيين والعرب والأتراك ناهيك عن جمع مختلف من منتجي التكنولوجيات والأنظمة الحديثة الغربية والمشاركين في المعرض المصاحب.

شارك كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية العالمية الرائدة والأسرع نموًا، في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الفترة بين 19 و21 مايو 2017 في البحر الميت في الأردن، بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. وشكل المنتدى الذي شهد حضور أكثر من ألف شخصية من رواد العمل الحكومي، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة، منصة تعاون لرسم معالم مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتناولت الفعالية أيضًا الجهود المتنامية التي تبذلها دول عديدة في المنطقة في سبيل تقدم الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحول أولويات الاستثمار والتجارة. وتعليقًا على أهمية المنتدى بالنسبة إلى الازدهار الاقتصادي في المنطقة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة مثالية تجمعنا بالجهات المعنية وصانعي القرارات الأساسيين من أجل مناقشة واستعراض القضايا الاقتصادية التي تواجه المنطقة، والاتفاق على اعتماد حلول ملموسة للتصدي لها". وأضاف قائلاً: "يؤدي مركز قطر للمال، كونه عضوًا منتسبًا في المنتدى، دورًا مهمًا في تعزيز الأهمية الاقتصادية للمنطقة أمام المستثمرين العالميين، وضمان استمرار تطور المنطقة، ونموها وتنوعها". وشارك في المنتدى نخبة من كبار صانعي القرارات من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق وشمال إفريقيا، فضلاً عن كبار ممثلي الجهات المعنية العالمية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق إفريقيا ومناطق أخرى، واستكشفوا الآثار الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، وهي حقبة اقتصادية عالمية جديدة، تعد بفرص ضخمة نتيجة التقارب بين المعلومات الرقمية والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات الاقتصادية.

انطلقت رسمياً، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم السبت، في منطقة البحر الميت (جنوب غرب العاصمة عمان)، بمشاركة رؤساء 11 دولة، وحضور رسمي واسع. وقال ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله بن الحسين، في كلمة الافتتاح، التي حضرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، إن الشباب العربي في المنطقة يعيش في بحر من المتغيرات السريعة بوتيرة أكبر من مناطق أخرى في العالم. وأضاف الأمير حسين، أمام أكثر من 1000 مشارك تواجدوا في القاعة الرئيسية لمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، أن البحر الواسع من المتغيرات في المنطقة، يشهد تياران مختلفي الاتجاهات، أحدهما ظلامي والآخر مشرق". إلا أن الأمير حسين، أكد أن الشباب العربي يملك مصيره بيده، "الشباب العربي يحتاج فرصاً اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة كغيره من الشباب حول العالم، لإثبات نفسه وتقرير مصيره". وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الشهر الماضي في تصريحات صحفية، إن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية يبلغ 28 بالمائة مقابل 12 بالمائة على مستوى العالم. وتبلغ نسبة بطالة الشابات العربيات 43 بالمائة، بحسب "الحميدي"، مقابل 13 بالمائة عالمياً، "وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول 40 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل". وتركز العديد من ندوات منتدى هذا العام، على الشباب وإدماجهم في تناقل الأجيال بالاعتماد على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد التكنولوجيا عمودها الفقري. من جهته، قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس في كلمة له، إن بلاده حاضرة بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "نحن مستعدون لتقديم المزيد من الجهد لإدماج الشباب العربي في الثورة الصناعية الرابعة". ويقدم المنتدى على هامش أعماله، نحو 100 مشروع ريادي نفذها شباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميعها مرتبطة بالثورة التكنولوجية، وتسخيرها لخدمة المجتمعات. ويهدف المنتدى هذا العام أيضاً، إلى تمكين الشباب العربي، بمن فيهم اللاجئين في أماكن تواجدهم، من الوصول إلى أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن النفط كمصدر رئيس لدخل الدول المنتجة. ويرى المنتدى في تقرير حديث له، أن هذه التغيرات المرافقة لإصلاحات اقتصادية تتبعها غالبية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنبئ بآلاف الوظائف الجديدة. وسيحاول منظمو المؤتمر الذي تستضيفه الأردن للمرة التاسعة، الإجابة على أسئلة مرتبطة بكيفية تسخير التكنولوجيا لتحفيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، والحد من البطالة وإدماج اللاجئين في الابتكار.

كان عام 2016 موعد الإعلان عن أكبر حدث ترويجي اقتصادي تجاري بين قطر بريطانيا، حيث اختارت قطر المملكة المتحدة كي تعقد فيه المنتدى الاقتصادي والتجاري القطري البريطاني خلال 27 و28 من مارس القادم في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة "برمنجهام"، ليتم بحث أهم سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بحضور رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الجانبين والمسؤولين عن جميع المجالات، ويأتي اختيار قطر للمملكة المتحدة لإقامة هذا المنتدى لأن بريطانيا أصبحت أكبر شريك تجاري لقطر خلال الفترة الأخيرة، فقد وصل إجمالي ميزان التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2015، كما وصل إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرت 16% عن عام 2014، في حين وصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني في نفس العام. الاستثمارات القطرية ووفق أحدث الأرقام التي صدرت عن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا، فقد أشارت إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا وصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني بما في ذلك حي كناري وارف وبرج شارد وبرج بنك اتش اس بي سي ومتاجر هارودز، إلى جانب عدد كبير من الاستثمارات البريطانية في قطر عبر الشراكة لكل من شركة شل للبترول وأيضًا شركة فودافون للاتصالات إلى جانب أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في مجالات عدة في قطر، وتعد هذه الأرقام تأكيدا على قوة ومتانة التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة، وترشحه إلى الزيادة في المرحلة القادمة، خاصة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتأتي التأكيدات اعتمادا على إيمان قطاع الأعمال القطري باستقرار الاقتصاد البريطاني، وأيضًا استقرار السوق التجاري والاقتصادي في قطر. ونظرا لأن قطاع الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات القطرية الاستثمارية يسير وفق رؤية قطرية وطنية هي رؤية 2030 فإن ذلك يعتبر فرصة للشركات البريطانية للمساعدة في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات الأخرى. قطاع السياحة وأيضًا قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات التي تعتمد فيها كل من قطر وبريطانيا لزيادة التعاون بينهما، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فمع تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغ عدد السياح القطريين الذين سافروا إلى بريطانيا خلال ال9 أشهر الأخيرة 63 ألف سائح بزيادة 33% عن العام الماضي، كما بلغ حجم الإنفاق مليار و300 ألف جنيه إسترليني بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي، وإن دل على شيء فانه يدل على نجاح الإجراءات البريطانية التي تتخذها بريطانيا لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول أراضيها بالنسبة للقطريين.

حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2015 / 2016 من بين 140 دولة. وذكرت وزارة المواصلات والإتصالات، في بيان لها اليوم ان التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ان دولة قطر استطاعت أن ترفع مرتبتها عالمياً درجتين من الـ 16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي، إلى الـ 14 في التقرير الحالي، بعد أن حصلت على 5.3 نقطة. كما حققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق ليرتقي تصنيفها 13 درجة هذا العام بعد الحصول على 5.4 نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 21 عالمياً في هذا التقرير بعد أن كانت في المرتبة الـ 34 وفق التقرير السابق. واوضح التقرير ان تصنيف دولة قطر تقدم 9 نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ لتصبح في المركز الـ 15 عالمياً، بعد الحصول على 5.6 نقطة، مقارنة بالمركز الـ24ـ العام الماضي. وواصل تصنيف دولة قطر تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة الـ 7 عالمياً في التقرير الحالي بعد الحصول على 6.2 نقطة مقارنة بالمرتبة الـ 12 في تقرير العام الماضي. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات انها تقوم على صياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر ستكون بمثابة إنجاز محوري لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعد البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته ركائز جوهرية في الحياة اليومية لكل من المواطنين ومؤسسات الأعمال، كما يضمن تآزر وتنسيق كافة الأطراف المعنية في قطاع النقل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات تطوير وتوفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع النقل. وسيستهدف قطاع النقل الحديث لدولة قطر تحقيق الاستدامة المالية والبيئية والابتكار وإتاحة الحصول على الخدمات الشاملة والمثالية، فضلاً عن استقطاب وتمكين التنويع الاقتصادي. يذكر أن تقرير التنافسية العالمية يقدم صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية وهي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، و كفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية، المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني بمملكة البحرين في الفترة من 1 - 2 نوفمبر القادم. ويتضمن المنتدى أربع جلسات عمل تناقش الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والبنية التحتية، والاستشارات التخصصية، وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين، إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة، مع التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم. وفي هذا السياق، قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي خلال مؤتمر صحفي: إن قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا ارتفعت من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليارا عام 2014، كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين 2010 – 2014. وأوضح نقي أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغ بنحو 40 مليار دولار عام 2014 منها 12.5 مليار في السعودية، و112 مليار في قطر، و8.5 مليار في الإمارات، و5.5 مليار في عمان، فيما قدر صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس بنحو 500 مليون دولار عام 2014. وأضاف أن نمو ومساهمة السياح الخليجيين في تركيا إذ وصل عددهم في عام 2014 إلى نحو 582 ألف سائح قدّر حجم إنفاقهم بنحو ملياري دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات التركية للسعودية 2.1% من جملة الصادرات التركية، وتتكون من السلع الاستهلاكية والأنسجة والملابس والزجاج والأحجار، وقال إن واردات النفط التركية من السعودية تصل 10% من إجمالي الواردات النفطية التركية عام 2014 وتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق وإيران.

بدأت اليوم، الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - الإماراتي الذي حضره كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب جمع كبير من رجال الأعمال في كل من قطر والامارات لبحث فرص التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، يمثل فرصة لمزيد من التواصل بين الشعبين الشقيقين، مما يعكس اهتمام البلدين وحرصهما على تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، امتازت بالتطور والنمو مستفيدة من قواسم مشتركة في إطار السوق الخليجية والتي تم إقرارها في الدوحة في العام 2007، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتجسد ذلك من خلال التعاون المشترك على مستوى القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات ليصل في العام 2014 إلى 34 مليار ريال وبزيادة قدرها 23 بالمائة عن العام 2013 مما يعتبر انعكاسا للإجراءات التي اتخذتها الدولتان بهدف المزيد من التعاون والتبادل المشترك.وأضاف أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر كما يحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية – إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال. وشدد على أن السوق القطرية مفتوحة أمام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية مما يأمل أن يسهم إيجابا في دفع توسع خطى الاستثمار بين البلدين وبالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة في البلدين.. معربا عن أمله أن يثمر هذا المنتدى في إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة وصفقات بين رجال الأعمال من الطرفين تدفع بالعلاقات المتميزة إلى المزيد من التطور. من جانبه، أكد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن هذا المنتدى يعكس الرغبة الصادقة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال دعوة رجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على الفرص الواعدة التي تمتلكها دولة قطر في العديد من المجالات، مضيفا "إن وجودنا اليوم هنا يعد تأكيدا لاستمرار العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نسبة تزيد على 200 في المائة خلال السنوات الماضية، مؤكدا السعي الى تعزيز هذا القطاع من خلال لقاء اليوم والخطة المستقبلية المرسومة في هذا الصدد".وأشاد سعادة وزير الاقتصاد الإماراتي، بالتطور الذي يشهده الاقتصاد القطري، الذي من المتوقع أن يسجل خلال السنوات المقبلة نموا ما بين 5 و7 بالمائة، مضيفا أن الامارات وقطر تشتركان في أن لديهما اقتصادا قويا، ورائدا في مجال التنافسية العالمية، وذلك استنادا الى تقييم منظمات دولية خاصة في هذا المجال، إلا أنه حذر من تحديات كبيرة في اقتصاديات المنطقة تقتضي العمل الجاد لتخطيها خاصة ما يتعلق بالمحافظة على النجاحات التي تم تحقيقها خصوصا في قطاع النقل الجوي والطيران. كأس العالم 2022 وبين سعادة وزير الاقتصاد الإماراتي، أن أهم حدثين ستشهدهما المرحلة المقبلة يتلخصان في تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 والتي نفخر باستضافة دولة قطر لها، إلى جانب تنظيم دبي لمعرض اكسبو 2020، مما يخلق فرصا متميزة أمام رجال الأعمال من الطرفين، متمنيا أن تكون هذه اللقاءات فرصة أمام الشركات الوطنية للاستفادة مما توفره الحكومات من فرص لوضع القطاع الخاص في المسار الصحيح، سعيا إلى خدمة المواطن وتوفير الفرص أمام السكان.ودعا الشركات بين الجانبين إلى التعاون وبناء شركات ثنائية من شأنها أن تحقق إنجازات في ظل الفرص المتاحة، خاصة مع كمية رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين التي تكاد تصل إلى رحلة في كل ساعة.وفي تصريح صحفي على هامش المنتدى أكد وزير الاقتصاد الإماراتي على قوة العلاقات القطرية الإماراتية وحرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات في جميع المجالات.وأضاف أن المنتدى ركز على أهمية زيادة وتطوير العلاقات المشتركة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرات الدولتين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى التعاون والاستثمار المشترك في قطاع صناعات البتروكيماويات، وفي قطاع القوانين والتشريعات والتدريب لخلق كفاءات إدارية في البلدين.وأكد الوزير الإماراتي أن البلدين يشهدان تطورا اقتصاديا يعتبر الأقوى على مستوى العالم، إلى جانب قدرات تنافسية يتمتع بها اقتصاد كل من البلدين بشهادة المؤسسات العالمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 225 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين مما يمثل تواصلا قويا في قطاع السياحة، موضحا أن "الرؤية المستقبلية للعلاقات بين البلدين واضحة جدا وهناك تفاؤل كبير من وجود الوفد الإماراتي على أعلى مستوى، لدعم العلاقة بين البلدين وخلق شراكة مميزة في المستقبل".. مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تواصلا دائما ومستمرا بين البلدين لدعم العلاقات المشتركة، حيث تم الاتفاق مع سعادة وزير الاقتصاد القطري على خطة عمل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة.وحول مطالبة رجال الأعمال في البلدين بإنشاء مجلس أعمال مشترك، أكد سعادة المهندس المنصوري أن "هذا الاقتراح جيد جدا وستتم دراسته بصورة جدية مع الأطراف المختلفة لإعلان هذا المجلس بين رجال الأعمال في البلدين الذي سيكون له دور كبير في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وضمان عملية التواصل الدائم في إطار تنظيمي شامل، موضحا أنه سيتم بحث هذا الاقتراح مع سعادة وزير الاقتصاد القطري بهدف تفعيله خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الروابط بين البلدين تدعم هذا الاتجاه في ظل التواجد الكبير للشركات الإماراتية والقطرية في كلا البلدين"

توقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، اليوم السبت، أن يتراجع عجز الموازنة لبلاده إلى 4.3 من الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 7.7 % في العام الماضي. وخلال جلسة نقاشية عن المغرب خصصها المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت الأردنية، قال بن كيران: "ركزنا على مجموعة من الأفكار الرئيسية، وهي: محاولة تصحيح الموازنات الاقتصادية في المغرب لأنها تعاني من الاختناق لأسباب متعددة أهمها ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وقد تمكنا من تحقيق ذلك". وحول الإجراءات الإصلاحية التي أجرتها حكومته، أوضح بن كيران بأنه جرى "زيادة نسبة منح الطلاب وهو شيء لم يحدث منذ 40 عاما ، وزيادة رواتب المتقاعدين من 7 دولارات إلى 100 دولار شهريا، وتخفيض أسعار 1500 نوع من الدواء والعلاجات نتيجة استغلال بائعيها للمواطنين، حيث يقومون ببيعها بـ 2000 درهم، علما أنها تباع لهم بـ 200 درهم فقط". وعند سؤاله عن نسبة البطالة في المغرب والإشارة إلى أنها 9.9%، اعترف رئيس الوزراء المغربي بأنها تزيد على ذلك ويتمنى أن يكون هذا الرقم صحيحا.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن مشاكل المنطقة لن يتم حلها ما لم تستند على نقاط قوتها، مؤكدًا "لن نسمح للاضطرابات الإقليمية أن تثنينا عن هدفنا". وخلال كلمة له صباح اليوم الجمعة، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت الأردنية، رحّب العاهل الأردني بانعقاد المؤتمر في بلاده، مشيرًا إلى أن "قصة هذا المنتدى ليست محصورة به بل بالمنطقة بأكملها، وإدراك الفرص واستثماراتها من صميم أهداف هذا المنتدى". وأضاف "حان الوقت لدفعة جديدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحجر أساسي، واليوم نلمس ارتفاع النمو في الأردن من جديد وبدعمها لإدارة اقتصادية حصيفة". وتابع "تراجعت المديونية 15%، ونمى الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الماضي، ونتوقع أن تصل 4% العام الحالي، وهو ما يحمل دلالات إيجابية على الإصلاح في الأردن". وأشار إلى أن "البرلمان سيناقش مجموعة من القوانين الجديدة هذا العام والحكومة تعمل على قانون انتخابي جديد". وأكد على أن "الأردن صغير بحجمه لكنه مميز بالفرص الاستثمارية، ونحن ندرك أنه علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات".